دستاوردهای اقتصادی سلطنت عمان در سال 2025
سلطنت عمان در سال 2025 در میانه تلاطمهای سیاسی و اقتصادی منطقهای و بینالمللی، مسیر ثبات، توازن و اصلاح را با قاطعیت دنبال کرد. سال 2025 یکی از پرچالشترین سالهای قرن بیستویکم از حیث تأثیرگذاری بر امنیت و ثبات خاورمیانه بهشمار میرفت؛ چه از منظر قواعد درگیری، چه آرایش ائتلافهای بینالمللی و چه از حیث فرسایش نظم جهانی و کاهش کارآمدی قواعد آن، تا جایی که سخن از ورود به مرحله بینظمی یا پس از نظم به میان آمد.با وجود این شرایط، سلطنت عمان ثبات و آرامش خود را حفظ کرد.
دیپلماسی اقتصاد عمان در سال 2025
سال 2025 مملو از سفرهای رسمی هیثم بن طارق، سلطان و دیدار با رهبران جهان در مسقط بود؛ دیدارهایی که به امضای توافقهای شراکت اقتصادی و سرمایهگذاری انجامید. این تحرکات در راستای تثبیت جایگاه عمان در جغرافیای نوظهور اقتصاد جهانی، بهویژه در حوزه انرژیهای پاک، لجستیک و شراکتهای سرمایهگذاری انجام شد. نمونه برجسته آن، سفر ماه آوریل به هلند و امضای توافق تاریخی ایجاد اولین کریدور جهانی صادرات هیدروژن سبز مایع میان بندر دقم و بنادر اروپایی همچون آمستردام و دویسبورگ بود؛ توافقی که جایگاه عمان را بهعنوان مرکز جهانی انرژی پاک تقویت میکند.
اصلاحات اقتصادی و مالی
سال 2025 بهمثابه آزمونی جدی برای مجموعه اصلاحات و سیاستهای مالی و اقتصادی سلطنت عمان در پنج سال گذشته بود؛ اصلاحاتی که میزان کارآمدی آنها در تحقق ثبات، و توان تطبیق با محیط اقتصادی جهانیِ متأثر از عدمقطعیتهای بالا و نوسانات بازارها، بهطور عملی سنجیده شد. نتایج محققشده نشان داد که این اصلاحات، عمان را به مرحلهای از تثبیت پایداری اقتصادی و ثبات مالی منتقل کرده است. با وجود فشارهای اقتصاد جهانی در سال گذشته، سلطنت عمان توانست شتاب توسعه پایدار را حفظ کند؛ شتابی که بر چارچوب برنامهریزی مبتنی بر برنامه پنجساله دهم مرحله نخست «چشمانداز عمان 2040» استوار بود.شاخصهای ثبتشده در سال پایانی این برنامه نشان میدهد که تلاشها برای تنوعبخشی اقتصادی به ثمر نشسته و رشد اقتصادی بهطور فزایندهای توسط بخشهای غیرنفتی هدایت شده است؛ امری که به افزایش تابآوری اقتصاد ملی کمک کرده است.در همین حال، تداوم بهبود رتبه اعتباری سلطنت عمان یکی از مهمترین نشانههای موفقیت سیاستهای اقتصادی و مالی بهشمار میرود؛ چرا که بیانگر افزایش اعتماد نهادهای بینالمللی به استحکام موقعیت مالی کشور، کارآمدی مدیریت مالیه عمومی و توان عمان در مواجهه با چرخههای نوسان قیمت نفت است.
- ادامه مسیر صعودی اقتصاد، حتی در شرایط کاهش تولید نفت، تأکیدی روشن بر تنوع منابع رشد و اثرگذاری اصلاحات ساختاری در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت دارد.
- در حوزه سیاستهای مالی، دولت رویکرد تقویت هزینهکرد عمومی همراه با انضباط مالی را در پیش گرفت. مجموع هزینههای عمومی تا پایان سهماهه سوم سال 2025 به 23 میلیارد و 140 میلیون دلار رسید در مقایسه با 22 میلیارد و 620 میلیون دلار در دوره مشابه سال 2024.
- افزایش 31 درصدی هزینههای سرمایهای و رسیدن آن به 2 میلیارد و 860 میلیون دلار، به تسریع اجرای پروژههای توسعهای، بهبود خدمات عمومی و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کمک کرد؛ در حالی که کنترل سایر هزینهها، اثرات منفی کاهش قیمت نفت را مهار و کارآمدی مدیریت ریسک مالی را تقویت نمود.
تنوع درآمدها، رشد بخش غیرنفتی و تقویت بازار کار
با وجود کاهش 8 درصدی درآمدهای عمومی تا پایان سهماهه سوم 2025 و رسیدن آن به 22 میلیارد دلار، نقطه روشن عملکرد مالی کشور، افزایش 2 درصدی درآمدهای غیرنفتی و رسیدن آن به 6 میلیارد 240 میلیون دلار بود. این روند، پیشرفت ملموس در مسیر تنوعبخشی به منابع درآمدی را نشان میدهد و با هدفگذاری دولت برای عبور این درآمدها از 9 میلیارد دلار همراستاست.در همین چارچوب، صدور قانون مالیات بر درآمد اشخاص بر اساس مرسوم سلطانی شماره 56/2025 بهعنوان گامی ساختاری در بسته سیاستهای مالی بلندمدت ارزیابی میشود؛ قانونی که از سال 2028 اجرایی خواهد شد و هدف آن، گسترش پایه مالیاتی و تحقق عدالت در توزیع بار مالی است.در سطح رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی واقعی تا پایان سهماهه سوم 2025، 2 ممیز 2 دهم درصد رشد کرد و به 74 میلیارد و 360 میلیون دلار رسید در مقایسه با 73 میلیارد دلار در مدت مشابه سال 2024. این رشد عمدتاً توسط بخشهای غیرنفتی محقق شد؛ بهگونهای که سهم این بخشها با رشد 3٫4 درصدی به 54 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید؛ تحولی که از اهداف اصلی «چشمانداز عمان 2040» بهشمار میرود.
بهبود محیط کسبوکار، افزایش جذابیت سرمایهگذاری و ثبات مالی، موجب رشد جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی شد؛ بهطوری که حجم تجمیعی آن در نیمه نخست 2025 به 78.78 میلیارد دلار رسید در مقایسه با 75 میلیارد ریال در پایان 2024. این نوع سرمایهگذاری نقش مهمی در انتقال دانش، فناوری، افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی ایفا میکند.
همچنین تعداد عمانیهای شاغل در بخشهای مختلف اقتصاد تا پایان نوامبر 2025 به 884٫7 هزار نفر رسید که نشاندهنده رشد 4٫2 درصدی اشتغال عمانیهاست.
دولت، جامعه و منطق تابآوری
یکی از مهمترین دستاوردهای سال 2025، تقویت منطق تابآوری ملی در برابر شوکهای بیرونی بود؛ تابآوریای که نه صرفاً در شاخصهای اقتصادی، بلکه در رفتار نهادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی متجلی شد. در این چارچوب، سیاستهای عمومی در عمان کوشیدند میان مدیریت فشارهای خارجی و حفظ اولویتهای داخلی توازن برقرار کنند؛ توازنی که مانع از انتقال مستقیم بحرانهای منطقهای به درون جامعه شد. همزمان، توجه به سرمایه انسانی، اشتغال، خدمات عمومی و پایداری معیشتی، بهعنوان بخشی از راهبرد کلان ثبات تلقی شد؛ زیرا تجربه سال نشان داد که امنیت اجتماعی و اقتصادی مکمل جداییناپذیر امنیت سیاسی و راهبردی است.
اصلاحات داخلی در عمان، صرفاً پروژهای اقتصادی یا اداری نبوده، بلکه بخشی از جایگاه منطقهای کشور را شکل داده است. کشوری که از ثبات نهادی، شفافیت نسبی و مسیر اصلاحی روشن برخوردار باشد.
از منظر اقتصادی، سال 2025 آزمونی واقعی برای اصلاحات پنجساله عمان بود که نشان میدهد علیرغم کاهش تولید نفت، نوسانات بازارهای جهانی، و فشارهای ژئوپلیتیکی، اقتصاد عمان توانست مسیر رشد باثبات و تدریجی را حفظ کند. مهمترین دستاوردها عبارتاند از:
- بهبود مستمر رتبه اعتباری کشور؛
- افزایش سهم بخشهای غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی؛
- رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی؛
- و مدیریت متوازن هزینههای عمومیبا حفظ انضباط مالی.
تنوع اقتصادی نهتنها یک هدف توسعهای، بلکه بخشی از معادله امنیت ملی است؛ زیرا اقتصاد متنوع، تابآورتر و کمتر آسیبپذیر در برابر شوکهای خارجی است. سیاستهای عمومی عمان در این سال در این مسیر قرار داشت:
- اشتغال و سرمایه انسانی را تقویت کنند؛
- خدمات عمومی را حفظ نمایند؛
- و از انتقال مستقیم بحرانهای منطقهای به درون جامعه جلوگیری کنند.
نکات کلیدی در حوزه اقتصاد:
- موفقیت نسبی اصلاحات مالی: بهبود رتبه اعتباری، مدیریت هزینهها و استمرار رشد حتی با وجود با کاهش تولید نفت، نشاندهنده بلوغ سیاست مالی بود.
- نقش بخشهای غیرنفتی: رشد این بخشها نهتنها اقتصادی، بلکه راهبردی تلقی شد؛ زیرا وابستگی کمتر به نفت، آسیبپذیری سیاسی و امنیتی را کاهش میدهد.
- سرمایهگذاری خارجی بهعنوان شاخص اعتماد: افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی نشان داد که ثبات عمان در نگاه سرمایهگذاران، واقعی و قابل اتکا ارزیابی میشود.
تنوع اقتصادی در 2025 دیگر یک انتخاب توسعهای نبود، بلکه ضرورت بقا در محیط پرریسک منطقهای بهشمار میرفت. از نظر اقتصادی، 2025 آزمونی واقعی برای اصلاحات مالی و ساختاری عمان بود. علیرغم کاهش تولید نفت و فشارهای بیرونی، اقتصاد کشور مسیر رشد باثبات را حفظ کرد، رتبه اعتباری بهبود یافت، سهم بخشهای غیرنفتی افزایش پیدا کرد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی رشد نشان داد.