عبور تدریجی عمان از اقتصاد نفتمحور؛ مسیر جدید رشد اقتصادی
اقتصاد عمان در میانه دهه سوم قرن بیستویکم نشانههای روشنی از یک گذار ساختاری هدفمند را بروز داده است؛ گذاری که هدف آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت بهسوی یک اقتصاد متنوع، پایدار و مقاوم در برابر نوسانات خارجی است. دادههای جدید منتشرشده درباره عملکرد صادرات غیرنفتی و روند رشد تولید ناخالص داخلی، تصویری نسبتاً منسجم از نتایج این سیاستها ارائه میدهد و نشان میدهد که مسیر ترسیمشده در چارچوب چشمانداز عمان 2040 بهتدریج در حال تحقق است. همزمانی رشد صادرات غیرنفتی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد عمان در مسیر تثبیت یک الگوی رشد متنوع و پایدار قرار گرفته است. هرچند چالشهایی نظیر ارتقای بهرهوری، توسعه سرمایه انسانی و افزایش عمق صنعتی همچنان پابرجاست، اما روندهای کنونی حاکی از آن است که با تداوم اصلاحات ساختاری و تقویت پیوند میان تولید داخلی و بازارهای جهانی، عمان میتواند جایگاه خود را بهعنوان یک اقتصاد رقابتپذیر منطقهای بیش از پیش تثبیت کند.
عملکرد صادرات غیرنفتی عمان در سال 2025 را میتوان یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت سیاست تنوعبخشی اقتصادی این کشور دانست. ثبت ارزش حدود 5.002 میلیارد ریال عمانی صادرات غیرنفتی تا پایان سپتامبر 2025 و رشد 10.3 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، نهتنها بیانگر افزایش حجم صادرات است، بلکه نشاندهنده بهبود جایگاه رقابتی محصولات عمانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی است. این رشد در شرایطی محقق شده که اقتصاد جهانی با چالشهایی نظیر کاهش رشد تجارت جهانی، تنشهای ژئوپلیتیک و نوسانات زنجیره تأمین مواجه بوده است؛ موضوعی که اهمیت این دستاورد را دوچندان میکند.
رشد صادرات غیرنفتی عمان عمدتاً متکی بر بخشهایی با ارزش افزوده بالاتر بوده است. پیشتازی فلزات اساسی و مصنوعات وابسته، رشد قابل توجه محصولات صنایع شیمیایی و سهم فزاینده ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی، حاکی از آن است که ساختار تولیدی کشور بهتدریج در حال حرکت از صادرات مواد خام یا نیمهخام به سمت محصولات صنعتی پیچیدهتر است. این تغییر ساختاری، یکی از الزامات کلیدی افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای قیمتی نفت به شمار میرود.
در کنار تنوع کالایی، تنوع جغرافیایی بازارهای صادراتی نیز نقش مهمی در پایداری رشد صادرات ایفا کرده است. حضور همزمان عمان در بازارهای شورای همکاری خلیج فارس، آسیا، آفریقا و اروپا نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی این کشور بهدرستی بر کاهش وابستگی به یک یا چند بازار محدود تمرکز کردهاند. این رویکرد، انعطافپذیری صادرات را در مواجهه با نوسانات تقاضا در مناطق مختلف جهان افزایش داده و ریسکهای تجاری را مدیریتپذیرتر کرده است.
وزارت بازرگانی، صنعت و ترویج سرمایهگذاری با اجرای مجموعهای از برنامههای حمایتی، از تسهیل فرآیندهای صادراتی گرفته تا توسعه ابزارهای ترویج تجاری و حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی، بستر لازم برای رشد صادرات را فراهم کرده است. راهاندازی ابتکار «Oman Exports» و پلتفرم دیجیتال مرتبط با آن را میتوان یکی از مهمترین اقدامات ساختاری در این زمینه دانست. این پلتفرم با فراهمسازی دسترسی صادرکنندگان به دادههای بازار، خدمات مشاورهای، ارتباط مستقیم با واردکنندگان خارجی و کاهش هزینههای اطلاعاتی، نقش مؤثری در توانمندسازی بنگاههای عمانی ایفا کرده و مشارکت بخش خصوصی در تجارت خارجی را تقویت کرده است.
افزایش تعداد شرکتهای ثبتشده در این پلتفرم و استقبال فعالان اقتصادی از خدمات آن، نشاندهنده شکلگیری تدریجی یک اکوسیستم صادراتمحور است که میتواند در بلندمدت به افزایش پایدار سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد ملی منجر شود. در همین راستا، تدوین استراتژی ملی توسعه صادرات غیرنفتی نیز میتواند به همراستاسازی سیاستها، اولویتبندی بازارهای هدف و رفع موانع ساختاری پیشروی صادرکنندگان کمک کند.
این تحولات در بخش واقعی اقتصاد، همزمان با بهبود نسبی شاخصهای کلان اقتصادی کشور رخ داده است. بر اساس گزارش ثبات اقتصاد کلان بانک مرکزی عمان، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از 1.6 درصد در سال 2024 به 2.3 درصد در نیمه نخست 2025 افزایش یافته است. اهمیت این رشد در آن است که موتور اصلی آن، نه افزایش چشمگیر تولید هیدروکربنها، بلکه گسترش فعالیت در بخشهای غیرنفتی بهویژه خدمات و صنعت بوده است. این موضوع نشان میدهد که رشد اقتصادی عمان بهتدریج از یک الگوی نفتمحور به الگویی متوازنتر در حال گذار است.
در کنار رشد بخش واقعی، انضباط مالی دولت، کنترل تورم، بهبود تراز مالی و مدیریت فعال بدهی عمومی، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصاد کلان ایفا کردهاند. ثبات نرخ ارز و تداوم نظام پیوند ریال عمان با دلار آمریکا نیز بهعنوان یک لنگر اسمی معتبر، به کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کرده است. از سوی دیگر، سلامت نظام بانکی، کفایت سرمایه و نقدینگی مناسب، امکان تأمین مالی فعالیتهای تولیدی و صادراتمحور را فراهم آورده و به پویایی اقتصاد غیرنفتی دامن زده است.