چالش‌ها و چشم‌اندازهای فناوری دیجیتال برای کشورهای آفریقایی

در اوایل سال ۲۰۱۵، گزارش OECD در مورد فرسایش پایگاه و فشارهای اجتماعی (پروژه BEPS) اذعان کرد که اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل شدن به خود اقتصاد است بنابراین، جداسازی مالی آن دشوار است.

فناوری‌های دیجیتال، چالش‌ها و مسائل متعددی را پیش روی کشورهای آفریقای قرار داده است؛ خرید از یک پلتفرم خارجی، تماشای یک سریال استریم، دنبال کردن یک اینفلوئنسر در شبکه‌های اجتماعی، اقدامات روزمره‌ای هستند که میلیاردها دلار درآمد در آفریقا ایجاد می‌کنند، ولی مالیات‌ها به همین میزان رشد نمی‌کنند. این پارادوکس یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالیاتی این قاره در عصر دیجیتال را نشان می‌دهد. ژوئل تراوره[1]، دارای مدرک دکترا در رشته حقوق مالیات از دانشگاه پاریس ۱ پانتئون-سوربن[2]، متخصص در امور مالیات بین‌المللی و آفریقایی است و در زمینه جریان‌های مالی غیرقانونی، اصلاحات مالیاتی جهانی و بسیج منابع ملی تخصص دارد. او پویایی‌ها و مخاطرات مربوطه را توضیح می‌دهد.

این مشاهده به همان اندازه که ساده است، نگران‌کننده نیز هست. یک پلتفرم بین‌المللی می‌تواند بدون داشتن هیچ زیرساخت محلی به میلیون‌ها کاربر آفریقایی بفروشد: بدون دفتر، بدون انبار، بدون کارمند. درآمد قابل توجهی کسب می‌کند اما از تمام مالیات‌های منطقه‌ای فرار می‌کند. دلیلش چیست؟ قانون مالیات بر اساس یک اصل چند صد ساله بنا شده است: یک شرکت در جایی که حضور فیزیکی دارد، مالیات می‌گیرد. در دنیای دیجیتال، این منطق فرو می‌ریزد.

در اوایل سال ۲۰۱۵، گزارش OECD در مورد فرسایش پایگاه و فشارهای اجتماعی (پروژه BEPS) اذعان کرد که «اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل شدن به خود اقتصاد است»، بنابراین، جداسازی مالی آن دشوار است. با این حال، این مشاهده مانع از ظهور یک چارچوب بین‌المللی پراکنده نشده است که اغلب با واقعیت‌های آفریقا نامناسب است و حتی توسط کشورهای توسعه‌یافته نیز به طور ناهماهنگی اعمال می‌شود.

پاسخ‌های پراکنده ملی

در مواجهه با این نشت مالیاتی، چندین کشور آفریقایی ابتکار عمل را به دست گرفته‌اند و هر کدام ابزارهای خاص خود را دارند. نیجریه در ژانویه ۲۰۲۲ مالیات بر ارزش افزوده ۷.۵ درصدی را برای خدمات دیجیتال ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیرمقیم با حداقل ۲۵ هزار دلار فروش سالانه معرفی کرد. در کنیا، مالیات ۱.۵ درصدی بر خدمات دیجیتال، که از سال ۲۰۲۱ اعمال می‌شد، در پایان دسامبر ۲۰۲۴ با «مالیات حضور اقتصادی قابل توجه» ۳ درصدی جایگزین شد که شرکت‌هایی را که فاقد دفتر دائمی هستند، اما تجارت قابل توجهی در این کشور انجام می‌دهند، هدف قرار می‌دهد.

سنگال نیز در ژوئیه ۲۰۲۴ از این الگو پیروی کرد و ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای خدمات دیجیتال ارائه شده توسط افراد غیرمقیم وضع کرد. غنا ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌کند که چندین مالیات (NHIL، GETFL، COVID-19 HRL) به آن اضافه می‌شود و نرخ مؤثر را تقریباً به ۲۲ درصد می‌رساند. آفریقای جنوبی، که در این زمینه پیشگام است، از سال ۲۰۱۴ مالیات بر ارزش افزوده خود را به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط افراد غیرمقیم گسترش داده است. با این حال، این ابتکارات همچنان ملی هستند و فاقد هماهنگی منطقه‌ای یا قاره‌ای می‌باشند؛ در نتیجه، خطر دور زدن توسط اپراتورها و به حاشیه رانده شدن در مذاکرات بین‌المللی وجود دارد. بدون انسجام جمعی، آفریقا در معرض خطر قرار گرفتن تحت قوانینی است که در جای دیگری تعریف شده‌اند.

ناهماهنگی در چارچوب بین‌المللی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انبوهی از ادبیات فنی در مورد مالیات دیجیتال تولید کرده است، اما چارچوب کلی همچنان متناقض است. رکن اول اصلاحات مالیاتی جهانی، که با هدف تخصیص مجدد بخشی از سود چندملیتی به کشورهای بازار در نظر گرفته شده است، در حال تحقق یافتن است. حتی مشکل‌سازتر، بسیاری از کشورهای عضو OECD خودشان این اصول را اعمال نمی‌کنند یا رژیم‌های مالیاتی سودمند را برای جذب غول‌های دیجیتال حفظ نمی‌کنند. این وضعیت، انسجام چارچوب بین‌المللی را زیر سوال می‌برد، اما آفریقا نمی‌تواند در بحثی که عواقب مستقیم آن را متحمل می‌شود، تماشاگر باقی بماند.

چالش‌های عملیاتی قابل توجه

مالیات بر خدمات دیجیتال نیاز به ظرفیت اداری دارد که هنوز در بسیاری از کشورهای آفریقایی ناکافی است. لازم است مشخص شود چه کسی چه چیزی را، به چه کسی، از کجا و به چه مبلغی می‌فروشد. این به معنای الزام شرکت‌های خارجی به ثبت از راه دور، ردیابی پرداخت‌های الکترونیکی، نظارت بر پلتفرم‌ها و تطبیق سیستم‌های مالیات بر ارزش افزوده با معاملات دیجیتال است.

اینفلوئنسرها این پیچیدگی را نشان می‌دهند. بسیاری از آنها درآمد تبلیغاتی قابل توجهی دریافت می‌کنند که اغلب از خارج از کشور پرداخت می‌شود، بدون اینکه هرگز آن را اعلام کنند. ارزهای دیجیتال، شرط‌بندی آنلاین و محتوای پولی در پلتفرم‌های خصوصی را نیز می‌توان به آن اضافه نمود.

 حوزه مانور آفریقا

چالش، سرکوب نوآوری نیست، بلکه اطمینان از این است که اقتصاد دیجیتال به طور عادلانه در تأمین مالی خدمات عمومی مشارکت کند. چندین اهرم وجود دارد. اول، نوسازی قوانین مالیاتی: تعریف آستانه‌های مالیاتی مشخص، ساده‌سازی رویه‌های ثبت از راه دور و تطبیق قوانین مالیات بر ارزش افزوده. دوم، تقویت ظرفیت‌های فنی ادارات مالیاتی در نظارت بر جریان‌های دیجیتال و تبادل اطلاعات. اما اهرم کلیدی همچنان هماهنگی است. در سطح زیرمنطقه‌ای، سازمان‌هایی مانند ECOWAS، WAEMU یا CEMAC می‌توانند قوانین مالیاتی را هماهنگ کرده و از رقابت ناعادلانه بین کشورهای همسایه جلوگیری کنند.

منبع:

https://www.agenceecofin.com/reflexion/1201-134756-le-numerique-nouvel-eldorado-fiscal-defis-et-perspectives-pour-les-pays-africains

[1] oëlle TRAORÉ

[2] Panthéon-Sorbonne