اقتصاد بنگلادش در آستانه گذار سیاسی

اقتصاد بنگلادش در آستانه سال 2026 را نمی‌توان اقتصادی کند یا بدون رشد توصیف کرد، بلکه بیشتر با وضعیتی #171محتاط و منتظر#187 روبه‌رو است. بسیاری از شاخص‌های بنیادین اقتصاد این کشور نشان دهنده این امر هستند: صادرات ادامه دارد، سرعت در تولید صنعتی کاهش یافته و دولت موقت توانسته حداقلی از نظم اداری و مالی را حفظ کند. با این حال، آنچه مانع جهش یا حتی شتاب‌گیری اقتصاد شده، ابهام در افق سیاسی و محدودیت ذاتی دولت موقت در تصمیم‌ گیری‌های راهبردی است.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه با بحران ظرفیت مواجه باشد، با بحران اطمینان و پیش ‌بینی ‌پذیری روبه‌روست. برخلاف برخی روایت‌های بدبینانه برخی منتقدین به عملکرد دولت موقت، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که دولت موقت در حفظ ثبات حداقلی اقتصاد کلان عملکرد قابل قبولی داشته است

اقتصاد بنگلادش در آستانه سال 2026 را نمی‌توان اقتصادی کند یا بدون رشد توصیف کرد، بلکه بیشتر با وضعیتی «محتاط و منتظر» روبه‌رو است. بسیاری از شاخص‌های بنیادین اقتصاد این کشور نشان دهنده این امر هستند: صادرات ادامه دارد، سرعت در تولید صنعتی کاهش یافته و دولت موقت توانسته حداقلی از نظم اداری و مالی را حفظ کند. با این حال، آنچه مانع جهش یا حتی شتاب‌گیری اقتصاد شده، ابهام در افق سیاسی و محدودیت ذاتی دولت موقت در تصمیم‌ گیری‌های راهبردی است.در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد بنگلادش بیش از آنکه با بحران ظرفیت مواجه باشد، با بحران اطمینان و پیش ‌بینی ‌پذیری روبه‌روست. برخلاف برخی روایت‌های بدبینانه برخی منتقدین به عملکرد دولت موقت، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی اذعان دارند که دولت موقت در حفظ ثبات حداقلی اقتصاد کلان عملکرد قابل قبولی داشته است. از جمله اقدامات مثبت این دولت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تداوم فعالیت نهادهای مالی و جلوگیری از شوک‌های شدید بانکی

• مدیریت نسبی بازار ارز و واردات کالاهای اساسی
• حفظ نظم اداری و جلوگیری از اختلال گسترده در تجارت خارجی
• تعامل مستمر با نهادهای بین‌المللی برای حفظ اعتبار اقتصادی کشور

با این حال، محدودیت اصلی دولت موقت در این است که فاقد اختیار و مشروعیت لازم برای اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری‌های بلند مدت و تصمیمات حساس اقتصادی است. به همین دلیل، بسیاری از پروژه‌ها، اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌ها در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند.

سیاست و اقتصاد:

در اقتصادهایی مانند بنگلادش که به ‌شدت به تجارت خارجی، صادرات و سرمایه‌گذاری وابسته‌اند، سیاست و اقتصاد رابطه‌ای مستقیم و دوسویه دارند. ثبات سیاسی نه‌ تنها بر امنیت داخلی، بلکه بر مؤلفه‌های زیر اثرگذار است:

• اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
• امکان عقد قراردادهای بلند مدت صادراتی
• ارزیابی ریسک کشور از سوی بانک‌ها و بیمه‌گران بین‌المللی
• جایگاه بنگلادش در زنجیره تأمین جهانی

در نبود یک دولت منتخب، بازارها معمولاً وارد فاز احتیاط می‌شوند: سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف می‌ماند و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را حفظ کنند.

• صنعت پوشاک:

صنعت پوشاک، به‌ عنوان موتور اصلی اقتصاد بنگلادش، نمونه بارزی از این وضعیت است. این صنعت همچنان فعال است و صادرات آن به‌طور کامل مختل نشده، اما رهبران این بخش تأکید می‌کنند که خریداران خارجی در شرایط عدم قطعیت سیاسی، سفارش‌های کوتاه ‌مدت می‌دهند؛ سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید به تعویق افتاده است و رقابت‌پذیری بلند مدت نیازمند سیاست‌های پایدار و دولت پاسخ‌گوست.

از نگاه فعالان این صنعت، انتخابات پیش رو می‌تواند پیام روشنی به بازارهای جهانی ارسال کند مبنی بر اینکه بنگلادش همچنان شریک قابل اتکایی است.

بخش خصوصی و حکمرانی اقتصادی:

یکی از مطالبات محوری فعالان اقتصادی، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی است. دولت موقت توانسته وضعیت موجود را مدیریت کند، اما اصلاحاتی مانند:  بهبود نظام مالیات ، اصلاح بوروکراسی گمرکی، ارتقای شاخص سهولت کسب ‌و کار و بازسازی نظام بانکی نیازمند دولتی است که از پشتوانه سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار باشد. از این منظر، فعالان اقتصادی انتخابات را نه یک مطالبه سیاسی، بلکه پیش‌نیاز اصلاح حکمرانی اقتصادی می‌دانند.

اقتصاد بنگلادش طی یکسال گذشته نه دچار فروپاشی شده و نه از مسیر توسعه به‌طور کامل منحرف گردیده است؛ بلکه در نتیجه تحولات سیاسی، وارد دوره‌ای از توقف محتاطانه و انتظار فعال شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که پس از سقوط شیخ حسینه، اگرچه فضای کشور برای مدتی با بی‌ثباتی و ابهام همراه شد، اما دولت موقت توانست با مدیریت شرایط، از تبدیل این وضعیت به بحران اقتصادی جلوگیری کند و حداقل‌های لازم برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی را حفظ نماید.

با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بنگلادش اکنون به نقطه‌ای رسیده که ادامه مدیریت موقت، هرچند باثبات، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشد. بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های اقتصادی معتقدند که ظرفیت‌های واقعی اقتصاد—از صنعت پوشاک و صادرات گرفته تا فناوری اطلاعات، لجستیک و خدمات—در حال حاضر به ‌طور کامل فعال نیستند، نه به دلیل ضعف ساختاری، بلکه به دلیل نبود افق روشن سیاسی و محدودیت در تصمیم‌گیری‌های کلان. از دید فعالان اقتصادی، گذار نرم و کم‌ هزینه سیاسی می‌تواند نقش کلیدی در آزادسازی این ظرفیت‌ها ایفا کند. تشکیل یک دولت منتخب و برخوردار از مشروعیت، این امکان را فراهم می‌آورد که اصلاحات به تعویق‌افتاده در حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، سیاست‌های مالیاتی، انرژی، زیرساخت و بهبود محیط کسب‌وکار آغاز شود و بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی کند.

اقتصاد بنگلادش آماده حرکت است، اما جهت این حرکت را سیاست تعیین می‌کند. دولت موقت توانست زمان بخرد و ثبات نسبی ایجاد کند، اما مرحله بعدی—یعنی فعال‌سازی رشد، اصلاحات و سرمایه‌گذاری—نیازمند دولتی منتخب، پاسخ‌گو و دارای چشم ‌انداز بلند مدت است. اگر این گذار به‌ درستی مدیریت شود، اقتصاد بنگلادش می‌تواند در مدت ‌زمانی نه ‌چندان طولانی، به مسیر طبیعی رشد خود بازگردد و جایگاه خود را در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

منابع :

World Bank – Bangladesh Development Update

IMF – Bangladesh: Economic Outlook and Reforms

Dhaka Tribune – Political stability and business confidence

The Economist – Bangladesh and South Asia economic trends

Jago News English – Business expectations amid political transition