استراتژی اقتصادی دولت آندری بابیش: جمهوری چک؛ کشوری برای آینده ۲.۰

دولت ائتلافی جدید جمهوری چک به رهبری نخست وزیر آندری بابیش (حزب آنو) هفته گذشته سندی با عنوان جمهوری چک: کشوری برای آینده ۲.۰ تصویب نمود. این سند بر انرژی، آموزش، تحقیق و نوآوری، ساخت و ساز و مسکن، و حمل و نقل تمرکز دارد. طبق این سند، دولت می‌خواهد رشد اقتصادی را بر بخش خصوصی بنا کند و این استراتژی باید شرایط مناسب را برای این امر فراهم کند. به گفته نخست وزیر آندری بابیش، وظیفه اصلی دولت در توسعه اقتصاد داخلی، مبارزه برای تغییر مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا است. وی سیستم فعلی را یک فاجعه مطلق توصیف کرد که جمهوری چک تاکنون تقریباً ۱۶۰ میلیارد کرون (7.800 میلیارد دلار) بابت آن ضرر کرده است. بنابراین، او می‌خواهد ائتلافی از کشورهایی تشکیل دهد که آنها را دوستان رقابت‌پذیری اروپا توصیف کرد.

اهداف منتخب استراتژی اقتصادی تازه تصویب شده

1) افزایش حقوق معلمان

قرار است هزینه‌های آموزش تا سال 2030 حداقل به شش درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد (از تقریباً 5.2 درصد فعلی)، حقوق معلمان به 130 درصد میانگین دستمزد (که در حال حاضر در قانون وجود دارد) برسد. هدف، نزدیک شدن به اقتصادهای توسعه‌یافته و جلوگیری از خروج معلمان باکیفیت است. این سند، اصلاح تأمین مالی منطقه‌ای آموزش - بازگشت به مدل تأمین مالی ساده‌تر "به ازای هر دانش‌آموز" - را پیش‌بینی می‌کند. قرار است سیستمی‌برای ارزیابی حرفه‌ای منظم معلمان معرفی شود. بازنگری در چارچوب برنامه‌های آموزشی، محدود کردن برنامه درسی به حوزه‌های کلیدی است. قرار است پراکندگی مؤسسان مدارس کاهش یابد و به مناطق فرصت داده شود تا مدارس مشکل‌دار را در دست بگیرند.

۲) دانشگاه‌های چک در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر

هدف این است که تا سال ۲۰۳۵ دانشجویان چکی در بین پنج کشور برتر اتحادیه اروپا در آزمون‌های برنامه ارزیابی بین‌المللی دانشجویان (ریاضیات و علوم طبیعی) قرار گیرند و چهار دانشگاه چک در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان و حداقل یکی در بین ۲۰۰ دانشگاه برتر قرار گیرد. تغییر در مدیریت دانشگاه‌ها چون تقویت نقش رؤسا و هیئت مدیره پیشنهاد شده است. پیش بینی شده است که ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از کل شش درصد به آموزش عالی اختصاص داده شود. هدف این است که تا سال ۲۰۳۵، حدود ۳۰ درصد از افراد ۲۵ تا ۶۴ ساله تحصیلات دانشگاهی داشته باشند (از ۲۷ درصد فعلی).

۳) کارگران بیشتر، مهاجران بیشتر

قرار است افراد بیشتری وارد بازار کار شوند و نرخ فعالیت اقتصادی از ۷۷ درصد فعلی به ۸۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد. این استراتژی همچنین شامل "افزایش تعداد کارگران خارجی واجد شرایط و تأیید شده" است. نسخه اصلی استراتژی اقتصادی حزب آنو ، جذب 100 هزار مهاجر تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی می‌کرد، اما این تعهد پس از مذاکرات دولت کنار گذاشته شد.

۴) منابع بیشتر برای نوآوری

هزینه‌های تحقیق و توسعه قرار است به تدریج افزایش یابد و به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 برسد. قرار است دانشمندان و سایر کارگران بسیار ماهر خارجی سیستم ویزای ساده‌تری داشته باشند.

۵) دولت دیجیتال تا سال ۲۰۳۰

هدف، دیجیتالی شدن ۱۰۰ درصدی برنامه‌های کلیدی (مالیات، مزایای اجتماعی، حمل و نقل، تجارت) تا سال ۲۰۲۶ و تکمیل پورتال مدیریت عمومی‌به عنوان یک مکان واحد برای ارتباط با دولت است.

۶) خرید سهام گروه انرژی چک (ČEZ)

دولت متعهد شد شده است که "قیمت رقابتی برای برق را تضمین کند". علاوه بر انتقال هزینه‌های انرژی تجدیدپذیر به دولت، این امر با به دست گرفتن کنترل گروه  انرژی چک  تکمیل می‌شود. شایان ذکر است که 70 درصد سهام این شرکت در اختیار وزارات اقتصاد و دارایی و 30 درصد سهام آن به سهامداران خرد اختصاص دارد.در ابتدای سال آینده، دولت قرار است در مورد گسترش نیروگاه هسته‌ای تملین بحث کند و اولین نیروگاه‌های گازی تا سال ۲۰۳۱ ساخته خواهند شد.

۷) ۵۰ هزار آپارتمان در سال

تا سال ۲۰۳۰، تعداد آپارتمان‌های تازه تکمیل شده با کمک قانون ساخت و ساز جدید و ساخت و ساز دولتی بیشتر، به ۵۰ هزار افزایش می‌یابد (سال گذشته، در ۱۱ ماه، ۳۶ هزار بود). دولت می‌خواهد سالانه ده هزار آپارتمان «برای مشاغل کلیدی، سالمندان و جوانان» بسازد.

۸) تکمیل شبکه بزرگراه‌ها و خطوط راه آهن

پروژه‌های بزرگراهی در حال انجام ادامه خواهند یافت و شبکه اصلی خطوط راه‌آهن پرسرعت قرار است تا سال ۲۰۴۰ تکمیل شود. تعهد اولیه مبنی بر تکمیل «تمام بزرگراه‌ها» از شبکه اصلی تا سال ۲۰۳۵ لغو شده است.

۹) کسری بودجه تا سه درصد تولید ناخالص داخلی

به جای وعده اولیه برای کاهش تدریجی کسری به میزان نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال، این استراتژی فقط شامل سقف «ایمن» زیر سه درصد بود. سوابق فروش الکترونیکی از سال ۲۰۲۷ دوباره راه‌اندازی خواهد شد و پروژه اداره مالیات آنلاین قرار است تا سال ۲۰۲۹ تکمیل شود.

طبق این استراتژی، اولویت اصلی دولت ارزان سازی انرژی برای کاهش هزینه‌های تولید و رقابت پذیر نمودن کالاهای صنعتی جمهوری چک در بازارهای جهانی است. در راستای این هدف، این سند طرحی را برای کنترل کامل شرکت انرژی چک (ČEZ) تأیید نموده است. کارل هاولیچک، وزیر صنعت و تجارت تاکید نمود که دولت اقدامات لازم را برای کنترل کامل این شرکت انجام خواهد داد. با این حال، این طرح مدت‌هاست که توسط مخالفان و برخی تحلیلگران مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته آنها، ملی کردن شرکت، بدهی شرکت را به طور نامتناسبی افزایش می‌دهد و آنها همچنین نگران تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و توسعه منابع داخلی هستند.

به گفته‌هاولیچک، یکی دیگر از اولویت‌های کابینه در بخش انرژی در سال جاری، ایجاد سازوکارهای ظرفیت‌سازی برای ساخت منابع جدید خواهد بود. در مرحله اول، دولت باید بر حمایت از منابع گازی تمرکز کند. به گفته‌هاولیچک، ساخت اولین نیروگاه‌ها باید در سال ۲۰۲۸ آغاز شود و می‌توانند از سال ۲۰۳۱ به بهره‌برداری برسند. با این حال، در درازمدت، طبق این استراتژی، انرژی داخلی باید به منابع هسته‌ای متکی باشد. بنابراین، دولت به آماده‌سازی بلوک‌های جدید در دوکووانی و تملین ادامه خواهد داد و در سطح اروپا، تغییری در طبقه‌بندی ایجاد خواهد کرد که انرژی هسته‌ای را به عنوان یک منبع بلندمدت تعیین می‌کند.

به گفته آلنا شیلرووا، وزیر دارایی، دولت برای تامین مالی استراتژی اقتصادی به منابعی چون پول مبارزه با اقتصاد سایه و منابع اتحادیه اروپا متکی خواهد بود. پیش بینی می‌شود که دولت پس از اجرایی شدن ابزارهای اتخاذ شده، سالانه 30 میلیارد کرون از مبارزه با اقتصاد خاکستری درآمد کسب کند. این ابزارها، به عنوان مثال، شامل معرفی نسخه مدرن‌تری از سوابق فروش الکترونیکی از سال 2027 می‌شود.

پتر فیالا نخست وزیر سابق، استراتژی اقتصادی جدید را به عنوان یک کمپین بازاریابی توسط دولت معرفی کرد. به گفته وی، آندری بابیش استاد وعده دادن است، اما در عمل نکردن به این وعده‌ها نیز استاد است.

به گفته کارشناسان، افزایش ساخت‌وساز به میزان ۲۰ هزار آپارتمان در سال، هدفی بسیار بلندپروازانه است، اما غیرواقعی نیست. با این حال، به گفته آنها، این امر به این بستگی دارد که آیا دولت قادر به افزایش ظرفیت کار خواهد بود یا خیر، ظرفیتی که در حال حاضر در صنعت ساخت‌وساز وجود ندارد. آنها همچنین خواستار ساده‌سازی شرایط ساخت‌وساز شدند. بابیش مشکل اساسی  مسکن را ناشی از این واقعیت می داند که تعداد زیادی از آپارتمان‌های جدید توسط خانواده‌های جوان خریداری نمی‌شوند، بلکه توسط سرمایه‌گذاران به عنوان آپارتمان‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شوند.

طبق آخرین آمار وزارت کار و امور اجتماعی، تقریباً ۹۲۶ هزار خارجی در چک کار می‌کنند. اوکراینی‌ها، اسلواک‌ها و ویتنامی‌ها غالب هستند و لهستانی‌ها، رومانیایی‌ها و بلغاری‌ها نیز حضور پررنگی دارند. با این حال، به اعتقاد کارشناسان، این میزان نیروی کار خارجی هنوز کافی نیست. کمبود نیروی کار فیزیکی بسیار بیشتر است و به اعتقاد کارشناسان در آینده حتی بدتر هم خواهد شد.