تنش در روابط تجاری واشینگتن و کوالالامپور

در پی اقدام دولت دونالد ترامپ برای احیای تعرفه‌های تجاری از طریق #171بخش 301#187 قانون تجارت، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) تحقیقات گسترده‌ای را علیه مالزی و 59 کشور دیگر به اتهام #171ظرفیت مازاد تولید#187 در صنایع کلیدی و کوتاهی در مقابله با #171کار اجباری#187 آغاز کرده است که می‌تواند منجر به وضع تعرفه‌های 15 درصدی شود؛ در مقابل، دولت مالزی ضمن رد قاطعانه اتهام ارزان‌فروشی (دامپینگ)، بر شفافیت هزینه‌های تولید و پایبندی سخت‌گیرانه به قوانین کار و حداقل دستمزد تأکید کرده و با راهبرد #171شفاف‌سازی قیمتی#187 و رایزنی‌های دیپلماتیک، در صدد دفاع از نقش حیاتی خود در زنجیره تأمین جهانی و جلوگیری از اختلال در مناسبات تجاری با واشینگتن است.

در پی اقدام دولت دونالد ترامپ برای احیای تعرفه‌های تجاری از طریق «بخش 301» قانون تجارت، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) تحقیقات گسترده‌ای را علیه مالزی و 59 کشور دیگر به اتهام «ظرفیت مازاد تولید» در صنایع کلیدی و کوتاهی در مقابله با «کار اجباری» آغاز کرده است که می‌تواند منجر به وضع تعرفه‌های 15 درصدی شود؛ در مقابل، دولت مالزی ضمن رد قاطعانه اتهام ارزان‌فروشی (دامپینگ)، بر شفافیت هزینه‌های تولید و پایبندی سخت‌گیرانه به قوانین کار و حداقل دستمزد تأکید کرده و با راهبرد «شفاف‌سازی قیمتی» و رایزنی‌های دیپلماتیک، در صدد دفاع از نقش حیاتی خود در زنجیره تأمین جهانی و جلوگیری از اختلال در مناسبات تجاری با واشینگتن است.

دولت ترامپ در راستای تلاش برای احیای تعرفه‌هایی که پیش‌تر توسط دیوان عالی آمریکا ابطال شده بود، تحقیقات گسترده‌ای را علیه مالزی به اتهام ظرفیت مازاد تولید در حوزه‌های کلیدی الکترونیک، ماشین‌آلات و فولاد آغاز کرده است. این بازرسی‌ها که از تاریخ 11 مارس 2026 و بر اساس بخش 301 قانون تجارت ایالات متحده 1974 توسط دفتر نماینده تجاری این کشور (USTR) [1]کلید خورده، به دنبال شناسایی و تلافی علیه آن دسته از اقدامات ناعادلانه تجاری است که بازار آمریکا را محدود می‌کنند؛ چرا که به ادعای دفتر USTR، وجود مازاد تجاری بزرگ و مستمر کالا در مالزی، سندی بر ظرفیت مازاد ساختاری در تولیدات این کشور است که می‌تواند موازنه رقابتی را به ضرر صنایع ایالات متحده تغییر دهد.

در ادامه این تحولات و در حرکتی که نشان‌دهنده تشدید فشارهای اقتصادی است، ایالات متحده دامنه تحقیقات خود را فراتر از مسائل تولیدی برده و اکنون مالزی را در کنار 59 کشور دیگر به اتهام کوتاهی در مقابله با کار اجباری نیز تحت پیگرد قرار داده که در میان این کشورها ، شرکای تجاری اصلی آمریکا از جمله هفت کشور عضو آسه‎‌آ‌ن (کامبوج، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام) حضور دارند.

امریکا به دنبال تعیین این موضوع است که آیا استفاده از نیروی کار اجباری باعث ایجاد مزیت هزینه‌ای ناشی از بهره‌کشی و در نتیجه آسیب به رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی شده یا خیر. در حالی که جیمیسون گریر، سفیر تجاری آمریکا، بر لزوم برخورد با ورود این کالاها به بازارهای جهانی تأکید دارد، تولیدکنندگان مالزیایی با همکاری وزارت صنعت و تجارت (MITI) در حال رایزنی برای مقابله با این اتهامات هستند؛ چرا که به گفته جیکوب لی چور کوک، رئیس فدراسیون تولیدکنندگان مالزی، صادرات این کشور نقشی حیاتی در زنجیره تأمین جهانی و تقویت صنایع خودِ ایالات متحده ایفا می‌کند.

داتوک سری جوهاری عبدالغنی، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت مالزی (MITI) در تاریخ 14 مارس 2026 رسماً اعلام کرد که این کشور آماده است تا در برابر اتهامات ایالات متحده مبنی بر «ظرفیت مازاد ساختاری» و «استفاده از کار اجباری» توضیحات لازم را ارائه دهد .او گفت حتی اگر مالزی ظرفیت تولید مازاد داشته باشد، این به معنای «ارزان‌فروشی» (دامپینگ) محصولات صادر شده به ایالات متحده نیست و حتی اگر ظرفیت مازاد داشته باشیم، تا زمانی که دامپینگ انجام ندهیم، می‌توانیم هزینه‌های خود را شفاف‌سازی کنیم که این مسئله را می‌توان با مقایسه قیمت فروش محصولات در بازار داخلی با قیمت‌های صادراتی شفاف کرد .قیمت‌ها در مالزی با قیمت صادرات ما قابل مقایسه است. اگر قیمت کالاها در اینجا با قیمت کالاهای صادراتی ما یکی باشد، نمی‌توان گفت که ما در حال انجام دامپینگ هستیم.

وی اشاره کرد که دامپینگ به طور کلی زمانی رخ می‌دهد که محصول در بازار صادراتی ارزان‌تر از کشور مبدأ فروخته شود. به عنوان مثال، اگر قیمت در مالزی 100 رینگیت باشد اما ما آن را در کشور دیگری 80 یا 90 رینگیت بفروشیم، این می‌تواند این تصور را ایجاد کند که ما به دنبال حذف رقبا در بازار آن‌ها هستیم.

جوهری در مورد اتهامات کار اجباری نیز گفت که مالزی دارای قوانین کار شفافی برای اطمینان از محافظت از کارگران و جلوگیری از استثمار است. کار اجباری شامل استفاده از کارگران بدون مجوز معتبر یا پرداخت دستمزد کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده است. این درحالی است که بکارگیری کارگران زیر سن قانونی نیز طبق قانون ملی  مالزی مجاز نیست و دولت حداقل دستمزد را تعیین کرده است. اگر شرکتی کمتر از آن پرداخت کند، مجاز نیست. به همین ترتیب، استفاده از کارگران زیر سن قانونی نیز ممنوع است. وی در پایان افزود که رعایت قوانین کار و استانداردهای اشتغال برای اطمینان از اینکه محصولات مالزیایی در تجارت بین‌المللی با مسائل کار اجباری مرتبط نشوند، حائز اهمیت است.

[1] Office of the United States Trade Representative