استراتژی مالزی به یوان دیجیتال

مالزی در قبال ارزهای دیجیتال موضعی اتخاذ کرده است که بین ممنوعیت سخت‌گیرانه و آزادی عمل کامل قرار دارد. رویکرد این کشور به تنظیم فضای ارزهای دیجیتال با یک نقطه عطف قضایی در اکتبر 2018 آغاز شد. در آن زمان، دادگاه عالی مالزی با صدور یک حکم تاریخی، وضعیت قانونی رمزارزها را به‌صراحت روشن می‌کند. رمزارزها در مالزی به‌عنوان پول قانونی پذیرفته نمی‌شوند و نمی‌توانند بدهی‌ها را تبرئه کنند. بااین‌حال، این حکم مشروعیت خود تراکنش‌های رمزارزی را تأیید می‌کند به این معنا که فعالیت‌های خریدوفروش این دارایی‌ها ذاتاً غیرقانونی تلقی نمی‌شوند. دادگاه برای تعیین ماهیت این دارایی‌ها، رمزارز را در دسته‌بندی کالا[5] قرارداد. استدلال این بود که خرید رمزارز با پول قانونی اساساً نوعی مبادله کالایی است و لذا این دارایی‌ها دارای ارزش کالایی هستند.اخبار منتشر شده از سوی منابع چینی، از جمله بانک خلق چین[4] حکایت از ادغام کامل دارد، تجزیه‌وتحلیل موضع رسمی مالزی و چارچوب‌های نظارتی این کشور نشان می‌دهد که رویکرد مالزی به یوان دیجیتال نه یک پذیرش صرف، بلکه یک استراتژی محتاطانه، متعادل و چندجانبه است که منافع ملی، حکمرانی مالی و هدف بلندمدت ایجاد رینگت دیجیتال و ارز دیجیتال بانک مرکزی داخلی احتمالی را در اولویت قرار می‌دهد.

اقتصاد جهانی در آستانه یک تحول ساختاری بزرگ قرار دارد که عمدتاً توسط ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی[1] و تلاش‌های فزاینده برای دلارزدایی[2] هدایت می‌شود. در این میان، اعلامیه‌های اخیر مبنی بر اتصال سیستم تسویه‌حساب فرامرزی یوان دیجیتال چین[3] به کشورهای آسیایی، از جمله مالزی، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. مالزی به‌عنوان یک قطب تجاری و اقتصادی کلیدی در جنوب شرق آسیا، خود را در تقاطع این تحولات می‌یابد. درحالی‌که اخبار منتشر شده از سوی منابع چینی، از جمله بانک خلق چین[4] حکایت از ادغام کامل دارد، تجزیه‌وتحلیل موضع رسمی مالزی و چارچوب‌های نظارتی این کشور نشان می‌دهد که رویکرد مالزی به یوان دیجیتال نه یک پذیرش صرف، بلکه یک استراتژی محتاطانه، متعادل و چندجانبه است که منافع ملی، حکمرانی مالی و هدف بلندمدت ایجاد رینگت دیجیتال و ارز دیجیتال بانک مرکزی داخلی احتمالی را در اولویت قرار می‌دهد.

مالزی در قبال ارزهای دیجیتال موضعی اتخاذ کرده است که بین ممنوعیت سخت‌گیرانه و آزادی عمل کامل قرار دارد. رویکرد این کشور به تنظیم فضای ارزهای دیجیتال با یک نقطه عطف قضایی در اکتبر 2018 آغاز شد. در آن زمان، دادگاه عالی مالزی با صدور یک حکم تاریخی، وضعیت قانونی رمزارزها را به‌صراحت روشن  می‌کند. رمزارزها در مالزی به‌عنوان پول قانونی پذیرفته نمی‌شوند و نمی‌توانند بدهی‌ها را تبرئه کنند. بااین‌حال، این حکم مشروعیت خود تراکنش‌های رمزارزی را تأیید می‌کند به این معنا که فعالیت‌های خریدوفروش این دارایی‌ها ذاتاً غیرقانونی تلقی نمی‌شوند. دادگاه برای تعیین ماهیت این دارایی‌ها، رمزارز را در دسته‌بندی کالا[5] قرارداد. استدلال این بود که خرید رمزارز با پول قانونی اساساً نوعی مبادله کالایی است و لذا این دارایی‌ها دارای ارزش کالایی هستند.

بر اساس این مبنای قضایی، دولت مالزی یک استراتژی نظارتی متوازن با عنوان "رویکرد باز اما قانونمند" را در پیش گرفت. این رویکرد به دارایی‌های رمزی تأییدشده اجازه می‌دهد تا در بازار گردش داشته باشند، اما این گردش تحت نظارت دقیق نهادهای مالی قرار دارد. هسته این چارچوب نظارتی بر عهده کمیسیون بورس مالزی[6]  گذاشته شد. کمیسیون بورس تمام صرافی‌های رمزارز را موظف کرد که برای فعالیت، از مقررات تعیین‌شده تبعیت کرده و عملیات خود را با چارچوب‌های قانونی موجود در مالزی انطباق دهند.

برای تقویت این چارچوب، مالزی در سال 2019 "فرمان خدمات و بازارهای سرمایه (تجویز اوراق بهادار) (ارز دیجیتال و توکن دیجیتال) " را تصویب کرد که اغلب با نام اختصاری "فرمان 2019" شناخته می‌شود. این فرمان ابزاری کلیدی برای تعریف و تنظیم فضای ارز دیجیتال شد. بر اساس مفاد این قانون، هر ارز دیجیتال یا توکن دیجیتالی که استانداردهای تعیین‌شده توسط فرمان را برآورده کند، مجاز به گردش در بازار اوراق بهادار مالزی است. این مقررات، به طور خاص، محدوده دارایی‌های رمزی مجاز را مشخص کرد و به بازار شفافیت بیشتری بخشید.

یکی از نکات کلیدی این رویکرد، مرزبندی روشن بین کمیسیون بورس و بانک نگارا مالزی[7] (بانک مرکزی) بود. کمیسیون بورس صراحتاً اعلام کرد که دارایی‌های رمزی به دلیل ماهیت "کالایی" خود، معادل پول قانونی نیستند و ازاین‌رو، تحت نظارت مستقیم و اولیه بانک نگارا (که مسئولیت پول و سیستم پرداخت ملی را بر عهده دارد) قرار نمی‌گیرند. این تمایز، حوزه نظارت کمیسیون بورس را بر اوراق بهادار و توکن‌ها و حوزه نظارت بانک نگارا را بر جلوگیری از پول‌شویی و ثبات مالی محدود کرد.

در ادامه این روند، دولت مالزی در سال 2020 با صدور "دستورالعمل دارایی‌های دیجیتال"، چارچوب را گسترش داد. این دستورالعمل‌های جدید، محدودیت‌های مربوط به صدور توکن‌های دیجیتال و فعالیت‌های جمع‌آوری سرمایه را کاهش دادند که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بیشتر در راستای نوآوری بود. مهم‌تر از آن، این دستورالعمل‌ها نقش کلیدی صرافی‌ها را در ارائه خدمات اساسی مانند ذخیره‌سازی، نگهداری ایمن، یا حق حضانت[8]  دارایی‌های دیجیتال برای مشتریان به رسمیت شناختند. با تأکید بر مسئولیت صرافی‌ها برای مدیریت مستقل پلتفرم‌های خود، حمایت قانونی محکمی‌برای کاربرد انعطاف‌پذیرتر دارایی‌های دیجیتال در بازار مالزی فراهم شد. نتیجه این اقدامات، نه‌تنها ترویج توسعه سالم بازار ارز دیجیتال مالزی بود، بلکه افزایش اعتماد و آگاهی از انطباق[9]  در میان مشارکت‌کنندگان بازار را نیز به دنبال داشت.

باوجود تثبیت این چارچوب قانونی و نظارتی دقیق که بر شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذار تمرکز دارد، مالزی در آستانه موج جدیدی از چالش‌های زیرساختی و قانونی قرار گرفته است. این چالش‌ها عمدتاً از سیستم‌های نوظهوری مانند یوان دیجیتال چین که ماهیتی متفاوت دارند و در حال گسترش فرامرزی هستند، ناشی می‌شوند:

چالش زیرساختی: زیرساخت‌های فناوری و دانش فنی مالزی در زمینه بلاک‌چین هنوز در مراحل اولیه است. برای ادغام با یک سیستم پیشرفته و فوری مانند یوان دیجیتال، مالزی باید بر کمبودهای فنی داخلی غلبه کند تا بتواند استانداردها و سرعت لازم برای تسویه‌حساب فرامرزی را تأمین کند.

چالش قانونی و تعریفی: چارچوب قانونی مالزی، ارزهای دیجیتال را کالا تعریف می‌کند و بانک مرکزی از نظارت مستقیم بر آن‌ها معاف است. بااین‌حال، یوان دیجیتال یک پول قانونی خارجی است که توسط یک بانک مرکزی صادر شده است. بانک مرکزی مالزی یا بانک نگارا باید یک چارچوب قانونی جدید برای تعریف، نظارت، و مدیریت خطرات ناشی از گردش یک CBDC خارجی در داخل کشور تدوین کند، تا از حاکمیت پولی رینگیت حفاظت شود.چالش سازگاری پرداخت: سیستم‌های پرداخت موجود مالزی باید برای سازگاری کامل با پروتکل‌های

CBDC خارجی و چند ارزی به‌روزرسانی شوند.

بنابراین، درحالی‌که مالزی یک ساختار نظارتی مترقی و منعطف برای رمزارزهای "کالایی" ایجاد کرده است، اکنون باید این چارچوب را با رویکردی استراتژیک‌تر و فناورانه برای مقابله با چالش‌های سیستم‌های نوین پولی مانند یوان دیجیتال تکمیل کند تا موقعیت خود را در اقتصاد دیجیتال جهانی حفظ نماید.

استراتژی مالزی حرکت در پلتفرم‌های چندجانبه

رویکرد مالزی به اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی[10] که توسط بانک نگارا مالزی[11] هدایت می‌شود، یک رویکرد احتیاط‌آمیز و عمل‌گرایانه است که به دنبال توازن بین فرصت‌های نوآوری و مدیریت ریسک‌های سیستمیک است. درحالی‌که مالزی شاهد رشد سریع پرداخت‌های دیجیتال و افزایش‌پذیرش دارایی‌های دیجیتال بخش خصوصی بوده، بانک مرکزی هیچ‌گونه نیاز فوری برای صدور یک CBDC خرده‌فروشی (برای عموم) را در کوتاه‌مدت تشخیص نداده است، زیرا سیستم‌های پرداخت داخلی موجود کارآمد و امن هستند و ابزارهای سیاست پولی همچنان مؤثرند.

بانک مرکزی مالزی بر این نکته تأکید دارد که دارایی‌های دیجیتال منتشر شده توسط بخش خصوصی، مانند بیت‌کوین و سایر دارایی‌های بدون پشتوانه، قابلیت‌های لازم برای تبدیل‌شدن به‌وسیله اصلی پرداخت در کشور را ندارند؛ بنابراین این کشور به‌جای پذیرش یک‌جانبه ارزهای دیجیتال، از یک رویکرد چندلایه برای بهره‌مندی از نوآوری سایر کشورها از جمله چین استفاده می‌کند، درحالی‌که وابستگی خود را مدیریت می‌نماید:

الف) پروژه ام بریج[12]

بانک نگارا به طور فعال در پروژه ام بریج که توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی[13] با مشارکت بانک خلق چین، هنگ‌کنگ، تایلند و امارات متحده عربی راه‌اندازی شده، شرکت دارد. ام بریج به دنبال ایجاد یک پلتفرم CBDC چند ارزی است تا پرداخت‌های فرامرزی را ایمن‌تر و سریع‌تر کند. مشارکت در ام بریج به مالزی اجازه می‌دهد تا از فناوری یوان دیجیتال و سرعت تسویه 7 ثانیه‌ای آن بدون پذیرش آن به‌عنوان تنها گزینه استفاده کند. این یک رویکرد بین عملیاتی [14]است تا یک رویکرد جایگزینی[15].

ب) اولویت‌دادن به تسویه‌حساب با ارز محلی[16]

مهم‌ترین گام مالزی برای دلارزدایی، تقویت توافق‌نامه‌های تسویه‌حساب با ارز محلی است. در این راستا بانک نگارا مالزی به‌شدت ترویج می‌کند که واردکنندگان و صادرکنندگان به‌جای واسطه‌گری دلار آمریکا، از رینگیت (MYR) و یوان (RMB) مستقیماً در تجارت دوجانبه با چین استفاده کنند. این یک اقدام عملی برای کاهش ریسک نرخ ارز و هزینه‌های تبدیل است.

ج) اتصال پرداخت‌ها

 مالزی یک پلتفرم ملی پرداخت‌های خرد[17] (کیف پول‌های QR کد داخلی) با تایلند، اندونزی و سنگاپور، برای پرداخت‌های فوری منطقه‌ای با ارزهای محلی را فعال کرده است. این زیرساخت نه‌تنها منافع عملیاتی مشابه یوان دیجیتال را بدون نیاز به وابستگی به CBDC یک قدرت خارجی فراهم می‌کند؛ بلکه تلاش‌های مالزی را برای کاهش وابستگی به ارزهای واسطه‌ای در منطقه و تقویت یکپارچگی اقتصادی آسه‌آن[18]  از طریق سیستم‌های پرداخت بومی تقویت می‌نماید.

پروژه دانبار[19]

پروژه دانبار یک همکاری بین‌المللی مهم با محوریت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی [20]بود که هدف آن تحول در پرداخت‌های فرامرزی است. این پروژه توسط مرکز نوآوری سنگاپور[21] رهبری شد و چهار بانک مرکزی کلیدی منطقه، از جمله بانک نگارا مالزی، بانک ذخیره استرالیا[22]، مرجع پولی سنگاپور[23] و بانک ذخیره آفریقای جنوبی[24]، در آن مشارکت داشتند.هدف‌محوری پروژه دانبار رسیدگی به نقاط اصطکاک و مشکلات دیرینه در تسویه‌حساب‌های بین‌المللی بود؛ مشکلاتی نظیر هزینه‌های بالا، سرعت پایین، دسترسی محدود و پیچیدگی که نتیجه ساختار چندلایه‌ای سیستم بانکداری واسطه‌ای فعلی است.

مکانیسم پیشنهادی دانبار توسعه یک پلتفرم مشترک واحد برای تراکنش‌های چندین ارز دیجیتال بانک مرکزی[25] بود. در این پلتفرم، مؤسسات مالی می‌توانستند CBDC‌های عمده[26]‌ صادر شده توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را نگهداری کرده و مستقیماً با یکدیگر معامله کنند. این امر با حذف نیاز به واسطه‌های متعدد و پیش تأمین مالی حساب‌ها در چندین نهاد، به طور بالقوه سرعت و امنیت پرداخت‌های فرامرزی را به‌شدت افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. این موفقیت فنی به‌وضوح نشان داد که می‌توان از فناوری دفتر کل توزیع‌شده[27] برای ایجاد یک سیستم تسویه حساب بین‌المللی کارآمدتر استفاده کرد.

برای بانک نگارا مالزی مشارکت در پروژه دانبار یک بخش حیاتی از استراتژی بلندمدت آن در زمینه CBDC است. BNM با اولویت‌بندی استفاده از CBDC عمده‌فروشی در اکتشاف چند ساله خود، از دانبار به‌عنوان یک سکوی پرش برای موارد زیر استفاده می‌کند:

بهبود کارایی: ایجاد زیرساختی برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی باهدف کاهش قابل‌توجه زمان و هزینه. این امر باتوجه‌به ماهیت تجاری اقتصاد مالزی، پتانسیل بالایی برای افزایش رقابت‌پذیری تجاری دارد.

کسب دانش فنی: به‌دست‌آوردن بینش‌های ارزشمند در مورد چالش‌های فنی، عملیاتی و حکمرانی موردنیاز برای اجرای یک سیستم CBDC در مقیاس منطقه‌ای.

پروژه دانبار موفق به ارائه دو نمونه اولیه فنی شد که اثبات‌کننده امکان‌سنجی فنی یک پلتفرم تسویه‌حساب مشترک چندCBDC بود. بااین‌حال، پروژه همچنین تأکید کرد که قبل از پیاده‌سازی عملی، چالش‌های مهمی در حوزه‌های سیاست‌گذاری، حکمرانی و سازگاری نظارتی بین حوزه‌های قضایی مختلف باقی می‌ماند که باید در مراحل آتی کار بر روی CBDC حل شوند.

[1] Central Bank Digital Currency (CBDC)

[2] De-dollarization

[3] e-CNY

[4] PBoC

[5] Commodity

[6] Securities Commission

[7] Bank Negara Malaysia (BNM)

[8] Custody

[9] Compliance

[10] Central Bank Digital Currency (CBDC)

[11] BNM

[12] mBridge

[13] Bank for International Settlements - BIS

[14] Interoperability

[15] Substitution

[16] Local Currency Settlement - LCS

[17] DuitNow (which translates to "Money Now" in Malay)

[18] ASEAN

[19] Project Dunbar

[20] CBDCs

[21] BIS

[22] RBA

[23] MAS

[24] SARB

[25] multi-CBDC

[26] Wholesale CBDC

[27] DLT