ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد مالزی در گذار به 2026

اقتصاد مالزی در آستانه سال 2026 ، دورانی سرنوشت‌ساز از تثبیت دستاوردها و مواجهه با متغیرهای نوین بین‌المللی را تجربه می‌کند. بر اساس تازه‌ترین بیانیه صندوق بین‌المللی پول[1] که در روز جمعه 19 دسامبر 2025 منتشر شده است، این کشور موفق شده با اتکا به سیاست‌های پولی هوشمندانه و تکیه بر تقاضای داخلی، در برابر تلاطم‌های ناشی از تنش‌های تجاری و ابهامات ژئوپلیتیک جهانی، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان دهد. این پایداری که با رشد مثبت اشتغال و رونق بخش فناوری همراه بوده، نه تنها جایگاه مالزی را به عنوان یک بازیگر کلیدی در جنوب شرق آسیا تثبیت کرده، بلکه زمینه‌ساز جلب اعتماد نهادهای نظارتی بین‌المللی به مدیریت کلان اقتصادی دولت شده است. همچنین در این بیانیه تأکید شد که توافق تجاری اکتبر 2025 میان مالزی و ایالات متحده به کاهش بلاتکلیفی برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در مالزی کمک کرده است. با این حال، ورود به سال 2026 با چالش‌های پیچیده‌ای همچون تغییرات در سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده و نوسانات بازارهای مالی جهانی گره خورده است که لزوم بازسازی ذخایر مالی و تسریع اصلاحات ساختاری را بیش از پیش نمایان می‌کند. دولت مالزی با محوریت برنامه سیزدهم توسعه و تمرکز بر انضباط بودجه‌ای، در تلاش است تا مسیر رشد را از یک وضعیت شکننده به پایدار تغییر دهد.

اخیراً تیمی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی آقای ماساهیرو نوزاکی[2] رئیس هیئت اعزامی این صندوق به مالزی، از تاریخ 8 تا 19 دسامبر 2025، گفتگوهایی را درباره مشاوره‌های ماده IV [3]سال 2026 با مقامات مالزیایی و سایر ذی‌نفعان انجام دادند. در پایان این گفتگوها، آقای نوزاکی بیانیه‌ای در 5 محور اصلی زیر صادر کرد:

1. تاب‌آوری در برابر تنش‌های جهانی و عملکرد سال 2025

اقتصاد مالزی در سال 2025 عملکردی فراتر از انتظار داشته و توانسته است در برابر نوسانات شدید تجارت جهانی و ابهامات سیاسی بین‌المللی، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان دهد. طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، محرک اصلی این رشد، تقاضای داخلی قدرتمند شامل مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های کلان بوده است. علاوه بر این، رونق چرخه فناوری جهانی و تقاضای بالا برای تجهیزات الکترونیکی، در کنار رشد پایدار نرخ اشتغال، باعث شد تا اقتصاد این کشور در مسیر مثبتی حرکت کند. یکی از نقاط عطف مهم در اواخر سال 2025، امضای توافق تجاری میان مالزی و ایالات متحده بود که توانست بخشی از بلاتکلیفی‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار را کاهش داده و اعتماد مصرف‌کنندگان را تقویت کند.

2. پیش‌بینی سال 2026 و چالش تعرفه‌های آمریکا

باوجود عملکرد درخشان در سال 2025، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی مالزی با اندکی کاهش از 4.6 درصد به 4.3 درصد در سال 2026 برسد. این کاهش عمدتاً ناشی از فشار عوامل خارجی و به طور خاص، افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی ایالات متحده است که بر صادرات مالزی تأثیر مستقیم خواهد داشت. IMF هشدار می‌دهد که «عدم قطعیت» اکنون به یک استاندارد جدید در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. ریسک‌هایی نظیر تشدید سیاست‌های حمایتی در تجارت بین‌الملل، نوسانات بازارهای مالی و احتمال فروکش‌کردن تب تند هوش مصنوعی در بخش فناوری، از جمله تهدیداتی هستند که می‌توانند مسیر رشد مالزی را ناهموار کنند.

3. مدیریت مالی، انضباط بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری

دولت مالزی به رهبری انور ابراهیم، تعهد جدی خود را به مدیریت محتاطانه دارایی‌های عمومی نشان داده است. صندوق بین‌المللی پول از تصویب «قانون مسئولیت‌پذیری مالی» و تلاش دولت برای کاهش تدریجی کسری بودجه استقبال کرده است. هدف‌گذاری دولت برای رسیدن به کسری 3.5 درصدی در سال 2026 و 3 درصدی تا سال 2028، نشان‌دهنده عزم مالزی برای بازسازی ذخایر مالی است. بااین‌حال، باتوجه‌به اینکه بدهی دولت فدرال هنوز در سطح 64.6 درصد (بالاتر از دوران پیش از پاندمی) قرار دارد، صندوق تأکید می‌کند که تداوم اصلاحات در هزینه‌کردها و افزایش درآمدهای پایدار برای مقابله با شوک‌های آینده حیاتی است.

4. ثبات پولی و سلامت نظام بانکی

در حوزه سیاست‌های پولی، نرخ تورم در مالزی با میانگین 1.4 درصد در وضعیت باثباتی قرار دارد و انتظار می‌رود به‌تدریج به میانگین بلندمدت 2 درصد بازگردد. IMF رویکرد فعلی بانک مرکزی مالزی را «مناسب» ارزیابی کرده و توصیه کرده است که سیاست‌های پولی در آینده نیز بر اساس داده‌های لحظه‌ای بازار تنظیم شوند تا انتظارات تورمی مهار بماند. از سوی دیگر، نظام بانکی مالزی با نقدینگی و سرمایه کافی، در وضعیت سالمی‌به سر می‌برد؛ هرچند نظارت دقیق بر بخش‌هایی مانند خانوارهای با بدهی بالا و شرکت‌های متأثر از تغییرات تعرفه‌ای آمریکا، همچنان در دستور کار قرار دارد تا از بروز ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شود.

5. چشم‌انداز آینده تحت «برنامه سیزدهم مالزی» (13MP)

در نهایت، موفقیت بلندمدت مالزی به اجرای دقیق و سریع اصلاحات ساختاری در قالب «برنامه سیزدهم توسعه» گره‌خورده است. این برنامه بر تقویت موتورهای رشد داخلی و توسعه فراگیر تأکید دارد. اصلاحات در بازار کار باهدف افزایش دستمزدها، رفع عدم تطابق مهارت‌های شغلی و افزایش مشارکت زنان، از اولویت‌های کلیدی است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که یکپارچگی عمیق‌تر با کشورهای عضو آسه‌آن  می‌تواند پتانسیل رشد مالزی را در بلندمدت ارتقا داده و این کشور را به قطبی امن در میانه تنش‌های تجاری میان قدرت‌های بزرگ تبدیل کند.

در راستای ارزیابی‌ اخیر صندوق، نخست‌وزیر مالزی انور ابراهیم با استقبال از گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول، بر این نکته کلیدی تأکید ورزید که ثبات اقتصادی مالزی نباید صرفاً در شاخص‌های کلان خلاصه شود، بلکه باید تأثیری ملموس بر معیشت شهروندان، به‌ویژه از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی عادلانه و پایدار، داشته باشد. وی با اشاره به رویکرد «دولت مدنی»، تعهد خود را به مدیریت هوشمندانه دارایی‌های عمومی و تسریع اصلاحات ساختاری در قالب برنامه سیزدهم توسعه مالزی ابراز داشت تا اطمینان حاصل شود که میوه‌های این رشد اقتصادی به شکلی فراگیر به تمام لایه‌های جامعه می‌رسد.

به دنبال انتشار ارزیابی مثبت صندوق بین‌المللی پول از عملکرد اقتصادی مالزی، اقتصاددانان برجسته این کشور بر این باورند که پیوند میان سیاست‌های کلان مالی و مدیریت هوشمندانه پولی، نقشی تعیین‌کننده در مهار تلاطم‌ها و تثبیت رشد ایفا کرده است. دکتر احمد رزمن عبداللطیف[4]، اقتصاددان دانشکده بازرگانی پوترا، معتقد است عملکرد فعلی مالزی محصول مستقیم تدابیر سیاستی منطقی است. او تأکید می‌کند که رشد اقتصادی قوی و ثبات پایدار، در کنار یکدیگر یک سپر مستحکم ایجاد کرده‌اند که اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های ناگهانی خارجی محافظت می‌کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که علیرغم چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت، مالزی نباید از ریسک‌های خارجی نظیر کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری بزرگ، تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازارهای مالی غافل شود.

دکتر ییه کیم لنگ[5]، اقتصاددان دانشگاه سان‌وی، نیز به رشد چشمگیر 5.2 درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه سوم سال 2025 اشاره می‌کند. وی این موفقیت را سندی بر توانایی مالزی در مقابله با روندهای کاهشی رشد جهانی می‌داند. او اقدامات پیش‌دستانه‌ای همچون کاهش نرخ بهره و هدفمندسازی تدریجی یارانه‌ها را «راهبری هوشمندانه» در فضای متلاطم جهانی توصیف کرد که توانسته است همزمان اعتماد سرمایه‌گذاران و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را حفظ کند.

جمع‌بندی ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول و دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که مالزی با عبور موفقیت‌آمیز از تلاطم‌های سال 2025، اکنون در نقطه عطفی از تاریخ اقتصادی خود ایستاده است. پایداری نشان‌داده‌شده در شاخص‌های کلان، از جمله رشد فراتر از انتظار 5.2 درصدی در سه‌ماهه سوم و مهار تورم، محصول هم‌گرایی میان «مدیریت محتاطانه مالی» و «سیاست‌های پولی پیش‌دستانه» است. این موفقیت‌ها، بستری مستحکم برای ورود به «برنامه سیزدهم توسعه» (13MP) فراهم کرده و اعتبار بین‌المللی دولت انور ابراهیم را در مسیر اصلاحات ساختاری دوچندان ساخته است.

با این حال، واقعیت‌های اقتصادی سال 2026 حامل هشداری صریح برای سیاست‌گذاران کوالالامپور است؛ تبدیل شدن «عدم قطعیت جهانی» به یک هنجار جدید و تهدیدهای ناشی از تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده، ضرورت عبور از تکیه بر آمارهای کلان و تمرکز بر «تاب‌آوری درونی» را بیش از پیش برجسته می‌کند. برای آنکه مالزی بتواند رشد پیش‌بینی شده 4.3 درصدی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند، باید دو مسیر موازی را با جدیت دنبال نماید: نخست، بازسازی سریع‌تر ذخایر مالی جهت آمادگی در برابر شوک‌های احتمالی بازار، و دوم، تعمیق پیوندهای اقتصادی در سطح منطقه آسه‌آن برای کاهش وابستگی به بازارهای نوسانی فرامنطقه‌ای.

[1] International Monetary Fund - IMF

[2] Masahiro Nozaki

[3] Article IV

[4] Dr. Ahmed Razman Abdul Latiff

[5] Dr. Yeah Kim Leng