اخبار اقتصادی کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در نیمه دوم فروردین 1405 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اقدامات کویت برای تقویت نظام امنیت غذایی و تامین کالاها

دولت کویت از آغاز جنگ در منطقه، با اجرای مجموعه‌ای از مسیرهای هم‌زمان، برنامه‌ای جامع برای تقویت امنیت غذایی و تضمین تداوم تأمین کالاها به اجرا گذاشت و با ترسیم نقشه راهی، میان تأمین نیازهای فوری و حفظ ثبات معیشتی پیوند برقرار کرد. این برنامه بر پنج محور اصلی شامل تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد انبارهای راهبردی، کنترل بازار و مهار قیمت‌ها، مدیریت میدانی و عملیاتی، تضمین تداوم ورود کالا از مبادی مختلف و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین استوار است. در همین چارچوب، ظرفیت تولید و توزیع مواد غذایی افزایش یافت و هم‌زمان مراکز اسکان و پناهگاه‌ها به واحدهای راهبردی مجهز به ذخایر غذایی و دارویی تبدیل شدند. این اقدامات با هماهنگی سطح بالای کشورهای شورای همکاری همراه شد تا اجرای ابتکارات مشترک امنیت غذایی مصوب نوامبر ۲۰۲۵ در کویت تقویت و روند ترانزیت، ترخیص گمرکی و حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی تسهیل شود. در حوزه اقتصادی، دولت با اتخاذ تدابیر استثنایی از جمله تقبل هزینه‌های اضافی واردات توسط وزارت تجارت، جریان تأمین کالاهای اساسی را تضمین کرد و در مقابل، شرکت‌ها را به تثبیت قیمت‌ها و آن‌ها را ملزم کرد از صادرات بدون مجوز خودداری کنند. همچنین با راه‌اندازی سامانه نظارتی یکپارچه، از ثبت درخواست‌ها تا بازرسی میدانی، روند توزیع و قیمت‌گذاری به‌صورت مستمر کنترل شد و دو تصمیم برای تثبیت قیمت همه اقلام غذایی و ممنوعیت صادرات آن‌ها به اجرا درآمد. در سطح میدانی، تیم‌های بازرسی با حضور گسترده در بازارها، وضعیت ذخایر را رصد کرده و از تداوم جریان عرضه بدون اختلال اطمینان حاصل کردند. هم‌زمان در گذرگاه‌های ورودی، با تسهیل تردد کامیون‌ها و ایجاد مسیرهای جایگزین، به‌ویژه انتقال محموله‌ها از مسیرهای هوایی به زمینی از طریق کشورهای همسایه، جریان واردات تقویت شد و اولویت به دارو و مواد غذایی اختصاص یافت. بر اساس آمار رسمی، در بازه زمانی ۲۸ فوریه تا ۲۱ مارس بیش از ۴۱۷ تن دارو، ۱۰۳۷۷۵ تن مواد غذایی و ۲۴۴۰۰ تن سبزیجات وارد کشور شده است. همچنین با فعال‌سازی ماده ۲۸، فرآیند ترخیص کالاهای غذایی تسهیل شد. در بخش تولیدی و توزیعی، حمایت از جمعیت‌های تعاونی در دستور کار قرار گرفت و با توسعه مراکز توزیع، افزایش ناوگان حمل‌ونقل، افزایش نیروی انسانی و امکان همکاری میان تعاونی‌ها، روند تأمین کالاها تسریع شد. در همین راستا، شرکت صنایع آرد و نان کویت تولید نان را به بیش از دو برابر افزایش داد و شبکه توزیع آن روزانه حدود سه هزار نقطه فروش را در سراسر کشور پوشش می‌دهد. همچنین واردات دام زنده توسط شرکت‌های تخصصی ادامه یافت تا ثبات بازار گوشت حفظ شود و شرکت هواپیمایی کویت نیز با حمایت دولت، پروازهای ویژه برای انتقال مواد غذایی تازه برقرار کرد. در بعد میدانی، بازدیدهای گسترده مقامات از مراکز مرتبط با امنیت غذایی از جمله تعاونی‌ها، بازارها، شرکت‌های تولیدی، کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های کنترل غذا و گذرگاه‌های مرزی انجام شد. در حوزه لجستیکی نیز دولت به ریاست شیخ احمد العبدالله نخست‌وزیر، با برگزاری نشست‌های گسترده به‌دنبال تقویت زیرساخت‌ها و تخصیص زمین برای احداث انبارهای راهبردی است تا از مرحله واکنش اضطراری به مرحله تقویت ساختاری عبور کند. هم‌زمان به شهروندان توصیه شد از خرید بیش از نیاز و احتکار کالاها خودداری کنند تا فشار غیرضروری بر بازار وارد نشود.

منبع: الانباء

 ۵۶ قرارداد برای تقویت و نوسازی شبکه توزیع برق کویت

بخش شبکه‌های توزیع برق در وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت، ۵۶ قرارداد را در برنامه سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ خود قرار داد تا کارایی شبکه و ظرفیت عملیاتی آن متناسب با رشد جمعیت و توسعه شهری افزایش یابد. این قراردادها شامل پروژه‌های توسعه، نگهداری و نوسازی شبکه توزیع است و از طریق دستگاه مرکزی مناقصات عمومی واگذار می‌شود تا شفافیت و رقابت میان شرکت‌ها تضمین شود. برنامه مذکور اجرای تعمیر و نگهداری ایستگاه‌های فرعی در استان‌های مختلف، بهسازی و توسعه کابل‌های فشار متوسط و ارتقای سامانه‌های روشنایی معابر با تجهیزات کم‌مصرف را دربر می‌گیرد. این اقدامات در راستای تقویت زیرساخت‌های انرژی، افزایش پایداری شبکه برق، کاهش خرابی‌ها و تأمین نیازهای بخش‌های مختلف کشور انجام می‌شود.

منبع: الانباء

کاهش ۳ درصدی نرخ پالایش در پالایشگاه الزور 

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت صنایع پتروشیمی یکپارچه کویت (کیپیک)، میانگین واقعی پالایش نفت خام در پالایشگاه الزور در سال مالی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ حدود ۵۰۷.۴۵۸ هزار بشکه در روز بوده که در مقایسه با رقم برنامه‌ریزی‌شده ۵۲۴.۳۰۰ هزار بشکه در روز، کاهش ۱۶.۸۴۱ هزار بشکه‌ای معادل ۳ درصد را نشان می‌دهد. این کاهش به چالش‌های مرتبط با پالایش نفت سنگین و بروز برخی توقف‌های اضطراری در جریان عملیات نسبت داده شده است، در حالی که واحدهای تکمیل‌شده پالایشگاه همچنان تحت فرآیندهای تضمین کیفیت و ارزیابی عملکرد قرار دارند. همچنین خالص تولید فرآورده‌های نفتی در این دوره به حدود ۲۴.۹۱۸ میلیون تن متریک رسیده که کمتر از برآورد برنامه‌ای ۲۶.۲۴۷ میلیون تن بوده است.

منبع: الانباء

 کویت از قوی‌ترین وضعیت مالی در میان کشورهای خلیج فارس برخوردار است

آژانس فیچ اعلام کرد کویت از قوی‌ترین وضعیت مالی در میان کشورهای منطقه برخوردار است و با داشتن بالاترین سطح دارایی‌های خارجی خالص در میان کشورهای تحت پوشش این نهاد، توان بالایی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی دارد؛ به‌گونه‌ای که این دارایی‌ها معادل تأمین ۱۲ سال هزینه‌های دولت بر اساس سطح مخارج سال ۲۰۲۵ برآورد می‌شود. این پشتوانه در کنار سطح پایین بدهی عمومی، رتبه اعتباری «AA-» با چشم‌انداز باثبات را برای کویت تثبیت کرده و به‌عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی عمل می‌کند. در عین حال، تمرکز بالای اقتصاد بر نفت و محدود بودن مسیرهای صادراتی جایگزین برای تنگه هرمز از جمله چالش‌های ساختاری است که در صورت بروز اختلال در جریان صادرات می‌تواند به‌طور موقت بر وضعیت مالی کشور تأثیر بگذارد. همچنین فیچ هشدار داد در صورت تشدید دوباره درگیری‌ها یا تداوم اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، این سطح از تاب‌آوری در کشورهای منطقه از جمله کویت ممکن است تحت فشار قرار گیرد و بر چشم‌انداز اعتباری آن‌ها اثر بگذارد.

منبع: الرای

صندوق بین‌المللی پول: تولید ناخالص داخلی کویت از بسته شدن هرمز تأثیر می‌پذیرد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی پنج کشور صادرکننده نفت در خاورمیانه از جمله کویت در سال جاری کاهش یابد؛ کاهشی که ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و پیامدهای درگیری‌های نظامی در منطقه است. این نهاد در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای» اعلام کرد این تحولات به کاهش قابل توجه تولید نفت و گاز در کشورهایی از جمله کویت منجر شده و در نتیجه، اقتصاد این کشورها با افت رشد مواجه خواهد شد. همچنین برآورد شده است که تولید ناخالص داخلی کویت در کنار بحرین، قطر و عراق در سال جاری کاهش یابد، در حالی که سطح بالای وابستگی به واردات غذایی در این کشورها، از جمله سهم حدود ۸۰ درصدی در کویت، می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند. صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد چشم‌انداز اقتصادی همچنان با عدم قطعیت بالایی همراه است و به شدت و مدت زمان درگیری‌ها بستگی دارد، به‌ویژه آنکه اختلال در صادرات انرژی و زنجیره‌های تأمین می‌تواند آثار گسترده‌تری بر اقتصاد کویت و سایر کشورهای منطقه داشته باشد.

منبع: الرای

 صندوق‌های ثروت حاکمیتی خلیج فارس به گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ادامه می‌دهند

گزارش جدید مؤسسه «اف‌دی‌آی اینتلیجنس» نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت حاکمیتی کشورهای خلیج فارس با وجود تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه، همچنان به توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود ادامه می‌دهند و از رویکرد بین‌المللی خود عقب‌نشینی نکرده‌اند. بر اساس این گزارش، هرچند انتظار می‌رود راهبرد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در مرحله پیش‌رو بازتنظیم شود، اما تمرکز جدید بیش از گذشته بر بخش‌هایی خواهد بود که توانمندی‌های داخلی را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه حوزه‌های دفاع، زیرساخت، فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی. گزارش یادشده تأکید دارد صندوق‌های ثروت حاکمیتی خلیج فارس در اوج بحران‌های اخیر نیز چندین معامله بزرگ بین‌المللی در حوزه‌های رسانه، فناوری، انرژی و زیرساخت انجام داده‌اند که نشان‌دهنده تداوم ظرفیت مالی و نگاه راهبردی آن‌ها به بازارهای جهانی است. تحلیلگران معتقدند این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را ابزاری برای پوشش ریسک در برابر شوک‌های منطقه‌ای می‌دانند، هرچند در آینده معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای انتخاب پروژه‌های خارجی اعمال خواهد شد تا میان جاه‌طلبی جهانی و نیازهای داخلی توازن برقرار شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های آتی به سمت توسعه هوش مصنوعی و تقویت صنایع دفاعی بومی در کشورهای خلیج فارس هدایت شود.

منبع: السیاسه

 کویت در پایان ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار عربی در عمان و سومین سرمایه‌گذار جهانی شد

بر اساس داده‌های مرکز آمار عمان، کویت در پایان سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۱.۳۶ میلیارد ریال عمانی معادل حدود ۳.۵ میلیارد دلار، در صدر سرمایه‌گذاران عربی در عمان قرار گرفت و پس از بریتانیا و ایالات متحده، به‌عنوان سومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در این کشور شناخته شد.

منبع: السیاسه

 خسارت کشورهای شورای همکاری از جنگ 103 تا 168 میلیارد دلار

گزارش هفتگی شرکت مشاوره «الشال» با استناد به برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد ادامه جنگ می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای عربی بین 3.7- تا 6- درصد منجر شود؛ رقمی‌که به معنای زیانی بین 120 تا 194 میلیارد دلار است و حتی از کل دستاوردهای اقتصادی سال 2025 فراتر می‌رود. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرد نرخ بیکاری حدود 4 درصد افزایش یابد که می‌تواند به از دست رفتن حدود 3.6 میلیون شغل منجر شود و در نتیجه حدود 4 میلیون نفر دیگر به جمعیت فقرا افزوده شوند. در میان کشورهای عربی، بیشترین زیان مطلق متوجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود که با وجود عدم مشارکت در جنگ، تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی آن‌ها بین 5.2- تا 8.5- درصد برآورد شده که معادل زیانی حدود 103 تا 168 میلیارد دلار است و می‌تواند به از دست رفتن بین 1.17 تا 3.11 میلیون شغل بینجامد. در سطح منطقه‌ای، کشورهای عراق، اردن، لبنان، فلسطین و سوریه بیشترین تأثیر نسبی را از ادامه جنگ خواهند پذیرفت، به‌طوری که کاهش تولید ناخالص داخلی آن‌ها بین 5.2- تا 8.7- درصد و زیان اقتصادی آن‌ها بین 17.3 تا 28.9 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین نرخ بیکاری در این کشورها بین 2.3 تا 2.7 درصد افزایش می‌یابد که معادل از دست رفتن حدود 320 هزار شغل است و بین 2.85 تا 3.29 میلیون نفر دیگر به جمعیت فقرا افزوده خواهند شد. 

منبع: الجریده

 تلاش اقتصاد کویت پس از یک ماه جنگ در تاب‌آوری خود در برابر بحران‌ها 

اقتصاد کویت در ماه مارس گذشته الگوی متفاوتی در مواجهه با شوک‌ها ارائه داد، به‌گونه‌ای که نه‌تنها ثبات خود را حفظ کرد، بلکه توانست در شرایط فشار مستقیم نیز با کارایی بالا به فعالیت ادامه دهد؛ امری که بر پایه ساختار مالی و نهادی مستحکم شکل گرفته است. در گزارش تلویزیون کویت با عنوان «تاب‌آوری اقتصاد کویت در برابر بحران‌ها» آمده است شاخص‌های اقتصادی و مالی طی 30 روز از آغاز بحران در مسیر متوازن باقی مانده‌اند و این وضعیت حاصل ترکیب بهره‌مندی محدود از افزایش شدید قیمت نفت، ثبات بخش‌های حیاتی، تداوم فعالیت‌های اقتصادی بدون وقفه، جریان پایدار نقدینگی در بازارهای مالی و تثبیت رتبه اعتباری کشور در شرایطی حساس بوده است.این گزارش تأکید می‌کند مدیریت اقتصادی کویت مبتنی بر واکنش‌های مقطعی نیست، بلکه بر یک چارچوب منسجم شامل پشتوانه‌های مالی قدرتمند، سیاست‌های محتاطانه و آمادگی عملیاتی بالا استوار است. در همین حال، افزایش چشمگیر قیمت نفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای این دوره به‌شمار می‌رود، به‌طوری که قیمت هر بشکه در 21 مارس به حدود 156.5 دلار رسید که سطحی کم‌سابقه محسوب می‌شود و توان مالی دولت را برای مقابله با چالش‌ها تقویت کرده است.همزمان، در نشانه‌ای از استحکام اقتصاد، مؤسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری بلندمدت کویت را در سطح  AA- با چشم‌انداز باثبات تثبیت کرد.با وجود تحولات امنیتی و حملات پهپادی به پالایشگاه‌های الاحمدی و میناء عبدالله، بخش نفت با کارایی بالا به فعالیت ادامه داد و شرکت نفت کویت با اجرای برنامه‌های اضطراری توانست تداوم تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها و تأسیسات آب‌شیرین‌کن را تضمین کند.در حوزه بازارهای مالی نیز، بورس کویت موفق شد نخستین بازبینی شاخص‌های فوتسی راسل و استاندارد اند پورز را اجرا کند که به جذب حدود 37 میلیون دینار سرمایه خارجی انجامید، در حالی که ارزش بازار در سطح حدود 50 میلیارد دینار حفظ شد و نشان‌دهنده توان بازار در جذب شوک‌های کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی ملی با تغییر مسیر پروازها و استفاده از فرودگاه‌های عربستان از جمله فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام و فرودگاه القیصومه، تداوم پروازها را تضمین کردند و خدمات حمل‌ونقل زمینی برای مسافران فراهم شد. در سطح بازار داخلی نیز، روزهای پایانی ماه رمضان و عید فطر با افزایش چشمگیر تقاضای مصرفی همراه بود و استقبال گسترده از مراکز خرید و بازارها نشان داد سطح اعتماد عمومی‌به ثبات شرایط بالا بوده و اقتصاد کویت از مرحله تأثیرپذیری از بحران‌ها به مرحله مدیریت آن‌ها وارد شده است.

منبع: الجریده

 خطر تورم همراه با رکود اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند

با نزدیک شدن به پایان هفته پنجم تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، ریاض الفرس استاد اقتصاد دانشگاه کویت نسبت به افزایش احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود هشدار داد و تأکید کرد پیامدهای سریع تحولات ژئوپلیتیکی، چشم‌انداز اقتصاد جهان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. وی در گفت‌وگو با تلویزیون کویت اعلام کرد اقتصاد جهانی به‌طور بی‌سابقه‌ای نسبت به مواضع سیاسی حساس شده و حتی اظهارات و پیام‌های دونالد ترامپ می‌تواند به‌سرعت بازارهای انرژی و سهام را دستخوش نوسان کند؛ وضعیتی که از آن به‌عنوان «شوک اقتصادی جهانی» یاد می‌شود.الفرس با اشاره به احتمال شکل‌گیری رکود تورمی، این سناریو را یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصادی دانست که در آن کاهش رشد اقتصادی همزمان با افزایش تورم رخ می‌دهد و بانک‌های مرکزی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. وی افزود تداوم افزایش قیمت نفت به رشد تدریجی قیمت کالاها منجر خواهد شد، در حالی که اقتصادهای بزرگ در معرض کندی رشد یا رکود قرار دارند و بر همین اساس، رشد اقتصاد جهانی که پیش‌تر حدود 4 درصد برآورد شده بود، ممکن است در سال 2026 به حدود 1.5 درصد کاهش یابد.این اقتصاددان همچنین بر نقش محوری منطقه خلیج فارس در امنیت انرژی جهانی تأکید کرد و گفت این منطقه با در اختیار داشتن حدود 50 درصد ذخایر نفت و بیش از 30 درصد ذخایر گاز جهان، جایگاهی کلیدی در تأمین انرژی دارد. به گفته وی، کاهش عرضه انرژی موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده و اهمیت خلیج فارس را بیش از پیش برجسته کرده است.الفرس تحولات کنونی را گذار از یک درگیری نظامی‌به «جنگ انرژی» توصیف کرد و افزود افزایش 50 تا 66 درصدی قیمت انرژی نشان‌دهنده فشار سنگین بر عرضه جهانی است. وی در ادامه تأکید کرد انرژی به یکی از عوامل تعیین‌کننده در سیاست بین‌الملل تبدیل شده و حتی مواضع مرتبط با صادرات نفت روسیه یا فروش نفت ایران می‌تواند بر معادلات سیاسی، از جمله انتخابات آمریکا، اثرگذار باشد.در جمع‌بندی، وی هشدار داد جهان در معرض پنج پیام کلیدی قرار دارد؛ خطر رکود تورمی، فشار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی، نقش حیاتی خلیج فارس در امنیت انرژی، تبدیل بحران به جنگ انرژی و تبدیل انرژی به ابزاری تعیین‌کننده در سیاست جهانی.

منبع: السیاسه