شتاب عوامل رشد اقتصادی کویت از طریق ارتقاء در قانون‌گذاری، نفت، درآمدها و رقابت‌پذیری در سال 2025

می‌توان گفت سال 2025 به‌طور کامل سال تحول اقتصادی و مالی در کویت بوده است؛ تحولی که در سایه شتاب اصلاحات، به صدور تصمیم‌های اصلاحی ضروری و قوانین دیرهنگام در همه سطوح، از طبقه‌بندی و قانون‌گذاری گرفته تا نفت، درآمد و رقابت‌پذیری انجامید. هم‌زمان، حرکت مؤثر برای بازساختاردهی بودجه عمومی در بخش هزینه‌ها و درآمدها، به موتور اصلی تحقق رشد پایدارِ هدف‌گذاری‌شده مطابق با چشم‌انداز کویت 2035 تبدیل شد. سال 2025 با تمرکز چشمگیر بر نهادینه‌سازی رویکرد سازمانی و انضباط اداری در مدیریت پرونده‌های کشور، پیشبرد اصلاحات مالی عمومی و شتاب گرفتن رشد اقتصادی همراه بود؛ امری که بازتاب مثبتی بر کارایی عملکرد دولت و افزایش اثربخشی تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی داشت. در عمل، رویکرد اصلاحی تنها به بازتنظیم سازوکارهای دولت محدود نماند، بلکه مستقیماً بر شاخص‌های اقتصاد کلان و سطح اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذاشت، به‌گونه‌ای که کویت شاهد بهبود قابل توجهی در چندین رتبه‌بندی جهانی، به‌ویژه رتبه اعتباری حاکمیتی بود و هم‌زمان، تحرکی گسترده برای قرار دادن اقتصاد بر مسیر توسعه‌ای پایدار، همسو با اهداف چشم‌انداز کویت 2035 شکل گرفت.

می‌توان گفت سال 2025 به‌طور کامل سال تحول اقتصادی و مالی در کویت بوده است؛ تحولی که در سایه شتاب اصلاحات، به صدور تصمیم‌های اصلاحی ضروری و قوانین دیرهنگام در همه سطوح، از طبقه‌بندی و قانون‌گذاری گرفته تا نفت، درآمد و رقابت‌پذیری انجامید. هم‌زمان، حرکت مؤثر برای بازساختاردهی بودجه عمومی در بخش هزینه‌ها و درآمدها، به موتور اصلی تحقق رشد پایدارِ هدف‌گذاری‌شده مطابق با چشم‌انداز کویت 2035 تبدیل شد. سال 2025 با تمرکز چشمگیر بر نهادینه‌سازی رویکرد سازمانی و انضباط اداری در مدیریت پرونده‌های کشور، پیشبرد اصلاحات مالی عمومی و شتاب گرفتن رشد اقتصادی همراه بود؛ امری که بازتاب مثبتی بر کارایی عملکرد دولت و افزایش اثربخشی تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی داشت. در عمل، رویکرد اصلاحی تنها به بازتنظیم سازوکارهای دولت محدود نماند، بلکه مستقیماً بر شاخص‌های اقتصاد کلان و سطح اعتماد سرمایه‌گذاران اثر گذاشت، به‌گونه‌ای که کویت شاهد بهبود قابل توجهی در چندین رتبه‌بندی جهانی، به‌ویژه رتبه اعتباری حاکمیتی بود و هم‌زمان، تحرکی گسترده برای قرار دادن اقتصاد بر مسیر توسعه‌ای پایدار، همسو با اهداف چشم‌انداز کویت 2035 شکل گرفت.

مهم‌ترین تحولات اقتصادی و مالی

از ژانویه 2025 تعرفه‌ها و هزینه خدمات دولتی در کویت بازنگری و افزایش یافت، جریمه‌ها و مجازات‌ها تشدید شد و «مالیات حداقل تکمیلی» به میزان 15 درصد بر شرکت‌های چندملیتی اعمال شد؛ مجموعه اقداماتی که ارزش آن‌ها در مجموع حدود 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی کویت برآورد می‌شود. در همین زمینه، مهم‌ترین تحولات اقتصادی و مالی سال 2025 رصد شد؛ تحولاتی که نشان‌دهنده تغییر چشمگیر در عملکرد و مسیر اقتصاد، با هدف تداوم تنوع‌بخشی به درآمدها، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر با هویتی جدید و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی و همراه با تقویت زیرساخت‌های قانونی است. در آغاز باید به گزارش صندوق بین‌المللی پول پس از سفر هیأت این نهاد به کویت از 3 تا 17 دسامبر اشاره کرد که تأکید داشت اقتصاد کویت از سه‌ماهه نخست سال 2025 نشانه‌های بهبود را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2025 به 2.6 درصد و در سال 2026 به 3.8 درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در میان‌مدت، طی دوره‌ای 3 تا 5 ساله، در سطحی بالاتر از 2 درصد تثبیت شود، در حالی که رشد بخش غیرنفتی به‌ترتیب در سال‌های 2025 و 2026 حدود 2.7 و 3 درصد و در میان‌مدت نزدیک به 2.7 درصد خواهد بود. در عین حال، هزینه‌های بودجه سال مالی 2025–2026 بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 24.5 میلیارد دینار باقی ماند.

در حوزه قانون‌گذاری، سال 2025 شاهد تصویب مجموعه‌ای از قوانین اقتصادی و مالی بود که به تقویت زیرساخت تشریعی انجامید؛ از جمله قانون مالیات بر سود فعالیت‌های تجاری به میزان 15 درصد برای شرکت‌های کویتی دارای شعب خارجی با درآمد سالانه بیش از 750 میلیون دلار که بیش از 300 شرکت را هدف قرار می‌دهد و در راستای مقابله با فرار مالیاتی و تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی تصویب شد.همچنین در 26 مارس 2025 قانون تأمین مالی و نقدینگی شماره 60 سال 2025 به تصویب رسید که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف 30 میلیارد دینار و با سررسیدهایی تا 50 سال استقراض کند؛ اقدامی‌که پس از نخستین بار از سال 2017، کویت را به بازارهای بدهی داخلی و بین‌المللی بازگرداند و گزینه‌های تأمین مالی دولت را گسترش داد. در همین چارچوب، دولت در سپتامبر 2025 موفق به انتشار اوراق «یوروباند» شد و پس از وقفه‌ای 8 ساله، با سه مرحله فروش اوراق دلاری با سررسیدهای 3، 5 و 10 ساله به ارزش مجموع 11.25 میلیارد دلار، بار دیگر به بازارهای بدهی جهانی بازگشت. این اقدامات مجموع استقراض دولت در سال جاری از بازارهای داخلی و خارجی را به 5.7 میلیارد دینار رساند و پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی در سال مالی جاری به حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که همچنان در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در سطحی پایین قرار دارد.

در بخش مسکن، تصویب قانون توسعه‌دهنده املاک شماره 118 سال 2023 با هدف مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در توسعه شهرهای مسکونی انجام شد؛ قانونی که امید می‌رود به کاهش صف تقاضای مسکن که نزدیک به 100 هزار درخواست برآورد می‌شود، کمک کند. این قانون انعطاف بیشتری به توسعه‌دهندگان در طراحی، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها می‌دهد و نقش مؤسسه عمومی رفاه مسکن را از مجری مستقیم به نهاد تنظیم‌گر و مشوق بازار تغییر می‌دهد تا با ارائه گزینه‌های متنوع مسکونی، زمان انتظار متقاضیان کاهش یابد. در کنار آن، اصلاح قانون ورشکستگی، تعدیل قوانین تملک املاک، تصویب قانون اقامت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوزهای اقامتی تا 15 سال و همچنین تصویب مقررات تجارت دیجیتال، چارچوب حقوقی اقتصاد را بیش از پیش تقویت کرد.در سطح رتبه‌بندی‌های اعتباری، مؤسسه «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری حاکمیتی کویت را به AA-  با چشم‌انداز باثبات ارتقا داد و مؤسسه «فیچ» نیز رتبه  AA- با چشم‌انداز باثبات را تأیید کرد؛ در حالی که «مودیز» بر استحکام مالی کویت، ذخایر عظیم نفتی و سطح بالای درآمد سرانه تأکید کرد، هرچند وابستگی بالا به نفت را همچنان یک چالش ساختاری دانست.در بخش نفت و گاز، سال 2025 شاهد اعلام کشفیات جدید دریایی، آغاز تولید تجاری میدان مطربه، افزایش واگذاری قراردادهای نفتی و رشد مجدد تولید پس از چند فصل رکود بود، هرچند افت قیمت نفت به زیر 60 دلار در هر بشکه فشارهایی را بر این بخش وارد کرد.

در بازار املاک، فعالیت‌ها تا هفته سوم دسامبر 2025 به ثبت 4890 معامله به ارزش 3.91 میلیارد دینار انجامید که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشت. در نظام بانکی و مالی، بانک‌ها نقش فعالی در تأمین مالی دولت و پروژه‌های بزرگ ایفا کردند، نرخ بهره کاهش یافت، نظارت بانکی تقویت شد و آخرین مهلت تعویض اسکناس‌های قدیمی تعیین شد. هم‌زمان، ارزش پروژه‌های عمرانی واگذار شده از ابتدای سال از کل پروژه‌های سال 2024 فراتر رفت و پس از امضای قرارداد بندر مبارک الکبیر، احتمال عبور آن از مرز 4 میلیارد دینار وجود دارد.