گزارش در خصوص مواضع کویت در مجمع جهانی اقتصاد- داووس
وزرای تجارت و دارایی کویت در اجلاس داووس بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کویت با هدف معرفی این کشور به عنوان مقصدی باثبات برای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید کردند. از سوی دیگر، شرایط ابهام و نوسانهای جهانی تا حد زیادی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بهویژه کویت، را دور دانسته و بر تداوم گفتوگو با نهادهای سرمایهگذاری بینالمللی، بر تقویت شراکتها و نقش محوری دولت کویت در حمایت از اصلاحات اقتصادی و قانونگذاری تصریح کردند.
وزرای تجارت و دارایی کویت در اجلاس داووس بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کویت با هدف معرفی این کشور به عنوان مقصدی باثبات برای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید کردند. از سوی دیگر، شرایط ابهام و نوسانهای جهانی تا حد زیادی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بهویژه کویت، را دور دانسته و بر تداوم گفتوگو با نهادهای سرمایهگذاری بینالمللی، بر تقویت شراکتها و نقش محوری دولت کویت در حمایت از اصلاحات اقتصادی و قانونگذاری تصریح کردند
وزیر تجارت و صنعت کویت و وزیر دارایی و انرژی کویت در حاشیه نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، طی دیدارهایی با بزرگترین شرکتهای جهانی سرمایهگذاری و مدیریت دارایی از جمله «گولدمان ساکس»، «بلکراک»، «فرانکلین تمپلتن اینوستمنت» و «اینفست کورب»، ظرفیتهای اقتصادی کویت را تبیین کرد و بر جذابیت بازار کویت برای سرمایهگذاران خارجی تأکید کردند. اهم مواضع وزرای کویتی در این اجلاس به شرح زیر است:
- اصلاحات ساختاری در اقتصاد کویت بر پایه نوسازی زیرساختهای قانونی و توسعه بازارهای مالی استوار است و با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و جذب سرمایهگذاریهای نهادی بلندمدت طراحی شده است. این اصلاحات، پیوندی منسجم میان قوانین، بهرهوری بازارها و زیرساختهای اقتصادی برقرار کرده و باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی شده است؛
- ارزش بازار سرمایه کویت از 131 میلیارد دلار در سال 2023 به حدود 175 میلیارد دلار در سال 2025 رسیده و متوسط رشد سالانه آن 14.5 درصد برآورد میشود. ارزش معاملات سال 2025 حدود 87 میلیارد دلار بوده است؛
- ارزش داراییهای سرمایهگذاران خارجی در کویت به 27 میلیارد دلار رسیده، این افزایش نشانهای از ارتقاء اعتماد بینالمللی به بازار کویت و کیفیت چارچوبهای نظارتی و قانونی است؛
- اصلاحات اساسی انجامشده در ساختار بازار سرمایه با اجرای قانون شماره 101 سال 2025 که از ژوئیه اجرایی شد، تحول کیفی چشمگیری در کارآمدی و شفافیت بورس کویت ایجاد کرده است. این اصلاحات گامی مهم در جهت حمایت دولت از سیاست تنوعبخشی به اقتصاد ملی و جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت میباشد؛
- قانون جدید تجارت دیجیتال کویت نقطه عطفی در فرآیند نوسازی اقتصاد کشور است و این قانون با استقبال گسترده شرکتهای سرمایهگذاری مواجه شده و گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش توانمندی کشور برای جذب سرمایههای کیفی است؛
- کویت به تداوم گفتوگو با نهادهای سرمایهگذاری بینالمللی، بر تقویت شراکتها و نقش محوری هیأت وزیران در حمایت از اصلاحات اقتصادی و قانونگذاری اهتمام دارد؛
- دولت کویت در تلاش است تا از طریق بهبود فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش کارایی هزینههای عمومی، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کرده و توان اقتصاد کشور برای مقابله با چالشهای منطقهای و بینالمللی را افزایش دهد؛
- روشن است که ابهام و نوسانهای جهانی تا حد زیادی از کشورهای شورای همکاری خلیج {فارس}، بهویژه کویت، دور است؛
- کویت مشتاق تقویت شراکتهای راهبردی با سایر کشورها بهگونهای است که منافع متقابل را تأمین کرده و از رشد و تنوعبخشی اقتصادی حمایت کند؛
- موانع بوروکراتیک، اصلاحات محدود در بخشهای غیرنفتی و سلطه بخش دولتی همچنان مانع جذب سرمایهگذاران میشود؛ این در حالی است که سازمان تشویق سرمایهگذاری مستقیم کویت (KDIPA) در سال مالی 2024–2025 مجوزهای جدیدی به ارزش 725 میلیون دلار در 16 بخش مختلف صادر کرده است؛