اخبار اقتصادی کویت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در نیمه اول اردیبهشت 1405 مندرج در روزنامهها و سایر رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
۱۱۵ قرارداد برای تعمیر و نوسازی نیروگاهها در دستور کار وزارت برق کویت
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت، ۱۱۵ قرارداد برای تعمیر، نوسازی و ارتقای بهرهوری نیروگاههای تولید برق و آبشیرینکنها در سال مالی ۲۰۲۶/۲۰۲۷ در دستور کار قرار داد؛ قراردادهایی که قرار است از طریق دستگاه مرکزی مناقصات عمومی و برای پروژههای بالای ۷۵ هزار دینار به مناقصه گذاشته شوند.در همین حال، مناقصه اجرای خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت از نیروگاه خورشیدی الشقایا تا ایستگاه الوفره Z با ارزش حدود ۳۵.۹۶۲ میلیون دینار به دیوان محاسبه ارجاع شده تا پس از طی مراحل نظارتی، برای اجرا نهایی شود. این پروژه در چارچوب توسعه انرژیهای پاک تعریف شده و هدف آن افزایش کارایی انتقال برق خورشیدی، تقویت پایداری شبکه و پاسخگویی به رشد تقاضای انرژی است، ضمن آنکه اجرای آن بر اساس استانداردهای فنی پیشرفته و الزامات زیستمحیطی انجام خواهد شد.
منبع: السیاسه
پالایشگاه میلازو ایتالیا ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام کویت را برای مقابله با بحرانها افزایش میدهد
منابع آگاه اعلام کردند پالایشگاه مشترک کویت و ایتالیا «میلازو» در واکنش به نوسانات بازار نفت و تنشهای ژئوپلیتیکی، طی سه سال آینده برنامه افزایش ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام و نوسازی مخازن خارج از مدار را در دستور کار دارد؛ این پالایشگاه در حال حاضر با ۱۱۶ مخزن و ظرفیت حدود ۴ میلیون مترمکعب فعالیت میکند. این مجموعه با هدف تقویت نقش راهبردی خود در زنجیره تأمین انرژی ایتالیا، بهدنبال بهبود بهرهوری تولید و تضمین تداوم تأمین فرآوردههای اصلی مانند بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما است و همزمان با اجرای نظام نظارتی سختگیرانه، به کاهش اثرات زیستمحیطی توجه دارد. پالایشگاه میلازو با ظرفیت فرآورش سالانه ۱۰ میلیون تن نفت خام، سال گذشته ۱۰.۶ میلیون تن تولید ثبت کرده و بهعنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت پالایش ایتالیا شناخته میشود. در کنار توسعه عملیاتی، این پالایشگاه پروژههایی برای کاهش انتشار کربن تا سال ۲۰۳۰، بهبود بهرهوری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر از جمله احداث نیروگاه خورشیدی را دنبال میکند و همزمان به سمت استفاده از مواد اولیه زیستی برای تولید سوختهای پاک حرکت کرده است. میلازو که بهصورت مشترک میان شرکت نفت کویت بینالملل و شرکت ایتالیایی Eni اداره میشود، در چارچوب این همکاری در حال توسعه پروژه تولید سوخت زیستی با فناوری Ecofining با ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن است که امکان تولید دیزل زیستی و سوخت پایدار هوانوردی را فراهم میکند.
منبع: السیاسه
کاهش تولید ناخالص داخلی کویت در سهماهه چهارم ۲۰۲۵
گزارش اداره مرکزی آمار کویت، درباره ارقام تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری و ثابت برای سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ منتشر شد.بر اساس این دادهها، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری با کاهش ۳.۱ درصدی به حدود ۱۱.۸۷۹ میلیارد دینار رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲.۲۶۱ میلیارد دینار بود.گزارش هفتگی شرکت الشال برای مشاوره توضیح داد این کاهش عمدتاً به دلیل افت ۷.۹ درصدی ارزش افزوده بخش نفتی رخ داده، در حالی که ارزش افزوده بخش غیرنفتی تنها رشد محدودی معادل ۰.۲ درصد داشته است.در مقابل، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۲.۴ درصد رشد کرد و به حدود ۱۰.۸۳۵ میلیارد دینار رسید، در حالی که در سهماهه مشابه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰.۵۸۰ میلیارد دینار بود.این رشد ناشی از افزایش ۶.۹ درصدی ارزش افزوده بخش نفتی در نتیجه رشد حجم تولید بوده، در حالی که ارزش افزوده بخش غیرنفتی در همین دوره ۱.۴ درصد کاهش یافته است.در جزئیات بیشتر، با کاهش ارزش افزوده بخش نفتی به قیمت جاری، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به حدود ۳۸.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که این سهم در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰.۹ درصد بود، بدون احتساب فعالیتهای نفتی پس از استخراج.در مقابل، سهم بخش غیرنفتی به حدود ۶۱.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۵۹.۱ درصد بود.سهم بخش اداره عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی حدود ۱۲.۹ درصد، واسطهگری مالی و بیمه ۱۰.۱ درصد، صنایع تبدیلی ۷.۴ درصد، حملونقل، انبارداری و ارتباطات ۷.۳ درصد، آموزش ۶.۸ درصد و تجارت عمده و خردهفروشی، هتلها و رستورانها ۶.۲ درصد برآورد شده است؛ موضوعی که نشاندهنده وابستگی بالای این بخشها به سطح هزینههای دولتی است.بر اساس این گزارش، عملکرد کل اقتصاد در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۴ تفاوت چندانی ندارد، بهطوری که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری با کاهش ۲.۴ درصدی به حدود ۴۸.۱۷۷ میلیارد دینار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹.۳۴۸ میلیارد دینار بود؛ این کاهش در نتیجه افت ۱۰.۵ درصدی ارزش افزوده بخش نفتی رخ داده، در حالی که بخش غیرنفتی ۴.۰ درصد رشد داشته است.در همین حال، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به حدود ۴۱.۹۰۹ میلیارد دینار رسید، در حالی که در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰.۷۹۵ میلیارد دینار بود، که نشاندهنده رشد ۲.۷ درصدی است.گزارش الشال بار دیگر تأکید میکند محرکهای اقتصاد کویت همچنان ابتدایی باقی ماندهاند، بهگونهای که رشد واقعی اقتصاد عمدتاً به عوامل تولید در بخش نفتی وابسته است، در حالی که بخش غیرنفتی با کندی نسبی مواجه بوده و همچنان وابستگی آن به سطح هزینههای دولتی و شرایط کلی اقتصادی ادامه دارد.
منبع: الجریده
افزایش هزینه بیمه کشتیهای تجاری
مدیرعامل شرکت الاهلیه بیمه کویت اعلام کرد هزینه بیمه کالاها از زمان آغاز جنگ افزایش یافته که این موضوع به دو عامل اصلی بازمیگردد: افزایش نرخ پوشش ریسک جنگ و تغییر مسیرهای حملونقل. بهگفته او، با بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در ناوبری و نیز توقف پروازها در کویت، شیوه انتقال کالا از مسیرهای مستقیم به مسیرهای ترکیبی تغییر کرده و اکنون کالاها از طریق بنادر کشورهای خلیج فارس مانند عمان و عربستان و سپس بهصورت زمینی، یا از طریق هوایی به فرودگاههای باز و انتقال زمینی به کویت ارسال میشوند؛ روندی که اهمیت مسیرهای زمینی را بهعنوان جایگزین موقت افزایش داده است. وی تأکید کرد بیمه در شرایط جنگی متوقف نمیشود، اما شرایط و هزینه پوشش در مناطق پرخطر تغییر میکند و در وضعیت کنونی، بهدلیل بالا بودن احتمال خطر در تنگه هرمز، ارائه پوشش جنگی در این منطقه عملاً محدود شده است. السعد افزود افزایش تقاضا برای بیمه جنگ در بازارهای جهانی موجب رشد قیمتها شده و این موضوع همراه با افزایش هزینه سوخت و پیچیدهتر شدن مسیرهای حمل، به بالا رفتن هزینه حملونقل و در نهایت افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد؛ بهویژه آنکه رشد بهای مواد اولیه مانند نفت و کودهای کشاورزی نیز فشار مضاعفی بر قیمت محصولات وارد کرده است.
منبع: الرای
موسسه مودیز: پشتوانههای مالی کویت، ثبات مالی دولت را در برابر پیامدهای تنشهای منطقهای حفظ میکند
گزارش جدید مؤسسه مودیز نشان میدهد وضعیت اعتباری کویت بر پایه ذخایر مالی بسیار بزرگ، ذخایر عظیم نفتی با هزینه تولید پایین و سطح بالای درآمد سرانه همچنان قدرتمند باقی مانده و چشمانداز باثبات آن بیانگر توازن نسبی ریسکها در شرایط کنونی است. این گزارش تأکید میکند پشتوانههای مالی قابلتوجه دولت، توانایی جذب شوکهای ناشی از تنشهای منطقهای، تأمین نیازهای مالی و جلوگیری از افزایش شدید بدهی عمومی را فراهم کرده است.در عین حال، «مودیز» وابستگی بالای اقتصاد و بودجه به نفت را مهمترین نقطه ضعف ساختاری کویت دانسته و اعلام کرده که ارتقای رتبه اعتباری این کشور منوط به پیشرفت ملموس در تنوعبخشی اقتصادی و مالی، بهبود کارایی نهادهای حاکمیتی و تقویت سیاستهای عمومی است؛ در مقابل، کاهش پایدار درآمدهای نفتی یا تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی که به زیرساختهای حیاتی آسیب بزند، میتواند فشار نزولی بر این رتبه وارد کند.این گزارش همچنین به تأثیر مستقیم بحران منطقهای بر کویت از مسیر اختلال در تردد از تنگه هرمز اشاره کرده که به کاهش شدید تولید نفت انجامیده، هرچند پشتوانههای مالی گسترده و داراییهای خارجی عظیم، توان مدیریت این شوک را برای دولت حفظ کرده است. «مودیز» پیشبینی کرده در صورت بازگشایی این گذرگاه و تداوم آتشبس، روند صادرات و تولید نفت بهتدریج بهبود یابد، هرچند بازگشت کامل به سطح پیش از بحران زمانبر خواهد بود.در مجموع، کویت با تکیه بر تراز مالی بسیار قوی، بدهی پایین، ثبات نظام بانکی و دسترسی به داراییهای عظیم صندوق ثروت ملی، همچنان از توان بالایی برای مقابله با نوسانات اقتصادی برخوردار است، اما آینده آن بیش از هر چیز به سرعت اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به نفت گره خورده است.
منبع: الرای
60 درصد بودجه پروژههای توسعهای کویت در سال گذشته هزینه شد
دادههای آماری دبیرخانه شورای عالی برنامهریزی و توسعه کویت نشان میدهد هزینهکرد پروژههای توسعهای این کشور تا پایان سهماهه پایانی برنامه توسعه ۲۰۲۵/۲۰۲۶ به ۸۰۳.۱۵۸ میلیون دینار رسیده است؛ رقمیکه ۶۰ درصد از کل بودجه سالانه مصوب به ارزش ۱.۳۳۳ میلیارد دینار را تشکیل میدهد و در مقایسه با هزینهکرد ۴۶۸.۱۵۴ میلیون دیناری برنامه توسعه ۲۰۲۴/۲۰۲۵، افزایش ۳۳۵.۰۰۴ میلیون دیناری را نشان میدهد. بر اساس آمار منتشرشده که روزنامه السیاسة به آن دست یافته، برنامه توسعه ۲۰۲۵/۲۰۲۶ شامل ۱۳۳ پروژه است که از این میان ۱۰ پروژه هنوز آغاز نشده، ۴۲ پروژه در مرحله آمادهسازی، ۶۷ پروژه در مرحله اجرا و ۱۴ پروژه در مرحله تحویل قرار دارند. دبیرخانه شورا اعلام کرد ساختار برنامه سالانه توسعه برای سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶ بر مبنای چشمانداز دولت کویت و بر پایه ۷ محور اصلی طراحی شده که در قالب ۳۲ برنامه توسعهای سازماندهی شدهاند و هر برنامه مجموعهای از پروژههای همگن را در بر میگیرد. انتخاب این پروژهها نیز بر اساس میزان توانایی آنها در بهبود جایگاه رقابتی کویت در سطح جهانی صورت گرفته تا چشمانداز تبدیل این کشور به یک مرکز مالی و تجاری جذاب برای سرمایهگذاری محقق شود. این نهاد در مقدمه گزارش خود افزود برای سنجش اثر توسعهای برنامهها و میزان پیشرفت کشور در مسیر تحقق چشمانداز کلان، مجموعهای از شاخصهای ارزیابی تعریف شده تا از طریق آن شکافهای موجود در هر برنامه بهصورت دقیق شناسایی و سازوکارهای اجرایی لازم برای رفع آنها تعیین شود. این سازوکارها شامل اصلاح نظامها و استانداردهای نهادی، توسعه ظرفیتها، گسترش اتوماسیون، بازنگری قوانین و مقررات، تقویت سرمایهگذاری خصوصی و افزایش سرمایهگذاری دولتی است. دبیرخانه شورای عالی برنامهریزی و توسعه همچنین تأکید کرد برنامه توسعه سالانه بهصورت بستهای از ابتکارات مدیریت میشود که هر سال مورد بازبینی قرار میگیرد و بر اساس عملکرد طرحها یا نیاز به تعریف ابتکارات جدید، اصلاح میشود. به گفته این نهاد، برنامه جدید توسعه نسبت به برنامههای سالانه پیشین از معیارهای دقیقتری برای انتخاب ابتکارات توسعهای برخوردار است و الزامات قانونی لازم برای پیشبرد پروژههای توسعهای در بخشهای مختلف نیز در آن مشخص شده است. همچنین برای هر برنامه نظام حاکمیتی ویژهای طراحی شده تا تحقق اهداف و سیاستهای آن تضمین شود. بر اساس این گزارش، هدف نهایی از اجرای این برنامهها ارتقای رتبه کویت در شاخصهای بینالمللی و قرار گرفتن این کشور در جمع ۳۵ کشور برتر جهان تا سال ۲۰۳۵ است.
منبع: السیاسه
وضعیت جدید بازار مشترک کشورهای خلیج فارس
فیصل المتروک در مقاله اقتصادی خود مینویسد: در پی تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی اخیر، موضوع بازطراحی اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر پایه شراکت واقعی میان دولت و بخش خصوصی بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در این چارچوب، کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط کنونی میتواند نقطه عطفی در مسیر حرکت بهسوی ایجاد بازار مشترک خلیجی باشد؛ بازاری که هدف آن تبدیل همکاریهای منطقهای به یک ساختار اقتصادی منسجم و پایدار است. بر اساس ارزیابیها، طی دو دهه گذشته الگوی تکرارشوندهای در اقتصاد کشورهای شورای همکاری مشاهده شده است؛ بهگونهای که هر بحران خارجی، از جمله همهگیری کرونا، تنشهای منطقهای یا افت قیمت نفت، به طرح گسترده اصلاحات اقتصادی منجر شده، اما با بهبود شرایط، بازگشت نسبی به سیاستهای پیشین رخ داده است. با این حال، تحولات کنونی جهان، بهویژه در حوزه انرژی، تجارت و امنیت اقتصادی، این بار کشورها را ناگزیر کرده است تا بحران را به فرصتی برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کنند. آمارهای رسمی نشان میدهد حجم تجارت درونمنطقهای کشورهای شورای همکاری در سال ۲۰۲۴ از ۱۴۶ میلیارد دلار فراتر رفته و نرخ رشد سالانه آن به حدود ۹.۸ درصد رسیده است؛ رقمیکه بیانگر ظرفیتهای قابلتوجه برای گسترش سرمایهگذاری، بهویژه از سوی بخش خصوصی است. در این میان، تأکید اصلی بر این است که تنوعبخشی به اقتصاد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی فوری است که باید با سرعت و عدالت اجرا شود و در آن، بخش خصوصی بهعنوان شریک اصلی، نه صرفاً دریافتکننده قراردادهای دولتی، ایفای نقش کند. در حوزه سیاستگذاری، تحلیلها بر لزوم گذار از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشدستانه تأکید دارند. در این راستا، سه محور اصلی بهعنوان پیششرط تحقق پایداری اقتصادی مطرح شده است: نخست، حرکت از اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی بهسوی ایجاد زنجیرههای ارزش تولیدی، از جمله از طریق هدایت منابع صندوقهای ثروت ملی به سمت صنایع پیشرفته و فناوریهای سبز. دوم، بازنگری در سیاستهای اجتماعی با هدف کاهش وابستگی به حمایتهای غیرمشروط و پیوند دادن آنها با آموزش، مهارتآموزی و اشتغال واقعی است. سوم، بهبود نظام حکمرانی از طریق افزایش شفافیت، تقویت مدیریت ریسک و مشارکت نخبگان و جوانان در فرآیند تصمیمسازی است؛ عاملی که در عبور از بحرانهای پیشین، از جمله بحرانهای نقدینگی ناشی از کرونا و افت قیمت نفت، نقش تعیینکننده داشته است.
نگاهی به قرارداد تأمین مالی خطوط لوله نفت در کویت
در یکی از مهمترین تحولات اخیر در بخش انرژی کویت، معامله تأمین مالی شبکه خطوط لوله نفت خام این کشور با ارزشی در حدود ۶ میلیارد دلار در حال اجراست؛ معاملهای که هدف آن تأمین مالی خرید سهمی از شبکه خطوط لوله متعلق به شرکت ملی نفت کویت است، شبکهای که تقریباً تمامی مسیرهای انتقال نفت خام در سراسر کشور را در بر میگیرد. این پروژه از طریق یک کنسرسیوم مالی بینالمللی به رهبری چند بانک بزرگ جهانی از جمله جیپی مورگان تأمین مالی میشود و تمرکز آن صرفاً بر خطوط انتقال نفت خام از میادین مختلف تا بندر الاحمدی است؛ بندری که بهعنوان اصلیترین پایانه صادرات نفت کویت شناخته میشود. در مقابل، این طرح شامل خطوط انتقال فرآوردههای نفتی که به پالایشگاههای داخلی متصل هستند، نمیشود. مدل اجرایی این معامله بر پایه «فروش و اجاره مجدد» طراحی شده است؛ به این معنا که داراییهای خطوط لوله واگذار شده و سپس دوباره از سوی شرکت ملی نفت اجاره میشوند، رویکردی که بهجای پرداخت نقدی سنگین، امکان مدیریت بهتر نقدینگی را فراهم میکند. با این حال، این مدل پرسشهایی را درباره چرایی عدم عرضه این داراییها در قالب یک شرکت سهامی عام و فراهمسازی امکان مشارکت شهروندان و بخش خصوصی داخلی ایجاد کرده است. همچنین میزان مشارکت بانکها و سرمایهگذاران داخلی در این پروژه بهطور شفاف مشخص نیست، موضوعی که بحث درباره ضرورت تقویت سهم مشارکت ملی در پروژههای راهبردی را مطرح میکند. از منظر اقتصادی، این پروژه بخشی از برنامه کلان توسعه زیرساختهای نفتی کویت بهشمار میرود؛ بهویژه در شرایطی که این کشور بهدنبال افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز است. تحقق این هدف مستلزم توسعه و نوسازی شبکه خطوط لوله، چه در خشکی و چه در دریا، خواهد بود و در آینده ممکن است شامل ایجاد خطوط دریایی برای اتصال میادین جدیدی مانند الجلیعة و النوخذة به مراکز صادراتی یا پالایشی شود.
منبع: الرای
جنگ روند بهبود اقتصادی کشورهای خلیج فارس را مختل کرد
گزارش شرکت کامکو اینفست نشان میدهد فعالیت اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری میان آمریکا و ایران با افت قابلتوجهی مواجه شده و روند بهبود که در دو ماه نخست سال 2026 شکل گرفته بود، با آغاز درگیریها در اواخر فوریه بهطور جدی مختل شده است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، بسته شدن موقت تنگه هرمز، اختلال در تولید نفت و گاز و کاهش شدید پروازها در کشورهای خلیج فارس فشار زیادی بر اقتصاد منطقه وارد کرده و همزمان موجب افزایش قیمت نفت تا حدود 100 دلار برای هر بشکه شده است؛ افزایشی که همراه با رشد قیمت گاز، کودهای شیمیایی و فلزات بهدلیل اختلال در زنجیره تأمین، دامنه اثرات بحران را به اقتصاد جهانی کشانده است. این شرایط چشمانداز رشد اقتصادی کشورهای منطقه را بهشدت تضعیف کرده، بهطوریکه پیشبینی میشود رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس در سال 2026 به حدود 2 درصد کاهش یابد و چند کشور صادرکننده نفت از جمله کویت با رشد منفی مواجه شوند، در حالیکه انتظار میرود در سال 2027 روند بهبود آغاز شود و اقتصاد کویت به رشد 2.8 درصدی برسد. همچنین صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده رشد کلی منطقه در سال 2026 به 1.1 درصد کاهش یافته و در سال 2027 به 4.8 درصد افزایش یابد. گزارش تأکید میکند جنگ اخیر شوکی دوگانه به اقتصادهای نفتی وارد کرده است؛ از یک سو افزایش قیمت انرژی درآمدها را تقویت میکند، اما از سوی دیگر کاهش تولید و اختلال در صادرات اثر منفی بزرگتری بر اقتصادها داشته است. در این میان، کشورهایی که خارج از محدوده درگیری قرار دارند از افزایش قیمت انرژی منتفع شدهاند، در حالیکه کشورهای درگیر از جمله کویت با کاهش تولید، افت صادرات و اختلال در بخشهای غیرنفتی مانند گردشگری و خدمات لجستیکی مواجه شدهاند.
منبع: الجریده
تأمین اقلام اساسی غذایی اتاق بازرگانی کویت توسط پاکستان
اتاق بازرگانی و صنعت کویت در نشستی مجازی با هیأتی از پاکستان به ریاست ظافر اقبال سفیر این کشور در کویت، راههای تقویت همکاری بهویژه در تأمین مواد غذایی اساسی را در سایه شرایط منطقه و بسته شدن تنگه هرمز بررسی کرد. در این نشست، بر استحکام روابط اقتصادی دو کشور و اهمیت ابتکار پاکستان برای حمایت از امنیت غذایی کویت تأکید شد و پیشنهادهایی از جمله معرفی صادرکنندگان پاکستانی و برگزاری نشست با بخش خصوصی کویت مطرح شد.اتاق بازرگانی آمادگی خود را برای هماهنگی با نهادهای ذیربط بهمنظور تسهیل جریان تأمین کالاهای اساسی اعلام کرد. در مقابل، طرف پاکستانی از وجود ظرفیت و مازاد در محصولات غذایی از جمله برنج، میوه و سبزیجات خبر داد و بر آمادگی برای همکاری بلندمدت تأکید کرد. همچنین در این نشست، ظرفیتهای صادراتی پاکستان در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی معرفی و به نقش حملونقل هوایی، از جمله از طریق فرودگاه دمام، در پشتیبانی از زنجیره تأمین اشاره شد.
منبع: الجریده
جنگ، ارزش قراردادهای منعقدشده در منطقه را ۵۰ درصد کاهش داد
گزارش مجله مید نشان میدهد جنگ و تنشهای منطقهای تأثیر مستقیم بر روند انعقاد قراردادها در خاورمیانه و شمال آفریقا در ماه مارس گذاشته و ارزش معاملات به ۱۳.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ رقمیکه تقریباً نصف ۲۶.۸ میلیارد دلار ثبتشده در ماه قبل است و بیانگر حساسیت بالای بازارها نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر تصمیمات سرمایهگذاری و هزینههای سرمایهای است. بر اساس این گزارش، مجموع قراردادهای منعقدشده در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۵.۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با ۹۶ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده کاهش محسوس در سرعت اجرای پروژههاست، هرچند برخی طرحهای بزرگ در حوزه انرژی و زیرساخت همچنان در حال پیشبرد هستند. در کویت، فعالیتها در ماه مارس محدود بوده و تنها دو قرارداد به ارزش مجموع ۳۱۸ میلیون دلار به امضا رسیده است؛ وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر شرکت پاور گرید را برای اجرای پروژهای به ارزش ۱۵۹ میلیون دلار جهت احداث خط انتقال برق هوایی با ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت از نیروگاه خورشیدی الشقایا به منطقه الوفره در جنوب کشور انتخاب کرده است. این پروژه در چارچوب طرح جامع مجتمع الشقایا برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اجرا میشود که یکی از ارکان راهبرد کویت در گذار به منابع انرژی پاک به شمار میرود.همچنین همین شرکت قرارداد دیگری به ارزش ۱۵۹ میلیون دلار برای اجرای خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت بین ایستگاه فرعی الشقایا و نیروگاه الصبیه به دست آورده است؛ پروژهای که با هدف تقویت و یکپارچهسازی شبکه انتقال برق کشور اجرا میشود. این گزارش در پایان تأکید میکند کاهش فعالیت قراردادها در ماه مارس بازتاب مستقیم تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی بر تصمیمات سرمایهگذاری در منطقه است و با وجود ادامه برخی پروژههای بزرگ، روند آینده بهشدت وابسته به تحولات سیاسی خواهد بود، بهگونهای که هرگونه تشدید یا کاهش تنشها میتواند بهسرعت بر فضای کسبوکار و سرعت اجرای پروژهها اثرگذار باشد.
منبع: القبس
صادرات کویت در سهماهه چهارم 2025 به 5.24 میلیارد دینار رسید
مجموع صادرات کویت در سهماهه چهارم سال 2025 به حدود 5.248 میلیارد دینار رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2024 با رقم 5.577 میلیارد دینار کاهش داشته است، در حالی که صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی بیش از 25 درصد را تجربه کرد و از 580.3 میلیون به 726.6 میلیون دینار افزایش یافت.بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار، صادرات کویت به 23 کشور توزیع شده و بازارهای خلیج فارس و آسیا در صدر قرار دارند؛ بهطوریکه امارات با 184 میلیون دینار و رشد 67.8 درصدی در جایگاه نخست، عربستان با 95.06 میلیون و رشد 31 درصدی در رتبه دوم، هند با 87.4 میلیون علیرغم کاهش، چین با 71.45 میلیون و رشد 32.6 درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند و عراق نیز با 51.37 میلیون دینار در جایگاه پنجم قرارگرفت. این گزارش همچنین از جهش چشمگیر برخی بازارها خبر داد، بهگونهای که واردات هلند از کویت بیش از 3000 درصد افزایش یافت و فرانسه و بریتانیا نیز رشد بالایی ثبت کردند، در مقابل صادرات به مصر، عمان و تایلند کاهش داشت. در ترکیب کالاها، کویت 98 نوع محصول صادر کرده که نشاندهنده تداوم تنوع صادراتی است؛ در این میان محصولات معدنی با ارزش 4.52 میلیارد دینار در صدر قرار دارند، هرچند با کاهش همراه بودهاند، پس از آن صنایع شیمیایی با 194.8 میلیون، تجهیزات حملونقل با 150.2 میلیون و ماشینآلات و تجهیزات برقی با حدود 115 میلیون دینار قرار گرفتهاند. همچنین صادرات فلزات و مصنوعات آن، مصالح ساختمانی، پلاستیک و لاستیک حدود 60 میلیون دینار بوده و در مقابل، صادرات مروارید، سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها با رشد قابل توجهی به 89.8 میلیون دینار رسیده است، ضمن آنکه صادرات آثار هنری و کالاهای خاص نیز حدود 11.3 میلیون دینار ثبت شده است.
منبع: الانباء
سرمایهگذاریهای 10 میلیارد دلاری کویت در عمان
به گفته منابع عمانی، حجم سرمایهگذاریهای کنونی کویت در این کشور از 10 میلیارد دلار فراتر رفته که شامل سرمایهگذاریهای دولتی در پالایشگاه الدقم و همچنین سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در صنایع مختلف است. این منابع تأکید کردند که کویت از نظر میزان سرمایهگذاری در عمان در رتبه نخست میان کشورهای عربی و سوم در سطح جهان قرار دارد و بخش عمده این سرمایهگذاریها، بهجز پروژه مشترک پالایشگاه الدقم، در حوزه صنایع تبدیلی، فولاد، صنایع غذایی و گردشگری متمرکز است.در همین حال، عمان در سالهای اخیر تلاش گستردهای برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی بهویژه از کویت و کشورهای خلیج فارس انجام داده و پیشبینی میشود از سال 2027 اجرای مجتمع مشترک پتروشیمی الدقم با هزینهای حدود 10 میلیارد دلار و بهصورت مساوی میان دو طرف آغاز شود.رئیس هیئت مناطق اقتصادی عمان نیز امضای توافقها و تفاهمنامهها را گامی مهم در مسیر تنوعبخشی اقتصادی و تقویت جایگاه این کشور بهعنوان مرکز منطقهای جذب سرمایهگذاریهای کیفی دانست.همچنین مدیر توسعه سرمایهگذاری در مناطق اقتصادی عمان اعلام کرد حجم سرمایهگذاری در این مناطق تا پایان سال گذشته به 22.4 میلیارد ریال عمانی (58 میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال 2024 حدود 6.8 درصد رشد داشته است.در همین چارچوب، از توافق مشترک کویت و عمان برای احداث کارخانه قالبهای فولادی در منطقه اقتصادی الدقم توسط گروه الشایع با سرمایهگذاری 41 میلیون ریال عمانی (حدود 107 میلیون دلار) و ظرفیت تولید سالانه 306 هزار تن در مرحله نخست خبر داده شد.مقامات عمانی این پروژه را افزودهای مهم به صنایع فولاد منطقه دانسته و مدیران گروه الشایع نیز انتخاب الدقم را بهدلیل موقعیت راهبردی، زیرساختهای صنعتی، مزیتهای هزینهای و ارتباط با بنادر بینالمللی عنوان کردند.این پروژه با هدف پاسخگویی به تقاضای روبهرشد منطقه، کاهش واردات و افزایش ارزش افزوده داخلی طراحی شده و قرار است با استفاده از فناوری کوره قوس الکتریکی با آلایندگی کمتر اجرا شود؛ بهطوریکه پیشبینی میشود تولید تجاری آن از سال 2028 آغاز و تا سال 2030 به 342 هزار تن در سال برسد.
منبع: السیاسه