سیاست‌ها، ساختار حکمرانی و ابعاد اقتصادی توسعه دریا‌محور در ویتنام

جمهوری سوسیالیستی ویتنام طی یک دهه اخیر، توسعه دریا‌محور را به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی تحول ساختاری اقتصاد خود تعریف کرده و با تصویب راهبرد توسعه پایدار اقتصاد دریایی تا سال 2030 با افق 2045، (Resolution 36-NQ/TW) چارچوبی نسبتاً متمرکز، سلسله‌مراتبی و چندبخشی برای حکمرانی این حوزه ایجاد نموده است. این راهبرد، اقتصاد دریایی را نه صرفاً به‌عنوان یک بخش اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک فضای ژئواکونومیک تعریف می‌کند که در آن امنیت، محیط زیست، تجارت و انرژی به‌صورت هم‌افزا عمل می‌کنند.

در ویتنام، سنجش سهم اقتصاد دریایی به‌صورت چندسطحی انجام می‌شود و تفکیک این سطوح برای تحلیل دقیق ضروری است. در سطح نخست، «اقتصاد دریایی مستقیم» شامل فعالیت‌هایی نظیر شیلات، حمل‌ونقل دریایی و استخراج منابع فراساحلی، حدود 10  درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد. در سطح دوم، با احتساب «اقتصاد دریایی گسترده» که صنایع وابسته‌ای همچون فرآوری، لجستیک، خدمات بندری و زنجیره‌های پشتیبان را نیز در بر می‌گیرد، این سهم به حدود 20 تا 22 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. در سطح سوم، در صورت لحاظ «اثر غیرمستقیم کامل» شامل نقش مناطق ساحلی، گردشگری دریایی، پیوندهای پسین و پیشین و اثرات سرریز اقتصادی، سهم کل اقتصاد وابسته به دریا به حدود 47 تا 48 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این ساختار سه‌سطحی نشان می‌دهد که اقتصاد ویتنام دارای وابستگی ساختاری عمیق به دریا بوده و بخش دریایی نه‌تنها یک حوزه اقتصادی مستقل، بلکه یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال (بیش از 10 میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم) و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

تمرکز سیاستی ویتنام بر توسعه همزمان «لجستیک دریایی پیشرفته»، «انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی»، «شیلات صنعتی و پایدار» و «گردشگری ساحلی با ارزش افزوده بالا» است. این مسیر با تشدید الزامات زیست‌محیطی و ادغام سیاست‌های اقلیمی همراه شده است.این گزارش به وضعیت اقتصاد دریا‌محور ویتنام (داده‌ها، ساختار و زنجیره‌های تأمین) و سپس به سیاست‌ها، قوانین، ابتکارات و برنامه‌های اجرایی می‌پردازد:

بخش اول: وضعیت اقتصاد دریا‌محور ویتنام (داده‌ها، ساختار و زنجیره‌های تأمین)

اقتصاد دریا‌محور ویتنام ساختاری چندلایه دارد که از فعالیت‌های اولیه (استخراج و صید) تا خدمات پیشرفته (لجستیک، مهندسی و انرژی) را در بر می‌گیرد و در قالب زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی ادغام شده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)، سهم اقتصاد دریایی در صورت احتساب اثرات غیرمستقیم، یکی از بالاترین نسبت‌ها در آسه آن(ASEAN) است.

در بخش شیلات و آبزی‌پروری، ویتنام به یک «اقتصاد صادرات‌محور آبزیان» تبدیل شده است. ارزش صادرات این بخش در سال 2025، 11.3 میلیارد دلار بوده و زنجیره تأمین آن شامل چهار حلقه اصلی صید و پرورش، فرآوری صنعتی، لجستیک سرد و صادرات است. تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا مانند میگو و پانگاسیوس باعث ارتقای جایگاه این کشور در بازارهای اتحادیه اروپا و آمریکا شده است، اما وابستگی به بازارهای خارجی، این بخش را در برابر شوک‌های تجاری آسیب‌پذیر کرده است.

در حوزه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، ویتنام در حال گذار از یک سیستم بندری پراکنده به یک «شبکه‌هاب–محور» است. بنادر عمیق مانند Cai Mep–Thi Vai و Lach Huyen به‌عنوان گره‌های اصلی در زنجیره تأمین جهانی عمل می‌کنند و امکان اتصال مستقیم به مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی را فراهم کرده‌اند. این تحول، نقش ویتنام را در زنجیره‌های تولید منطقه‌ای (به‌ویژه در ارتباط با چین و آسه‌آن) تقویت کرده است.

در بخش انرژی دریایی، تمرکز اصلی بر توسعه انرژی بادی فراساحلی است که ظرفیت بالقوه آن تا 600 گیگاوات برآورد شده و یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های جهان محسوب می‌شود. این بخش به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری وابسته است و در صورت توسعه کامل، می‌تواند ویتنام را به صادرکننده انرژی پاک تبدیل کند.در حوزه نفت و گاز فراساحلی، اگرچه تولید همچنان ادامه دارد، اما سهم آن در سبد انرژی در حال کاهش است. سیاست‌های دولت به‌طور تدریجی به سمت «گذار انرژی» و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی حرکت می‌کند.

در بخش گردشگری دریایی و ساحلی، ویتنام با توسعه مقاصدی مانند هالونگ بی(Ha Long Bay) و فو کوک(Phu Quoc)، توانسته سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی را از این بخش تأمین کند. این بخش به‌ویژه پس از کرونا با رشد سریع مواجه شده و به یکی از پیشران‌های اشتغال در مناطق ساحلی تبدیل شده است.در حوزه خدمات فنی و مهندسی دریامحور، صنایع کشتی‌سازی، تعمیرات دریایی، خدمات حفاری و لجستیک پیشرفته در حال توسعه هستند. این بخش هنوز به سطح رقابت‌پذیری جهانی نرسیده، اما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حال ارتقا است.

بخش دوم: سیاست‌ها، قوانین، ابتکارات و برنامه‌های اجرایی

راهبردهای کلان و نقشه راه

راهبرد اصلی توسعه دریامحور ویتنام در قالب Resolution 36-NQ/TW توسط حزب کمونیست ویتنام تدوین شده که هدف آن تبدیل ویتنام به یک «قدرت دریایی منطقه‌ای» تا سال 2045 است. این راهبرد دارای اهداف کمی مشخص از جمله افزایش سهم اقتصاد دریایی، توسعه شهرهای ساحلی و ارتقای زیرساخت‌های بندری است.این سند از طریق برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی–اجتماعی و سیاست‌های بخشی در حوزه‌های شیلات، انرژی، حمل‌ونقل و محیط زیست عملیاتی می‌شود.

حکمرانی، چارچوب‌های قانونی و مدیریت یکپارچه سواحل

ویتنام یک نظام حکمرانی چندسطحی با محوریت دولت مرکزی ایجاد کرده که در آن هماهنگی بین وزارتخانه‌ها از طریق سازوکارهای بین‌بخشی انجام می‌شود. «قانون منابع و محیط زیست دریا و جزایر (2015)» چارچوب اصلی مدیریت منابع دریایی را تعیین می‌کند و «قانون شیلات (2017)» ابزارهای نظارتی برای بهره‌برداری پایدار را فراهم می‌سازد.مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) و برنامه‌ریزی فضایی دریایی (MSP) به‌عنوان ابزارهای کلیدی سیاستی برای جلوگیری از تعارض کاربری‌ها و حفاظت از اکوسیستم‌ها اجرا می‌شوند.

سیاست‌های زیست‌محیطی و تاب‌آوری اقلیمی

ویتنام یکی از کشورهای به‌شدت آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است؛ به همین دلیل، سیاست توسعه دریامحور به‌طور کامل با راهبرد ملی تغییر اقلیم ادغام شده است. برنامه‌های حفاظت از جنگل‌های مانگرو، کاهش آلودگی پلاستیکی و کنترل صید غیرقانونی از مهم‌ترین اقدامات هستند.همکاری با کمیسیون اروپا برای رفع کارت زرد صید غیرقانونی(IUU) باعث اصلاحات نهادی در نظام نظارت شیلاتی، از جمله ردیابی دیجیتال شناورها و تقویت اجرای قانون شده است.

پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و نوآوری‌ها

در بخش زیرساخت، پروژه‌های کلان توسعه بنادر عمیق، کریدورهای لجستیکی و مناطق اقتصادی ساحلی در حال اجراست که هدف آن تبدیل ویتنام به یک هاب ترانزیتی در آسیای جنوب‌شرقی است.در حوزه انرژی، پروژه‌های بزرگ انرژی بادی فراساحلی با مشارکت شرکت‌های اروپایی و آسیایی در حال توسعه است و بخشی از آن‌ها در مرحله مطالعات امکان‌سنجی و برخی در مرحله اجرا قرار دارند. در بخش شیلات، دیجیتالی‌سازی زنجیره تأمین، توسعه آبزی‌پروری صنعتی و کاهش وابستگی به صید سنتی در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه نوآوری، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، سیستم‌های پایش دریایی و بنادر هوشمند به‌عنوان ابزارهای جدید حکمرانی و بهره‌وری در حال گسترش است.

نهادهای متولی و سازوکار هماهنگی

وزارت منابع طبیعی و محیط زیست مسئول سیاست‌گذاری کلان محیط زیست دریایی و اقتصاد آبی است، در حالی که وزارت حمل‌ونقل مدیریت بنادر و لجستیک دریایی را بر عهده دارد. وزارت کشاورزی و توسعه روستایی نیز مسئول شیلات است. این نهادها تحت نظارت دولت مرکزی و نخست‌وزیری از طریق کمیته‌های بین‌بخشی هماهنگ می‌شوند که یکی از نقاط قوت مدل حکمرانی ویتنام محسوب می‌شود.

https://www.worldbank.org/en/country/vietnam

https://www.undp.org/vietnam

https://www.monre.gov.vn

https://www.chinhphu.vn

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu