نخست وزیر مالزی: تأمین نفت و گاز مالزی با وجود درگیری‌های خاورمیانه انجام می‌شود

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی می‌گوید عرضه نفت و گاز مالزی با وجود درگیری‌های خاورمیانه همچنان امن است، اما افزایش قیمت‌های جهانی فشار بیشتری بر مالیات‌های دولتی وارد می‌کند. او در سخنرانی خود در جلسه ماهانه وزارت منابع طبیعی و پایداری محیط زیست که امروز برگزار شد گفت: مالزی با روابط دیپلماتیک خود با چندین کشور کلیدی، از جمله ایران، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان، تضمین‌هایی در مورد تأمین کالاها دریافت کرده است.

قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، ملاحظات امنیتی برای کشتی‌ها و شرکت‌ها در حال افزایش است.مالزی یکی از کشورهای آسه‌آن است که تأمین نفت و گاز آن تضمین شده است. دیروز رئیس گروه مدیریت بحران کشور آخرین به‌روزرسانی از پتروناس در مورد تلاش‌های ما را ارائه داد. ه دلیل روابط ما با ایران، مالزی یکی از کشورهایی بود که پس از تماس و اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور ایران، اولین کشورهایی بود که به آن دسترسی داده شد.ما همچنین روابط خوبی با روسیه داریم، همچنین با ترکمنستان و ازبکستان که با آنها روابط طولانی‌مدتی داریم و آنها نیز تضمین‌هایی ارائه داده‌اندبنابراین در حالی که تأمین کالاها امن است، قیمت‌ها در حال افزایش هستند. این مشکل ناشی از ما نیست، بلکه مشکلی است که اکنون باید مدیریت کنیم."

در همین حال، انور ابراهیم  نخست وزیر گفت که دولت سهمیه ماهانه یارانه سوخت بنزین۹۵ را از ۳۰۰ لیتر به ۲۰۰ لیتر کاهش داده است زیرا باید هزینه یارانه‌های سوخت و دیزل را نیز بپردازد.اگر قیمت سوخت افزایش یابد، هزینه‌های دولتی برای یارانه‌ها به تنهایی می‌تواند بیش از ۶ میلیارد رینگیت (حدود 5/1 میلیارد  دلار) در ماه باشد.در حال حاضر، حدود ۵ میلیارد رینگیت مالزی در ماه است. تصور کنید که در طول ۱۰ ماه، این مبلغ به ۵۰ میلیارد رینگیت مالزی از بودجه دولت می‌رسد. آن‌ها می‌پرسند چرا هزینه‌ها در حال افزایش است یا چرا قیمت سوخت زیر ۱.۹۹ رینگیت مالزی کاهش نیافته است و می‌گویند قیمت‌ها در کشور برونئی پایین‌تر است. در واقع، کشورهای بسیار کمی در جهان وجود دارند که بتوانند قیمت ما را تطبیق دهند. در قیمت ۱.۹۹ رینگیت، (برای یک لیتر بنزین) ما در میان پایین‌ترین‌ها در سطح جهانی هستیم، به جز برونئی،."

در این نشست به طور جداگانه، انور ابراهیم همچنین به اظهارات یک مشاور اجرایی ایالتی که ادعا کرده بود پتروناس از تنگه هرمز عبور نمی‌کند و مالزی باید برای استفاده از آن هزینه پرداخت کند، انتقاد کرد. این نوع وضعیتی است که گاهی در سیاست مالزی وجود دارد. آن‌ها به حقایق یا حقیقت توجهی ندارند، چه به نام اسلام، مالایی‌ها یا مردم گفته شود. آن شخص هرگز تبین نمی‌کند (داده‌ها را برای دقت بررسی نمی‌کند). اما چیزی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که وضعیت پیچیده است. "  نخست وزیر در  حاشیه این نشست و در  مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: بهداشت و آموزش از بررسی مجدد (برای کاهش ) هزینه‌های دولت معاف شدند. در واقع خدمات اصلی عمومی، از جمله بهداشت و درمان و آموزش، تحت تأثیر بررسی پیشنهادی هزینه‌های عملیاتی دولت قرار نخواهند گرفت.نخست‌وزیر بیان داشت : خدمات پزشکی ضروری، از جمله استخدام پزشکان و پرستاران جدید و همچنین ساخت کلینیک‌ها، ادامه خواهد داشت. در مورد بازسازی و بازنگری برخی هزینه‌ها، کمی سردرگمی وجود داشته است."

او به خبرنگاران گفت: "فقط دامنه لوکس‌تر پروژه‌های بیمارستانی است که به طور جزئی کاهش خواهد یافت. اگرچه هزینه‌های وزارت آموزش کاهش یافته، ولی ساخت کلاس‌های جدید برای پذیرش فعلی دانش‌آموزان تحت تأثیر قرار نگرفته است.  بنابراین افرادی هستند که خیلی سریع وارد عمل می‌شوند و می‌گویند، 'چگونه می‌توانیم هزینه‌های مدارس یا بیمارستان‌ها را ببندیم یا کاهش دهیم، نه، اینطور نیست." نخست وزیر در این مصاحبه اعلام نمود: به جای آن، صرفه‌جویی‌ها بر کاهش هزینه‌هایی که بیش از حد محسوب می‌شوند، متمرکز شده است، از جمله دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، مراسم در هتل‌های لوکس و پروژه‌های توسعه‌ای که فراتر از نیازهای واقعی هستند. دوره‌هایی که می‌توانند به صورت محلی برگزار شوند، در کشور برگزار خواهند شد، در حالی که مراسم رسمی اکنون تشویق می‌شوند در محل خود وزارتخانه برگزار شوند تا هزینه‌ها کاهش یابد. مراسم‌ها در هتل‌های لوکس متوقف شده و به جای آن در وزارتخانه برگزار می‌شوند. پروژه‌های ساختمانی که فراتر از نیازهای معمول هستند کاهش یافته‌اند."