تشویق اردنیهای مقیم خارج به سرمایهگذاری در کشورشان
با اینکه حوالههای اردنیهای مقیم خارج در سال گذشته ۴.۵درصد افزایش یافته است، اقتصاددانان بر لزوم اتخاذ مجموعهای از اقدامات تأکید میکنند تا رشد حوالهها با سرعت بیشتری ادامه یابد، چرا که این امر به پایداری اقتصاد ملی کمک میکند.
کارشناسان بر ضرورت ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی برای سرمایهگذاران خارجی و تقویت برنامههای تأمین مالی و وامهای کمبهره تأکید کردند. آنها همچنین پیشنهاد دادند تا پلتفرمهای مؤثر ارتباطی با اردنیهای مقیم خارج ایجاد شود، و پایگاه دادهای از آنها شکل گیرد، و همچنین پلتفرمهای دیجیتال با فرصتهای سرمایهگذاری معتبر راهاندازی شود. این اقدامات گامی اساسی در جذب سرمایههای مغتربین و تبدیل پساندازهایشان به پروژههای مولد در داخل اردن است.
کارشناسان تأکید کردند که افزایش مستمر حوالههای کارکنان اردنی در خارج، ستون اصلی اقتصاد ملی است، زیرا جریان ارز خارجی ثابت ایجاد و به تقویت ذخایر کشور، پشتیبانی از تراز پرداختها و کاهش فشار بر حساب جاری کمک میکند. این حوالهها همچنین به فعال شدن تقاضای داخلی، افزایش مصرف خانوار و سرمایهگذاریهای کوچک کمک کرده و تأثیر مثبتی بر بخشهای تجاری و خدماتی دارد و به تقویت ثبات مالی و پولی و حمایت از رشد اقتصادی پایدار می انجامد.
براساس دادههای اولیه بانک مرکزی، کل حوالههای وارد شده به کشور در سال گذشته ۴.۴۷۲ میلیارد دلار بوده است، در حالی که حوالههای صادر شده از اردن نیز ۱.۷۶۸ میلیارد دلار با افزایش ۱۴.۲٪ ثبت شد.
تعداد اردنیهای مقیم خارج حدود ۹۲۵ هزار نفر است که اکثر آنها در کشورهای خلیج فارس زندگی میکنند:
- ۷۶۵ هزار نفر (۸۱درصد) در کشورهای خلیج
- ۲۹ هزار نفر در کشورهای عربی غیرخلیج
- ۱۴۰ هزار نفر در کشورهای غیرعربی (15.2درصد)
امارات متحده عربی بیشترین میزان حواله به اردن را دارد (۲۱.۸ درصد)، پس از آن ایالات متحده (۱۸.۹ درصد)، عربستان (۱۸.۶ درصد) و قطر (۹.۶ درصد) قرار دارند، و سایر کشورها ۳۱.۱ درصد را تشکیل میدهند.
طارق حجازی، مدیر کل انجمن کارآفرینان اردنی تأکید کرد که تشویق اردنیهای مقیم خارج به سرمایهگذاری نیازمند ایجاد محیطی انگیزشی است که شامل تسهیل مراحل قانونی و مالی، ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی، و تقویت برنامههای تأمین مالی و وامهای کمبهره باشد.
وی همچنین بر اهمیت راهاندازی کمپینهای آگاهیبخشی درباره فرصتهای سرمایهگذاری و مزایای آن برای اردنیهای مقیم خارج و خانوادههایشان تأکید کرد تا حوالهها به سرمایهگذاری مولد تبدیل شوند و فرصتهای شغلی ایجاد شود. او گفت که اردن از توانمندیهای لازم برای جذب سرمایه اردنیهای مقیم خارج و تبدیل آن به محرک اقتصاد ملی برخوردار است.
وجدی مخامره، کارشناس اقتصادی خاظرنشان میکندکه : حوالهها منبع اصلی ارز خارجی هستند و حدود ۱۰ تا ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمین میکنند، که به پشتیبانی از تراز پرداختها، کاهش فشار بر ذخایر ارزی و تثبیت نرخ ارز دینار کمک میکند.
وی افزود حوالههای کارکنان اردنی در خارج، مصرف داخلی را فعال، بخش تجاری و خدماتی را تحریک و فقر را کاهش میدهد و ثبات اجتماعی را تقویت میکند.
مخامره همچنین تأکید کرد که افزایش اعتماد و ایجاد محیط قانونی پایدار با مشوقهای بلندمدت، سرعت دادن به فرآیند صدور مجوزها از طریق پنجره سرمایهگذاری دیجیتال و حمایت قانونی شفاف از سرمایهگذاریها، گامهای اساسی برای جذب سرمایه خارج نشینان اردنی و تبدیل پساندازهایشان به پروژههای مولد داخلی است.
وی توضیح داد که ایجاد پلتفرمهای دیجیتال، پایگاه داده ملی و نمایش فرصتهای سرمایهگذاری معتبر و اتصال سرمایهگذاری به بورس امان و پلتفرمهای تأمین مالی جمعی، تصمیمگیری سرمایهگذاری را آسانتر کرده و جریان سرمایهگذاری خارجی مستقیم به کشور را افزایش میدهد.
فراس مروان سلطان، نماینده بخش مالی و بانکی در اتاق بازرگانی اردن میگوید: حوالهها سطح زندگی خانوادهها را ارتقا و قدرت خرید، هزینههای آموزش و سلامت و سرمایهگذاری در پروژههای کوچک را افزایش میدهند که به فعالیت اقتصادی محلی و ایجاد اشتغال کمک میکند.
وی افزود که پیشرفت سریع در خدمات دیجیتال و شرکتهای انتقال پول، هزینهها را کاهش و کارایی را افزایش داده و اردن را به یک مرکز مالی جذاب در منطقه تبدیل کرده است.
سلطان تأکید کرد که افزایش مستمر حوالهها، ستون اصلی ثبات مالی و پولی است و با تقویت ذخایر ارز خارجی، پشتیبانی از تراز پرداختها و فعال کردن مصرف و فعالیت اقتصادی، استحکام اقتصاد را افزایش میدهد.
وی افزود که بخش بانکی دارای زیرساخت پیشرفته و سیستمهای پرداخت مدرن است که قادر به مدیریت حجم بیشتری از حوالهها با امنیت و کارایی بالا است و تبدیل بخش عمده این جریانها به دینار اردن، تقاضای ارز محلی را افزایش و ثبات نرخ ارز را تقویت میکند.[1]
الغد 15فوریه 2026.