اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در نیمه دوم اسفند ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

وضعیت تنش در منطقه غرب آسیا

نخست‌وزیر سوئد، اولف کریسترسون، در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، وضعیت غرب آسیا را «کاملاً آشفته» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. وی با اشاره به حملات متقابل به تأسیسات انرژی در غرب آسیا، قطر و سایر کشورهای خلیج فارس، تأکید کرد که این بحران به سرعت در حال گسترش به کل منطقه است و اثرات آن به‌ویژه در بازار انرژی اروپا به‌وضوح قابل مشاهده است.

کریسترسون همچنین به افزایش شدید قیمت نفت و گاز و سرایت بحران به سایر کشورهای منطقه اشاره کرده و این وضعیت را دارای «ریسک‌های بزرگ» توصیف کرده است. به گفته وی، اگرچه سوئد نسبت به برخی کشورهای اروپایی وابستگی کمتری به گاز دارد، اما همچنان از پیامدهای اقتصادی این بحران مصون نیست و بازارهای انرژی اروپا به‌طور کلی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در همین حال، همزمان با این اظهارات، حملات جدیدی به زیرساخت‌های انرژی در منطقه گزارش شده است؛ از جمله حملات به تأسیسات گازی قطر، پالایشگاه‌های کویت و زیرساخت‌های انرژی در امارات. این تحولات نشان‌دهنده تشدید بحران و ورود آن به مرحله‌ای است که زیرساخت‌های حیاتی انرژی به‌طور گسترده هدف قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر، واکنش‌های تند آمریکا نیز به افزایش تنش‌ها دامن زده است. دونالد ترامپ تهدید کرده که در صورت ادامه حملات، ممکن است به‌طور گسترده به زیرساخت‌های انرژی واکنش نشان دهد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که بحران از مرحله کنترل‌شده عبور کرده و به یک وضعیت بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر با پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

سقوط قابل‌توجه بورس استکهلم در پی نگرانی‌های انرژی

بازار سهام سوئد به‌طور گسترده تحت تأثیر تحولات غرب آسیا و افزایش قیمت انرژی قرار گرفته است. شاخص کل بورس استکهلم (OMXS) در ساعات ابتدایی معاملات بیش از ۲.۴ درصد کاهش یافت و تا بعدازظهر افت آن به حدود ۳ درصد رسید. شاخص شرکت‌های بزرگ (OMXS30) نیز به‌طور کامل در وضعیت نزولی قرار گرفت و تقریباً تمامی‌شرکت‌ها با کاهش ارزش مواجه شدند. در میان آن‌ها، شرکت بولیدن با افت ۷.۸ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کرد و ولوو نیز حدود ۵.۵ درصد کاهش داشت.

این روند نزولی نشان‌دهنده افزایش شدید نااطمینانی در بازارهای مالی است. تحلیلگران سوئدی تأکید دارند که عامل اصلی این وضعیت، نگرانی از اختلال در عرضه انرژی پس از حملات به زیرساخت‌های نفت و گاز در خلیج فارس است. به گفته کارشناسان، در شرایط کنونی قیمت نفت به متغیر کلیدی تعیین‌کننده روند بازار تبدیل شده و در صورت ادامه افزایش آن، احتمال بروز بی‌ثباتی شدیدتر و حتی «پانیک» در بازارهای مالی وجود دارد. همزمان، بازارهای آسیایی نیز با افت محسوس مواجه شده‌اند که نشان‌دهنده ماهیت جهانی این شوک اقتصادی است.

هشدار بانک مرکزی سوئد درباره افزایش تورم و نرخ بهره

بانک مرکزی سوئد (Riksbank) در جدیدترین ارزیابی خود، نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ در غرب آسیا هشدار داده است. اگرچه نرخ بهره در حال حاضر در سطح ۱.۷۵ درصد ثابت نگه داشته شده، اما این نهاد تأکید کرده که ادامه درگیری‌ها می‌تواند این وضعیت را به‌سرعت تغییر دهد. به‌ویژه افزایش قیمت انرژی به‌عنوان یک عامل تورمی مهم، چشم‌انداز اقتصاد سوئد را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است.

بر اساس سناریوی مطرح‌شده توسط بانک مرکزی، در صورت تداوم جنگ و اختلال در عرضه انرژی—به‌ویژه در صورت حملات بیشتر به زیرساخت‌های انرژی یا انسداد تنگه هرمز—نرخ تورم ممکن است از حدود ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یابد. این امر می‌تواند بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره تا حدود ۲.۷۵ درصد در ماه‌های آینده کند. چنین وضعیتی خطر توقف روند بهبود اقتصادی، کاهش رشد و افزایش فشار بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

جهش بی‌سابقه قیمت نفت و گاز و پیامدهای جهانی آن

بازار جهانی انرژی به‌شدت تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. قیمت نفت برنت به محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسیده و در برخی تحلیل‌ها حتی احتمال افزایش آن به بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار نیز مطرح شده است. همزمان، قیمت گاز در اروپا تا ۳۵ درصد افزایش یافته که به‌ویژه ناشی از آسیب به تأسیسات گازی قطر—یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گاز جهان—است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش قیمت صرفاً کوتاه‌مدت نیست. در صورت تداوم حملات و آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در عرضه انرژی می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه یابد. افزایش قیمت سوخت در آمریکا به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده و این نشان می‌دهد که اثرات بحران به‌طور مستقیم به اقتصاد جهانی منتقل شده است. برخی تحلیلگران این وضعیت را نوعی «جنگ اقتصادی از طریق انرژی» توصیف کرده‌اند.

تهدید جدی برای اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین

تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که تمرکز صرف بر تنگه هرمز دیگر کافی نیست و تهدید اصلی اکنون حملات مستقیم به زیرساخت‌های تولید و پالایش انرژی است. به گفته کارشناسان، اگر این روند ادامه یابد، حتی در صورت پایان جنگ نیز اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت‌ها برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.

در این چارچوب، اقتصاد جهانی با خطر اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش رشد مواجه است. برخی تحلیلگران وضعیت کنونی را به «خونریزی تدریجی اقتصاد جهانی» تشبیه کرده‌اند و معتقدند که ذخایر استراتژیک نفت تنها می‌تواند به‌طور موقت فشار را کاهش دهد. در صورت تداوم بحران، صنایع وابسته به انرژی، حمل‌ونقل و تولید جهانی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد.

بحران انرژی در آسیا و خطر «فاجعه اقتصادی»

در پی انسداد عملی تنگه هرمز، بخش بزرگی از عرضه نفت و گاز به کشورهای آسیایی مختل شده و این منطقه با یک بحران جدی انرژی مواجه شده است. کارشناسان تأکید دارند که بخش عمده انرژی مصرفی آسیا از این مسیر تأمین می‌شود و توقف جریان آن، کشورهای این منطقه را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. به گفته تحلیلگران، اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای آن می‌تواند حتی از اختلالات دوران کرونا نیز گسترده‌تر باشد.

نشانه‌های این بحران در تصمیمات فوری دولت‌ها قابل مشاهده است. کشورهایی مانند پاکستان، ویتنام و تایلند اقداماتی نظیر دورکاری کارکنان، کاهش سفرها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده آن است که بحران انرژی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مسئله اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی در کشورهای آسیایی است.

تحلیلگران این وضعیت را یکی از شدیدترین اختلالات در بازار جهانی انرژی توصیف می‌کنند. علاوه بر انرژی، زنجیره‌های صنعتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه صنعت نیمه‌رساناها در تایوان که بخش بزرگی از تولید جهانی را در اختیار دارد و اکنون با خطر کمبود انرژی و مواد اولیه مواجه است. این موضوع می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر صنایع فناوری در سراسر جهان داشته باشد.