رشد اقتصاد سوئد و افزایش نقش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی
گزارش اداره آمار سوئد، بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) و وزارت دارایی نشان می‌دهد اقتصاد سوئد در نیمه نخست ۲۰۲۶ از دوره رشد ضعیف فاصله گرفته و سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و صادرات نقش پررنگ‌تری یافته‌اند. رشد ۱.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، افزایش ۳.۵ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت و رشد ۷.۱ درصدی سالانه تولید صنعتی این روند را تأیید می‌کند.
اقتصاد سوئد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رشد قابل توجهی را تجربه کرد و تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند بهبود اقتصادی این کشور پس از دوره‌ای از رشد ضعیف، در نیمه نخست سال شتاب گرفته است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره آمار سوئد، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه قبل ۱.۶ درصد افزایش یافت. در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نیز رشد تعدیل‌شده با تقویم ۳.۳ درصد بود. این در حالی است که رشد سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ پس از بازبینی آمارها منفی ۰.۱ درصد اعلام شده است. به این ترتیب، سه‌ماهه دوم را می‌توان نقطه‌ای از بازگشت محسوس رشد پس از ضعف ابتدای سال دانست.
ترکیب رشد سه‌ماهه دوم نیز قابل توجه است. برخلاف دوره‌هایی که مصرف خانوار مهم‌ترین عامل تحریک اقتصاد بود، در این دوره افزایش سرمایه‌گذاری ثابت، صادرات و مصرف خانوار به‌طور همزمان در رشد اقتصاد نقش داشته‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مقایسه با سه‌ماهه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد رشد داشت. اداره آمار سوئد اعلام کرده افزایش سرمایه‌گذاری عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و سامانه‌های تسلیحاتی بوده است.
در کنار سرمایه‌گذاری، صادرات نیز عملکرد مثبتی داشت. حجم صادرات در سه‌ماهه دوم یک درصد افزایش یافت، در حالی که واردات تنها ۰.۱ درصد رشد کرد. در نتیجه، خالص صادرات حدود ۰.۵ واحد درصد به رشد اقتصادی این دوره کمک کرد. مصرف خانوار نیز ۰.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین سهم در آن مربوط به هزینه‌های مواد غذایی و لوازم و تجهیزات خانگی بود. مصرف دولت ۰.۷ درصد رشد کرد؛ در این بخش، مصرف دولت مرکزی با افزایش ۱.۸ درصدی بسیار سریع‌تر از شهرداری‌ها و مناطق رشد کرد. در مقابل، کاهش موجودی انبارها ۰.۴ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کاست.
آمار بخش تولید نیز تقویت فعالیت اقتصادی را تأیید می‌کند. ارزش افزوده بخش کسب‌وکار در سه‌ماهه دوم ۱.۸ درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافت. بخش تولید کالا ۱.۵ درصد و خدمات ۲ درصد رشد کرد. در داخل بخش کالایی، تولید صنعتی رشد سه‌ماهه ۳ درصدی و رشد سالانه ۷.۱ درصدی را ثبت کرد. این ارقام نشان می‌دهد بهبود اقتصادی محدود به مصرف یا خدمات نبوده و فعالیت صنعتی نیز در نیمه نخست سال افزایش یافته است.
ارزیابی‌های جدید بانک مرکزی سوئد نیز نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است. ریکس‌بانک در گزارش سیاست پولی ۲۴ سپتامبر اعلام کرد اقتصاد سوئد «سریع‌تر از انتظار» رشد کرده و در حال نزدیک شدن به شرایط عادی اقتصادی است. بانک مرکزی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ را از ۲.۲ درصد در برآورد ژوئن به ۲.۸ درصد افزایش داده است. پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۲۷ نیز ۲.۴ درصد اعلام شده است.
نشانه‌های بهبود در ارزیابی شرکت‌های بزرگ نیز دیده می‌شود. نظرسنجی تجاری ریکس‌بانک در ماه اوت که نتایج آن در ۱۶ سپتامبر منتشر شد، نشان داد ارزیابی شرکت‌های بزرگ سوئدی از وضعیت اقتصادی برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۲ بالاتر از میانگین تاریخی قرار گرفته است. به گفته بانک مرکزی، تقاضا افزایش یافته و شرکت‌ها نسبت به آینده خوش‌بین‌تر شده‌اند؛ نگرانی‌های اولیه درباره اثر جنگ خاورمیانه بر روند بهبود نیز تا زمان انجام این نظرسنجی به اندازه‌ای که قبلاً تصور می‌شد تحقق نیافته بود.
وزارت دارایی سوئد نیز در ارزیابی ۲۷ اوت اعلام کرد اقتصاد در بهار و اوایل تابستان سریع‌تر از انتظار رشد کرده و افزایش مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صادرات از عوامل اصلی این روند بوده‌اند. در عین حال، این وزارتخانه انتظار دارد سرعت رشد طی ماه‌های آینده به دلیل نااطمینانی جهانی تا حدودی کاهش یابد. افزایش قیمت انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه نیز همچنان از جمله ریسک‌های اصلی برای تورم و ادامه روند بهبود عنوان شده است.
داده‌های موجود در مجموع نشان می‌دهد رشد اقتصاد سوئد در سه‌ماهه دوم تنها متکی بر یک عامل نبوده و همزمان از افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات، مصرف خانوار و فعالیت بخش تولید بهره برده است. در این میان، افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و سامانه‌های تسلیحاتی در آمار رسمی اداره آمار سوئد به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری معرفی شده است.
منبع: گزارش اداره آمار سوئد، بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) و وزارت دارایی