جایگاه سوئد در میان ثروتمندترین کشورهای جهان و شکاف قابل‌توجه در توزیع ثروت

براساس گزارش ثروت جهانی یوبی‌اس در سال ۲۰۲۶، سوئد با متوسط ثروت حدود ۴۰۶ هزار دلار برای هر فرد بزرگسال در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد، اما از نظر ثروت میانه با حدود ۸۴ هزار دلار به رتبه بیست‌وسوم سقوط می‌کند. این فاصله بیانگر تمرکز بالای دارایی‌ها و نابرابری قابل‌توجه در توزیع ثروت است. سوئد از نظر شکاف ثروت در جایگاه هفتم جهان قرار گرفته و وابستگی بالای دارایی خانوارها به سهام، صندوق‌ها و مسکن، آنها را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر کرده است.

براساس گزارش «ثروت جهانی یوبی‌اس در سال ۲۰۲۶»[1]، سوئد از نظر متوسط ثروت خصوصی هر فرد بزرگسال در رتبه دوازدهم جهان قرار گرفته است. متوسط ثروت هر فرد بزرگسال در این کشور ۴۰۶ هزار و ۴۰۶ دلار، معادل حدود ۳.۹ میلیون کرون سوئد (410 هزار دلار)، برآورد شده که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰۰ هزار کرون (84 هزار دلار) افزایش یافته است.

این گزارش که ۵۶ کشور و بازار و بیش از ۹۲ درصد کل ثروت خصوصی جهان را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد که مجموع ثروت جهانی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و به رکورد تازه‌ای رسیده است. سوئیس با متوسط ثروت ۸.۶ میلیون کرون (۹۰۳ هزار دلار) برای هر فرد بزرگسال در صدر قرار دارد و آمریکا با بیش از ۶ میلیون کرون در رتبه بعدی است.

با وجود جایگاه بالای سوئد از نظر متوسط ثروت، بررسی ثروت میانه تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه می‌دهد. ثروت میانه، یعنی میزان دارایی فردی که در نقطه میانی توزیع ثروت قرار دارد، در سوئد حدود ۸۴ هزار دلار، معادل ۸۰۲ تا ۸۰۶ هزار کرون، برآورد شده است. بر این اساس، سوئد در رتبه بیست‌وسوم جهان قرار می‌گیرد و یازده پله پایین‌تر از جایگاه خود در رتبه‌بندی متوسط ثروت می‌ایستد.  در مقایسه با دیگر کشورهای نوردیک نیز سوئد جایگاه پایین‌تری دارد. ثروت میانه در دانمارک نزدیک به ۲ میلیون کرون (۲۱۰ هزار دلار) و در نروژ حدود ۱.۳ میلیون کرون (۱۳۶ هزار دلار) گزارش شده است. در سطح جهانی، لوکزامبورگ با نزدیک به ۳۹۴ هزار دلار برای هر فرد بزرگسال در صدر رتبه‌بندی ثروت میانه قرار دارد و پس از آن بلژیک و استرالیا قرار گرفته‌اند.

اختلاف قابل‌توجه میان متوسط و میانه ثروت در سوئد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دارایی‌ها در اختیار گروه محدودی از افراد ثروتمند قرار دارد. در محاسبه متوسط، مجموع دارایی‌های بزرگسالان بر تعداد آنها تقسیم می‌شود و به همین دلیل ثروت بالای شمار محدودی از افراد می‌تواند میانگین را به میزان زیادی افزایش دهد. این وضعیت در آمریکا نیز مشاهده می‌شود؛ کشوری که نزدیک به ۲۴ میلیون میلیونر دلاری دارد.

گزارش یوبی‌اس همچنین سوئد را در میان کشورهایی قرار داده که بیشترین نابرابری در توزیع ثروت را دارند. ضریب جینی ثروت در سوئد ۰.۷۴ اعلام شده و این کشور از این نظر در رتبه هفتم جهان قرار گرفته است. تنها امارات متحده عربی، روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل، عربستان سعودی و آمریکا شکاف ثروت بیشتری دارند.

یکی دیگر از ویژگی‌های وضعیت ثروت در سوئد، سهم بسیار بالای دارایی‌های مالی در مجموع دارایی خانوارهاست. سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پس‌اندازهای بازنشستگی و دیگر سرمایه‌گذاری‌های مالی، ۸۳.۶ درصد ثروت ناخالص سوئدی‌ها را تشکیل می‌دهد که بالاترین میزان در میان بازارهای بررسی‌شده است. املاک مسکونی نیز بخش مهمی از دارایی خانوارهای سوئدی را تشکیل می‌دهد.

وابستگی بالای ثروت خانوارها به سهام، صندوق‌ها و بازار مسکن، آنها را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر می‌کند. آمریکو فرناندز، اقتصاددان امور خانوار در بانک SEB، گفته است که یک ماه پرتلاطم در بازار سهام می‌تواند تأثیر محسوسی بر میزان ثروت خانوارها در یک فصل داشته باشد. کاهش ۲۷۲ میلیارد کرونی (۲۸.۶ میلیارد دلار) ثروت خانوارهای سوئدی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نمونه‌ای از این تأثیر عنوان شده است.

در عین حال، خانوارهای سوئدی از سطح بالایی از بدهی برخوردارند. براساس آمار اداره آمار سوئد، بدهی خانوارها در پایان سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ معادل ۱۵۴ درصد درآمد قابل‌تصرف آنها بوده است. آمارهای پیشین این نهاد همچنین نشان می‌دهد که درآمد سرمایه‌ای در سوئد به‌شدت نابرابر توزیع شده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰، حدود ۹۵ درصد کل درآمدهای سرمایه‌ای به دهک دارای بالاترین درآمد سرمایه‌ای اختصاص داشت.

یوبی‌اس تأکید کرده است که ثروت به معنای ارزش خالص دارایی‌های یک فرد پس از کسر بدهی‌هاست و لزوماً با میزان پول موجود در حساب بانکی برابر نیست. برای نمونه، افزایش ارزش مسکن می‌تواند ثروت برآوردی یک خانوار را بالا ببرد، حتی اگر نقدینگی محدودی در اختیار داشته باشد. نرخ ارز نیز بر این مقایسه‌ها اثرگذار است. از آنجا که ارقام ثروت در گزارش یوبی‌اس به دلار آمریکا محاسبه می‌شود، تضعیف دلار در سال ۲۰۲۵ باعث شد ارزش دارایی‌های کشورهای اروپایی بر مبنای دلار بیشتر به نظر برسد.

[1] UBS Global Wealth Report 2026