طرح ملی کاشت ایتالیا: حاکمیت غذایی – نوسازی ساختاری

کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان به منظور کمک به بخش کشاورزی طرحی را با عنوان: کاشت ایتالیا (Coltiva Italia) در تاریخ 27 خرداد ماه 1405 به تصویب رساند. بودجه این طرح حدود یک میلیارد یورو بوده و به یک دوره سه ساله 2027 تا 2029 اختصاص خواهد یافت. این طرح که با هدف افزایش خودکفایی غذایی و کاهش وابستگی به واردات تعریف شده است، بر سه بخش اصلی: غلات و سویا، دامداری و تولید گوشت و روغن زیتون تمرکز دارد.

          طرح مذکور با تخصیص بودجه‌ای بالغ بر یک میلیارد یورو برای بازه اجرایی 2029-2027، بر سه ستون بنیادین تثبیت حاکمیت غذایی (Food Sovereignty)، جایگزینی نسلی کشاورزان و انتقال به کشاورزی دیجیتال و هوشمند (کشاورزی ۵.۰) استوار است. هدف نهایی، گذار از امنیت غذایی صرف به سمت «حاکمیت غذایی» و کاهش وابستگی استراتژیک به واردات است.

          دولت ایتالیا به رهبری جورجا ملونی با این طرح راهبردی «ColtivaItalia»، به دنبال ایجاد پارادایم جدیدی در مدیریت منابع زیستی و کشاورزی خود آغاز کرده است. این طرح که بخشی از سرمایه‌گذاری کلان ۱۶.۸ میلیارد یورویی دولت در بخش کشاورزی به شمار می‌رود، فراتر از یک واکنش موقت، پاسخی ساختاری به کاهش بودجه‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا در قالب سیاست مشترک کشاورزی (PAC) — از ۳۸۶ به ۳۰۰ میلیارد یورو — است.

 1_ارکان طرح کاشت ایتالیا- ColtivaItali:

          طرح "کاشت ایتالیا" (Coltiva Italia) قصد دارد با تأثیرگذاری بر زنجیره‌های تأمین که ایتالیا  در حال حاضر در آنها ضعیف‌ تر است و از کسری تولید رنج می‌برد، واکنشی به شکنندگی زنجیره‌های تأمین جهانی داشته باشد. این طرح به طور خاص بر سه بخش : غلات و محصولات پروتئینی (مانند سویا)، دامداری (به ویژه گوشت) و روغن زیتون تاکید دارد.

          بر اساس آمار فدراسیون شرکت های تولید کننده مواد غذایی و نوشیدنی ایتالیا (Federalimentare)، ایتالیا از مجموع بیش از یک میلیون تن تقاضای سالانه مواد غذایی (شامل مصرف داخلی و صادرات)، تنها حدود 300 هزار تن را در داخل کشور تولید می‌کند این کشور در تأمین برخی محصولات راهبردی با کمبود قابل توجهی روبرو می‌باشد بطوریکه کسری تولید گندم دوروم مورد نیاز صنعت ماکارونی و پاستا به 60 درصد، خوراک دام به 40 درصد، گوشت به 60 درصد و روغن زیتون به 70 درصد می‌رسد.

          به عبارتی می‌توان گفت این طرح واکنشی به شکنندگی زنجیره‌های تأمین جهانی است. دولت جورجا ملونی  با تمرکز بر «قراردادهای زنجیره تأمین» (Supply Chain Contracts)، ابزارهای تثبیت قیمت را به کار گرفته تا از نوسانات بازار جهانی مصون بماند. تخصیص بودجه حدود ۹۰۰ میلیون یورویی در سه بخش کلیدی، توازن جدیدی در خودکفایی ملی ایتالیا ایجاد می‌کند:

• صندوق حاکمیت غذایی (۳۰۰ میلیون یورو): تمرکز بر گندم و سویا با استفاده از اعتبار مالیاتی ۲۰ تا ۴۰ درصدی برای قراردادهای بلندمدت (۳ تا ۵ ساله). این مکانیسم نوعی هجینگ دولتی در برابر تورم وارداتی است و پایداری صنعت گوشت را تضمین می‌کند.
• پرورش دام (طرح Allevamento Italia، ۳۰۰ میلیون یورو): کاهش وابستگی به واردات سالانه ۱.۱ تا ۱.۳ میلیون رأس دام و احیای مراتع مناطق مرکزی و جنوبی با مدل «ماده‌گاو-گوساله».
• طرح ملی زیتون (۳۰۰ میلیون یورو): بازسازی ظرفیت تولید و کشت واریته‌های مقاوم به تنش‌های محیطی و آفات، به ویژه در مواجهه با بحران Xylella – باکتری زایللا.

          لذا این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از گذار به مدل تولیدی خودمختار و فناورانه است که سعی دارد صادرات ۷۰ میلیارد یورویی محصولات غذایی ایتالیا را بیمه ‌کند.

2_نوسازی ساختاری: جایگزینی نسلی، تحول دیجیتال و مدیریت اراضی

          بقا در فضای رقابتی آینده نیازمند پیوند سنت با فناوری است. طرح  کاشت ایتابیا  از طریق مدل بانک زمین ISMEA، ۸۴۱۷ هکتار اراضی را به جوانان (۱۸ تا ۴۱ سال) در قالب اجاره رایگان ۱۰ ساله (Comodato d’uso) با حق خرید ۵۰ درصدی واگذار می‌کند. این اقدام مستقیماً با معضل پیر شدن جمعیت کشاورز و «اراضی خاموش» (Silent Lands) مقابله می‌کند.

          تحول دیجیتال از طریق تبدیل آژانس AGEA به AGEAIT و بهره‌برداری از سیستم اطلاعات ملی کشاورزی (SIAN) پیگیری می‌شود. جذب ۵۰ نیروی متخصص جدید در موسسه کرئا - CREA، ایتالیا را در حوزه به‌نژادی ژنتیکی، سنسورینگ، هوش مصنوعی و مکاترونیک به پیشران اروپا تبدیل می‌کند. در این چارچوب، ۱۵۰ میلیون یورو برای حمایت از کارآفرینان جوان ۱۸ تا ۴۱ ساله اختصاص یافته است.

 

3_اصلاحات قانونی و مدیریت بحران: از بروکراسی به تعامل

          دولت ملونی با بازنگری در قوانین تجاری، به دنبال افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر بحران‌های پیش‌بینی نشده است.

• مدل نظارتی «دیفیدا»- (Diffida): ایتالیا با اصلاح قوانین مبارزه با شیوه‌های ناعادلانه تجاری، رویه «اخطار اصلاحی» را جایگزین تنبیه محض کرده است. این مدل به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد ظرف ۶۰ روز نواقص را رفع کنند که نمادی از «نظارت تعاملی» برای حفظ بقای کسب‌وکارهاست.
• مدیریت اپیزوتی‌ها (بیماری‌های همه‌گیر دامی): برای مزارع آسیب‌دیده از بیماری‌هایی نظیر تب برفکی یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک (Epizoozie)، امهال ۱۲ ماهه وام‌ها پیش‌بینی شده است؛ مشروط به کاهش ۲۰ درصدی گردش مالی یا ۳۰ درصدی تولید.
• ساختار کمیساریای Xylella: تشکیل این نهاد ملی تا پایان سال ۲۰۲۸ با بودجه ۳ میلیون یورویی، رویکردی متمرکز برای نجات ۲۰ میلیون درخت زیتون تهدید شده است که الگویی موفق در مدیریت بحران‌های گیاه‌پزشکی در سطح کلان محسوب می‌شود

1. ایتالیا با اجرای کاشت ایتالیا، در حال ترسیم مدلی از کشاورزی داده ‌محور، جوان ‌محور و حاکمیتی است که خوداتکایی را با نوآوری ترکیب می‌کند. این روند با کاهش وابستگی به واردات، تقویت صادرات و مدیریت ریسک‌های اقلیمی-اقتصادی، جایگاه ایتالیا را در بازارهای جهانی آگری‌فود تثبیت می‌نماید و الگویی از «هجینگ استراتژیک» در برابر سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد.
2. بنا به پیش بینی وزیر کشاورزی ایتالیا، فرانچسکو لولوبریجیدا(Francesco Lulubrigida) این لایحه پس پشت سرگذاشتن مرحله بررسی در مجلس سنا که تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد، از ماه اکتبر به اجرا گذاشته خواهد شد.
3. تحول آژانس پرداخت‌های کشاورزی (AGEA) به آژانس نوآوری و فناوری (AGEAIT)، نقطه عطفی در بهره‌برداری از میراث اطلاعاتی سیستم SIAN است. این انتقال، آژانس را از یک «صندوق‌دار صرف» به «پیشران نوآوری» تبدیل می‌کند. SIAN  زیرساخت جامع فناوری اطلاعات ایتالیا برای بخش کشاورزی، جنگلداری و شیلات است. این سامانه توسط وزارت کشاورزی (MASAF) و آژانس پرداخت‌های کشاورزی (AGEA) مدیریت می‌شود و برای ثبت اطلاعات، دریافت یارانه‌ها و ردیابی زنجیره تامین محصولات کاربرد دارد.
4. مدل «بانک زمین» (Banca delle Terre Agricole - BTA) یک ابزار است که توسط ISMEA (موسسه خدمات بازار کشاورزی و غذایی ایتالیا) برای واگذاری زمین‌های کشاورزی دولتی و خصوصی به کارآفرینان جوان و سایر علاقه‌مندان به فعالیت‌های کشاورزی طراحی شده است.
5. حاکمیت غذایی (Food Sovereignty): مفهومی فراتر از امنیت غذایی که بر استقلال در انتخاب مدل تولید و زنجیره ارزش تأکید دارد. اراضی خاموش (Silent Lands): زمین‌های رها شده به دلیل خرده‌مالکی که شهرداری‌ها موظف به نقشه‌برداری و احیای آنها هستند .

 مرجع:

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20260623&edition=SOL

https://www.masaf.gov.it/ColtivaItalia_Lollobrigida_Comagri