سیاست مهاجرتی نروژ
نروژ همزمان در دو مسیر مهم سیاستگذاری حرکت میکند: از یک سو، با اجرای بخشهایی از پیمان تازه مهاجرت و پناهندگی اتحادیۀ اروپا، کنترل، ثبت و غربالگری پناهجویان را به چارچوبی هماهنگتر با اروپا میبرد؛ از سوی دیگر، با اختصاص کمک مالی تازه به بازسازی بخش حملونقل اوکراین، جایگاه خود را بهعنوان یکی از حامیان غیرنظامیکییف در برابر جنگ روسیه تقویت میکند. این دو تصمیم، اگرچه در ظاهر به دو حوزه متفاوت مربوطاند، در کنار هم تصویری روشن از اولویتهای کنونی دولت نروژ ارائه میدهند: امنیت، هماهنگی اروپایی، مدیریت مهاجرت و ادامۀ حمایت عملی از اوکراین.
دولت نروژ روز ۱۲ ژوئن اعلام کرد که بخشهایی از پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیۀ اروپا را که با همکاری شنگن و دوبلین مرتبط است، اجرا خواهد کرد. این پیمان بزرگترین اصلاح سیاست مهاجرت و پناهندگی اروپا در چند دهۀ اخیر دانسته میشود و هدف آن ایجاد نظامی هماهنگتر برای ثبت، رسیدگی و مدیریت درخواستهای حمایت در اروپا است. برای نروژ، که عضو اتحادیۀ اروپا نیست اما از طریق شنگن و دوبلین با بخشهایی از نظام مهاجرتی اروپا پیوند دارد، این تغییر به معنای ورود عمیقتر به سازوکارهای مشترک اروپایی در زمینۀ کنترل مرزها و رسیدگی به پروندههای پناهندگی است.
یکی از عناصر اصلی این اصلاح، غربالگری اجباری افرادی است که بدون مدارک لازم وارد مرزهای خارجی اروپا میشوند. این غربالگری شامل کنترل هویت، بررسی امنیتی، معاینات بهداشتی و ثبت اطلاعات زیستسنجی خواهد بود. هدف از این روند آن است که مقامها در مرحلۀ اولیه تشخیص دهند هر فرد باید وارد کدام مسیر اداری شود و کدام کشور مسئول رسیدگی به پرونده او خواهد بود. از نگاه دولت، چنین نظامی میتواند کنترل بهتری بر مهاجرت فراهم کند و از آشفتگی، ثبتهای چندگانه و جابهجاییهای نامنظم میان کشورهای اروپایی جلوگیری کند.
همزمان، نظام دوبلین نیز از طریق مقررات تازهای با نام AMMR، یعنی Asylum and Migration Management Regulation، تقویت میشود. این مقررات قرار است تعیین مسئولیت کشورها در رسیدگی به درخواست پناهندگی را آسانتر کند و امکان درخواست همزمان یا پیاپی پناهندگی در چند کشور را کاهش دهد؛ پدیدهای که در متن از آن با عنوان «پناهندگیگردی» یاد شده است. برای نروژ، این یعنی همکاری نزدیکتر با کشورهای اروپایی دربارۀ انتقال پناهجویان، ارزیابی مسئولیتها و تقسیم بار اداری پروندهها.
بخش مهم دیگر پیمان، گسترش نقش سامانۀ Eurodac است. این سامانه پیشتر برای ذخیرۀ اثر انگشت پناهجویان استفاده میشد، اما اکنون قرار است با دادههای زیستسنجی گستردهتر و اطلاعات مربوط به افرادی که بهطور غیرقانونی در اروپا اقامت دارند، تقویت شود. اتحادیۀ اروپا میگوید این کار شناسایی افراد، جلوگیری از ثبتهای تکراری و همکاری میان کشورهای عضو را آسانتر میکند. اما همین گسترش، پرسشهای مهمی دربارۀ حریم خصوصی، نگهداری دادههای شخصی و تضمینهای حقوقی پناهجویان ایجاد کرده است.
سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدافع پناهندگان نسبت به پیامدهای این پیمان هشدار دادهاند. نگرانی اصلی آنها این است که روندهای سریعتر در مرزها، اگر با تضمینهای کافی همراه نباشد، میتواند رسیدگی دقیق و فردی به پروندهها را تضعیف کند. همچنین این خطر مطرح شده که افراد بیشتری برای مدت طولانی در مراکز پذیرش یا مناطق مرزی نگه داشته شوند، در حالی که وضعیت حقوقی آنها هنوز روشن نشده است. از نگاه منتقدان، کارآمدی اداری نباید به بهای کاهش حقوق پناهجویان یا تضعیف تعهدات بینالمللی بر اساس کنوانسیون پناهندگان و حقوق بشر تمام شود.
دولت نروژ تأکید میکند که درخواستهای پناهندگی همچنان در چارچوب تعهدات بینالمللی و تضمینهای حقوقی ملی بررسی خواهد شد. با این حال، اجرای این پیمان نشان میدهد که نروژ در سیاست مهاجرتی خود به سمت هماهنگی بیشتر با اروپا، ثبت گستردهتر و کنترل ساختارمندتر حرکت میکند. برای پناهجویانی که در نروژ درخواست حمایت میدهند، تغییرات در مرحلۀ نخست بیشتر در ثبت، کنترل هویت و همکاری بینکشوری آشکار خواهد شد، اما آثار کامل آن در سالهای آینده و با اجرای تدریجی نظام تازه روشن میشود.
در سوی دیگر سیاست خارجی، نروژ بار دیگر حمایت خود از اوکراین را در قالب کمک غیرنظامی نشان داده است. در کنفرانس بزرگ کشورهای کمککننده، Ukraine Recovery Conference، در گدانسک، یون ـ ایوار نیگورد، وزیر حملونقل نروژ، نخستین تخصیص یک میلیون یورویی کشورش به صندوق حمایت از بخش حملونقل اوکراین را اعلام کرد. این مبلغ از بخش غیرنظامیبرنامۀ نانسن تأمین میشود؛ برنامهای که یکی از چارچوبهای اصلی کمک نروژ به اوکراین در سالهای جنگ بوده است.
نیگورد در توضیح این کمک گفت اوکراین اکنون در چهارمین سال مبارزۀ خود برای دفاع از کشور در برابر روسیه قرار دارد و مقامهای اوکراینی گزارش دادهاند که در سال ۲۰۲۶ حملات بیشتری به جادهها و راهآهنها نسبت به سالهای پیش رخ داده است. او تأکید کرد که بدون یک بخش حملونقل کارآمد، دفاع از کشور، اقتصاد و جامعۀ مدنی دشوارتر میشود. این نگاه نشان میدهد که نروژ حملونقل را فقط یک بخش عمرانی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از تابآوری ملی اوکراین در برابر جنگ میداند.
وزیر حملونقل نروژ تاکنون در سال ۲۰۲۶ چهار دیدار دوجانبه با همتایان اوکراینی داشته است. پیام مقامهای اوکراینی، به گفتۀ او، این بوده که حفظ خدمات و ظرفیت در نظام حملونقل کشور هر روز دشوارتر میشود. نیاز به پول برای نگهداری، بازسازی و کارآمدتر کردن راهها، راهآهنها و زیرساختهای حملونقل اوکراین همچنان بالا است و پس از بیش از چهار سال جنگ و ویرانی افزایش یافته است.
صندوق حمایت از بخش حملونقل اوکراین، UTSF، در نوامبر ۲۰۲۵ با امضای بیانیهای از سوی کانادا، لیتوانی، سوئد و اوکراین پایهگذاری شد. نروژ همراه با دانمارک، استونی، آلمان و بریتانیا در فوریۀ امسال به این بیانیه پیوست. این صندوق از Ukraine Energy Support Fund الهام گرفته است؛ صندوقی در بخش انرژی که تاکنون بیش از ۱.۶ میلیارد یورو برای اقدامات مربوط به انرژی در اوکراین فراهم کرده است. هدف UTSF این است که به حفظ و بازسازی نظام حملونقل اوکراین کمک کند و شرایط را برای بازسازی ساختاری و نوسازی این بخش فراهم سازد.
این صندوق قرار است در همکاری نزدیک با وزارت توسعۀ جوامع و سرزمینهای اوکراین فعالیت کند و تلاشهای خود را با دیگر نهادهای تأمین مالی فعال در اوکراین هماهنگ سازد. چنین هماهنگیای برای جلوگیری از پراکندگی کمکها و استفاده مؤثرتر از منابع اهمیت دارد. در شرایطی که زیرساختهای اوکراین همچنان هدف حملات قرار میگیرد، بازسازی فقط به معنای ترمیم خرابیها نیست، بلکه بخشی از حفظ عملکرد روزانۀ دولت، اقتصاد، امدادرسانی و توان دفاعی کشور است.
در کنار هم، این دو خبر دو بُعد مهم سیاست نروژ را نشان میدهند. در سیاست مهاجرتی، نروژ به سوی کنترل دقیقتر، ثبت گستردهتر و هماهنگی نزدیکتر با اروپا حرکت میکند؛ مسیری که دولت آن را برای مدیریت بهتر مهاجرت ضروری میداند، اما سازمانهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای آن برای حقوق پناهجویان هشدار میدهند. در سیاست خارجی، نروژ همچنان بر حمایت عملی و غیرنظامی از اوکراین تأکید دارد و زیرساختهای حملونقل را بخشی اساسی از مقاومت و بازسازی این کشور میشمارد.
جمعبندی این تحولات نشان میدهد که سیاست نروژ در مقطع کنونی بیش از پیش با مفاهیمی مانند امنیت، آمادگی، کنترل و همبستگی بینالمللی پیوند خورده است. در داخل اروپا، نروژ میخواهد در مدیریت مهاجرت از نظامی هماهنگتر و قابل پیشبینیتر پیروی کند؛ در بیرون از مرزهای خود، با کمک به اوکراین، از نظمی حمایت میکند که در برابر تهاجم روسیه تحت فشار قرار گرفته است. چالش اصلی برای نروژ این خواهد بود که در هر دو مسیر، میان کارآمدی و ارزشهای اعلامشدۀ خود تعادل برقرار کند: هم در برخورد با پناهجویان، حقوق فردی و تعهدات انسانی را حفظ کند، و هم در حمایت از اوکراین، نقش خود را در بازسازی و ثبات بلندمدت این کشور ادامه دهد.
مرجع:
https://www.utrop.no/nyheter/383887/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/1-million-euro-i-norsk-bidrag-til-stottefond-for-transportsektoren-i-ukraina/id3167633/