اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته چهارم تیر ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سهام الراجحی و بحری در صدر بزرگ‌ترین صندوق‌های سهام عربستان

بر اساس گزارش اخیر تارنمای اینترنتی روزنامه عرب زبان الاقتصادیه، چاپ ریاض که اخیرا منتشر شده آمده است، انتشار اطلاعات مربوط به 10 صندوق بزرگ سرمایه‌گذاری در سهام پادشاهی عربستان سعودی نشان می‌دهد که مدیران دارایی در آغاز سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، راهبرد تمرکز پرتفوی در تعداد محدودی از شرکت‌ها را در پیش گرفته‌اند. در این میان، سهام بانک الراجحی و شرکت ملی حمل‌ونقل دریایی عربستان سعودی(بحری) بیشترین سهم را در سبد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها داشته‌اند، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در سهام شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی، با وجود وزن بالای این شرکت در بازار سرمایه عربستان، کمتر از انتظار بوده است. بر اساس داده‌های مالکیت تا اول آوریل ۲۰۲۶ (آغاز سه‌ماهه دوم)، مجموع خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری در عربستان سعودی و طبقات سرمایه‌گذاری مورد بررسی از مرز 4.45 میلیارد دلار( برابر ۱۶.۷۴ میلیارد ریال سعودی) فراتر رفته است.بانک الراجحی با ارزشی نزدیک به ۲.۴ میلیارد ریال سعودی، معادل ۱۴.۳ درصد از کل دارایی‌های صندوق‌های مورد بررسی، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری مشترک این صندوق‌ها محسوب می‌شود. سهام این بانک در ۹ صندوق از مجموع ۱۰ صندوق مورد مطالعه، جزو بزرگ‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری بوده است. شرکت «بحری» نیز با حدود ۹۵۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری، که میان هشت صندوق و هفت راهبرد مستقل سرمایه‌گذاری توزیع شده است، در جایگاه دوم قرار گرفت. در مجموع، سهام الراجحی و بحری نزدیک به ۲۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق‌های مورد بررسی را تشکیل می‌دهند؛ به بیان دیگر، از هر پنج ریال تحت مدیریت این صندوق‌ها، یک ریال در این دو سهم سرمایه‌گذاری شده است.

افزایش‌وابستگی‌مالی‌عربستان به‌آمریکا

در حالی که آمریکا با بدهی بی‌سابقه و کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد گزارش کامل الخلیج آنلاین عربستان و کویت بار دیگر نقش پررنگی در تأمین مالی این ساختار بدهی‌محور ایفا کرده‌اند؛ روندی که فراتر از یک تصمیم اقتصادی، بیانگر تداوم وابستگی سیاسی و راهبردی رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس به واشنگتن است. داده‌های منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان ماه اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد عربستان و کویت حجم سرمایه‌گذاری خود در اوراق خزانه‌داری این کشور را افزایش داده‌اند؛ اقدامی‌که بار دیگر نقش این دو کشور را به‌عنوان حامیان مالی غیرمستقیم اقتصاد آمریکا برجسته می‌کند.این افزایش سرمایه‌گذاری در شرایطی رخ می‌دهد که آمریکا همچنان برای تأمین هزینه‌های سنگین نظامی، امنیتی و سیاسی خود، به استقراض گسترده و جذب سرمایه خارجی متکی است. در این میان، کشورهای ثروتمند نفتی خلیج فارس به یکی از مطمئن‌ترین منابع تأمین این کسری مزمن تبدیل شده‌اند.عربستان؛ تثبیت نقش در ساختار بدهی آمریکا: بر اساس آمار رسمی، عربستان تا پایان اکتبر ۲۰۲۵ دارایی خود از اوراق خزانه‌داری آمریکا را به ۱۳۴.۴ میلیارد دلار رسانده است. هرچند افزایش ماهانه این رقم محدود بوده، اما استمرار آن نشان‌دهنده یک راهبرد ثابت در سیاست مالی ریاض است.عربستان با حفظ جایگاه هجدهم در فهرست بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه‌داری آمریکا، عملاً بخشی از مازاد درآمدهای نفتی خود را در خدمت تأمین مالی دولت آمریکا قرار داده است؛ دولتی که نقش محوری در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای، از جمله جنگ یمن، ایفا می‌کند.تمرکز بر اوراق بلندمدت؛ قفل شدن ثروت نفتی: بررسی ترکیب سرمایه‌گذاری عربستان نشان می‌دهد حدود ۷۹ درصد از این دارایی‌ها در اوراق بلندمدت متمرکز شده است. این موضوع به معنای قفل شدن بخش قابل توجهی از ثروت نفتی عربستان در ساختار بدهی‌های بلندمدت واشنگتن و خروج آن از چرخه توسعه داخلی است.

نظام یارانه‌ای در عربستان سعودی  

نظام یارانه‌ای عربستان سعودی طی پنج دهه گذشته (خلال سال‌های 2026-2021) یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، توزیع ثروت نفتی و حفظ ثبات اجتماعی در این کشور بوده است. دولت سعودی با اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اساسی از جمله سوخت، برق، آب، آموزش و خدمات درمانی را در سطحی پایین‌تر از هزینه واقعی نگه داشت و از این طریق سطح بالایی از رفاه عمومی را برای شهروندان فراهم کرد. این الگو که در ادبیات اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از ویژگی‌های دولت رانتی شناخته می‌شود، تا زمانی که درآمدهای نفتی از رشد مطلوب برخوردار بود، توانست ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را حفظ کند. از سال ۲۰۱۶ و با آغاز اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰، دولت عربستان اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای را در دستور کار قرار داد. این اصلاحات بخشی از برنامه گسترده تحول اقتصادی بود که اهدافی همچون کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمدهای غیرنفتی، ارتقای بهره‌وری، توسعه بخش خصوصی و تقویت پایداری مالی دولت را دنبال می‌کرد. در این چارچوب، افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح تعرفه آب و برق، اجرای مالیات بر ارزش افزوده و طراحی برنامه‌های حمایتی هدفمند از جمله «حساب شهروندی» از مهم‌ترین اقدامات دولت به شمار می‌رود. بررسی تجربه عربستان سعودی نشان می‌دهد که اصلاح یارانه‌ها، اگرچه موجب کاهش بخشی از فشار مالی بر بودجه عمومی و بهبود کارایی اقتصادی شده است، اما هم‌زمان چالش‌هایی همچون افزایش هزینه زندگی، حساسیت اجتماعی نسبت به افزایش قیمت‌ها و ضرورت استمرار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نیز به همراه داشته است. موفقیت این اصلاحات تا حد زیادی مرهون اجرای تدریجی، اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد سازوکارهای جبرانی برای خانوارهای کم‌درآمد بوده است. مطالعه تجربه عربستان سعودی در خصوص نظام یارانه این کشور از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد اصلاح یارانه‌ها زمانی می‌تواند پایدار باشد که بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی، مالی و نهادی باشد و هم‌زمان میان انضباط مالی و حمایت اجتماعی تعادل برقرار شود.

سرمایه‌گذاری ۵.۵ میلیارد ریالی عربستان در بازار غذای حلال

عربستان سعودی با سرمایه‌گذاری ۵.۵ میلیارد ریالی در صنعت غذای حلال، درصدد تقویت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار جهانی است. این اقدام در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و سیاست تنوع‌بخشی به اقتصاد، با هدف افزایش سهم عربستان از بازار جهانی حلال، توسعه صادرات غیرنفتی و تثبیت جایگاه بین‌المللی این کشور دنبال می‌شود. بر اساس برآوردها، ارزش بازار جهانی حلال تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۳.۶ تریلیون دلار خواهد رسید که فرصت قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت فراهم می‌کند.در مقابل، برخی منابع این سرمایه‌گذاری را صرفاً اقتصادی ندانسته و آن را ابزاری برای افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی و قدرت نرم عربستان در جهان اسلام ارزیابی می‌کند. این تحلیل معتقد است ریاض با استفاده از برند «حلال» در پی افزایش اعتبار بین‌المللی، رقابت با کشورهایی مانند امارات، ترکیه و مالزی و گسترش نفوذ خود در بازارهای منطقه‌ای است. همچنین هشدار داده می‌شود که این روند می‌تواند بر اقتصاد کشورهای کوچک‌تر و رقبای منطقه‌ای تأثیر گذاشته و موازنه رقابت در بازار محصولات حلال را به نفع عربستان تغییر دهد. در مجموع، گزارش سرمایه‌گذاری عربستان در بازار حلال را ترکیبی از اهداف اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی می‌داند که می‌تواند جایگاه این کشور را در اقتصاد جهان اسلام بیش از پیش تقویت کند.

سازمان بنادر عربستان سرویس کشتیرانی جدید را به بندر جده افزود

سازمان بنادر عربستان سعودی (موانئ) از راه‌اندازی سرویس جدید کشتیرانی Maersk-MECL در بندر اسلامی جده خبر داد؛ اقدامی‌که در راستای تقویت جایگاه این بندر به‌عنوان مهم‌ترین دروازه دریایی عربستان در ساحل دریای سرخ و یکی از ارکان راهبرد لجستیکی این کشور صورت گرفته است. این سرویس که توسط شرکت بزرگ مرسک راه‌اندازی شده، بندر جده را به مجموعه‌ای از بنادر مهم ایالات متحده، هند، مغرب و عمان متصل می‌کند و ظرفیت جابه‌جایی آن به حدود هفت هزار کانتینر استاندارد در هر سفر می‌رسد. توسعه این شبکه دریایی، امکان دسترسی سریع‌تر کالاهای صادراتی و وارداتی عربستان به بازارهای جهانی را فراهم کرده و موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش کارایی زنجیره تأمین خواهد شد. این اقدام همچنین در راستای تحقق اهداف «راهبرد ملی حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی» و برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» ارزیابی می‌شود که تبدیل عربستان به‌هاب لجستیکی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند. افزایش تعداد خطوط کشتیرانی بین‌المللی در بندر جده، جذابیت این بندر برای شرکت‌های جهانی را افزایش داده و به رشد صادرات غیرنفتی و توسعه تجارت خارجی عربستان کمک خواهد کرد. کارشناسان معتقدند توسعه مداوم خدمات دریایی در بندر جده، جایگاه رقابتی این بندر را در برابر بنادر مهم منطقه مانند جبل‌علی، صلاله و بندر دقم تقویت خواهد کرد.

برگزاری دومین نشست کمیته سرمایه‌گذاری و تجارت عربستان و یونان

دومین نشست مجازی کمیته سرمایه‌گذاری و تجارت عربستان سعودی و یونان با ریاست وزیر تجارت عربستان و وزیر توسعه یونان برگزار شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان ریاض و آتن تأکید کردند. در این نشست، روند اجرای ۲۳ ابتکار مشترک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صنعت، حمل‌ونقل، کشاورزی، سلامت، استانداردها، گمرک و بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد حجم تجارت دوجانبه دو کشور در سال ۲۰۲۵ با رشد چشمگیر ۷۶ درصدی به حدود ۱.۷ میلیارد دلار رسیده که بیانگر افزایش تعاملات اقتصادی میان دو کشور است. عربستان صادرات محصولات پتروشیمی و آلومینیوم را به یونان افزایش داده و در مقابل، واردات مواد معدنی و محصولات دارویی از یونان رشد یافته است. این همکاری‌ها بخشی از سیاست تنوع‌بخشی به شرکای تجاری عربستان در اروپا و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی محسوب می‌شود. همچنین حضور صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان و سایر نهادهای اقتصادی در این کمیته نشان‌دهنده اهمیت راهبردی توسعه روابط اقتصادی با یونان در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل دریایی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. انتظار می‌رود اجرای ابتکارهای مشترک، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل و گسترش همکاری‌های فناورانه در سال‌های آینده فراهم سازد.

همکاری‌های عربستان و کانادا برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی

همزمان با سفر رسمی نخست‌وزیر کانادا به عربستان ، نشست بزرگ سرمایه‌گذاری سعودی ـ کانادایی در جده برگزار شد که از آن به عنوان آغاز فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور یاد می‌شود. این نشست با حضور مقامات ارشد، سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌های بزرگ و مؤسسات مالی دو کشور، بر توسعه همکاری در حوزه‌های معدن، فلزات حیاتی، صنایع پیشرفته، هوش مصنوعی، مراکز داده، خدمات مالی و آموزش مهارت‌های تخصصی متمرکز بود. مقامات سعودی تأکید کردند که ظرفیت معدنی عربستان با ارزشی بالغ بر ۲.۵ تریلیون دلار، فرصت کم‌نظیری برای سرمایه‌گذاران کانادایی فراهم کرده است. همچنین توسعه صنایع پیشرفته و اقتصاد دیجیتال، از مهم‌ترین محورهای همکاری دو کشور در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ خواهد بود. ارزش بازار سرمایه عربستان که اکنون از ۲.۵ تریلیون دلار فراتر رفته، بستری مناسب برای حضور مؤسسات مالی کانادایی ایجاد کرده است. همکاری دو کشور در حوزه هوش مصنوعی، مراکز داده و توسعه فناوری‌های نوین نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت و پروژه مشترک سه میلیارد دلاری احداث مراکز داده هوش مصنوعی از مهم‌ترین نمونه‌های این همکاری به شمار می‌رود. این نشست نشان می‌دهد عربستان در حال جذب سرمایه‌گذاری از اقتصادهای پیشرفته جهان برای تسریع روند تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

عربستان پروژه بومی‌سازی صنعت تولید بالگرد را با همکاری ایرباس کلید زد

وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی با همکاری شرکت هوافضای ایرباس، کارگاهی تخصصی درباره پروژه ملی تولید بالگرد در این کشور برگزار کرد؛ اقدامی‌که بخشی از برنامه بومی‌سازی صنایع پیشرفته و توسعه صنعت هوانوردی عربستان به شمار می‌رود. در این کارگاه بیش از ۲۰ شرکت داخلی و بین‌المللی حضور داشتند و فرصت‌های انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه زنجیره تأمین صنعت هوانوردی مورد بررسی قرار گرفت. مقامات سعودی اعلام کردند هدف اصلی این پروژه، انتقال دانش فنی، افزایش ساخت داخل و ایجاد توانمندی‌های صنعتی در حوزه تولید هواگردها و قطعات حساس است. همچنین نهادهای مهمی همچون سازمان صنایع نظامی، وزارت سرمایه‌گذاری، شرکت مدن و بانک صادرات و واردات سعودی در این نشست مشارکت داشتند. عربستان در تلاش است با همکاری شرکت‌های بزرگ جهانی، سهم صنایع پیشرفته را در اقتصاد خود افزایش داده و وابستگی به واردات تجهیزات راهبردی را کاهش دهد. اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد اشتغال تخصصی، موجب ارتقای فناوری صنعتی کشور و تقویت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا خواهد شد. کارشناسان این اقدام را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صنعتی عربستان در مسیر تحقق اهداف صنعتی چشم‌انداز ۲۰۳۰ ارزیابی می‌کنند.

خطوط هوایی عربستان در ماه ژوئن ۲۰۲۶ عنوان منظم‌ترین شرکت هواپیمایی جهان را کسب کرد

شرکت هواپیمایی عربستان سعودی (Saudia) در گزارش ماه ژوئن مؤسسه بین‌المللی  Cirium، رتبه نخست جهان را از نظر وقت‌شناسی و انجام پروازهای به‌موقع به دست آورد. این شرکت با انجام بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ پرواز، موفق شد نرخ ۹۲.۳۸ درصدی در ورود به‌موقع و ۹۳.۰۲ درصدی در خروج به‌موقع پروازها را ثبت کند؛ عملکردی که در یکی از پرترددترین ماه‌های سال و همزمان با بازگشت زائران حج و آغاز تعطیلات تابستانی به دست آمده است. همچنین شرکت «فلای‌ادل» نیز در میان شرکت‌های منطقه خاورمیانه و آفریقا رتبه نخست را کسب کرد که نشان‌دهنده ارتقای سطح خدمات صنعت هوانوردی عربستان است. مسئولان گروه هواپیمایی سعودی، استفاده گسترده از سامانه‌های هوشمند، فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت یکپارچه عملیات و هماهنگی میان فرودگاه‌ها و بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی را از عوامل اصلی این موفقیت عنوان کرده‌اند. این دستاورد در راستای اهداف برنامه توسعه هوانوردی عربستان و تبدیل این کشور به یکی از مراکز اصلی حمل‌ونقل هوایی جهان ارزیابی می‌شود. ارتقای کیفیت خدمات هوایی همچنین نقش مهمی در افزایش رضایت مسافران، توسعه گردشگری و تقویت جایگاه عربستان در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد داشت.

عربستان با ویزای بسته گردشگری به دنبال افزایش درآمد صنعت گردشگری است

عربستان سعودی با راه‌اندازی طرح ویزای بسته گردشگری، رویکرد تازه‌ای را برای جذب گردشگران خارجی و افزایش درآمدهای صنعت گردشگری در پیش گرفته است. در این طرح، گردشگران می‌توانند تنها با یک فرآیند رزرو، بلیت هواپیما، محل اقامت، ویزای الکترونیکی و حتی برنامه‌های گردشگری را به صورت یکپارچه دریافت کنند. هدف اصلی این سیاست، افزایش مدت اقامت گردشگران، بالا بردن میزان هزینه‌کرد آنان و توسعه سهم گردشگری در اقتصاد غیرنفتی کشور است. این طرح در مرحله نخست برای اتباع هفت کشور به اجرا درآمده و قرار است به تدریج دامنه آن گسترش یابد. دولت عربستان معتقد است رقابت در صنعت گردشگری دیگر تنها بر سرعت صدور ویزا استوار نیست، بلکه کیفیت تجربه سفر از زمان برنامه‌ریزی تا پایان اقامت، عامل اصلی جذب گردشگران خواهد بود. این ابتکار همچنین فرصت مناسبی برای شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها و خطوط هوایی فراهم می‌کند تا بسته‌های خدماتی متنوع‌تری ارائه دهند. بر اساس آمار رسمی، گردشگران ورودی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۷۶ میلیارد ریال در عربستان هزینه کرده‌اند و دولت امیدوار است اجرای این طرح، درآمدهای گردشگری را در سال‌های آینده به میزان قابل توجهی افزایش دهد.وزارت گردشگری عربستان سعودی به طور رسمی اجرای آزمایشی «ویزای بسته گردشگری» را برای اتباع هفت کشور شامل مصر، اردن، هند، پاکستان، بنگلادش، اندونزی و مکزیک آغاز کرد. بر اساس این طرح، ویزای الکترونیکی ظرف حداکثر ۴۸ ساعت و بدون مراجعه به سفارت صادر می‌شود و در قالب یک بسته کامل شامل بلیت رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های دارای مجوز و خدمات گردشگری ارائه خواهد شد. اعتبار این ویزا سه ماه و برای یک بار ورود به عربستان است. وزارت گردشگری تأکید کرده است که این اقدام با هدف ساده‌سازی فرآیند ورود گردشگران، افزایش رقابت‌پذیری صنعت گردشگری و ارتقای تجربه سفر طراحی شده است.

بانک‌صادرات‌ و واردات‌عربستان بابانک سرمایه‌گذاری‌ المنصورعراق، توافق‌نامه‌خط‌اعتباری امضاکرد

 بانک صادرات و واردات عربستان، توافق‌نامه‌ای برای ایجاد خط اعتباری با بانک سرمایه‌گذاری المنصور عراق امضا کرد. هدف از این توافق‌نامه، تقویت دسترسی صادرات غیرنفتی عربستان به بازارهای عراق و توسعه مبادلات تجاری میان عربستان و عراق است. این توافق‌نامه در راستای اجرای راهبرد بانک صادرات و واردات عربستان برای ارائه راهکارهای اعتباری نوآورانه با هدف توسعه صادرات غیرنفتی عربستان و افزایش رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی، از طریق ایجاد مشارکت‌های راهبردی مؤثر با مؤسسات مالی بین‌المللی، به امضا رسیده است.این توافق‌نامه، گامی در جهت افزایش جریان صادرات ملی و تقویت رقابت‌پذیری آن در بازار عراق به شمار می‌رود. این هدف ازطریق ترغیب خریداران عراقی به واردات کالاها و خدمات عربستان محقق خواهد شد؛ اقدامی‌که فرصت‌های بیشتری را برای صادرکنندگان داخلی به‌منظور گسترش فعالیت‌های صادراتی خود به عراق فراهم می‌کند.