بررسی برنامه جامع توسعه صنعت سبک قزاقستان تا سال ۲۰۳۰

دولت قزاقستان با تصویب برنامه جامع توسعه صنعت سبک برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، فصل جدیدی از سیاست‌های صنعتی این کشور را با هدف افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، توسعه زنجیره ارزش، افزایش اشتغال و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع سبک آغاز کرده است. این برنامه در نشستی به ریاست سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط، اتاق ملی کارآفرینان آتامکن، صندوق توسعه کارآفرینی دامو و فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. برنامه جامع توسعه صنعت سبک قزاقستان نشان‌دهنده تغییر رویکرد این کشور از حمایت‌های مقطعی به سمت یک سیاست صنعتی ساختاریافته است. دولت تلاش دارد از طریق ترکیب ابزارهای مالی، اصلاحات قانونی، توسعه خریدهای دولتی، حمایت از برندهای داخلی و جذب سرمایه‌گذاری، زنجیره ارزش صنعت سبک را تکمیل کرده و سهم تولید داخلی را در بازار افزایش دهد. از منظر سیاست‌گذاری، تأکید بر داخلی‌سازی، توسعه ظرفیت‌های فرآوری، ایجاد اشتغال و افزایش شفافیت بازار از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه محسوب می‌شود. همچنین استفاده از ابزارهایی نظیر قراردادهای ویژه سرمایه‌گذاری، قراردادهای بلندمدت خرید، سامانه رهگیری کالا از طریق «انبارهای مجازی» و صورتحساب‌های الکترونیکی، بیانگر تلاش دولت برای ارتقای حکمرانی اقتصادی و کاهش اقتصاد غیررسمی در این بخش است.

برنامه مذکور مشتمل بر ۲۸ اقدام اجرایی است که اصلاح قوانین، بهبود نظام خریدهای دولتی، مقابله با واردات غیررسمی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه برندهای داخلی، تربیت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های تولید و افزایش سهم محصولات داخلی در بازار را در بر می‌گیرد. دولت قزاقستان هدف‌گذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰ میزان فرآوری مواد اولیه را ۱٫۵ تا ۲ برابر افزایش دهد، حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و ۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری را در این بخش به اجرا درآورد.

۱. رویکرد جدید دولت قزاقستان در توسعه صنعت سبک

صنعت سبک یکی از بخش‌هایی است که طی سال‌های گذشته تحت تأثیر وابستگی گسترده به واردات، رقابت شدید کالاهای خارجی و محدودیت ظرفیت‌های تولید داخلی قرار داشته است. دولت قزاقستان اکنون تلاش دارد با اجرای یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت، این صنعت را به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه تولید داخلی تبدیل کند.

در این چارچوب، وزارت صنعت و ساخت‌وساز قزاقستان برنامه جامعی را تدوین کرده که شامل ۲۸ اقدام اجرایی در حوزه‌های زیر است:

• اصلاح و به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی؛
• اصلاح نظام خریدهای دولتی؛
• مقابله با واردات غیررسمی و اقتصاد سایه؛
• توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛
• حمایت از شکل‌گیری و توسعه برندهای ملی؛
• توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی.

به گفته اولژاس ساپاربکوف، معاون وزیر صنعت، این برنامه علاوه بر رفع چالش‌های فعلی، زمینه ایجاد یک ساختار رقابتی و پایدار برای صنعت سبک قزاقستان را فراهم خواهد کرد.

۲. محورهای اصلی برنامه توسعه

الف) تأمین مواد اولیه و توسعه زنجیره ارزش

یکی از محورهای اصلی برنامه، افزایش دسترسی تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه و توسعه فرآوری داخلی است. دولت قصد دارد وابستگی صنایع به مواد اولیه وارداتی را کاهش داده و ظرفیت‌های فرآوری داخلی را توسعه دهد.

هدف نهایی، افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی در داخل کشور است.

ب) اصلاح نظام خریدهای دولتی

دولت قزاقستان خریدهای دولتی را مهم‌ترین محرک تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی می‌داند. بر همین اساس، ایجاد شرایط رقابتی برابر برای تولیدکنندگان داخلی در مناقصات و قراردادهای دولتی از اولویت‌های اصلی برنامه محسوب می‌شود.

همچنین قراردادهای بلندمدت خرید برای تولیدکنندگانی که تعهدات مشخصی در زمینه توسعه تولید و داخلی‌سازی ارائه کنند، پیش‌بینی شده است.

ج) افزایش داخلی‌سازی تولید

یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست صنعتی جدید، انعقاد توافق‌نامه‌های افزایش داخلی‌سازی (Localization Agreements) میان دولت و بنگاه‌های تولیدی است.

بر اساس این توافق‌ها، شرکت‌ها متعهد خواهند شد:

• ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛
• سهم تولید داخلی را ارتقا دهند؛
• فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند؛
• آموزش و ارتقای مهارت کارکنان را دنبال کنند.

در مقابل، دولت بسته‌ای از حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری را در اختیار این واحدها قرار خواهد داد.

۳. ابزارهای حمایتی دولت

برنامه جدید تنها به سیاست‌گذاری محدود نشده و مجموعه‌ای از ابزارهای حمایتی برای بخش خصوصی پیش‌بینی کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی؛
• لیزینگ تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی؛
• انعقاد قراردادهای ویژه سرمایه‌گذاری؛
• قراردادهای بلندمدت خرید دولتی؛
• حمایت از توسعه برندهای داخلی؛
• تسهیل دسترسی به بازارهای فروش.

همچنین وزارت تجارت و یکپارچگی قزاقستان مأمور تدوین برنامه ملی حمایت و ترویج محصولات با نشان «Қазақстанда жасалған»ساخت قزاقستان شده است که هدف آن ارتقای جایگاه کالاهای تولید داخل در بازار داخلی و افزایش شناخت مصرف‌کنندگان از برندهای ملی است.

۴. توسعه بازار داخلی و حمایت از تولیدکنندگان

بر اساس اعلام وزارت تجارت و یکپارچگی، اگرچه بیشترین تعداد تولیدکنندگان داخلی قزاقستان در بخش‌های صنعت سبک و کشاورزی فعالیت می‌کنند، اما واردات همچنان سهم غالب بازار را در اختیار دارد.

برای افزایش سهم تولید داخلی، دولت اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است:

• اختصاص حداقل ۳۰ درصد فضای قفسه فروشگاه‌ها به کالاهای تولید داخل؛
• اختصاص حداقل ۵۰ درصد فضای فروشگاه‌های برخوردار از حمایت دولتی به محصولات داخلی؛
• جلوگیری از خودداری غیرموجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی؛
• کنترل افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای فضای عرضه محصولات.

هدف از این سیاست‌ها، افزایش حضور برندهای داخلی در بازار و کاهش وابستگی به واردات است.

۵. حمایت از توسعه برندها و صادرات

نشست تخصصی صنعت سبک؛

• میزگردهای توسعه فروش از طریق بازارهای آنلاین و شبکه‌های خرده‌فروشی؛
• کارگاه‌های آموزشی تخصصی؛
• مشاوره صادرات و لجستیک؛
• برگزاری Fashion Day؛
• انتخاب و معرفی برترین برند صنعت سبک قزاقستان.

دولت این نمایشگاه را بستری برای توسعه همکاری میان تولیدکنندگان، شبکه‌های توزیع، بازارهای آنلاین و سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌کند.

۶. چالش‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی

هزینه بالای اخذ گواهی‌های استاندارد؛

• ضرورت اصلاح الزامات خریدهای دولتی؛
• لزوم تدوین مشخصات فنی استاندارد برای محصولات داخلی؛
• ضرورت تفکیک حمایت‌های دولتی میان تولیدکنندگان انبوه و شرکت‌های صاحب برند؛
• توجه بیشتر به شاخص‌هایی همچون میزان داخلی‌سازی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در نوسازی واحدهای تولیدی هنگام اعطای حمایت‌های دولتی.

در پاسخ، معاون نخست‌وزیر تأکید کرد که نظام گواهی‌نامه‌های کیفیت همچنان برای حفظ استاندارد و ایمنی محصولات ضروری است، اما وزارت تجارت مأمور شده است امکان کاهش هزینه‌های صدور گواهی، افزایش مدت اعتبار آن‌ها و اعطای برخی تسهیلات به واحدهای دارای قراردادهای ویژه سرمایه‌گذاری را بررسی کند

۷. اهداف کمی‌برنامه تا سال ۲۰۳۰

برنامه جامع توسعه صنعت سبک اهداف کمی مشخصی را برای پایان سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• افزایش ۱٫۵ تا ۲ برابری فرآوری مواد اولیه؛
• ایجاد حدود ۴۰ هزار شغل جدید؛
• اجرای ۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری در صنعت سبک؛
• افزایش سهم تولیدات داخلی در بازار؛
• توسعه داخلی‌سازی تولید و کاهش وابستگی به واردات؛
• ارتقای رقابت‌پذیری برندهای ملی.

منبع:

https://www.inform.kz/ru/kompleksniy-plan-razvitiya-legkoy-promishlennosti-do2030-goda-razrabotali-v-kaza-985c68c3