عملکرد مالی دولت پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶

عملکرد مالی دولت پاکستان

عملکرد مالی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ (منتهی به ژوئن ۲۰۲۶) نشان می‌دهد که دولت این کشور توانسته است با اجرای سیاست‌های انضباط مالی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های بهره و پایبندی به برنامه اصلاحات صندوق بین‌المللی پول (IMF)، یکی از بهترین نتایج مالی چند دهه اخیر را به ثبت برساند. بر اساس داده‌های وزارت دارایی پاکستان، کسری بودجه این کشور به ۳.۳۱ تریلیون روپیه (معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در بیش از ۲۲ سال گذشته محسوب می‌شود. در مقابل، مازاد اولیه بودجه به ۳.۶۳ تریلیون روپیه (۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافته و از هدف تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نیز فراتر رفته است.

دولت پاکستان سال مالی ۲۰۲۶ را با کسری بودجه ۳.۳۱ تریلیون روپیه به پایان رساند که معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم در سال مالی ۲۰۲۵ برابر با ۶.۲ تریلیون روپیه یا ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بنابراین، طی یک سال، کسری بودجه تقریباً به نصف کاهش یافته است. روند چند سال اخیر نیز نشان می‌دهد که کسری بودجه از ۷.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۲ به ۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۳، ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴، ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و در نهایت به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده بهبود ۵.۲ واحد درصدی کسری بودجه طی سه سال گذشته است.

ثبت رکورد جدید در مازاد اولیه بودجه

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مالی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶، افزایش مازاد اولیه بودجه بود. مازاد اولیه که درآمدها را بدون در نظر گرفتن پرداخت‌های بهره اندازه‌گیری می‌کند، به ۳.۶۳ تریلیون روپیه یا ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم ۴۶۴ میلیارد روپیه بیشتر از هدف ۳.۱۶ تریلیون روپیه‌ای تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول بود.

این شاخص در سال مالی ۲۰۲۴ معادل ۰.۹ درصد، در سال مالی ۲۰۲۵ معادل ۲.۴ درصد و در سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. به این ترتیب، پاکستان برای سومین سال متوالی موفق به ثبت مازاد اولیه شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش توان دولت در مدیریت هزینه‌ها و کنترل بدهی‌ها است.

افزایش درآمدهای دولت و رشد درآمدهای مالیاتی

کل درآمد دولت پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶ به ۱۹.۷۷ تریلیون روپیه رسید که معادل ۱۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. از این میزان، ۱۴.۲۲ تریلیون روپیه مربوط به درآمدهای مالیاتی و ۵.۵۵ تریلیون روپیه مربوط به درآمدهای غیرمالیاتی بوده است. هیئت درآمد فدرال پاکستان (FBR) در این سال ۱۳.۰۱ تریلیون روپیه مالیات جمع‌آوری کرد که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت‌های استانی با رشد ۲۴ درصدی به ۱.۲۱ تریلیون روپیه رسید.

در بخش درآمدهای غیرمالیاتی، مهم‌ترین منابع درآمدی دولت شامل موارد زیر بوده است:

• سود بانک دولتی پاکستان: ۲.۴۳ تریلیون روپیه
• مالیات نفتی: ۱.۵۷ تریلیون روپیه
• سود سهام شرکت‌ها و نهادهای دولتی: ۲۲۶.۶ میلیارد روپیه
• حق امتیاز نفت و گاز: ۱۳۱.۶ میلیارد روپیه
• درآمدهای مرتبط با بخش انرژی و گاز: بیش از ۲۰۰ میلیارد روپیه

افزایش درآمدهای غیرمالیاتی نقش مهمی در کاهش فشار مالی دولت ایفا کرده است.

کاهش قابل توجه هزینه‌های بهره و مدیریت بهتر بدهی

مهم‌ترین عامل کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های بهره بوده است. پرداخت‌های بهره دولت از ۸.۹ تریلیون روپیه در سال مالی ۲۰۲۵ به ۶.۹۵ تریلیون روپیه در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یافت که نشان‌دهنده صرفه‌جویی نزدیک به ۲ تریلیون روپیه است.کاهش نرخ بهره داخلی و بهبود مدیریت بدهی باعث شد میانگین بازده اوراق خزانه از ۱۳.۶۳ درصد در سال مالی ۲۰۲۵ به ۱۱.۰۳ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یابد. همچنین دولت پاکستان موفق شد ۱.۹ تریلیون روپیه از بدهی‌های داخلی را زودتر از موعد بازپرداخت کند که به صرفه‌جویی ۱.۹۷ تریلیون روپیه‌ای در هزینه‌های خدمات بدهی منجر شد.

کل هزینه‌های دولت در سال مالی ۲۰۲۶ به ۲۳.۰۹ تریلیون روپیه رسید که معادل ۱۸.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه‌های جاری ۲۰.۶۹ تریلیون روپیه و هزینه‌های توسعه‌ای و وام خالص ۳.۲۵ تریلیون روپیه بوده است.

مهم‌ترین اقلام هزینه‌ای عبارت بودند از:

• پرداخت‌های بهره: ۶.۹۵ تریلیون روپیه
• بودجه دفاعی: ۲.۵۹ تریلیون روپیه
• حقوق بازنشستگی: ۱ تریلیون روپیه
• اداره امور دولت مدنی: ۱.۰۳ تریلیون روپیه
• یارانه‌ها: ۱.۰۱۳ تریلیون روپیه
• کمک‌های بلاعوض: ۱.۸۶ تریلیون روپیه

در همین حال، هزینه‌های یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض در سال مالی ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافت که یکی از عوامل اصلی کنترل هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.

نقش دولت‌های استانی در بهبود وضعیت مالی

دولت‌های استانی پاکستان نیز در بهبود وضعیت مالی کشور نقش قابل توجهی داشتند. مجموع درآمد دولت‌های استانی به ۱۰.۰۱ تریلیون روپیه رسید و این دولت‌ها در مجموع ۱.۴۵ تریلیون روپیه مازاد بودجه ثبت کردند.هزینه‌های جاری دولت‌های استانی ۶.۲۴ تریلیون روپیه بود و هزینه‌های توسعه‌ای آن‌ها به ۲.۷ تریلیون روپیه افزایش یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد هزینه‌های عمرانی در چهار استان پاکستان بود.

بر اساس اعلام وزارت دارایی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به حدود ۶۸ درصد کاهش یافته و رشد بدهی به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. همچنین سهم پرداخت‌های بهره از کل درآمدهای دولت از ۶۱ درصد در سال مالی ۲۰۲۴ به ۳۵ درصد در سال مالی ۲۰۲۶ کاهش یافته است.

بهبود شاخص‌های مالی، همراه با افزایش ذخایر ارزی و تقویت حساب‌های خارجی، باعث شد مؤسسه رتبه‌بندی S&P در ژوئیه ۲۰۲۶ رتبه اعتباری پاکستان را از B- به B ارتقا دهد. این مؤسسه، اصلاحات مالی، افزایش درآمدهای دولت، کاهش نسبت بدهی و تقویت ذخایر ارزی را از مهم‌ترین عوامل این تصمیم عنوان کرد.