میراث نفتی و اقتصاد نوین، تجربه قزاقستان و جمهوری آذربایجان

قزاقستان و جمهوری آذربایجان که طی دهه‌های متمادی بر درآمدهای نفت و گاز اتکا داشته‌اند، امروز در جست‌وجوی منابع جدید رشد اقتصادی هستند. قزاقستان بر صنعت، فرآوری، لجستیک و فناوری‌های دیجیتال تمرکز کرده است، در حالی که جمهوری آذربایجان بر حمل‌ونقل، زیرساخت‌های صنعتی، انرژی سبز و گردشگری تأکید دارد. این دو کشور چگونه اقتصادهای خود را متنوع می‌کنند و همکاری میان آنها چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند؟

چالش‌های مشترک اقتصادهای متکی بر منابع خام

با وجود آنکه اقتصاد قزاقستان از نظر حجم تولید ناخالص داخلی تقریباً سه برابر اقتصاد جمهوری آذربایجان است، هر دو کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مشابه مواجه هستند که با نقش بالای بخش نفت و گاز، ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع خام مرتبط است. تنوع‌بخشی اقتصادی برای هر دو کشور دیگر یک هدف اقتصادی مقطعی نیست، بلکه به فرایندی بلندمدت تبدیل شده است که هدف آن ایجاد منابع جدید رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای مواد خام است. این رویکرد در اسناد راهبردی هر دو کشور نیز آمده است.

 در برنامه ملی توسعه قزاقستان تا سال 2029 میلادی آمده است که مدل صادرات‌محور و متکی بر منابع خام، به‌تدریج ظرفیت خود برای ایجاد رشد بلندمدت را از دست می‌دهد. بر اساس این سند، در سال 2022 میلادی بیش از15  درصد تولید ناخالص داخلی و حدود 70 درصد صادرات به صنایع مجتمع معدنی ـ مواد خام اختصاص داشته است. در این برنامه، صنایع تولیدی، حمل‌ونقل و لجستیک، مجتمع کشاورزی ـ صنعتی، اقتصاد دیجیتال، نوآوری و گردشگری به‌عنوان محرک‌های جدید رشد اقتصادی تعیین شده‌اند.

جمهوری آذربایجان نیز به‌طور مستمر جایگاه بخش غیرنفتی را تقویت می‌کند. بر اساس اطلاعات کمیته دولتی آمار، در سال 2025 میلادی ارزش افزوده ناخالص بخش نفت و گاز1.6  درصد کاهش یافت، در حالی که بخش غیرنفتی و غیرگازی2.7  درصد رشد کرد. این روند نشان‌دهنده تقویت تدریجی نقش صنایع غیرمرتبط با منابع خام در ساختار اقتصاد است.

دو مدل تنوع‌بخشی اقتصادی

با وجود هدف راهبردی مشترک، یعنی کاهش وابستگی اقتصاد به بخش منابع خام، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با تکیه بر مزیت‌های رقابتی خود، مدل‌های متفاوتی از تنوع‌بخشی اقتصادی را اجرا می‌کنند. قزاقستان بر توسعه صنایع تولیدی، فرآوری عمیق مواد خام، بهره‌برداری از مواد معدنی حیاتی، دیجیتالی‌سازی اقتصاد، به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی، نوسازی مجتمع کشاورزی ـ صنعتی و گسترش ظرفیت ترانزیتی تمرکز دارد.

برنامه ملی توسعه تا سال 2029 میلادی افزایش حجم اقتصاد تا 450 میلیارد دلار، افزایش صادرات محصولات صنایع تولیدی تا 37.9  میلیارد دلار، افزایش حجم حمل‌ونقل ترانزیتی تا43  میلیون تن، افزایش صادرات خدمات فناوری اطلاعات تا1.8 میلیارد دلار و همچنین افزایش سهم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت تا23  درصد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی می‌کند.

جمهوری آذربایجان با استفاده از موقعیت جغرافیایی مطلوب خود در محل تلاقی مسیرهای حمل‌ونقل میان اروپا و آسیا، بر توسعه لجستیک بین‌المللی، مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌خزر، منطقه آزاد اقتصادی «آلات»، پارک‌های صنعتی، مجتمع پتروشیمی، گردشگری و پروژه‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز دارد.

صندوق‌های ثروت ملی به‌عنوان عامل ثبات مالی

صندوق‌های ثروت ملی همچنان یکی از ابزارهای مهم مدیریت درآمدهای نفت و گاز در قزاقستان و جمهوری آذربایجان محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها امکان کاهش تأثیر نوسانات قیمت در بازارهای جهانی انرژی، تشکیل ذخایر مالی بلندمدت و اختصاص بخشی از رانت حاصل از منابع طبیعی به توسعه اقتصادی را فراهم می‌کنند.

در قزاقستان، صندوق ملی این وظایف را بر عهده دارد. بر اساس نتایج سال 2025 میلادی دارایی‌های آن به73.8  میلیارد دلار رسید که در طول یک سال11.46  درصد یا7.59  میلیارد دلار افزایش یافته است. بازده سرمایه‌گذاری صندوق در طول سال15.09  درصد معادل 8.7 میلیارد دلار بود که بالاترین میزان در تاریخ فعالیت صندوق محسوب می‌شود. برداشت‌ها از صندوق برای بودجه قزاقستان به5.25  تریلیون تنگه، معادل حدود10.5  میلیارد دلار، رسید که شامل2.0  تریلیون تنگه، معادل حدود4  میلیارد دلار، انتقال تضمین‌شده و 3.25  تریلیون تنگه، معادل حدود6.5  میلیارد دلار، انتقال هدفمند بود.

قزاقستان با یک وظیفه دوگانه مواجه است: از یک سو باید از درآمدهای نفت و گاز برای تأمین تعهدات جاری دولت و توسعه اقتصاد استفاده کند و از سوی دیگر، وابستگی بودجه به انتقالات از صندوق ملی را به‌تدریج کاهش دهد. این موضوع ارتباط مستقیمی‌با ایجاد منابع جدید رشد اقتصادی دارد.

صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان (SOFAZ) که در سال 1999 میلادی تأسیس شده است، انباشت درآمدهای حاصل از توسعه منابع نفت و گاز، تأمین مالی پروژه‌های راهبردی و حفظ بخشی از ثروت ملی برای نسل‌های آینده را تضمین می‌کند. بر اساس نتایج سال 2025 میلادی دارایی‌های SOFAZ به 73.54 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 22.5  درصد افزایش داشت. درآمدهای صندوق حدود 22.1 میلیارد دلار، هزینه‌ها 8.6 میلیارد دلار و درآمد سرمایه‌گذاری 4.1 میلیارد دلار بود و بازده پرتفوی سرمایه‌گذاری به6.2  درصد رسید. حدود8.5  میلیارد دلار به بودجه دولتی انتقال یافت.

ظرفیت مالی انباشته‌شده به قزاقستان و جمهوری آذربایجان امکان می‌دهد در نوسازی اقتصاد، زیرساخت‌ها و حوزه‌های جدید رشد سرمایه‌گذاری کنند؛ با این حال، هدف نهایی ایجاد یک پایه اقتصادی پایدار است که وابستگی کمتری به چرخه‌های بازارهای مواد خام داشته باشد.

دیدگاه کارشناسان

به ارزیابی کارشناسان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان ضمن حفظ جایگاه خود به‌عنوان تولیدکنندگان عمده هیدروکربن در اوراسیا، به‌تدریج مدل جدیدی از رشد اقتصادی را شکل می‌دهند که در آن بخش نفت و گاز همچنان یکی از پایه‌های مهم اقتصاد باقی می‌ماند، اما دیگر تنها منبع توسعه اقتصادی محسوب نمی‌شود.

لیامان زینالوا، معاون سردبیر خبرگزاری بین‌المللی اطلاعات «Trend»، خاطرنشان می‌کند که جمهوری آذربایجان طی سال‌های اخیر در زمینه تنوع‌بخشی اقتصادی پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. این کارشناس می‌گوید: "اگر چند سال پیش بخش غیرنفتی اندکی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کرد، امروز سهم آن به بیش از 70 درصد رسیده است". به گفته وی، حمل‌ونقل و لجستیک، مجتمع کشاورزی‌ـ صنعتی، گردشگری، صنایع تولیدی، فناوری‌های دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر با بیشترین سرعت در حال توسعه هستند.

لیامان زینالوا افزود: "هم‌زمان، قزاقستان تلاش‌های خود را بر توسعه شتابان صنایع تولیدی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و واحدهای فرآوری متمرکز کرده و به‌تدریج مرکز ثقل رشد اقتصادی را از استخراج مواد خام به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر منتقل می‌کند".

نورلانا گولیوا، رئیس بخش اقتصادی مجله تحلیلی «Region Plus»، به ویژگی‌های ساختاری مشترک اقتصادهای دو کشور توجه می‌کند. این کارشناس می‌گوید: "قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای مدت طولانی بر اساس مدل مشابهی توسعه یافتند. به‌عنوان نمونه، درآمدهای حاصل از صادرات هیدروکربن‌ها امکان ایجاد شرکت‌های بزرگ دولتی نفت و گاز، صندوق‌های ثروت ملی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی را فراهم کرد. با این حال، وابستگی بالای بودجه‌ها و صادرات به قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی، تنوع‌بخشی را نه صرفاً به یکی از جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی، بلکه به یک ضرورت راهبردی تبدیل می‌کند. در عین حال، امروز دیگر موضوع تنها افزایش سهم بخش غیرنفتی نیست، بلکه ایجاد صنایع جدید صادرات‌محوری است که بتوانند صرف‌نظر از وضعیت بازارهای مواد خام، درآمد ارزی ایجاد کنند".

به اعتقاد نورلانا گولیوا، دو کشور از مزیت‌های رقابتی متفاوتی برخوردارند. قزاقستان دارای پایه منابع طبیعی گسترده‌تر، ظرفیت قابل‌توجه کشاورزی و ذخایر مواد معدنی حیاتی است که فرصت‌هایی را برای توسعه متالورژی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، ماشین‌سازی و فرآوری عمیق مواد خام ایجاد می‌کند. وی تأکید می‌کند: "مزیت دیگر قزاقستان، مرز زمینی مستقیم با چین و مشارکت در مهم‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل اوراسیا است". این کارشناس خاطرنشان می‌کند که جمهوری آذربایجان از مزیت‌های موقعیت جغرافیایی خود و زیرساخت‌هایی که طی دهه‌های گذشته ایجاد شده‌اند، استفاده می‌کند.

لیامان زینالوا معتقد است: "تجربه قزاقستان در توسعه همکاری‌های صنعتی و واحدهای فرآوری برای جمهوری آذربایجان حائز اهمیت است، در حالی که قزاقستان می‌تواند از رویکردهای جمهوری آذربایجان در زمینه توسعه کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مدرن لجستیکی استفاده کند."

نورلانا گولیوا خاطرنشان می‌کند که تجربه جمهوری آذربایجان در اجرای پروژه‌های پیچیده زیرساختی، دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی و هماهنگی سیاست‌های حمل‌ونقل و انرژی می‌تواند برای قزاقستان مفید باشد، در حالی که: "جمهوری آذربایجان می‌تواند از رویکردهای قزاقستان در زمینه ایجاد خوشه‌های صنعتی، توسعه مجتمع معدن و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی به صنایع فرآوری استفاده کند".

مسیر مشترک به سوی تنوع‌بخشی اقتصادی

تنوع‌بخشی اقتصادی برای قزاقستان و جمهوری آذربایجان نه‌تنها یک وظیفه ملی، بلکه یکی از عوامل تقویت همکاری‌های اقتصادی دوجانبه نیز محسوب می‌شود. هر دو کشور به سوی هدف مشترکی حرکت می‌کنند. کاهش وابستگی به صادرات مواد خام؛ با این حال، این هدف را از مسیرهای متفاوت و با تکیه بر منابع، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های انباشته‌شده خود دنبال می‌کنند. دقیقاً تفاوت میان مدل‌های اقتصادی دو کشور است که فضای لازم را برای همکاری مکمل و متقابل ایجاد می‌کند. قزاقستان از پایه منابع طبیعی قابل‌توجه، بازار داخلی بزرگ و ظرفیت حمل‌ونقل آسیای مرکزی برخوردار است، در حالی که جمهوری آذربایجان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نقش کلیدی در فراهم کردن دسترسی از طریق دریای خزر و قفقاز جنوبی به بازارهای اروپا ایفا می‌کند. این امر فرصت‌هایی را برای ایجاد روابط جدید حمل‌ونقلی، تولیدی و انرژی فراهم می‌سازد.

یکی از جهت‌گیری‌های اصلی همچنان توسعه مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس‌خزر است. قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای افزایش ظرفیت عبوری این مسیر، ارتقای کارایی حمل‌ونقل و توسعه راهکارهای دیجیتال همکاری می‌کنند. در چارچوب این همکاری، شرکت مشترک «Middle Corridor Multimodal» با مشارکت قزاقستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان ایجاد شده است که هدف آن سازمان‌دهی مؤثرتر حمل‌ونقل چندوجهی بر اساس اصل پنجره واحد است. هم‌زمان، زیرساخت دیجیتال نیز در حال توسعه است و یک خط ارتباطی فیبر نوری در بستر دریای خزر میان قزاقستان و جمهوری آذربایجان در حال احداث است که قرار است بخشی از یک کریدور دیجیتال میان اروپا و چین باشد.

همکاری صنعتی به‌عنوان مکمل مهم همکاری‌های حمل‌ونقلی در حال تبدیل شدن به یکی دیگر از حوزه‌های مهم همکاری است. شرکت آذربایجانی «ATEF Group» در منطقه ویژه اقتصادی بندر آکتائو پروژه احداث کارخانه تولید کابل و ترانسفورماتور را اجرا می‌کند. این پروژه نه‌تنها برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های متقابل، بلکه برای ایجاد واحدهای تولیدی در قزاقستان با هدف تأمین پروژه‌های زیرساختی منطقه اهمیت دارد.

حوزه انرژی نیز به یکی دیگر از زمینه‌های دارای چشم‌انداز همکاری تبدیل شده است. قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ازبکستان پروژه کریدور سبز را توسعه می‌دهند که تولید و انتقال برق حاصل از منابع تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت لازم برای عرضه آن به اروپا را پیش‌بینی می‌کند. در آوریل 2026 میلادی قزاقستان توافق‌نامه مربوطه را تصویب کرد که همچنین همکاری در زمینه تولید، انتقال و تجارت هیدروژن و آمونیاک پاک را پیش‌بینی می‌کند. طرفین در حال حاضر درباره گسترش روابط انرژی و توسعه خطوط جدید انتقال برق گفت‌وگو می‌کنند.

بدین ترتیب، همکاری میان قزاقستان و جمهوری آذربایجان به‌تدریج از چارچوب تجارت سنتی کالاهای خام فراتر می‌رود. کریدور میانی پیوند جدید حمل‌ونقلی ایجاد می‌کند، همکاری صنعتی ظرفیت‌های تولیدی اضافی را شکل می‌دهد و کریدور سبز زیرساخت انرژی دارای چشم‌انداز را ایجاد می‌کند. در مجموع، این پروژه‌ها می‌توانند به افزایش تجارت متقابل، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری زنجیره‌های جدید تولید، لجستیک و انرژی کمک کنند که آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و بازارهای اروپا را به یکدیگر متصل می‌سازند.

گفتنی است که اقتصاد قزاقستان طی هفت ماه سال 2026 میلادی 4.1  درصد رشد کرده است و این رشد اقتصادی با اتکاء به بخش غیرمنابعی حمایت شده است؛ بر اساس برآورد وزارت اقتصاد ملی، این بخش 5.4  درصد رشد داشته است.

 

منبع:

https://www.inform.kz/ru/neftyanoe-nasledie-i-novaya-ekonomika-opit-kazahstana-i-azerbaydzhana-efc55260

 

تاریخ انتشار: 12 آگوست 2026