مدیریت بدهی عمومی و پایداری مالی دولت پاکستان درسال مالی 2026-2025

مدیریت بدهی عمومی نقش محوری در چارچوب مالی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند و یکی از ابزارهای اصلی برای تأمین کسری بودجه، حمایت از هزینه‌های توسعه‌ای و مدیریت شوک‌های کلان اقتصادی است. این بدهی معمولاً از منابع داخلی و خارجی تأمین می‌شود که هر یک فرصت‌ها و ریسک‌های متفاوتی دارند.

  مدیریت بدهی عمومی نقش محوری در چارچوب مالی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند و یکی از ابزارهای اصلی برای تأمین کسری بودجه، حمایت از هزینه‌های توسعه‌ای و مدیریت شوک‌های کلان اقتصادی است. این بدهی معمولاً از منابع داخلی و خارجی تأمین می‌شود که هر یک فرصت‌ها و ریسک‌های متفاوتی دارند. در حالی که استقراض عمومی‌به دولت امکان می‌دهد هزینه‌ها را در طول زمان هموار کند و در زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی سرمایه‌گذاری کند، بدهی بیش از حد یا مدیریت نامناسب آن می‌تواند به افزایش هزینه‌های بهره، کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، انتقال نامتوازن منابع میان نسل‌ها و افزایش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های نرخ ارز و نرخ بهره منجر شود. در صورت تداوم این ریسک‌ها، پایداری مالی بلندمدت و ثبات اقتصادی کشور تضعیف خواهد شد. از این رو، دولت همچنان بر استقراض محتاطانه، مدیریت فعال سبد بدهی و حفظ پایداری بدهی در میان‌مدت و بلندمدت تمرکز دارد. هدف اصلی مدیریت بدهی عمومی، تأمین نیازهای ناخالص مالی دولت با کمترین هزینه ممکن در میان‌مدت و بلندمدت و در عین حال حفظ ریسک در سطحی محتاطانه است. شیوه مدیریت بدهی در کشورها، متناسب با ساختارهای نهادی، شرایط اقتصاد کلان، چارچوب‌های قانونی و نظام‌های حکمرانی آنها متفاوت است. هدف آن است که هم سطح بدهی عمومی و هم روند رشد آن پایدار باشد و سبد بدهی نیز از نظر ترکیب ارزی، سررسید و ساختار زمانی، به‌صورت کارآمد و با سطحی محتاطانه از بدهی‌های احتمالی مدیریت شود.

مدیریت بدهی عمومی‌پاکستان در سال مالی 2025-2026 بر کاهش ریسک‌های مالی، افزایش اتکا به استقراض داخلی و حرکت به سمت ابزارهای میان‌مدت و بلندمدت متمرکز بود. در نه ماه نخست سال مالی، رشد موجودی بدهی عمومی ۳.۴ درصد بود که نسبت به ۶.۷ درصد در مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. دولت با استفاده بیشتر از اوراق قرضه سرمایه‌گذاری پاکستان، انتشار ابزارهای بلندمدت‌تر و بازخرید حدود ۲.۱ تریلیون روپیه اوراق دولتی، تلاش کرد ساختار سررسید بدهی و ریسک تأمین مالی مجدد را بهبود دهد.

 سهم بدهی خارجی در کل بدهی عمومی حدود ۳۱ درصد باقی ماند و متوسط زمان سررسید بدهی داخلی از ۳.۸۰ به ۳.۸۶ سال افزایش یافت. هزینه خدمات بدهی نیز با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۴,۹۴۸ میلیارد روپیه رسید که عمدتاً ناشی از کاهش نرخ بهره، مدیریت بهتر بدهی و کاهش اتکا به استقراض کوتاه‌مدت بود. در پایان مارس ۲۰۲۶، بدهی داخلی به ۵۷.۶ تریلیون روپیه و بدهی عمومی خارجی به ۹۲.۲ میلیارد دلار رسید. در بخش خارجی، وام‌های چندجانبه با ۴۲.۵ میلیارد دلار بزرگ‌ترین سهم را داشتند و ساختار بدهی عمدتاً بر تأمین مالی بلندمدت و دارای شرایط مالی مساعد استوار بود. در مجموع، سیاست دولت بر طولانی‌تر کردن سررسید بدهی، کاهش ریسک ارزی و تأمین مالی مجدد، افزایش سهم ابزارهای منطبق با شریعت و حفظ پایداری بدهی در میان‌مدت و بلندمدت متمرکز بوده است.

متن کامل این گزارش به صورت PDF به پیوست می‌باشد.