هنگ کنگ به عنوان گذرگاه آینده پسا سوخت های فسیلی خلیج فارس

سفر پل چان وزیر دارایی هنگ کنگ به دوحه ، نشان دهنده بلوغ راهبردی دیپلماسی اقتصادی هنگ کنگ است. در شرایطی که جریان سرمایه از کشورهای غربی با کندی ساختاری مواجه است، سفرهای مکرر مقامات عالی رتبه به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اکنون به بخش عادی از راهبرد سیاست گذاری هنگ کنگ تبدیل شده است.

نکته مهم این است که این تعامل دیگر صرفا در جست و جوی درآمدهای سنتی ناشی از منابع انرژی نیست، بلکه پاسخی به یک ضرورت ساختاری فوری محسوب می‌شود. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، فاصله گرفتن از بخش متزلزل سوخت های فسیلی که همواره تحت تاثیر تنش های ژئوپلتیکی منطقه ای و آسیب پذیری‌های ناشی از گلوگاه‌های حمل و نقل قرار دارد، یک اولویت حیاتی و وجودی است، هنگ کنگ تلاش می‌کند خود را به عنوان گذرگاه ضروری تامین مالی سبز ، نوآوری فناوارنه و مدیریت مالی معرفی کند؛ عواملی که برای پیشبرد این گذار لازم هستند و در عین حال می‌توانند برای این شهر یک موتور دوم پایدار جهت تامین نقدینگی بلند مدت فراهم آورند. 

برای اقتصاد های که برنامه بلند پروازانه دارند مانند قطر تحت عنوان چشم انداز ملی قطر 2030، تنوع بخشی به منابع انرژی یک ضرورت فوری است. وابستگی به هیدروکربن‌ها، درآمدهای دولتی را همواره در معرض خطر ناشی از درگیریهای خارجی، اختلال در زنجیره‌های تامین و تغییر الگوهای تقاضا قرار میدهد. در واکنش به این شرایط؛ صندوق های ثروت ملی و سرمایه گذاری دولتی به طور فزاینده منابع مالی خود را به سمت فناوری‌های پاک، زیر ساخت های پایدار و نوسازی صنعتی هدایت می‌کنند.

هنگ کنگ بستر ایده آلی برای حمایت از این تغییر مسیر  فراهم می آورد. این شهر به عنوان مهم ترین مرکز مالی سبز و پایدار آسیا، از عمق سرمایه لازم برای طراحی و عرضه اوراق قرضه سبز بین المللی ، صندوق های انتقال اقلیمی و ابزارهای تامین مالی مبتنی بر پایداری برخوردار است. چان در دوحه، هنگ کنگ را به عنوان یک سکوی کارکردی کلیدی در چارچوب ابتکار کمربند و راه معرفی کرد ، سکویی که قادر است تجارت فرامرزی ، پروژه‌های زیرساختی و خدمات حرفه ای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا را با یکدیگر پیوند دهد.

محور اصلی مذاکرات وی، منطقه خلیج بزرگ، کلان شهر شمالی بود او از شرکت های قطری دعوت کرد تا به طور مستقیم در پارک های نوآوری کلان شهر شمالی سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاران خلیج فارس می‌توانند برای تنوع بخشی اقتصادی  در حوزه‌های پیشرفته ای همچون فناوری شبکه‌های هوشمند برق، مواد جدید و سامانه‌های انرژی تجدید پذیر، سرمایه گذاری کرده و سرمایه خود را به کاربردهای تجاری ملموس تبدیل کنند.

برخی صندوق های مزیت عملیلاتی دارند. به جای مواجه با پیچیدگی‌های سرمایه گذاری مستقیم، صندوق های ثروت ملی و نهاد های مالی منطقه می‌توانند به سرعت ، شفافیت و نقد شوندگی بالا به بخش های پویای رشد در آسیا، از حمل و نقل سبز گرفته تا صنایع سخت افزاری پیشرفته دسترسی پیدا کنند.

البته همچنان مخاطرات عملیاتی وجود دارد. گزارش های اخیر مبنی بر تمدید تعلیق برخی پروازه‌های تجاری در خلیج فارس، می‌توانند بطور موقت بر تمایل سرمایه گذاران تاثیر منفی بگذارند. در عین حال همین چالش ها منطق رویکرد به شرق را تقویت می‌کند. سرمایه‌های دولتی در حال همسو شدن با انتقال تاریخی مرکز ثقل اقتصاد جهانی به آسیا است بویژه در شرایطی که قطبی شدن سیاسی، عدم اطمینان مالی و نوسانات اقتصادی کلان، چشم انداز غرب را با ابهام مواجه کرده است. دیدار آخیر رهبران چین و آمریکا نیز به افزایش پیش بینی پذیری در تجارت بین الملل کمک کرد و نگرانی در مورد شوک های ناگهانی نظام مند را کاهش داد.

در چنین شرایطی هنگ کنگ با اراده دروازه ای امن از نظر حقوقی و متصل به مسیر توسعه پایدار آسیا، به طور طبیعی به لنگرگاه اصلی سرمایه‌های خلیج فارس تبدیل می‌شود ، سرمایه‌هایی که در جست و جوی آینده ای پایدار فراتر از سوخت های فسیلی هستند.