افزایش بدهی عمومی صربستان به ۴۲ میلیارد یورو
بدهی عمومی صربستان در پایان ماه اوت به ۴۱.۹۳ میلیارد یورو، معادل ۴۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۰.۵ میلیارد دیناری نسبت به ماه ژوئیه است.
اگرچه بدهی اسمی‌کشور در مقایسه با سال ۲۰۱۲ حدود ۲.۵ برابر و در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تقریباً دو برابر شده، رشد اقتصادی موجب شده است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال‌های اوج بدهی کاهش یابد. حدود ۸۰ درصد بدهی به ارزهای خارجی است و بخش عمده آن را تعهدات خارجی تشکیل می‌دهد. همچنین، افزایش چشمگیر استقراض از بانک‌های تجاری، از کمتر از ۲۰۰ میلیون یورو به ۵.۵ میلیارد یورو طی شش سال، نگرانی‌هایی درباره هزینه تأمین مالی دولت ایجاد می‌کند. در مجموع، با وجود بهبود نسبی شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم بدهی، وابستگی به منابع مالی خارجی و رشد استقراض بانکی، مدیریت پایدار بدهی عمومی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع را به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی صربستان تبدیل کرده است.
بدهی عمومی صربستان در مقایسه با ماه ژوئیه سال جاری و ماه اوت ۱۰.۵ میلیارد دینار افزایش یافته است. طبق داده‌های اداره بدهی عمومی صربستان، این بدهی در پایان ماه اوت به ۴۱.۹۳ میلیارد یورو رسید که ۴۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی صربستان را تشکیل می‌دهد.
در طول ماه اوت هیچ‌گونه اوراق بهادار دولتی در بازار داخلی منتشر نشد، اما تسهیلات و وام‌هایی دریافت شد. تنها از همین محل، ۳۰.۹ میلیارد دینار در ماه اوت برداشت و جذب شده است. نزدیک به ۸۰ درصد از بدهی صربستان به ارزهای خارجی است. تعهدات مستقیم دولت در پایان ماه اوت به ۴۰.۲۴ میلیارد یورو رسید. از این میزان، بدهی داخلی ۱۰.۹۹ میلیارد یورو را تشکیل می‌داد، در حالی که بدهی خارجی تقریباً سه برابر بیشتر و معادل ۲۹.۲۵ میلیارد یورو بود.
تعهدات غیرمستقیم یعنی ضمانت‌های متکی به دولت نیز وجود دارد. این تعهدات در مجموع به ۱.۶۸ میلیارد یورو می‌رسد. اندکی بیش از ۶۰۰ میلیون یورو از آن، بدهی غیرمستقیم داخلی است که منحصراً به بانک‌های تجاری بدهکار است. کمی‌بیش از ۱ میلیارد یورو (دقیقاً ۱.۰۷ میلیارد یورو) نیز بدهی غیرمستقیم خارجی است.
بدهی صربستان چگونه تغییر کرده و در دست چه کسانی است؟
برای مقایسه، بدهی عمومی صربستان در پایان سال ۲۰۰۰ برابر با ۱۴.۲ میلیارد یورو بود. با این حال، این رقم نزدیک به ۱۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. در پایان ماه اوت، این بدهی به ۴۱.۹ میلیارد یورو رسید یعنی سه برابر بیشتر شده است اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاملاً متفاوت بوده و به ۴۳.۳ درصد رسیده است.
روند بدهی عمومی طی دو دهه و نیم گذشته نشان‌دهنده کاهش آن، هم از نظر اسمی و به‌ویژه نسبت به تولید ناخالص داخلی است. در اوایل سال ۲۰۰۶ (شش سال پس از تحولات سیاسی ۵ اکتبر) نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تنها به ۳۰ درصد کاهش یافته بود. از نظر اسمی، بدهی در پایان آن سال ۹.۳ میلیارد یورو بود. البته که پایین‌ترین سطح بدهی صربستان در پایان سال ۲۰۰۸ ثبت شد. سهم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی به تنها ۲۵.۸ درصد کاهش یافت و کل بدهی فقط ۸.۸ میلیارد یورو بود.
بیش از دو برابر شدن بدهی در مقایسه با سال ۲۰۱۲
از سال بعد سال 2008 رشد سریع بدهی آغاز شد. در پایان سال ۲۰۱۲، بدهی به ۱۷.۷ میلیارد یورو رسید، به این معنی که دولت طی آن چهار سال نزدیک به نه میلیارد یورو بدهی به بار آورد.
دو سال بعد، در پایان سال ۲۰۱۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از معیارهای پیمان ماستریخت فراتر رفت و به ۶۳.۴ درصد رسید. این رقم یک سال بعد، زمانی که دولت برنامه تثبیت مالی را آغاز کرد، به اوج خود رسید. در پایان سال ۲۰۱۵، بدهی اسمی ۲۴.۸ میلیارد یورو بود و این نسبت به ۶۷.۲ درصد رسید.
بدین ترتیب، در مقایسه با سال ۲۰۱۲ که مقامات دولتی استناد روزمره به آن در مبارزات انتخاباتی دارند، بدهی دولت اکنون دو و نیم برابر شده است. در آن زمان، بدهی روی رقم ۱۷.۷ میلیارد یورو قرار داشت؛ امروز به نزدیک ۴۲ میلیارد یورو رسیده است. با این حال، هنگام مقایسه سهم آن از تولید ناخالص داخلی، این تقابل معکوس می‌شود. به لطف رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی از ۵۰.۸ درصد در آن زمان به ۴۳.۳ درصد در ماه اوت کاهش یافته است.
بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، زمانی که بدهی عمومی تقریباً یک میلیارد یورو کاهش یافت، رشد بدهی به دلیل پاندمی‌کووید-۱۹، کمک‌های دولتی و رونق سرمایه‌گذاری بدون هیچ‌گونه برنامه اولویت‌بندی مشخص یا شفافیت در انتخاب شرکا دوباره از سر گرفته شد.
بدهی صربستان در دست کیست؟
از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، این بدهی تقریباً دو برابر شده است. در پایان اولین سال پاندمی‌کووید-۱۹، بدهی ۲۶.۶ میلیارد یورو بود؛ امروز به ۴۲ میلیارد یورو رسیده است.
فهرست طلبکاران عمده نیز در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات شدیدی شده است. طبق آخرین آمار، خریداران اوراق قرضه یورویی (Eurobonds) صربستان با در اختیار داشتن ۱۲.۹ میلیارد یورو در صدر فهرست طلبکاران قرار دارند. در رتبه دوم، دارندگان اوراق بهادار بلندمدت دولتی منتشرشده به دینار با ۶.۹ میلیارد یورو قرار دارند. از نظر وام‌های بانک‌های تجاری، صربستان در پایان ماه اوت ۵.۵ میلیارد یورو بدهکار بود و همچنین ۲.۸ میلیارد دینار به بانک صادرات-واردات چین بدهی داشت.
طی شش سال گذشته، صربستان به‌طور فزاینده‌ای از بانک‌های تجاری استقراض کرده است که یکی از گران‌ترین اشکال استقراض محسوب می‌شود. در واقع، طبق داده‌های اداره بدهی عمومی، وام‌های بانکی تنها ظرف شش سال از زیر ۲۰۰ میلیون یورو به ۵.۵ میلیارد یورو جهش یافته است.
142/457
نویسنده: پتریسا جاکوویچ
منبع: پایگاه اینترنتی 021 مورخ 07/10/2026
https://www.021.rs/info/biznis-i-ekonomija/457339/kako-se-kretao-javni-dug-srbije-od-2012-i-u-cijim-je-on-rukama