رقابت بر سر عناصر نادر خاکی مالزی: راهبردی در اقیانوس هند و آرام
گزارش تحلیلی رقابت بر سر عناصر نادر خاکی مالزی: راهبردی در اقیانوس هند و آرام نوشته مرسدی شوارتز (Meredith Schwartz) که در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ توسط مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) منتشر شده است، به بررسی نقش کلیدی و نوظهور مالزی به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی پالایش و فرآوری عناصر نادر خاکی خارج از چین می‌پردازد؛ نقشی که نتیجه دهه‌ها سرمایه‌گذاری، اصلاحات تنظیم‌گری داخلی و تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای مانند استرالیا، ژاپن و ایالات متحده است. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه مالزی با تکیه بر ذخایر عظیم رس‌های یونی غیررادیواکتیو، قانون ممنوعیت صادرات مواد خام و جذب فناوری‌های میان‌دستی تلاش می‌کند زنجیره ارزش داخلی خود را تقویت کند، اما در عین حال برای پیشبرد این اهداف با چالش‌های پیچیده‌ای مانند حضور پررنگ و نفوذ زیرساختی چین، فشارهای سیاسی-اجتماعی داخلی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری غربی مواجه است. نویسنده در نهایت تاکید می‌کند که برای تثبیت مالزی به‌عنوان شریکی امن در راهبرد هند و آرام و شکستن انحصار چین، ائتلاف آمریکا و متحدانش باید از گفتگوهای تشریفاتی فراتر رفته و سرمایه‌گذاری‌های ملموس، انتقال فناوری و تعاملات دیپلماتیک هماهنگ را به مالزی ارائه دهند.
از آنجا که ایالات متحده و نزدیک‌ترین متحدانش برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین عناصر نادر خاکی و ایجاد مراکز تولید در خارج از حوزه تسلط چین مسابقه می‌دهند، مالزی به عنوان یک بازیگر کلیدی ظاهر شده است. در مرکز اهمیت راهبردی مالزی، ظرفیت پالایش آن قرار دارد: در سال ۲۰۲۵، این کشور به نخستین کشور خارج از چین تبدیل شد که اکسید دیسپرسیوم، یک عنصر نادر خاکی سنگین کلیدی برای صنعت دفاعی را تولید کرد. اکنون ظرفیت فرآوری این کشور با سرمایه‌گذاری در یک تأسیسات جدید قرار است به سرعت گسترش یابد که ظرفیت را از ۱,۵۰۰ تن متریک مواد اولیه عناصر نادر خاکی سنگین به ۵,۰۰۰ تن متریک در سال افزایش خواهد داد.
این تلاش توسط شرکت «لایناس ریر ارثز» (Lynas Rare Earths)، یک شرکت استرالیایی که نخستین بار در سال ۲۰۱۲ مجوز فعالیت خود را در گِبِنگ مالزی دریافت کرد، هدایت می‌شود. ظهور مالزی به عنوان قطب فرآوری عناصر نادر خاکی، در حالی که پیروزی مهمی‌برای لایناس محسوب می‌شود، را نمی‌توان تنها به یک شرکت یا حتی یک کشور نسبت داد. در عوض، توسعه مالزی به عنوان یک فرآوری‌کننده عناصر نادر خاکی در مقیاس تجاری، با دهه‌ها سرمایه‌گذاری و تعهد بین‌المللی میسر شده است: اصلاحات مالزی در اکوسیستم تنظیم‌گری خود، سرمایه‌گذاری زیرساختی چین، سرمایه صبورانه ژاپن، تخصص فناورانه استرالیا، و توافق‌نامه خرید و حمایت قیمتی اخیر ایالات متحده. مالزی در تقاطع تلاش‌های چندجانبه برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین عناصر نادر خاکی قرار دارد و به عنوان نمونه‌ای از این امر عمل می‌کند که چگونه حمایت‌های هدفمند می‌تواند کشورهایی با تجربه اندک در صنعت عناصر نادر خاکی را به تولیدکنندگان مهمی تبدیل کند که چشم‌انداز جهانی را تغییر می‌دهند.
تولید تجاری موفق فلزات نادر خاکی سنگین پالایش‌شده در خارج از چین، صرفاً آغاز تلاش‌های جهانی برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین مواد معدنی است. دولت مالزی تلاش‌هایی را رهبری می‌کند تا این کشور را نه تنها به پایگاهی برای سرمایه‌گذاری میان‌دستی شرکت‌های خارجی، بلکه به یک مشارکت‌کننده یکپارچه در زنجیره‌های تامین جهانی عناصر نادر خاکی تبدیل کند. مالزی به دنبال دستیابی به این هدف از طریق ادامه تأکید بر ظرفیت صنعتی خود به عنوان یک قطب فرآوری و نیز تأکید بر انتقال فناوری و تحقیق و توسعه (R&D) در سراسر زنجیره تامین است. مالزی پتانسیل تبدیل شدن به یک منبع عمده از مواد اولیه عناصر نادر خاکی سنگین از ذخایر بزرگ رس‌های یونی را دارد. ذخایر عناصر نادر خاکی این کشور ۱۶.۱ میلیون تن متریک تخمین زده می‌شود که پس از چین (۴۴ میلیون) و برزیل (۲۱ میلیون)، سومین ذخایر بزرگ جهان است. نکته مهم اینکه رس‌های یونی غیررادیواکتیو هستند و از چالش‌های اجتماعی که اغلب ناشی از ذخایر سنتی سنگ‌های سخت همراه با مواد رادیواکتیو بالقوه خطرناک است، جلوگیری می‌کنند. این منبع مهم از مواد اولیه با افزایش ظرفیت پالایش مالزی طی چند سال آینده، راهبردی‌تر خواهد شد. انتظار می‌رود صنعت عناصر نادر خاکی تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۹.۵ میلیارد رینگیت مالزی (۲ میلیارد دلار) به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کند و نزدیک به ۷,۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد نماید.
چین در حال حاضر پیشتاز است. در سال ۲۰۲۲، شرکت «ام‌سی‌آر‌ای ریسورسز» (MCRE Resources)، یک سرمایه‌گذاری مشترک میان سهامداران چینی و مالزیایی، توسعه ذخیره رس یونی گریک در ایالت پراک را آغاز کرد. با استفاده از فناوری لیچینگ درجا (in situ) چین، شرکت MCRE از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۱ میلیون دلار سنگ معدن عناصر نادر خاکی را برای پالایش به چین صادر کرد. بدون یک جایگزین رقابتی غربی، مالزی همچنان به فناوری، تجهیزات، دانش فنی، قابلیت‌های پالایش و خرید چین برای آزادسازی منابع عناصر نادر خاکی خود اتکا خواهد کرد.
چین در سال‌های اخیر جایگاه خود را در مالزی بیش از پیش تقویت کرده است. در آوریل ۲۰۲۵، هنگامی‌که مالزی با تعرفه متقابل ۲۴ درصدی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده مواجه شد، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین برای نخستین سفر رسمی خود به مالزی پس از ۱۳ سال، وارد کوالالامپور شد تا با انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند. در جریان این سفر، شی «عصر طلایی» جدیدی را در روابط چین و مالزی اعلام کرد و ۳۱ توافق‌نامه در زمینه‌های حمل‌ونقل ریلی، نیمه‌هادی‌ها، فروش هواپیما و کشاورزی به امضا رساند. چین سرمایه‌گذاری‌های کلان و ملموسی در آینده اقتصادی و منابع معدنی مالزی انجام داده است. در مقایسه، ایالات متحده تعهدات نرم‌تری نسبت به مالزی داده و گفتگوهای مقدماتی را برای تعامل ارائه کرده اما هیچ تعهد سرمایه سختی نداشته است. مالزی یکی از معدود تامین‌کنندگان نزدیک‌مدت در خارج از چین برای مواد مورد نیاز ایالات متحده جهت اعمال قدرت جهانی است. اگر ایالات متحده می‌خواهد به این مواد دسترسی پیدا کند و با نفوذ چین در منطقه مقابله کند، به راهبرد جدیدی نیاز دارد که سرمایه‌گذاری معنادار را با تعامل دیپلماتیک هماهنگ پیوند دهد.
این سند راهبردی بررسی می‌کند که چگونه مالزی به یک گره ارزشمند راهبردی در زنجیره تامین عناصر نادر خاکی تبدیل شده است و نقش و نفوذ مستمر چندین شریک بین‌المللی را در پرورش یک اکوسیستم توانمندساز برای فرآوری در مقیاس تجاری تشریح می‌کند. این مقاله مسیری را برای تبدیل مالزی به یک شریک کلیدی ایالات متحده در ایمن‌سازی زنجیره‌های تامین عناصر نادر خاکی با بهره‌گیری از پیوندهای موجود میان مالزی و شرکای سه‌جانبه (استرالیا، ژاپن و ایالات متحده) توصیه می‌کند. با توجه به اینکه چارچوب‌های مواد معدنی حیاتی در حال حاضر میان ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و مالزی در جریان است، اکنون زمان آن است که پیوندهای صنعتی در صنعت عناصر نادر خاکی عمیق‌تر شود—پیش از آنکه چین منابع را به‌طور کامل برای خود تصاحب کند.
ظهور صنعت عناصر نادر خاکی مالزی
مالزی توانسته است طی دهه‌ها، بخش فرآوری عناصر نادر خاکی خود را با موفقیت توسعه دهد. این کار را هم از طریق برنامه‌ریزی راهبردی سیاست صنعتی داخلی و هم تعامل سیاست خارجی با طیف وسیعی از همسایگان در منطقه اقیانوس هند و آرام انجام داده است. در نتیجه، مالزی دارای یک رژیم تنظیم‌گری جذاب، زیرساخت‌های مناسب و روابط دیپلماتیک مساعدی است تا سرمایه‌گذاری طیف وسیعی از شرکای بین‌المللی را جذب کند.
صنعت معدن مالزی به قرن نوزدهم در دوران استعمار بریتانیا در مالزی بازمی‌گردد. کشف ذخایر بزرگ قلع در ایالات پراک و سلنگور، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری سرمایه از چین و اروپا را به همراه کارگران مهاجر چینی و فناوری اروپایی وارد کرد. تا سال ۱۹۰۴، مالزی ۵۰ درصد قلع جهان را تامین می‌کرد. در حالی که مالزی در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم به عنوان تامین‌کننده مهم قلع برای اروپا باقی ماند، سهم آن از تولید جهانی در نیمه دوم قرن بیستم به طور پیوسته کاهش یافت زیرا سایر تولیدکنندگان عمده از جمله اندونزی، بولیوی و پرو وارد بازار شدند. تا دهه ۱۹۹۰، صادرات قلع کمتر از ۱ درصد از اقتصاد مالزی را تشکیل می‌داد. با این حال، تاریخچه معدن‌کاری قلع در مالزی نقش بسزایی در راه‌اندازی صنعت فرآوری عناصر نادر خاکی آن ایفا کرد، زیرا محصولات جانبی باقی‌مانده قلع، مواد اولیه را برای شرکت‌های اولیه عناصر نادر خاکی فراهم کرد.
نخستین عملیات عناصر نادر خاکی این کشور در سال ۱۹۸۲ با یک کارخانه فرآوری مونازیت در بوکیت میرا آغاز شد که توسط شرکت «آسیان ریر ارثز»، یکی از شرکت‌های تابعه میتسوبیشی اداره می‌شد. این کارخانه از سرباره حاصل از عملیات قدیمی ذوب قلع برای استخراج عناصر نادر خاکی موجود در مواد اولیه استفاده مجدد کرد. با این حال، این تلاش به فاجعه انجامید. ساکنان و کارگران نزدیک کارخانه زنگ خطر را به صدا درآوردند که مواد و ضایعات رادیواکتیو می‌تواند مسئول افزایش قابل توجه نقص‌های مادرزادی و نرخ سرطان در این جامعه کوچک باشد. این پروژه در سال ۱۹۹۲ به طور دائم تعطیل شد و پس از آن سال‌ها پاکسازی سایت انجام گرفت.
این تاریخچه غم‌انگیز حتی دهه‌ها بعد نیز به شکل‌دهی نگرش عمومی در مالزی نسبت به صنعت عناصر نادر خاکی ادامه می‌دهد. لایناس در سال ۲۰۰۷ تأییدیه دولت مالزی را برای ساخت تأسیسات خود در یک پارک صنعتی دریافت کرد، اما سال‌ها مخالفت صداپیشه، اعتراضات و پرونده‌های حقوقی جنبش «توقف لایناس» بهره‌برداری را تا سال ۲۰۱۲ به تاخیر انداخت. در نتیجه، دولت مالزی مجبور شده است هنگام تدوین راهبرد مواد معدنی حیاتی خود با احتیاط عمل کند و میان تشویق‌های سرمایه‌گذاری خارجی با مقررات زیست‌محیطی و نظارت تعادل برقرار کند.
تنظیم‌گری مواد معدنی حیاتی در مالزی
مالزی نخستین بار در سال ۱۹۹۴ با سیاست ملی معدنی اصلی (NMP1) تلاش کرد تا چشم‌انداز سیاست معدنی خود را رسمی‌کند تا زمینه را برای یک محیط تنظیم‌گری قوی و رقابتی برای بخش معدن فراهم کند. این صنعت تحت قانون توسعه معدن سال ۱۹۹۴ اداره می‌شود که اختیارات دولت فدرال را برای تنظیم اکتشاف و استخراج معدن ترسیم می‌کند، در حالی که دولت‌های ایالتی قدرت صدور مجوزهای اکتشاف و استخراج معدن را حفظ می‌کنند. هر ایالت مقررات خاص خود را برای فعالیت‌های معدنی تعیین می‌کند و ممکن است حق‌الامتیاز (رویالتی) اعمال کند. این قانون همچنین رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی را برای محافظت از کارگران و جوامع نزدیک سایت‌های معدنی الزامی می‌کند.
سیاست ملی معدنی در سال ۲۰۰۹ (NMP2) به‌روزرسانی شد و حوزه‌های تمرکز یا «پیشران‌های راهبردی» از جمله گسترش بخش منابع معدنی، ارتقای فضای کسب‌وکار مساعد برای سرمایه‌گذاری و تقویت تلاش‌های تحقیق و توسعه را شناسایی کرد. چارچوب جدید، توافق‌نامه‌های معدنی نمونه استاندارد شده‌ای را میان ایالات و سرمایه‌گذاران معرفی کرد تا شرایط اساسی قانونی و تجاری و استانداردهای زیست‌محیطی را در حوزه‌های مختلف قضایی ایجاد کند. این چارچوب همچنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سیاست‌های امنیت تصدی‌گری، اجرای شفاف قوانین معدنی ایالتی و تشویق‌های مالیاتی بود. لایناس به عنوان یک «سرمایه‌گذار پیشگام» در صنعت نوظهور عناصر نادر خاکی، معافیت مالیاتی ۱۲ ساله دریافت کرد که مالزی را به یک حوزه قضایی با رقابت‌پذیری بالای هزینه برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با استرالیا یا سایر مقاصد منطقه‌ای تبدیل کرد.
سیاست معدنی مالزی به طور مداوم توسعه فرآوری میان‌دستی و صنایع با ارزش افزوده بالاتر را نسبت به صنایع استخراجی در اولویت قرار می‌دهد. مالزی دارای بخش خدمات بزرگی است که ۵۹.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، و بخش تولیدی نسبتاً کوچکی دارد که در سال ۲۰۲۵ تنها ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. مالزی گذار به سوی صنعتی‌شدن مبتنی بر فناوری را کلید گشایش رشد اقتصادی بیشتر می‌داند و از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای انتقال مهارت‌ها و فناوری‌های جدید به عنوان یک میانبر محوری برای تولید با ارزش افزوده استقبال می‌کند. برنامه جامع صنعتی جدید ۲۰۳۰ این کشور که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، به دنبال تقویت بخش تولید و فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا است تا مالزی را عمیق‌تر در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام کند. این برنامه ۹ بخش راهبردی را هدف قرار داده که یکی از آن‌ها مواد حیاتی است. این برنامه شامل اهدافی چون «یکپارچه‌سازی عمودی مشارکتی» برای زنجیره‌های ارزش مواد حیاتی جهانی، تسریع انتقال فناوری و دور شدن از نیروی کار کم‌مهارت، و ارتقای پایداری زیست‌محیطی است.
ممنوعیت‌های صادراتی مالزی بر روی مواد خام
در سال‌های اخیر، مطالعات زمین‌شناسی تأیید کرده‌اند که مالزی دارای مواد اولیه عناصر نادر خاکی سنگین قابل توجهی از ذخایر بزرگ رس‌های یونی است که ۱۶.۱ میلیون تن متریک تخمین زده می‌شود. این رس‌های جذب یونی شکل به ویژه جذابی از مواد اولیه عناصر نادر خاکی هستند که دارای روش‌های استخراج ساده‌تر و مقرون‌صرفه‌تر و اثرات خارجی زیست‌محیطی کمتری برای مدیریت هستند. در سپتامبر ۲۰۲۳، مالزی یک مهلت قانونی سراسری را برای صادرات عناصر خاکی فرآوری‌نشده با اثربخشی از اول ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرد. وزیر تجارت، تنگکو ظفرول عزیز، تمایل مالزی را برای جلوگیری از بهره‌برداری و از دست رفتن منابع در کشوری که قصد دارد بخش تولیدی و صنعتی خود را بسازد و سرمایه‌گذاری در فرآوری میان‌دستی را جذب کند، چنین توضیح داد: «سیاست ما این نیست که تجارت را برای همیشه متوقف کنیم. سیاست ما این است که از صادرات مواد خام ارزان فرآوری‌نشده جلوگیری کنیم تا ارزش افزوده در مالزی ایجاد شود.»
با این حال، مالزی تمایل خود را برای مذاکره پیرامون معافیت‌ها با شرکای بین‌المللی که تعهداتی نسبت به آینده این کشور در فرآوری عناصر نادر خاکی می‌دهند، نشان داده است. مالزی به شرکت MCRE معافیتی اعطا کرد تا سنگ معدن خود را برای فرآوری توسط «چاینالکو گوانگشی نونفروس ریر ارث»، یکی از شرکت‌های تابعه یک نهاد دولتی، به چین ارسال کند. در سال ۲۰۲۵، ایالات متحده و مالزی یادداشت تفاهم مواد معدنی حیاتی و توافق‌نامه تجاری متقابلی را منعقد کردند که طی آن مالزی متعهد شد از اعمال ممنوعیت‌ها یا سهمیه‌های صادرات عناصر نادر خاکی بر روی ایالات متحده خودداری کند—گامی مهم در جهت ایجاد یک محیط تنظیم‌گری توانمندساز برای سرمایه‌گذاری. دولت ایالات متحده نیز به سهم خود متعهد شده است که اکسیدهای عناصر نادر خاکی را از لایناس با کف قیمت حمایتی ۱۱۰ دلار در هر کیلوگرم خریداری کند. به نظر می‌رسد مالزی به طرز ماهرانه‌ای در حال هدایت سیاست‌های کنترل صادرات خود به گونه‌ای است که از ایجاد ارزش داخلی محافظت کند بدون اینکه سرمایه‌گذاران کلیدی خارجی را دلسرد یا بیگانه سازد.
نبرد برای مجوز اجتماعی فعالیت در مالزی و مقابله با نفوذ دولتی چین
در حالی که مالزی از سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی و فلزی میان‌دستی و پایین‌دستی خود حمایت می‌کند، نسبت به خطرات زیست‌محیطی و اجتماعی مرتبط با بخش عناصر نادر خاکی نیز بسیار حساس است. در نتیجه، لایناس با چالش‌های مکرری از سوی سازمان‌های غیردولتی (NGOها) و سیاستمداران مالزیایی مواجه شده است. در سال ۲۰۲۳، دولت مالزی ابراز نگرانی کرد پیرامون سطوح تشعشع ناشی از مرحله کرکینگ و لیچینگ تأسیسات فرآوری عناصر نادر خاکی لایناس، و ممنوعیتی را بر این اقدام به عنوان شرطی برای تمدید پروانه بهره‌برداری شرکت اعمال کرد. لایناس به سرعت اقدام حقوقی را برای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دولت مالزی در دادگاه عالی در ژوئیه ۲۰۲۳ آغاز کرد. در همان زمان، این شرکت ساخت یک کارخانه کرکینگ و لیچینگ را که از پیش در استرالیا در جریان بود سرعت بخشید تا شکاف زنجیره تامین را پر کند. لایناس ادعا کرد که شرایط جدید پروانه در تأسیسات مالزی نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی نسبت به شرایطی است که لایناس تصمیم سرمایه‌گذاری اولیه خود را بر اساس آن اتخاذ کرده بود و خطر تعطیلی کامل کارخانه را به همراه دارد.
در اکتبر ۲۰۲۳، سازشی حاصل شد و مالزی پروانه را اصلاح کرد تا کرکینگ و لیچینگ مجاز شود. در ازای آن، لایناس متعهد شد که ضایعات رادیواکتیو را خارج کرده و ۱ درصد از فروش ناخالص خود را در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) در داخل مالزی سرمایه‌گذاری کند. حل‌وفصل سریع مناقشه دولت مالزی با لایناس نه تنها برای حفظ یک دارایی حیاتی برای زنجیره‌های تامین جهانی بسیار مهم بود، بلکه به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که مالزی شریکی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری خارجی است که توانایی ایجاد تعادل میان تشویق‌های سرمایه‌گذاری و حفاظت‌های زیست‌محیطی را دارد.
با این حال، لایناس همچنان با بازیگران سازمان‌های غیردولتی مواجه است که مجوز اجتماعی آن برای فعالیت را تضعیف می‌کنند. در ژوئیه ۲۰۲۶، یک کمیته پارلمانی مالزی جلسه استماع را برای بحث پیرامون توافق‌نامه تامین ۹۶ میلیون دلاری پنتاگون با لایناس، در پاسخ به اعتراضات صلح‌سبز و جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اعلام کرد. مخالفان، لایناس را به تامین مواد برای تسلیحات ایالات متحده که توسط اسرائیل استفاده می‌شود، متهم می‌کنند. مالزی کشوری با اکثریت مسلمان است و روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارد. هنوز مشخص نیست که این استدلال چقدر مؤثر خواهد بود با توجه به اینکه مالزی همچنین دریافت‌کننده خریدهای نظامی ایالات متحده بوده است، از جمله غلاف‌های هدف‌گیری پیشرفته اسنایپر در سال ۲۰۲۵، موشک‌های هوا به هوای میان‌برد پیشرفته در سال ۲۰۱۵، و احتمالاً موشک‌های حمله دریایی در سال ۲۰۲۶.
مهم است توجه داشته باشیم که مخالفت در داخل مالزی با عملیات عناصر نادر خاکی غربی ممکن است کاملاً ارگانیک نباشد. چین سابقه طولانی در کمپین‌های نفوذ در سیاست و رسانه‌های مالزی دارد که احتمالاً در شکل‌دهی روایت عناصر نادر خاکی نقشی ایفا می‌کنند. روایت‌های دولتی چین در رسانه‌های مالزی تلاش می‌کنند تا مقاصد واقعی چین در دریای چین جنوبی را پنهان کرده و گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده از جمعیت اویغور در سین‌کیانگ را بی‌اعتبار کنند؛ دو مسئله که برای بسیاری از مالزیایی‌ها نگران‌کننده است. شبکه‌های تحت حمایت حزب کمونیست چین (CCP) شناسایی شده‌اند که با انتشار اطلاعات نادرست درباره لایناس و تقویت محتوای تحریک‌آمیز، به‌طور فعالانه‌ای تلاش‌های غرب برای ساخت پروژه‌های عناصر نادر خاکی را تضعیف می‌کنند. با ادامه پیشرفت ایالات متحده، استرالیا و سایر شرکا در شکستن تسلط چین بر عناصر نادر خاکی، انتظار می‌رود کمپین‌های اطلاعات نادرست شدت بگیرند.
چین و مالزی: سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بلندمدت که به پیوندهای صنعتی می‌انجامد
در سال ۲۰۲۵، مالزی به عنوان نخستین سنگر غرب در برابر انحصار شدید چین بر پالایش عناصر نادر خاکی سنگین ظاهر شد. جالب اینجاست که مالزی توانسته است این شهرت را علی‌رغم ریشه‌دوانی عمیق چین در زیرساخت‌ها و پارک‌های صنعتی مالزی که همچنان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی ادامه می‌دهند، ایجاد کند. روابط چین و مالزی طی دهه‌ها از خصومت در دوران جنگ سرد -زمانی که حزب کمونیست چین از شورشیان کمونیست در مالزی حمایت می‌کرد- به یک مشارکت صمیمانه در دوران پس از جنگ سرد که بر پایه جریان دوطرفه تجارت، سرمایه و مردم بنا شده است، تغییر شکل داد. علی‌رغم ادعاهای رقیب جاری در دریای چین جنوبی، مالزی دستاوردهای تجاری حاصل از تعامل با چین را بر نگرانی‌های امنیتی مقدم داشته است. در سال ۱۹۷۰، مالزی به طور چشمگیری موضع طرفدار غرب خود را به یک سیاست راهبردی عدم تعهد تغییر داد و روابط دیپلماتیک میان کوالالامپور و پکن را رسمی‌کرد.
پیوندهای اقتصادی میان مالزی و چین در سال‌های اخیر عمق بیشتری یافته است. در سال ۲۰۱۳، روابط دوجانبه به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقا یافت. سرمایه‌گذاری‌های چین در مالزی تحت ابتکار کمربند و جاده از مجموع ۱۶.۱ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۳ به ۴۲.۲۷ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۵ جهش یافت. تنها در سال ۲۰۱۶، چین ۱۴ یادداشت تفاهم برای پروژه‌هایی به ارزش کل ۱۴۳.۶ میلیارد رینگیت مالزی (۳۶.۳ میلیارد دلار) اعلام کرد. پروژه‌های زیرساختی مقیاس بزرگ به طور قابل توجهی تکثیر یافته و تبدیل مالزی به یک قطب صنعتی پیشرفته را تسریع کرده‌اند. خط ریلی ساحل شرقی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار بزرگ‌ترین پروژه اعلام‌شده است که ایالات غنی از منابع پاهانگ و کلانتان را به ساحل غربی صنعتی و بندر کلنگ، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور متصل می‌کند.
چین همچنین زیرساخت‌های انرژی مالزی را هدف قرار داده و ۱۰۰ درصد شرکت «ادرا گلوبال انرژی» را خریداری کرده است. ادرا دومین تولیدکننده مستقل برق در مالزی است و بیش از ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت را کنترل می‌کند. خرید ۲.۳ میلیارد دلاری ۱۴ درصد از کل دارایی‌های برق مالزی عمدتاً به عنوان نجات مالی شرکت «۱مالزی برهاد» تلقی شد که درگیر رسوایی، کلاهبرداری و مقادیر عظیمی‌بدهی بود. اکنون چین به دنبال آن است تا از سرمایه‌گذاری‌های خود در انرژی، لجستیک و ظرفیت صنعتی مالزی برای گسترش ردپای عناصر نادر خاکی خود استفاده کند. لایناس ممکن است به زودی دیگر تنها تولیدکننده عناصر نادر خاکی در مالزی نباشد. در سال ۲۰۲۵، مالزی در حال مذاکره با چین بود و اعلام کرد که صندوق ثروت ملی مالزی «خزانه ناسیونال» با یک شرکت چینی برای ساخت یک پالایشگاه در مالزی مشارکت خواهد کرد.
در مرکز پیوندهای صنعتی چین و مالزی، ابتکار «دو کشور، دو پارک» قرار دارد که طی آن دو پارک صنعتی پیشنهاد شد: یکی در چینگژو در چین، و دیگری در کوانتان در مالزی، که به عنوان پارک صنعتی کوانتان چین-مالزی (MCKIP) شناخته می‌شود. این اقدام به طور گسترده‌ای به عنوان تلاشی برای دور زدن قوانین کشور مبدأ و تعرفه‌های سنگین وضع شده علیه کالاهای ساخته شده در چین تلقی شد. چین همچنین سرمایه‌گذاری سنگینی در توسعه و ارتقای بندر آب‌های عمیق کوانتان انجام داد که امروزه به عنوان یک مرکز لجستیک کلیدی برای تجارت منطقه‌ای مواد معدنی عمل می‌کند و به طور مشترک توسط مالزی و چین اداره می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی چین، مالزی را به یک حوزه قضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است. تا سال ۲۰۲۴، تنها ۴۰۰ جریب از ۳۰۰۰ جریب MCKIP دست‌نخورده باقی مانده است. با این حال، همان‌طور که چین به توسعه شبکه‌های زیرساختی خود در مالزی ادامه می‌دهد، خطر فزاینده‌ای از تملک خارجی دارایی‌های راهبردی و خطر اختلالات لجستیکی وجود دارد. در حالی که پالایشگاه لایناس در خارج از MCKIP واقع شده است، این شرکت از بندر آب‌های عمیق کوانتان برای ارسال مواد عناصر نادر خاکی خود به بازارهای جهانی استفاده می‌کند. اگر ایالات متحده و متحدانش به دنبال تبدیل مالزی به یک قطب فرآوری عناصر نادر خاکی برای زنجیره‌های تامین غیرمربوط به جمهوری خلق چین هستند، باید خطر وابستگی بیش از حد به زیرساخت‌های چین را کاهش دهند و از در دسترس بودن دالان‌های لجستیکی برای حمل‌ونقل مواد اطمینان حاصل کنند.
استرالیا و مالزی: شرکای اثبات‌شده در حوزه دفاعی و عناصر نادر خاکی
رابطه استرالیا و مالزی از دیرباز در ملاحظات امنیتی و همکاری‌های دفاعی لنگر انداخته است. استرالیا با داشتن تاریخ مشترک با مالزی به عنوان یک استعمار سابق بریتانیا، نقش کلیدی در توسعه و دفاع از یک دولت مستقل مالزیایی ایفا کرد. نیروهای استرالیایی در طول جنگ جهانی دوم در کنار نیروهای مالزیایی جنگیدند تا از ایالات مالزی در برابر تهاجم ژاپن دفاع کنند. در دهه ۱۹۵۰، در طول دوره شورش کمونیستی معروف به وضعیت اضطراری مالایا، استرالیا نیرو، تسلیحات و مواد غذایی اعزام کرد. در سال ۱۹۵۷، استرالیا از درخواست مالزی برای پیوستن به سازمان ملل حمایت کرد و جزو ۱۵ کشور نخست بود که روابط رسمی دیپلماتیک با فدراسیون تازه به رسمیت شناخته شده مالایا برقرار کرد. در سال ۱۹۷۱، استرالیا، مالزی، نیوزیلند، سنگاپور و بریتانیا پیمان همکاری نظامی معروف به ترتیبات دفاعی پنج قدرت را تشکیل دادند که از طریق آن کانبرا و کوالالامپور امروزه نیز به همکاری نظامی ادامه می‌دهند.
با توجه به پیشینه همکاری امنیتی استرالیا و مالزی، کاملاً مناسب است که این دو کشور در توسعه منابع عناصر نادر خاکی حیاتی برای زنجیره‌های تامین دفاعی به طور ذاتی به یکدیگر پیوند خورده باشند. استرالیا برای دهه‌ها با مالزی شریک شده است تا نخستین زنجیره تامین عناصر نادر خاکی خارج از چین را بسازد و از تخصص صنعتی و میراث معدن‌کاری استرالیا در کنار ظرفیت صنعتی مالزی در کریدورهای اقتصادی با هزینه رقابتی بهره‌برداری کند. مالزی منطقه اقتصادی ساحل شرقی (ECER) خود را به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی در سال ۲۰۰۹ تأسیس کرد. امروزه ECER خانه چندین پارک صنعتی تخصصی برای تولید، پتروشیمی و خودرو است. ECER به دلیل معافیت‌های مالیاتی، لجستیک توانمندساز و نیروی کار آموزش‌دیده، سرمایه‌گذاری‌هایی را از شرکت‌های بزرگ چندملتی از جمله میتسوبیشی، فولکس‌واگن، آرکما و بانک HSBC جذب کرده است. این منطقه پهناور ۶۹۰۰۰ کیلومتر مربعی شامل ایالات کلانتان، ترنگانو و پاهانگ است و اتصال میان دریای چین جنوبی و تنگه مالاکا را برای دسترسی آسان به مسیرهای اصلی کشتیرانی و بازارهای جهانی فراهم می‌کند. این منطقه همچنین میزبان چهار دانشگاه دولتی و بیش از ۱۳۰ برنامه آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی برای حمایت از نیروی کار ماهر و استخر استعدادهای قوی است.
لایناس از سال ۲۰۱۲ پالایش تجاری در مقیاس بزرگ را در داخل ECER دنبال کرده و اکنون فعالانه در حال مقیاس‌بندی عملیات خود در مالزی است. در مقابل، این شرکت «عدم قطعیت قابل توجهی» را در خصوص اینکه آیا به تلاش خود برای ساخت تأسیسات پالایش عناصر نادر خاکی سنگین در تگزاس ادامه خواهد داد یا خیر، به دلیل چالش‌های مداوم در مدیریت پساب و هزینه‌های سرسام‌آور گزارش کرده است. این کاهش مقیاس عملیات در ایالات متحده، تأسیسات مالزی لایناس را برای امنیت زنجیره تامین جهانی حیاتی‌تر می‌کند. رابطه نزدیک استرالیا و مالزی در مواجهه با موانع سیاسی برای پیشبرد پروژه عناصر نادر خاکی لایناس سودمند بوده است. در سال ۲۰۲۳، هنگامی‌که دولت مالزی محدودیت‌های جدیدی را بر پروانه بهره‌برداری لایناس اعمال کرد، دولت استرالیا از لایناس در تلاش این شرکت برای ادامه عملیات کرکینگ و لیچینگ پروژه طبق برنامه در مالزی حمایت کرد. در دوران مناقشه، دولت آلبانیزی بر سابقه عملکرد ایمن لایناس تأکید کرد و مستقیماً از مقامات مالزیایی درخواست کرد که «افت تولید در تأسیسات مالزیایی لایناس بر زنجیره‌های تامین عناصر نادر خاکی جهان تأثیر خواهد گذاشت.»
در زمان حال، لایناس با گسترش ظرفیت پالایش، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، و بررسی احتمال بهره‌برداری از ذخایر رس یونی مالزی به عنوان ماده اولیه آینده، در حال افزایش ردپای خود در مالزی است. لایناس یادداشت تفاهمی‌با دولت ایالتی کلانتان مالزی برای توسعه مشترک ذخایر عناصر نادر خاکی این ایالت امضا کرد. بهره‌برداری از تخصص و تجربه استرالیا در صنعت عناصر نادر خاکی برای غرب جهت مقابله با برتری چین در استخراج رس یونی مالزی حیاتی خواهد بود.
ژاپن و مالزی: یک مشارکت اقتصادی اساسی
علی‌رغم تاریخ تاریک اشغال مالایا توسط ژاپن امپراتوری در زمان جنگ (۱۹۴۱-۱۹۴۵)، توکیو و کوالالامپور توانسته‌اند یک مشارکت اقتصادی مبتنی بر منافع متقابل و همکاری منطقه‌ای ایجاد کنند. در مرکز مشارکت ژاپن و مالزی، سیاست دیرینه «نگاه به شرق» (LEP) مالزی برای هدایت رشد اقتصادی داخلی قرار دارد. مالزی که در سال ۱۹۸۲ توسط ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق معرفی شد، به دنبال تقلید از رویه‌های صنعتی و فرهنگ شرکتی ژاپن با هدف تبدیل شدن به یک اقتصاد توسعه‌یافته مشابه بود. در نتیجه، مالزی و ژاپن پیوندهای اقتصادی عمیقی را از طریق سرمایه‌گذاری، همکاری صنعتی در بخش‌های نوظهور و انتقال فناوری شکل دادند.
ژاپن از اهداف LEP مالزی از طریق کمک‌های رسمی‌توسعه‌ای (ODA) خود حمایت کرده است. طی دهه‌ها، وام‌ها، کمک‌های مالی و کمک‌های فنی ODA برای تقویت چشم‌انداز اقتصادی مالزی به عنوان یک شریک کلیدی منطقه‌ای برای ژاپن ارائه شده است. حمایت ODA پروژه‌های زیرساختی حیاتی و برنامه‌های توسعه استعدادها را هدف قرار داده است. ژاپن میزبان بیش از ۱۷,۰۰۰ کارگر مالزیایی برای آموزش بوده و از تولید برق از طریق ساخت هفت نیروگاه برق‌آبی حمایت کرده است. در نتیجه، مالزی سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶۰۰ شرکت ژاپنی را که ۲۷۷۸ پروژه تولیدی را اداره می‌کنند، جذب کرده است. شرکت‌های فعال در مالزی شامل غول‌های فناوری ژاپنی تویوتا، سونی و پاناسونیک هستند.
حمایت ODA همچنین بر اجرای امنیت دریایی در تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی برای محافظت از مسیرهای تجاری حیاتی تأکید کرده است. ژاپن دو فروند شناور گشت ساحلی دور از ساحل را برای منطقه ساحلی مالزی اهدا کرد. بیش از ۸۰ درصد واردات نفت ژاپن از تنگه مالاکا عبور می‌کند و مالزی را به شریکی حیاتی در حفاظت از امنیت اقتصادی ژاپن تبدیل می‌کند. در حالی که ژاپن و مالزی هر دو با چالش‌های مشابهی در خصوص تهاجم چین در دریای چین جنوبی مواجه هستند، رویکرد سهل‌گیرانه‌تر مالزی نسبت به پیشروی چین، بار امنیت دریایی منطقه را تا حد زیادی بر دوش ژاپن گذاشته است.
امروز، ژاپن شریک اقتصادی اساسی مالزی است، به عنوان چهارمین شریک تجاری بزرگ و سومین سرمایه‌گذار خارجی این کشور. تا سال ۲۰۲۳، ۲۷۷۸ پروژه تولیدی ژاپنی بیش از ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به همراه داشته و نزدیک به ۳۴۵,۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند. این مشارکت به طور فزاینده‌ای به صنعت عناصر نادر خاکی تسری می‌یابد. در سال ۲۰۱۲، ژاپن سرمایه‌گذاری اولیه ۲۵۰ میلیون دلاری در لایناس انجام داد. در سال ۲۰۲۶، شرکت «ژاپن استرالیا ریر ارثز»، یک سرمایه‌گذاری مشترک میان سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن و شرکت تجاری ژاپنی «سوجیتز»، توافق‌نامه خریدی را برای حداقل ۵۰۰۰ تن متریک نئودیمیم-پرازئودیمیم از مالزی به صورت سالانه با کف قیمت ۱۱۰ دلار در هر کیلوگرم امضا کرد. صنعت ساخت عناصر نادر خاکی ژاپن، بزرگ‌ترین صنعت خارج از چین، ۱۵ درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. ODA همچنین برای نخستین بار در تاریخ این آژانس، بودجه‌ای را برای همکاری میان دو کشور در فعالیت‌های استخراج و پالایش عناصر نادر خاکی اعلام کرد. در فوریه ۲۰۲۶، ژاپن اعلام کرد که حمایت فناورانه از صنعت عناصر نادر خاکی مالزی ارائه خواهد کرد و کارشناسانی را در زمینه زمین‌شناسی و شیمی زیست‌محیطی برای انجام مطالعات مقدماتی اعزام کرد.
ایالات متحده و مالزی: انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری
ایالات متحده یک واردشونده دیرهنگام به چشم‌انداز عناصر نادر خاکی مالزی است، اما به سرعت بر پایه جایگاه دیرینه خود به عنوان یکی از سه سرمایه‌گذار برتر خارجی در مالزی، در حال ایجاد پیوندهای دوجانبه در فضای عناصر نادر خاکی است. میان یادداشت تفاهم سال ۲۰۲۵، موافقت مالزی با عدم اعمال ممنوعیت‌ها یا کنترل‌های صادرات عناصر نادر خاکی، و توافق‌نامه خرید دولت ایالات متحده با لایناس، دو کشور محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری بیشتر پرورش داده‌اند. انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از خریدی که ایالات متحده دریافت می‌کند از تأسیسات مالزی تأمین شود.
ایالات متحده سابقه قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش تولید مالزی، به ویژه در صنعت نیمه‌هادی دارد. این تجربه برای تبدیل یک یادداشت تفاهم سطح بالا به سرمایه‌گذاری‌های واقعی که ظرفیت صنعتی را می‌سازند، کلیدی خواهد بود. به دنبال بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، مالزی یکی از دریافت‌کنندگان برتر جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی بود که در تلاش‌های ریسک‌زدایی زنجیره تامین از چین به کشورهای جایگزین در آسیای جنوب شرقی هدایت می‌شدند. شرکت‌های ایالات متحده در پیه‌ریزی جایگاه مالزی به عنوان یک قطب ساخت نیمه‌هادی حیاتی بودند. شرکت اینتل، هیولت-پکارد، نشنال نیمه‌کاکتر (اکنون تگزاس اینسترومنتز)، و ادونسد مایکرودیوس نیمی از هشت سامورایی را تشکیل دادند که نخستین موج نوآوری الکترونیک را به کشور آوردند. در سال ۲۰۲۱، اینتل ۷ میلیارد دلار برای گسترش تأسیسات پنانگ خود متعهد شد که بزرگ‌ترین تأسیسات در جهان برای بسته‌بندی و تست سه‌بعدی پیشرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها برای توسعه مالزی به عنوان یک اقتصاد تولیدی پیشرفته، بلکه برای راهبرد امنیت اقتصادی ایالات متحده نیز حیاتی هستند. مالزی مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران آمریکایی بود که به دنبال تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تامین تولیدی دور از چین و کاهش وابستگی به صادرات نیمه‌هادی‌های ناشی از تنگه تایوان با مناقشه بالا بودند. طی سال‌های سرمایه‌گذاری، مالزی به یک قطب راهبردی برای ساخت پیشرفته نیمه‌هادی‌ها تبدیل شده است و در این دهه جاه‌طلبی‌هایی برای توسعه فناوری‌های تراشه بومی دارد. همین کتابچه راهنما ممکن است برای صنعت جهانی عناصر نادر خاکی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، درست همان‌طور که برای صنعت نیمه‌هادی ایالات متحده استفاده شد.