برنامه دولت بریتانیا برای خارج کردن بنگاه های‌های اقتصادی از بحران رکود ناشی از کرونا

شیوع بیماری کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد بریتانیا

روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه جاری (1399)، «ریشی سوناک» وزیر خزانه داری بریتانیا در کنفرانس خبری روزانه دولت اعلام کرد که بالغ بر ۱۴۰ هزار شرکت اقتصادی این کشور برای پرداخت حقوق کارکنان خود، برای درخواست کمک هزینه دولت که برای این منظور پیش بینی شده است ثبت نام کرده اند. وی افزود که این حجم از تقاضا فقط ظرف مدت ۸ ساعت روز دوشنبه در سامانه ثبت نام اینترنتی وزارت خزانه داری ثبت گردیده است. دپارتمان دولتی انگلیس بنام اداره دولتی درآمد و گمرگ (HMRC) متولی این موضوع می‌باشد. گفته می‌شود بالغ بر یک میلیون نفر که در انگلیس درگیر بیماری کرونا شده اند، در معرض خطر از دست دادن کار خود هستند. در این ارتباط اعلام گردیده است که شرکت های متقاضی بایستی ظرف 6 روز کاری از اعلام این موضوع، وجه خود را دریافت کنند. اداره دولتی درآمد و گمرگ بریتانیا همچنین اعلام کرده است که به فعالیت خود پیرامون به روز رسانی اطلاعات افراد واجد شرایط ادامه می دهد.

وزیر خزانه داری انگلیس در این ارتباط اظهار داشت که هدف از طرح های جدید، حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد کشور است تا بتوانیم از این بحران عبور نمائیم.
وزیر خزانه داری بریتانیا برای حمایت از شرکت های انگلیسی در هفته گذشته اعلام کرد که مشاغلی که در زمینه‌های نوآوری و توسعه فعالیت می‌کنند مشمول بسته حمایتی 1.25 میلیارد پوندی دولت خواهند شد.
این بسته شامل یک صندوق سرمایه گذاری 500 میلیون پوندی برای شرکت هایی با رشد بالا و متاثر از این بحران می‌باشد که از بودجه دولتی و بخش خصوصی تشکیل گردیده است.
شرکت های بریتانیایی کوچک و متوسط که در زمینه‌های تحقیق و توسعه متمرکز شده اند، از 750 میلیون پوند کمک هزینه و وام نیز بهره مند خواهند شد.
ریشی سوناک در این ارتباط اظهار داشت که کمک های هدفمند و هوشمند موجب می‌گردد تا شرکت هایی که با بیشترین پویایی در بخش های اقتصاد انگلستان، از فن آوری تا علوم زیستی فعالیت می‌کنند، از اثرات منفی این بحران محافظت شوند. لذا، شرکت های مذکور می‌توانند به توسعه محصولات جدید نوآورانه ادامه داده و به رشد و توسعه انگلیس قوی کمک کنند.
وزیر خزانه داری انگلیس در هنگام ارائه این طرح در هفته جاری اظهار داشت:
وقتی که صحبت از نوآوری می‌شود، بریتانیا یک رهبر جهانی است. لذا، شرکت های نوپا و حوزه‌های اقتصادی فعال بریتانیا در زمینه تحقیق و توسعه، یکی از نقاط قوت اقتصادی ما بوده و به رشد ما کمک می‌کنند تا از بحران بیماری کرونا خارج شویم. این صندوق با این هدف تشکیل شده است که شرکت های مزبور می‌توانند در این زمان دشوار، به سرمایه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کرده، و اطمینان یابند که شرکت های با رشد سریع و پویا در همه بخش ها قادر به ادامه ارائه طرح های جدید و توسعه رشد و رونق کشور خواهند بود.
اولیور داودن وزیر دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا نیز در این ارتباط اظهار داشت: این صندوق که با همکاری بانک خصوصی تجارت انگلیس در ماه می سالجاری راه اندازی خواهد شد، به شرکت های مستقر در انگلیس بین 125 هزار تا 5 میلیون پوند از بودجه دولتی کمک می‌کند.
از سویی دیگر، یک شرکت برای اینکه واجد شرایط این وام باشد، بایستی در بریتانیا به ثبت رسیده باشد، و حداقل مبلغ 250 هزار پوند سرمایه گذاری آن توسط شخص ثالث در 5 سال گذشته افزایش پیدا کرده باشد. برای این منظور، دولت بریتانیا در حال تخصیص سرمایه اولیه آن به میزان 250 میلیون پوند برای این طرح می‌باشد که تا پایان ماه سپتامبر سالجاری در دسترس خواهد بود.
مبلغ 750 میلیون پوند جهت حمایت هدفمند از اکثر بنگاههای کوچک و متوسط فعال در زمینه تحقیق و توسعه نیز درچارچوب طرح کمک های مالی و وام های نوین انگلیس در دسترس خواهد بود.
در راستای اقدام مذکور، آژانس ملی نوآوری بریتانیا، پرداخت 200 میلیون پوند کمک هزینه و وام برای 2500 مشتری فعال در حوزه نوآوری در این کشور را تسریع خواهد کرد. همچنین مبلغ 550 میلیون پوند دیگر نیز برای افزایش حمایت از مشتریان موجود فراهم خواهد شد و مبلغ 175 هزار پوند به حدود 1200 بنگاه اقتصادی که در حال حاضر بودجه نوآوری انگلستان را دریافت نمی‌کنند، ارائه می‌شود. اولین پرداخت ها قرار است تا اواسط ماه می سالجاری انجام شود.
بسته حمایتی درازمدت دیگری نیز شامل حمایت دولت از بنگاههای با رشد بالا و از جمله صندوق سرمایه گذاری بیماران بریتانیا به مبلغ 2.5 میلیارد پوند، برنامه سرمایه گذاری در علوم زیستی به میزان 200 میلیون پوند، معافیت های مالیاتی تحقیق و توسعه با امکان رقابت بین المللی و تعهدات اصلی کشور در افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه عمومی تا 22 میلیارد پوند طی سالهای 2024 الی 2025 می‌باشد.
خاطرنشان می سازد که صندوق آتیه با سرمایه 500 میلیون پوند، شامل سرمایه دولت بعلاوه بخش خصوصی می‌باشد.
برخی صاحبان صنایع در بریتانیا اعتقاد دارند که با انجام حمایت وزیر خزانه داری این کشور از شرکت های نوآور در بریتانیا، در طی ماهها و سالهای آینده، تحقق این طرح عملی و کارشناسانه برای اقتصاد انگلیس بسیار حیاتی خواهد بود.

از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی برخی شرکت های بریتانیایی متعاقب آثار و تبعات منفی شیوع بیماری کرونا، درحال وخیم شدن است. سر ریچارد برانسون رئیس و بنیانگذار گروه شرکت‌های بریتانیایی ویرجین که عنوان بیش از ۴۰۰ شرکت در سراسر دنیا را از آن خود کرده‌است، در هفته جاری هشدارداد که خطوط هوایی وی بدون کمکهای مالی دولت ورشکست خواهدشد. وی برای کارمندان خود تصریح کرده است که ویرجین آتلانتیک و ویرجین استرالیا برای زنده ماندن از بحران ویروس کرونا، به کمک مالی نیاز دارند. سر ریچارد، که ثروت وی بالغ بر 4.4 میلیارد پوند برآورد می‌شود اظهار داشته است: در طی پنج دهه ای که من در تجارت فعال می‌باشم، این وضعیت، مخاطره آمیزترین زمانی است که با آن مواجه شده ام.
از سوی دیگر، نهاد ناظر بر عملکرد مالی انگلیس موسوم به دفتر مسئول بودجه، هفته گذشته در گزارشی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور به میزان 35 درصد تا ماه جون سالجاری سقوط خواهد کرد. این درحالی است که معاون رئیس بانک مرکزی انگلیس متعاقبا اظهار داشت که سقوط ۳۵ درصدی قدرت اقتصادی این کشور چندان غیر واقعی نیست و البته عبور از این بحران نیز بسیار دشوار خواهد بود.
دولت انگلیس هفته گذشته به رغم اختلاف نظرها بین اعضای دولت، مقررات منع آمد و شد را برای سه هفته دیگر تمدید کرد. برخی اعضای حزب حاکم محافظه کار معتقدند که اقتصاد این کشور تاب تحمل شرایط قرنطینه برای دوره ای نامحدود را ندارد و در یک مقطع، اقتصاد مهمتر از مهار کووید-19 خواهد شد.
نتایج آمار موسسه نظر سنجی یوگوو اخیرا حاکی از آن است که از هر ۲۰ انگلیسی یک نفر شغل خود را به دلیل کرونا در هفته‌های اخیر از دست داده و آمار فقر در این کشور نیز شیب صعودی گرفته است.
به دنبال شیوع ویروس کرونا و وضع مقررات قرنطینه در بریتانیا، دولت این کشور در ابتدای بحران مبلغ ۳۳۰ میلیارد پوند برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از این بحران اختصاص داد که در آن زمان اعلام گردید که بخشی از این مبلغ برای پرداخت ۸۰ درصد حقوق افراد شاغل تا سقف دو هزار و پانصد پوند در نظر گرفته شده است.
نشریه فایننشال تایمز چندی پیش گزارش داد، خسارت‌های مالی ناشی از کرونا بر شرکت‌های تجاری انگلیس بسیار فراتر از پیش‌بینی وزارت خزانه داری این کشور و بسته حمایت اقتصادی دولت این کشور است. این نشریه در گزارشی با استناد به تحقیقات اتاق بازرگانی انگلیس نوشت که یک پنجم شرکت‌ها فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و یک سوم دیگر ۷۵ درصد کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستاده اند.
به گزارش فایننشال تایمز بیشتر شرکت‌های تجاری تنها تا سه ماه دیگر پس‌انداز داشته و موجودی یک پنجم دیگر حتی تا پایان ماه (آوریل) نیز کفاف نخواهد داد.

در همین ارتباط، نتیجه ارزیابی‌های برخی موسسات آماری تحلیلی در انگلیسنشان می‌دهد، اقتصاد این کشور ضمن از دست دادن یک سوم قدرت خود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بیشترین میزان کسری بودجه را پس از پایان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد. همچنین پیش بینی گردید که میزان استقراض دولت انگلیس از ۲۱۸ میلیارد به ۲۷۳ میلیارد پوند و معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که بیشترین میزان کسری بودجه پس از پایان جنگ جهانی دوم بشمار می‌رود.
بوریس جانسون نخست وزیر این کشور نیز اخیرا اظهار داشته است که اولویت وی کمک به انگلیس برای بازیابی و بازگشت به آنچه دستیاران وی از آن به عنوان وضعیت عادی پس از شیوع بیماری کرونا یاد کرده اند، می‌باشد.
مدیر مرکز دارو در دانشگاه آکسفورد در هفته جاری نیز ضمن تشریح غربال گری بیماری کرونا در این کشور اظهار داشت در حقیقت، آثار خسارت آوری که در حال حاضر ناشی از ضرورت قرنطینه خانگی است، می‌تواند از اثرات مخرب ویروس کرونا نیز بیشتر باشد.
تونی بلر نخست وزیر اسبق این کشور پیرامون این موضوع نیز گفته است چنانچه مسیر جدیدی برای رسیدن به وضعیت عادی پیدا نشود، آسیب های وارده به اقتصاد و جامعه گسترده تر خواهد بود.
این درحالی است که دولت بریتانیا، وضعیت قرنطینه خانگی کشور را پس از سه هفته تقریبا تعطیلی کشور، برای سه هفته دیگر نیز تمدید نمود. لذا پیش بینی می‌شود با تداوم این وضعیت، مشکلات اقتصادی کشور نیز پیچیده تر خواهد گردید.