راه کار حفظ شتاب بهبود اقتصادی اردن
اقتصاد اردن از ابتدای سال جاری میلادی شتابی مثبت و ملموس را تجربه کرده است؛ شتابی که حاصل اقدامات و تصمیمات دولت برای حمایت از بخشهای حیاتی مختلف، بهویژه صنایع تبدیلی، معادن، گردشگری و بخش مالی بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد شاخصهای اقتصادی کشور گذاشته است.
اقتصاددانان معتقدند چالش امروز تنها حفظ این شتاب نیست، بلکه باید آن را از طریق شراکتها و ائتلافهای راهبردی داخلی و منطقهای تقویت کرد تا اقتصاد ملی بتواند در سطح جهانی رقابت کند و در اجرای پروژههای بزرگ توسعهای در داخل و خارج کشور مشارکت نماید.
به گفته کارشناسان، تقویت همگرایی منطقهای اردن با کشورهای پیرامون از طریق پروژههای انرژی، آب، زیرساخت و فناوری، کلید بهرهبرداری حداکثری از رشد کنونی و افزایش صادرات ملی است. آنان بر لزوم یکپارچهسازی تلاشها میان شرکتهای داخلی و فعالسازی شراکتهای بینالمللی برای تضمین پایداری مسیر اقتصادی فعلی تأکید دارند.
به باور آنان، بهرهگیری از این شراکتها در چارچوب چشماندازی راهبردی روشن میتواند اقتصاد اردن را در مسیر رشد پایدارتر قرار دهد و شتاب فعلی را به فرصتهای واقعی برای اشتغالزایی، بهبود سطح درآمدها و افزایش رقابتپذیری منطقهای و جهانی کشور تبدیل کند.
گفتنی است اقتصاد اردن اکنون از شتاب مثبت قابل توجهی برخوردار است، بهویژه با رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد در سهماهه دوم سال جاری، افزایش ۳۶.۴ درصدی سرمایهگذاری خارجی در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸.۵ درصدی صادرات ملی در هفتماهه نخست سال و نیز افزایش ۶.۸ درصدی درآمدهای گردشگری در نهماهه نخست سال ۲۰۲۵.
شراکتهای منطقهای و بینالمللی، کلید تقویت اقتصاد اردن
ایاد ابوحلتم، کارشناس اقتصادی تأکید کرد که گسترش شراکتها و ائتلافهای اقتصادی، چه در سطح داخلی و چه منطقهای و جهانی، بهترین راه برای تقویت شتاب مثبت اقتصاد اردن و ایجاد محیط سرمایهگذاری پایدار است که به سود همه بخشها و شهروندان تمام میشود.
وی افزود که اقتصاد اردن امروز از فرصتهای قابلتوجهی برای رشد از طریق شراکتهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی برخوردار است. او ابراز امیدواری کرد که این ائتلافها بر صنایع با ارزش افزوده بالا مانند صنایع معدنی و صنایع تبدیلی متمرکز باشند.
ابوحلتم یادآور شد که اردن در بیش از دو دهه گذشته از توافقنامههای تجارت آزاد با بسیاری از کشورها بهرهمند شده است؛ از جمله با کشورهای عربی، ایالات متحده، کانادا، سنگاپور، بریتانیا و اتحادیه اروپا (از جمله کشورهای بنلوکس مانند بلژیک و لیختناشتاین). این توافقنامهها در افزایش صادرات و تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی نقش بسزایی داشتهاند.
وی همچنین از شراکتهای اقتصادی جدید به رهبری پادشاه تمجید کرد؛ از جمله طرح ادغام صنعتی چهارجانبه عربی میان اردن، بحرین، امارات و مصر که مزیتهای رقابتی هر اقتصاد را از طریق پروژههای مبتنی بر منابع طبیعی و انسانی با ارزش افزوده بالا تقویت میکند.
ابوحلتم توضیح داد که این شراکتها شامل پروژههای بزرگ در جنوب اردن، بهویژه در بخش معادن، و نیز پروژههایی در حوزه آلومینیوم و خودرو بین مصر و بحرین است؛ پروژههایی که به افزایش رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تقویت صادرات، انتقال فناوری و ایجاد فرصتهای شغلی برای اردنیها کمک میکند.
او همچنین به تلاشهای پادشاه در گشودن افقهای اقتصادی جدید اشاره کرد، مانند سفرهای اخیر به قزاقستان و ازبکستان[1] که بازارهایی بزرگ و غنی از منابع طبیعی محسوب میشوند. وی گفت امضای توافقنامههای مشترک با این کشورها میتواند به جذب سرمایهگذاری و بهرهگیری مشترک از منابع طبیعی کمک کند، بهویژه با توجه به ذخایر اکسید اورانیوم در جنوب اردن.
ابوحلتم افزود شراکت با کشورهایی چون رواندا نیز از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا دروازهای برای ورود به بازارهای شرق آفریقا از جمله کنیا، تانزانیا و بوروندی به شمار میرود، و این امر فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری مشترک ایجاد میکند.
شراکتهای داخلی به اندازه شراکتهای منطقهای اهمیت دارند
وجدی المخامره،کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که برای تقویت شتاب مثبت اقتصاد اردن باید شراکتهای اقتصادی منطقهای و جهانی گسترش یابد، با تمرکز ویژه بر بخشهای حیاتی و همکاری داخلی برای اجرای کارآمد و پایدار پروژههای توسعهای.
او توضیح داد که گسترش این شراکتها با کشورهای همسایه و دوست میتواند از طریق افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تسهیل همکاریها منجر به رشد بخشهای تولیدی شود و همچنین بازارهای جدیدی برای کالاهای اردنی بهویژه در خلیج فارس، عراق، مصر و سوریه بگشاید، که این امر به افزایش صادرات و کاهش کسری تجاری کمک میکند.
به گفته او، اردن میتواند از انتقال فناوری و دانش از کشورهای پیشرفته در حوزههای انرژی، آب و دیجیتالسازی بهرهمند شود، و از طریق پروژههای اتصال منطقهای مانند برق و حملونقل، هزینهها را کاهش داده و کارایی را افزایش دهد. همچنین توافقنامههای تجارت آزاد با اروپا و آمریکا فرصت گسترش پایگاه صادراتی را فراهم میکند.
المخامره افزود برخی بخشها مانند انرژیهای تجدیدپذیر دارای پتانسیل بالایی هستند، زیرا اردن از منابع خورشیدی و بادی فراوانی برخوردار است و شراکتها میتوانند منابع مالی و فناوری لازم برای بهرهگیری از آن را فراهم کنند. او همچنین بر اهمیت گردشگری، داروسازی، فناوری اطلاعات و کشاورزی هوشمند تأکید کرد که از طریق شراکتها میتوانند رشد و اشتغالزایی بیشتری ایجاد کنند.
او خاطرنشان کرد شراکتهای داخلی نیز به اندازه شراکتهای بینالمللی اهمیت دارند، زیرا مالکیت محلی پروژهها را تقویت کرده و پایداری آنها را تضمین میکند. وی خواستار توانمندسازی جوامع محلی از طریق مشارکت شهرداریها و انجمنها در برنامهریزی و اجرا شد و افزود باید بخش خصوصی داخلی را برای مشارکت در پروژههای زیرساختی تشویق کرد تا اشتغالزایی و رشد اقتصادی افزایش یابد.
شراکتهای راهبردی برای حفظ شتاب اقتصادی
منیر دیه، کارشناس اقتصادی نیز گفت که اقتصاد اردن از ابتدای سال جاری شتاب مثبتی را تجربه کرده است که نتیجه مستقیم سیاستها و تصمیمات دولت در حمایت از بخشهای کلیدی همچون صنایع تبدیلی، معدن، گردشگری و مالی بوده است. او تأکید کرد تمرکز بر همین بخشهای اصلی که موتور رشد اقتصادی بودهاند، برای حفظ نرخهای رشد ضروری است.
دیه افزود چالش امروز نهفقط حفظ این شتاب بلکه تقویت آن از طریق شراکتهای راهبردی داخلی و منطقهای است تا بخش خصوصی اردن بتواند با شرکتهای جهانی رقابت کند و در پروژههای بزرگ توسعهای در داخل و خارج کشور مشارکت نماید، به گونهای که رشد پایدار و فرصتهای اقتصادی بیشتری برای اردن فراهم شود.
او بر همافزایی شرکتهای اردنی و تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک برای اجرای پروژههای بزرگ تأکید کرد، زیرا پروژههایی در بخش انرژی، برق، آب، بنادر، فرودگاهها و زیرساختها نیازمند سرمایههای کلان هستند که از توان بخش خصوصی بهتنهایی خارج است. بنابراین، شراکتهای داخلی و بینالمللی گزینهای راهبردی و ضروری برای بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای رشد و ثبات منطقهای به شمار میآیند.[2]
[1] - شایان ذکر است در همین راستا ملک عبدالله در سال جاری به اروپا، آمریکا و هم اکنون نیز به کشورهای شرق اسیا سفر کرده است.
[2] - الغد شمارگان 10اکتبر2025.