صندوق بین‌المللی پول: تداوم بهبود عملکرد اقتصاد اردن

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار دارد عملکرد شاخص‌های اقتصاد ملی اردن در سال‌های آینده به ‌صورت پی‌درپی بهبود یابد و مسیر مثبت اقتصاد اردن که از ابتدای سال جاری آغاز شده، ادامه پیدا کند.

این صندوق تأکید کرد که تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که از سوی دولت اعلام شده‌اند، در کنار اجرای «چشم‌انداز نوسازی اقتصادی»، می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های رشد در سال‌های پیشِ رو کمک شایانی کند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جامع کارکنان خود درباره چهارمین بازبینی برنامه این صندوق با اردن توضیح داد که مرحله مورد انتظار ثبات ژئوپلیتیکی در منطقه می‌تواند در دوره آینده فرصت‌هایی برای اقتصاد اردن ایجاد کند؛ به‌ویژه پس از برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان (در پی تجاوز رژیم صهیونیستی) و پایان بحران سوریه. در این چارچوب، امکان بهره‌برداری اقتصادی از مشارکت در بازسازی لبنان و سوریه، در کنار تعمیق همکاری و شراکت اقتصادی میان اردن و عراق وجود خواهد داشت.

بر اساس گزارشی که صندوق در ۱۷ دسامبر جاری منتشر کرده ، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی اردن در سال جاری به ۲.۷ درصد برسد، در سال آینده به ۲.۹ درصد افزایش یابد و سپس از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ به حدود ۳ درصد صعود کند.

همچنین صندوق پیش‌بینی کرده است که حجم تولید ناخالص داخلی اردن در سال‌های آینده افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال آینده به ۴۶ میلیارد دینار(64میلیارد دلار) برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۴۸.۶ میلیارد دینار افزایش پیدا کند. این رقم در سال ۲۰۲۸ به ۵۱.۲ میلیارد دینار، در سال ۲۰۲۹ به ۵۳.۹ میلیارد دینار خواهد رسید و در سال ۲۰۳۰ به ۵۶.۸ میلیارد دینار جهش خواهد کرد.

در خصوص نرخ‌های تورم در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، پیش‌بینی‌های صندوق حاکی از ثبات آن‌ها در سطح ۲.۲ درصد است.

در زمینه صادرات نیز صندوق انتظار دارد ارزش صادرات اردن از ۱۴.۳ میلیارد دلار در پایان سال جاری به ۱۴.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۵.۵ میلیارد دلار برسد. صادرات در سال ۲۰۲۸ به ۱۶.۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۹ به ۱۷.۲ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۳۰ نیز به ۱۸.۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

 نتایج چهارمین بازبینی برنامه اردن با صندوق

در مورد مهم‌ترین نتایج مثبت چهارمین بازبینی، گزارش به موفقیت دولت در تحقق اهداف معیارهای عملکرد تا پایان ماه ژوئن گذشته اشاره می‌کند؛ از جمله اهداف مربوط به کسری اولیه دولت مرکزی و کسری یکپارچه، و نیز اهداف راهنمای هزینه‌های اجتماعی و بدهی عمومی.

همچنین درآمدهای داخلی در دوره ژانویه تا مه گذشته همسو با رشد اسمی‌تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما سپس تحت تأثیر درگیری های خاورمیانه قرار گرفت و در ژوئن گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش یافت که معادل زیانی برابر با ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود.

گزارش توضیح می‌دهد که برای جبران ضعف درآمدها، هزینه‌های جاری اساسی محدود شد و فشارهایی که در سال ۲۰۲۴ پس از آغاز جنگ غزه ایجاد شده بود، معکوس گردید. در نتیجه، تراز مالی اولیه دولت مرکزی (به‌استثنای کمک‌ها و انتقال‌ها به شرکت‌های خدمات عمومی) در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ متوازن بود و از هدف برنامه و عملکرد دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ فراتر رفت.

ارزیابی اقتصاد اردن

در ارزیابی کلی اقتصاد اردن، گزارش بیان می‌کند که فعالیت اقتصادی کشور با وجود تداوم تنش‌های منطقه‌ای همچنان در مسیر بهبود قرار دارد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۲.۷ درصد تقویت شد و انتظار می‌رود در باقی سال نیز در همین سطح باقی بماند. این امر ناشی از رشد صادرات فراتر از پیش‌بینی‌های زمان بازبینی سوم، بهبود قوی جریان‌های گردشگری و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، هرچند روند بهبود تقاضای داخلی همچنان کند باقی مانده است.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که عملکرد کلی اقتصاد بازتاب‌دهنده تداوم بهبود در بخش‌های کشاورزی، صنعت و حمل‌ونقل است. اختلالات سفرهای هوایی و تأمین گاز ناشی از درگیری اسرائیل و ایران کوتاه‌مدت بوده و اثر محدودی بر رشد داشته است. در عین حال، نرخ بیکاری در میان اردنی‌ها از سال ۲۰۲۳ تاکنون در حدود ۲۱ درصد ثابت مانده که همچنان بالاتر از سطوح پیش از همه‌گیری کروناست و بیانگر نرخ‌های بالای بیکاری جوانان و زنان به ترتیب ۵۱ و ۳۳ درصد است.

در همین زمان، گزارش هشدار می‌دهد که بهبود اقتصادی همچنان در معرض تحولات منفی خارجی قرار دارد. اگرچه سیاست‌ها و اصلاحات کنونی از شتاب رشد حمایت می‌کنند، اما تقاضای داخلی به دلیل نااطمینانی ناشی از وضعیت امنیتی شکننده منطقه، تضعیف چشم‌انداز تجارت جهانی و اثر افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر صادرات اردن، تحت فشار قرار گرفته است.

گزارش توضیح می‌دهد که برای کاهش این چالش‌های کوتاه‌مدت و حفاظت از روند بهبود اقتصادی، سیاست مالی سال ۲۰۲۶ مجدداً تنظیم شده تا اثر منفی آن بر تقاضای داخلی کاهش یابد و از سرمایه‌گذاری عمومی حمایت شود.

به لطف این حمایت‌ها، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد و پس از آن به حدود ۳ درصد برسد؛ رقمی‌که تغییری نسبت به پیش‌بینی‌های زمان بازبینی سوم ندارد. این امر هم‌زمان با آغاز اجرای برنامه اجرایی دوم دولت اردن (2029–2026) در چارچوب چشم‌انداز نوسازی اقتصادی، و با اتکا به اصلاحات راهبردی و اجرای پروژه‌های گسترده زیرساختی محقق خواهد شد.

بر اساس گزارش، رشد قوی صادرات در سال ۲۰۲۵ نسبت به پیش‌بینی‌های بازبینی سوم، همراه با بهبود بخش گردشگری، موجب کاهش کسری حساب جاری به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

تأثیر محدود تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر اردن

گزارش چهارمین بازبینی تأکید می‌کند که اثر افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا محدود بوده است؛ چراکه منسوجات، که حدود دو سوم صادرات اردن به ایالات متحده را تشکیل می‌دهند، همچنان قدرت رقابت دارند. این امر به دلیل آن است که رقبای اصلی اردن با تعرفه‌های گمرکی بالاتری مواجه‌اند. تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات اردن به آمریکا از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، رقبای اصلی اردن در صادرات پوشاک به آمریکا، از جمله بنگلادش، چین و تایلند، با تعرفه‌هایی بیش از ۳۰ درصد (تا اکتبر ۲۰۲۵) مواجه هستند.

گزارش پیش‌بینی می‌کند که کسری حساب جاری به‌تدریج به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، هرچند در سال‌های آینده با اندکی گسترش همراه خواهد بود؛ امری که بازتاب‌دهنده بهبود تقاضای داخلی و افزایش واردات مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

مجموع منابع قابل استفاده

گزارش همچنین اشاره می‌کند که حاشیه‌های سود اوراق بدهی حاکمیتی اردن به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده‌اند، هرچند در اواخر ژوئن گذشته، پس از شروع دور جدیدی از درگیریها در خاورمیانه که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اردن به همراه داشت، به‌طور موقت به بیش از ۳۰۰ واحد پایه افزایش یافتند. این حاشیه‌ها از آن زمان به کمتر از ۲۰۰ واحد پایه کاهش یافته‌اند که نشان‌دهنده اعتبار سیاست‌های دولت اردن و تداوم حمایت مالی قوی بین‌المللی است.

در این گزارش ادامه می دهد که دولت با بهره‌گیری از کاهش حاشیه‌های سود، در اوایل نوامبر به بازار اوراق قرضه یورویی مراجعه کرد تا اوراق یورویی سررسیدشده در ژانویه ۲۰۲۶ را تأمین مالی کند. گزارش تأکید می‌کند که نظام بانکی داخلی اردن مستحکم است و اعتماد بازار به نظام تثبیت نرخ ارز همچنان قوی باقی مانده است.[1]

 [1] - منبع: الغد شمارگان 29دسامبر2025.