اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمه دوم آذر 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دو سوم فرانسوی‌ها معتقدند وضعیت اقتصادی این کشور رو به وخامت است

 لوموند  12 دسامبر 2025

لوموند در مقاله ای با استناد به نتایج آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه نظرسنجی  Unédicمی نویسد که نگرانی فرانسوی‌ها نسبت به وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور افزایش قابل توجهی داشته است.

این نظرسنجی که هفتمین مورد در زمینه "بیکاری و اشتغال" است، با همکاری مؤسسه Elabe انجام شده و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان فرانسوی، از جمله ۱۵۰۰ نفر از متقاضیان کار که در اداره بیکاری ثبت‌نام کرده اند، در آن شرکت داشتند. 

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند شرایط اقتصادی کشور در حال وخامت است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد و به حد ژوئیه ۲۰۲۰ یعنی  دوران بحران کرونا، رسیده است.

این روزنامه در ادامه اضافه می‌کند: در همین حال نگرانی‌ها در میان متقاضیان کار تفاوت دارد. برخی جویندگان کار به‌طور چشمگیری بدبین‌تر هستند به گونه ای که ۶۶ درصد آن‌ها نسبت به توانایی خود در یافتن یک شغل پایدار بدبینند و حتی یک سوم آن‌ها احتمال یافتن شغل را "صفر" می‌دانند.

این نگرانی‌ها در حالی افزایش یافته که رشد اقتصادی کند، جنگ‌های تجاری و وضعیت ژئوپلیتیکی پرتنش، فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد کرده و تعداد برنامه‌های تعدیل نیرو و کاهش اشتغال در سراسر فرانسه افزایش یافته است.

لوموند در ارزیابی خود از این آمار به نقل از کارشناسان اقتصادی می‌ افزاید که این نگرانی‌ها می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر اعتماد مصرف‌کننده، تصمیمات شغلی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها داشته باشد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی فوری از سوی دولت را ایجاب می نماید. 

به نوشته این روزنامه نتایج نظرسنجی یاد شده همچنین نشان می‌دهد که فاصله نگرش میان شاغلان و بیکاران در حال افزایش است و هر چند شاغلان تا حدودی امیدوارتر هستند اما همچنان نسبت به ثبات شغلی و شرایط اقتصادی محتاط‌ می‌باشند.

لینک خبر

 موسسه ملی آمار شکاف عظیم ثروت‌ها در فرانسه را آشکار کرد

 لوموند  09 دسامبر 2025

لوموند در مقاله ای ضمن انتشار جدیدترین آمار منتشرشده از سوی "مؤسسه ملی آمار فرانسه" (Insee) می نویسد: این آمار نشان می‌دهد که شکاف ثروت در فرانسه بسیار گسترده شده است.

بر اساس این خبر طبق آمار مورد اشاره که در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته، تنها ۱۰ درصد از ثروتمندترین فرانسوی‌ها تقریباً نیمی از مجموع دارایی‌های ملکی کشور را در اختیار دارند.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که در ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی دارایی ملکی ۱۰ درصد مردم فرانسه (حتی با داشتن وام بانکی) بیش از ۸۵۸ هزار یورو بوده است در حالی که دارایی ملکی ۳۰ درصد تنها کم تر از ۴۰ هزار یورو می‌باشد. این ارقام به روشنی میزان تمرکز ثروت در دست اقلیت ثروتمند جامعه در فرانسه را نشان می‌دهد. در ادامه این مقاله با استناد به گزارش "موسسه ملی آمار فرانسه" آمده است که نابرابری‌های بخش ثروت همچنین انباشت دارایی‌ها مانند املاک، سهام و سرمایه‌های مالی و دارایی‌های شغلی در طول زندگی شکل می‌گیرند، تقریباً دو برابر نابرابری در بخش درآمدها در فرانسه است.

به نوشته لوموند انتشار این آمار بار دیگر اهمیت بحث‌های جاری درباره مالیات بر ثروت و سیاست‌های توزیع مجدد دارایی‌ها را برجسته می‌کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین تمرکز ثروتی می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر برابری اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشد.

با توجه به این ارقام، چنین مشخص می‌شود که فرانسه یکی از کشورهایی در اروپا است که نابرابری ثروت در آن به شکل قابل توجهی بالا می‌باشد.    

لینک خبر

سازمان‌های کارفرمایی خواستارحفظ معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌ها در بودجه ۲۰۲۶ شدند

 لوموند 09 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه لوموند سازمان‌های اصلی کارفرمایی فرانسه از جمله "اتحادیه کارفرمایان فرانسه" (Medef)، "کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط" (CPME) و U2P، در بیانیه‌ای مشترک از دولت خواستند که هرگونه کاهش معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها را متوقف کند. این بیانیه مشترک یک روز پیش از رأی‌گیری بودجه تأمین اجتماعی، منتشر شد.

این روزنامه اضافه می‌کند: این سازمان‌ها تأکید کردند که "کاهش بیش تر این معافیت‌ها، مالیاتی بر اشتغال است و مالیات بر اشتغال، مالیات بر دستمزدهای فرداست". به گفته آن‌ها، دولت به جای کمک به ایجاد فعالیت اقتصادی، تصمیم می‌گیرد از منابعی که چرخ اقتصاد را می‌چرخاند، مالیات بیش تری اخذ نماید. 

در قانون بودجه تأمین اجتماعی سال ۲۰۲۵، معافیت‌های بیمه‌ای کارفرمایان برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حدود 1/6 میلیارد یورو کاهش یافته بود. این معافیت‌ها در سال‌های گذشته به حدود ۸۰ میلیارد یورو رسیده بودند.

سازمان‌های کارفرمایی ابراز نگرانی کرده‌اند که اکنون طرحی برای کاهش 1/5 میلیارد یوروی دیگر در سال آینده مطرح است که به گفته آن‌ها این اقدام پیامی منفی به اقتصاد و بازار کار ارسال می‌کند.

"ژان‌پی یر فاراندو" (Jean-Pierre Farandou)، وزیر کار فرانسه، اخیراً اعلام کرد که دولت به دنبال صرفه‌جویی در بودجه است و این کاهش معافیت‌ها می‌تواند دو برابر شده و در سال ۲۰۲۶ به ۳ میلیارد یورو برسد.

سازمان‌های کارفرمایی هشدار داده‌اند که این تصمیمات با افزایش ورشکستگی شرکت‌ها در سپتامبر سال جاری همراه بوده و پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد. علاوه بر این، کاهش معافیت‌ها با تصمیمات دیگر دولت مانند مالیات استثنایی بر سود شرکت‌های بزرگ، افزایش برخی از حق بیمه‌های کارفرمایی در قراردادهای پایان همکاری و کاهش کمک‌ها به برنامه‌های آموزشی ترکیب می‌شود.

لوموند اضافه می‌کند: این فراخوان در زمانی منتشر شد که رأی‌گیری بودجه تأمین اجتماعی برای دولت "سباستین لوکورنو" (Sébastien Lecornu) حتی با وجود این که حزب سوسیالیست اعلام کرده قصد دارد به این لایحه رأی دهد، شرایط بسیار حساس و دشوار است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، هرگونه کاهش بیش تر معافیت‌های بیمه‌ای می‌تواند اثر مستقیم بر اشتغال و دستمزدها داشته باشد و رشد اقتصادی را در سال‌های آینده محدود کند.

لینک خبر

 سنای فرانسه یک میلیارد یورو از برنامه"فرانس ۲۰۳۰" کاست

 20 مینوت 13 دسامبر 2025

به گزارش روزنامه 20 مینوت سنای فرانسه یک میلیارد یورو از اعتبارات برنامه "فرانس ۲۰۳۰" کاست. این اقدام به رغم مخالفت شدید دولت با هدف تامین وعده‌های دولت در بودجه ۲۰۲۶ انجام شد. 

به نوشته این روزنامه سناتورها که اکثریت آن‌ها را جناح راست میانه تشکیل می‌دهد، در راستای صرفه‌جویی هزینه‌های دولت یک میلیارد یوروی دیگر در بودجه‌ای که پیش‌تر به میزان زیادی از آن کاسته شده بود، پیدا کردند.

در این خصوص "ژان-فرانسوا هوسون" (Jean-François Husson)، گزارشگر کل، با کسب ۱۸۵ رأی موافق در برابر ۱۵۵ رأی مخالف، موفق شد پیشنهاد خود برای کاهش اعتبار این برنامه را به تصویب رساند. 

سناتورها اعتبار تخصیصی به این برنامه را که از سال ۲۰۲۱ به ابتکار "امانوئل ماکرون" (Emmanuel Macron) آغاز شده، "بیش از حد برآورد شده" می‌دانند. "لوران سومن" (Laurent Somon)، سناتور حزب جمهوری‌خواهان، با اشاره به مشکلات اجرای برنامه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ گفت: تمرین سال ۲۰۲۵ بار دیگر نشان داد که دولت در مدیریت کمک‌ها به صورت شفاف و قابل اعتماد دچار مشکل است.,

20 مینوت اضافه می‌کند: برنامه "فرانس ۲۰۳۰" یک برنامه سرمایه‌گذاری پنج ساله به ارزش ۵۴ میلیارد یورو است که هدف آن حمایت از شرکت‌های کلیدی، جبران عقب‌ماندگی صنعتی فرانسه، تقویت فناوری‌های نوآورانه و پشتیبانی از گذار اکولوژیکی است.

"سباستین مارتن" (Sébastien Martin)، وزیر صنعت فرانسه مخالفت خود را با کاهش اعتبارات برنامه یاد شده اعلام کرد و تأکید نمود که در این برنامه برای سال ۲۰۲۶ به 5/5 میلیارد یورو نیاز است، که شامل 4/2 میلیارد برای انجام تعهدات قبلی دولت و 1/3 میلیارد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید است.

وی هشدار داد: نمی‌توانیم این بودجه را بیش از حد کاهش دهیم و یک سال بدون پیشرفت صنعتی را تجربه کنیم. برنامه "فرانس ۲۰۳۰" ستون فقرات استراتژی صنعتی و فناوری ما است و تخصیص این اعتبارات ضروری هستند".

"ونسان لوآله" (Vincent Louault) از حزب Horizons در همین ارتباط گفت: نمی‌توانیم این تصویر را ارایه دهیم که اقدامات سنای فرانسه علیه نوآوری، تحقیق و توسعه و منابع اصلی کشور است. 

به نوشته 20 مینوت این اصلاحیه یکی از معدود موارد کاهش‌های جدی در بودچه پیشنهادی دولت است که در جریان بررسی لایحه بودجه عمومی (PLF) به تصویب رسید. 

پس از بررسی‌های آخر هفته لایحه بودجه در هفته گذشته قرار است امروز دوشنبه رأی‌گیری نهایی در سنا انجام شود. سپس کمیسیون مشترک متشکل از هفت سناتور و هفت نماینده مجلس تشکیل و برای دستیابی به یک توافق در مورد لایحه تشکیل خواهد شد. 

لینک خبر

 بیست‌وهفتمین دوره "روز کتاب اقتصادی" برگزار می‌شود

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  11 دسامبر 2025

بیست‌وهفتمین دوره "روز کتاب اقتصادی" (فرانسه) روز چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در مرکز فرهنگی و اقتصادی در "برسی" برگزار خواهد شد. قرار است جمعی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و اقتصادی در آن حضور یابند. 

به گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه در این مراسم، سخنرانی‌ها و نشست‌های مختلفی برگزار می‌شود که محور آن‌ها مسائل و چالش‌های اقتصادی روز است. شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت تا درباره موضوعاتی مانند شفافیت اقتصادی، مدیریت هزینه‌های ضروری و اعتماد عمومی‌به اقتصاد به بحث و تبادل نظر بپردازند.

این رویداد هر ساله توسط وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت آموزش ملی فرانسه برگزار می‌شود و هدف آن تقدیر از نویسندگان و پژوهشگرانی است که آثار برجسته‌ای در حوزه اقتصاد ارائه کرده‌اند.

در طول سال‌های گذشته، در این مراسم جوایز مختلفی از جمله جایزه کتاب اقتصاد، جایزه ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی و جایزه کتاب مصور اقتصادی برای دانش‌آموزان اهدا شده است. این جوایز فرصتی برای معرفی آثار تازه و ایجاد انگیزه در پژوهشگران جوان فراهم می‌آورد.

بخشی از برنامه‌های این مراسم نشست هایی با موضوعات مختلف مانند "فرانسوی‌ها و اقتصاد: نیاز به شفافیت؟"، "مقابله با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر" همچنین یک نشست پرسش و پاسخ با عنوان "اقتصاد و شهروندان: بازگرداندن اعتماد" می‌باشد. 

در این مراسم همچنین جوائزی با عنوان "جایزه کتاب مصور اقتصادی دانش‌آموزان"، جایزه "خواندن اقتصاد" ویژه دانش‌آموزان دبیرستانی و جایزه اصلی کتاب اقتصاد به برندگان اهدا خواهد شد.  

لینک خبر

 دولت حداقل دستمزد را از اول ژانویه افزایش می دهد

 20 مینوت 12 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت دولت فرانسه اعلام کرده است که از اول ژانویه ۲۰۲۵ حداقل دستمزد (Smic) به صورت خودکار افزایش خواهد یافت. 

بر اساس این خبر موضوع افزایش حداقل دستمزد در جلسه کمیسیون ملی مذاکره جمعی تصمیم گیری و اعلام شده است. در این جلسه نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارمندی CGT، FO و CFTC نیز حضور داشتند. 

با این افزایش، حداقل دستمزد ماهانه در فرانسه به یک هزار و  ۸۲۳ یورو و ساعتی به 12/02 یورو خواهد رسید.

اتحادیه CGT در بیانیه‌ای با اشاره به ناکافی بودن این افزایش تصمیم دولت را محکوم کرد و نوشت: نخست‌وزیر تصمیم گرفت حداقل دستمزد را (آن طور که باید) افزایش ندهد و این امر کارگران را در وضعیت ناپایدار اقتصادی گرفتار می‌کند.

20 مینوت یادآور می‌شود که هر سال در اول ژانویه، Smic بر اساس تورم ثبت‌شده برای ۲۰ درصد از فقیرترین خانوارها تنظیم می‌شود و به میزان نیمی از افزایش قدرت خرید دستمزد پایه کارگران و کارکنان محاسبه می‌شود. امسال فرآیند افزایش خودکار حداقل دستمزد در عمل کم تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان بود.

به نوشته این روزنامه طبق آمار منتشره از سوی وزارت کار فرانسه تا اول نوامبر ۲۰۲۴، حدود 2/2 میلیون کارگر بخش خصوصی در فرانسه حداقل دستمزد دریافت می‌کردند که معادل 12/4 درصد کل کارکنان این بخش می‌باشد. 

 فرانس انفو نیز در گزارش مشابهی با اشاره به انتشار خبر افزایش حداقل دستمزد در فرانسه می نویسد:  بسیاری از نمایندگان کارگری در این کشور معتقدند که این میزان افزایش پاسخگوی فشارهای معیشتی موجود نیست.

در این خصوص "فابین گیمبرتی یر" (Fabien Guimbretière)، دبیر ملی اتحادیهCFDT ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که "قدرت خرید نخستین دغدغه فرانسوی‌هاست".

وی افزود: در سال‌هایی که تورم پایین‌تر است، معمولاً امکان اعمال یک افزایش حمایتی وجود دارد و امسال این امکان نادیده گرفته شده است.

 اتحادیه CGT نیز در این خصوص موضع تندتری اتخاذ کرد و اعلام کرد: نخست‌وزیر کارگران و کارگران زن را در باتلاق ناامنی شغلی و معیشتی فرو می‌برد".

این اتحادیه علاوه بر انتقاد از حذف گروه کارشناسان بررسی افزایش حداقل دستمزد خواستار تعیین ۲ هزار یورو و توجه به تورم در شاخص‌گذاری حقوق‌ها شد.

حداقل دستمزد در فرانسه هر سال بر اساس یک فرمول به صورت خودکار برای ۲۰ درصد کم‌درآمدترین خانوارها افزایش می یابد. طبق آمار وزارت کار، تا اول نوامبر ۲۰۲۴ حدود 2/2 میلیون نفر در بخش خصوصی، معادل 12/4  درصد کل شاغلان، حداقل دستمزد دریافت می‌کردند.

لینک خبر

 چرا فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپاست که میلیاردرهایش فقیرتر می‌شوند

 لوپوئن  11 دسامبر 2025

هفته نامه لوپوئن در مقاله ای به موضوع کاهش ثروت میلیاردرهای فرانسوی پرداخته و می نویسد: سال ۲۰۲۵ برای میلیاردرهای فرانسوی سالی متفاوت بود و برخلاف انتظار، ثروت آن‌ها 11/6 درصد کاهش یافت. این کاهش، برخلاف برخی ادعاهای مرسوم درباره افزایش بی‌وقفه ثروت ثروتمندان، نشان می‌دهد که وضعیت میلیاردرهای فرانسه با روایت‌های معمول متفاوت است.

به نوشته این نشریه در حالی که برخی جناح‌های چپ، مانند "فرانسه نافرمان"، مدعی شده‌اند که ثروتمندان هر سال ثروتمندتر می‌شوند و بر پایه این ادعاها مالیات بر میلیاردرها (مالیات "زوکمن") را توجیه می‌کنند، گزارش سالانه بانک سوئیسی UBS تصویر دیگری از وضعیت میلیاردرهای فرانسوی ارائه می‌دهد.

نخستین نکته قابل توجه این است که اروپا از نظر تعداد میلیاردرها نسبت به دیگر قاره‌ها عقب است. اروپا تنها ۵۴۷ میلیاردر دارد، در حالی که آمریکای شمالی و جنوبی ۱۰۵۲ و منطقه آسیا-پاسفیک ۱۰۳۶ میلیاردر دارند. فرانسه، با ۴۶ میلیاردر، حتی در بین کشورهای اروپایی پیشرو مانند آلمان (۱۵۶)، سوئیس (۸۴) و انگلیس (۹۱) جایگاه بالایی ندارد.

نکته دوم، کاهش ثروت مجموع میلیاردرهای فرانسوی در سال ۲۰۲۵ است. طبق گزارش UBS، این ثروت به 508/6 میلیارد دلار رسیده که کاهشی 11/6 درصدی را نشان می‌دهد. لذا فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که ثروت میلیاردرهایش کاهش یافته، در حالی که در سطح جهان ثروت کل میلیاردرها رکورد زده و به 15/8 تریلیون دلار رسیده است.

کاهش ثروت میلیاردرهای فرانسوی عمدتاً به کند شدن صنعت لوکس مربوط می‌شود. خانواده‌های Arnault و Bettencourt، از جمله بزرگ‌ترین دارندگان ثروت فرانسه، با کاهش قابل توجهی در دارایی‌های خود روبرو شدند. این موضوع نشان می‌دهد که ثروت میلیاردرها در فرانسه به شکل خطی و پیوسته رشد نمی‌کند.

گزارش UBS این تغییرات را در یک روند جهانی بزرگ‌تر قرار می‌دهد. اکنون تولید ثروت‌های عظیم بیش‌تر در کشورهایی مانند امریکا، چین، سنگاپور و آلمان متمرکز شده است و از فناوری، صنعت و بخش مالی تغذیه می‌شود. این نشریه در بخش پایانی مقاله فوق تصریح می‌کند که البته این ارقام به معنای کاهش نابرابری یا کاهش مشکلات زندگی فقرا در فرانسه نیست. تفاوت‌های اقتصادی بلندمدت میان قله و پایین توزیع ثروت در کشور هنوز پابرجاست، اما تصویر کلی از "ثروتمندان همیشه ثروتمند" فرانسه در سال ۲۰۲۵ درست نیست.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که در سال ۲۰۲۵ شمار میلیاردرهای فرانسوی نه تنها نسبت به دیگر کشورهای غرب اروپا کم تر است، بلکه مجموع ثروت آن‌ها نیز کاهش یافته است.  

لینک خبر

مالیات اروپایی بر بسته‌های کوچک چینی: شما چقدر بیش تر خواهید پرداخت؟

 لوفیگارو  14 دسامبر 2025

به نوشته روزنامه لوفیگارو اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کرد که از اول ژوئیه ۲۰۲۶، بر بسته‌های کوچک وارداتی از خارج از اتحادیه اروپا مالیاتی ثابت به مبلغ سه یورو اعمال شود. این مالیات با مالیات مشابهی که در حال حاضر در فرانسه در حال بررسی است، قابل جمع خواهد بود.

این اقدام به درخواست فرانسه و با هدف محافظت از بازار اروپایی در برابر سیل محصولات ارزان‌قیمت چینی مانند Shein، Temu و AliExpress انجام شده است. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که این مالیات برای محافظت از فروشندگان اروپایی در برابر "رقابت ناعادلانه" و همچنین ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان است. علاوه بر این، نرخ بالای تقلب در بسته‌های کوچک و نگرانی‌های زیست‌محیطی نیز از دلایل اتخاذ این تصمیم اعلام شده است.

"رولان لوسکور" ()، وزیر امور اقتصادی فرانسه، این اقدام را "پیروزی بزرگی برای اتحادیه اروپا" توصیف کرد و گفت که این مالیات نشان می‌دهد اروپا "عملاً برای حفاظت از بازار واحد، مصرف‌کنندگان و حاکمیت خود اقدام می‌کند". با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این مالیات احتمالاً هزینه‌ای اضافی بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت، زیرا صادرکنندگان می‌توانند این هزینه را به قیمت کالا اضافه کنند.

مالیات سه یورویی شامل بسته‌هایی خواهد بود که ارزش آن‌ها کم تر از ۱۵۰ یورو است و بر اساس دسته‌بندی کالا نه بر اساس تعداد واحدهای خریداری شده محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، خرید دو پیراهن زنانه فقط شامل سه یورو مالیات خواهد بود، اما خرید یک پیراهن زنانه و یک شمع دو مالیات سه یورویی یعنی مجموع شش یورو خواهد داشت.

این مالیات تنها یک راهکار موقت است و تا جولای ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت، تا زمانی که سیستم گمرکی دائمی اتحادیه اروپا برای کالاهای زیر ۱۵۰ یورو به اجرا درآید. پس از آن، همه کالاها بر اساس تعرفه‌های گمرکی عادی اتحادیه اروپا مشمول مالیات خواهند شد.

مالیات اروپایی جایگزین مالیات پیشنهادی فرانسه نخواهد شد و اگر بودجه ۲۰۲۶ تصویب شود، مالیات ملی فرانسه نیز اعمال خواهد شد. دولت فرانسه در ابتدا مبلغ دو یورو برای این مالیات پیشنهاد کرده بود که در سنا به پنج یورو افزایش یافت. به گفته مسئولان فرانسوی، مالیات فرانسه به عنوان "هزینه مدیریت" و مالیات اروپایی به عنوان "حقوق گمرکی" تعریف شده است و تضادی با یک دیگر ندارند.

این مالیات اروپایی تنها اولین گام اتحادیه اروپا در مقابله با ورود گسترده کالاهای چینی به بازار داخلی است. از نوامبر ۲۰۲۶، هزینه‌های مدیریت اضافی نیز بر این بسته‌ها اعمال خواهد شد که بین ۲ تا ۴ یورو خواهد بود و جایگزین هزینه‌های مدیریت فرانسه می‌شود.

به عنوان نمونه، خرید یک لامپ و یک پیراهن پس از اول ژوئیه و پیش از نوامبر ۲۰۲۶، با اعمال مالیات اروپایی و مالیات مدیریت فرانسوی، هزینه‌ای اضافی حدود ۱۰ یورو یعنی چهار یورو هزینه مدیریت فرانسوی به علاوه شش یورو مالیات اروپایی، به همراه خواهد داشت. این اقدام می‌تواند به طور محسوس قیمت نهایی کالاهای وارداتی چینی را افزایش دهد.

لینک خبر