معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۱۰/۰۶- ۰۸:۰۰

ارتباط به‌روزرسانی بخش عمومی‌با رشد اقتصادی در اردن

به‌رغم تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی، اردن با اجرای نقشه راه به‌روزرسانی بخش عمومی (2025–2022) تلاش می‌کند تا بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار خود را بهبود بخشد.

اهمیت اصلاحات بخش عمومی

  • اصلاحات مدیریتی و سازمانی شرط لازم برای موفقیت هر اصلاح مالی و پولی است.
  • بخش عمومی‌به‌عنوان چارچوب پشتیبان فعالیت‌های بخش خصوصی و تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری و تولید عمل می‌کند.
  • نقشه راه به‌روزرسانی بخش عمومی اردن شامل هفت محور اصلی است:
  1. خدمات دولتی: دیجیتال‌سازی و اتوماسیون حدود ۴۹٪ خدمات، صدور ۹۰۰ هزار هویت دیجیتال، ارائه بیش از دو میلیون خدمت با رضایت بیش از ۹۰٪.
  2. اقدامات و دیجیتالی‌شدن: کاهش استفاده از کاغذ، کاهش بوروکراسی، کاهش هزینه‌های کسب‌وکار، افزایش شفافیت و کاهش فساد.
  3. ساختار سازمانی و حاکمیت: کاهش موازی‌کاری‌ها، مدیریت بهینه منابع انسانی، شفافیت و پاسخگویی.
  4. سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری: استقرار سیستم‌های مبتنی بر شواهد و نتایج، ایجاد واحدهای پایش عملکرد و بهبود مقررات اقتصادی.
  5. منابع انسانی: سیستم جدید مدیریت منابع انسانی بیش از ۲۲۳ هزار کارمند، ارزیابی عملکرد مبتنی بر دستاوردها و برنامه‌های آموزشی گسترده.
  6. قوانین و مقررات: به‌روزرسانی چارچوب قانونی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، توسعه قوانین همکاری بخش خصوصی و دولتی.
  7. فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر: ایجاد ارزش‌های خدمت به شهروند، پاسخگویی، نوآوری، کار تیمی و ابزارهای نظارتی مانند مشتری مخفی و جوایز برتر.

 تأثیر اصلاحات بر محیط اقتصادی:

  • افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها: بهبود خدمات دولتی و کارآمدسازی بخش عمومی منجر به کاهش زمان و هزینه برای شهروندان و کسب‌وکارها می‌شود.
  • تقویت رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری:  دیجیتالی‌سازی و شفافیت بالا، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و محیط کسب‌وکار را جذاب‌تر می‌کند.
  • اشتغال‌زایی و توانمندسازی بخش خصوصی: اصلاحات ساختاری و نیروی انسانی، امکان جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم می‌کند.
  • پایداری مالی و بهبود هزینه‌های عمومی:  اجرای اصلاحات به بهینه‌سازی منابع و کاهش هزینه‌های اضافی بخش عمومی‌کمک می‌کند.

 ضرورت‌ها و راهکارها

  • پیوند میان اصلاحات بخش عمومی و رشد اقتصادی: اصلاحات بخشی و کلان باید به‌صورت منسجم برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شود.
  • استفاده از شواهد و تحلیل‌ها: مشارکت مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها برای ارزیابی اثرات و بهبود سیاست‌ها.
  • تقویت ظرفیت دیجیتال: برنامه‌های دیجیتال برای ارتقاء خدمات الکترونیکی و مهارت‌های کارکنان.
  • فرهنگ سازمانی و نوآوری: نهادینه کردن فرهنگ خدمت‌رسانی، پاسخگویی و استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی.

 

  • به‌روزرسانی بخش عمومی در اردن یک مسیر استراتژیک برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.
  • این اصلاحات نه تنها بهره‌وری و کارایی بخش عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه اثر مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار دارد.
  • ترکیب دیجیتالی‌سازی، مدیریت منابع انسانی، قوانین به‌روز و فرهنگ سازمانی توانمند، امکان تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی اردن را فراهم می‌کند.[1]

 

[1] - منبع: الغد شمارگان 18دسامبر2025.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما