سیاست افزایش سریع حداقل دستمزد در صربستان
دولت صربستان با هدف بهبود سطح زندگی کارگران، حداقل دستمزد را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. با این حال، اجرای سریع این سیاست با چالشهایی همراه بوده و برخی واحدهای تولیدی با دشواریهایی در تطبیق با هزینههای جدید مواجه شدهاند که به افزایش بیکاری در برخی مناطق انجامیده است. اتحادیههای کارگری ضمن حمایت از اصل افزایش دستمزد، بر ضرورت افزایش متناسب سایر سطوح دستمزدی تأکید دارند تا تعادل در ساختار پرداختها حفظ شود. در عین حال، با توجه به پیشبینی رشد اقتصادی محدودتر و نرخ تورم حدود ۴ درصد، کارشناسان بر اهمیت تکمیل این سیاست با اصلاحات ساختاری و برنامهریزی اقتصادی جامع برای دستیابی به نتایج پایدار تأکید میکنند.
افزایش حداقل دستمزد تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه پیامی اجتماعی نیز در خود دارد؛ پیامیکه میگوید انسان نباید صرفاً برای پرداخت قبوض و تأمین نیازهای اولیه کار کند، بلکه حق دارد از حداقلی از زندگی شایسته و آبرومندانه برخوردار باشد. با این حال، نحوه و سرعت اجرای این سیاست میتواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد.
در صربستان، افزایش ناگهانی حداقل دستمزد از اول اکتبر امسال، از ۵۳,۵۹۲ دینار به ۵۸,۶۳۰ دینار (از ۴۵۰ به ۵۰۰ یورو)، واکنشهای گستردهای برانگیخته است. این رشد سریع، بهویژه برای برخی سرمایهگذاران خارجی، هزینههای تولید را بالا برده و موجی از تعطیلی کارخانهها را به دنبال داشته است. بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که با افزایش دوباره حداقل دستمزد تا حدود ۵۵۰ یورو در ژانویه، احتمال تشدید این روند وجود دارد.
طی ماههای اخیر، تقریباً هر هفته خبری از تعطیلی یک کارخانه منتشر شده است. برخی شرکتها مانند لئونی و درکسلمایر نیز با کاهش فعالیت یا احتمال خروج مواجهاند. برآورد میشود حدود ۵۰۰۰ کارگر در جنوب صربستان در سال ۲۰۲۵ شغل خود را از دست دادهاند و ممکن است تا پایان سال ۴۰۰۰ نفر دیگر نیز بیکار شوند؛ رقمیکه نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد.
با این حال، کنفدراسیون اتحادیههای کارگری مستقل صربستان (SSSS) ضمن حمایت از افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، بر این باور است که سایر دستمزدها نیز باید به همان نسبت رشد کنند. آنها نسبت به افزایش تنها ۵.۱ درصدی حقوق در بخش عمومی معترضاند و هشدار میدهند که شکاف میان سطوح مختلف دستمزد در حال از بین رفتن است؛ پدیدهای که به «فشردهسازی دستمزدها» معروف است.
آمارها نشان میدهد حداقل دستمزد در صربستان طی پنج سال گذشته رشدی کمسابقه داشته است. در حالی که بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ افزایش آن حدود ۱۰۰ یورو بود، همین میزان رشد تنها در فاصله سه ماه، از اکتبر امسال تا ژانویه آینده، رخ میدهد. حداقل دستمزد که در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۹,۵۰۰ دینار بود، اکنون به بیش از ۵۸,۶۰۰ دینار رسیده و از ژانویه به حدود ۶۵,۰۰۰ دینار خواهد رسید.
زوران میهایلوویچ، رئیس SSSS، تأکید میکند که مشکل اصلی خودِ افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه رشد نامتوازن سایر حقوقهاست. به گفته او، اکنون ۳۲ درصد کارکنان بخش دولتی حداقل دستمزد دریافت میکنند و این رقم ممکن است سال آینده به ۴۵ درصد برسد؛ به این معنا که تقریباً نیمی از کارکنان دولت در سطح حداقل حقوق خواهند بود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان مانند ساریتا براداش معتقدند که افزایش حداقل دستمزد بهتنهایی موجب اخراجهای گسترده نمیشود. به باور او، تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان داده که چنین پیشبینیهایی الزاماً محقق نمیشوند. او تأکید میکند که اگر شرکتی توان پرداخت دستمزد شایسته را ندارد، باید درباره موفقیت مدل اقتصادی آن تردید کرد. به گفته او، حداقل دستمزد فعلی حتی هزینههای یک خانواده سهنفره را نیز پوشش نمیدهد.
در سطح کلان، اقتصاد صربستان با چالشهایی جدی روبهروست. کمیسیون اروپا رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۲.۲ درصد پیشبینی کرده که کمتر از برآورد دولت است. تورم نیز حدود ۴ درصد برآورد میشود و ممکن است با افزایش دستمزدها تشدید شود. دولت برنامهای سهساله برای اصلاحات اقتصادی و پروژههایی مانند اکسپو ۲۰۲۷ تدوین کرده و وعده داده با سرمایهگذاریهای بزرگ، رشد اقتصادی را در سالهای آینده افزایش دهد. با این حال، منتقدان میگویند بدون یک استراتژی توسعه روشن و جذب سرمایهگذاریهای فناورانه، افزایش دستمزدها بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده بهبود پایدار معیشت کارگران باشد.
نویسنده: سوزانا پلیتو
منبع: پایگاه اینترنتی داناس مورخ 16/11/2025
https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/strane-kompanije-rast-minimalne-zarade-i-otpustanje-radnika-strategija-privrednog-razvoja-prakticno-ne-postoji/