آسیب‌پذیری بالاتر بلژیک نسبت به میانگین اتحادیه اروپا در برابر پیامدهای جنگ در غرب آسیا

این مقاله که توسط یوهان فان گومپل، اقتصاددان ارشد گروه مالی بان کِی‌بی‌سی بلژیک (KBC) در وبسایت رسمی این بانک منتشر شده، به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه بر اقتصاد بلژیک و میزان آسیب‌پذیری آن در مقایسه با اتحادیه اروپا پرداخته است. اهم محورهای این مقاله به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

شوک انرژی ناشی از جنگ در غرب آسیا می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل ‌توجهی به ‌دنبال داشته باشد، اما برآورد دقیق این پیامدها دشوار است. علاوه بر نامشخص بودن مدت زمان درگیری، مسیرهای متعددی برای انتقال این شوک به اقتصاد وجود دارد که هرکدام با عدم قطعیت همراه‌اند. این گزارش اقتصادی بر کانال‌های مستقیم تمرکز دارد و نشان می‌دهد که اقتصادهای اروپایی به ‌طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. بر اساس شاخص‌هایی مانند شدت مصرف انرژی در تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژی خانوارها، بلژیک نسبت به میانگین اتحادیه اروپا حساسیت بیشتری به این شوک انرژی دارد. با این حال، از نظر تجارت مستقیم کالا با غرب آسیا، میزان در معرض بودن بلژیک در حد متوسط اروپایی است. در مجموع، این شوک علاوه بر تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی، احتمالاً نرخ تورم در بلژیک را نیز بیش از میانگین اروپا افزایش خواهد داد.

جنگ در غرب آسیا یک شوک منفی شدید در عرضه انرژی برای اقتصادهای اروپایی محسوب می‌شود که هم‌زمان فشار کاهشی بر رشد اقتصادی و فشار افزایشی بر تورم وارد می‌کند. این وضعیت خطر «رکود تورمی (ترکیب رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا)» را افزایش می‌دهد. میزان واقعی این تأثیرات هنوز قابل پیش‌بینی دقیق نیست و به عواملی مانند شدت و مدت درگیری و میزان آسیب به ظرفیت تولید انرژی بستگی دارد. همچنین، اثر این شوک به میزان آسیب‌پذیری هر اقتصاد وابسته است. در اقتصادی باز مانند بلژیک با وضعیت مالی عمومی‌شکننده، کانال‌های غیر مستقیم (مانند افزایش نرخ بهره یا آسیب ساختاری به اقتصاد جهانی) نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

 

• کانال اول: وابستگی به انرژی

مهم‌ترین کانال مستقیم، افزایش قیمت و کاهش دسترسی به انرژی به‌ ویژه نفت و گاز است. میزان تأثیر این عامل به شدت مصرف انرژی در تولید ناخالص داخلی بستگی دارد، یعنی مقدار انرژی لازم برای تولید یک واحد از تولید اقتصادی. اگرچه در دهه‌های اخیر این شاخص در کشورهای اتحادیه اروپا کاهش یافته، اما در بلژیک همچنان نسبتاً بالا باقی مانده است. در سال ۲۰۲۴، شدت مصرف انرژی در بلژیک ۲۵.۶ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود، در حالی که این شاخص در هلند، آلمان و فرانسه به‌ترتیب ۵.۱، ۱۸.۸ و ۴.۹ درصد پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار داشت.

 

برای شرکت‌ها، این شوک به معنای کاهش تولید (به دلیل کمبود انرژی) و کاهش سودآوری (در صورت ناتوانی در انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت‌ها) است، موضوعی که می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری یا حتی تعطیلی و انتقال فعالیت‌ها منجر شود. برای خانوارها نیز این شوک باعث کاهش درآمد واقعی قابل‌ تصرف و در نتیجه کاهش مصرف می‌شود، مگر اینکه از پس‌انداز خود استفاده کنند. هرچند مصرف سرانه انرژی خانوارها در دهه‌های اخیر کاهش یافته، اما در بلژیک همچنان ۱۸.۱ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. این رقم در هلند و فرانسه به‌ ترتیب ۲۸.۷ و ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین و در آلمان ۴۷.۱ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده است. همچنین، میزان تأثیر بر درآمد واقعی به این بستگی دارد که افزایش قیمت انرژی تا چه حد به قیمت سایر کالاها منتقل شود.

در جنبه مثبت، مصرف روزانه نفت و گاز در بلژیک از سال ۲۰۱۰ به‌ طور کلی روندی کاهشی داشته است. با این حال، سوخت‌های فسیلی همچنان سهم بالایی از کل سبد انرژی این کشور را تشکیل می‌دهند، به ‌طوری ‌که در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵.۶ درصد از انرژی در دسترس بلژیک از منابع فسیلی تأمین شده، در حالی که این رقم در سطح اتحادیه اروپا ۶۸.۶ درصد است. علاوه بر این، حساسیت شرکت‌ها و خانوارهای بلژیکی به شوک‌های انرژی (به‌ویژه انرژی فسیلی) بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا است. وابستگی بلژیک به واردات انرژی نیز بالاست، به ‌گونه‌ای که نسبت واردات خالص انرژی به مصرف کل در سال ۲۰۲۴ به ۷۵.۴ درصد رسیده که به ‌مراتب بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا (۵۷.۲ درصد) و حتی بیشتر از کشورهای همسایه مانند هلند، آلمان و فرانسه است. این موضوع نشان می‌دهد که بلژیک در برابر کاهش عرضه خارجی انرژی آسیب‌پذیرتر است.

 

• کانال دوم: تجارت مستقیم

تجارت مستقیم بلژیک با غرب آسیا عمدتاً شامل واردات منابع معدنی به ‌ویژه نفت و گاز است که کاهش آن بخشی از همان شوک انرژی محسوب می‌شود. بلژیک به ‌عنوان یک هاب مهم گازی در اروپا عمل می‌کند و گاز طبیعی مایع (LNG) واردشده به پایانه زیبروگ را به کشورهایی مانند آلمان و فرانسه منتقل می‌کند. در سال ۲۰۲۴، سهم غرب آسیا از واردات گاز طبیعی بلژیک ۱۴.۷ درصد و برای نفت و فرآورده‌های نفتی ۸.۷ درصد بوده که تقریباً مطابق با میانگین اتحادیه اروپا است.

علاوه بر انرژی، جنگ در غرب آسیا موجب کاهش کلی تجارت کالا با این منطقه نیز شده است. در سال ۲۰۲۵، صادرات و واردات بلژیک به/از غرب آسیا به‌ترتیب ۱۲.۱ و ۶.۷ میلیارد یورو بوده که معادل ۱.۹ و ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کالاهای وارداتی شامل سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، فلزات دیگر (از جمله آلومینیوم)، مواد شیمیایی، دارو و منسوجات است، در حالی که صادرات بلژیک عمدتاً شامل ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، دارو، تجهیزات حمل‌ونقل و مواد غذایی می‌شود. کاهش تجارت همچنین به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در حمل‌ونقل هوایی با منطقه است. علاوه بر این، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی نیز قابل توجه است، به ‌ویژه اینکه غرب آسیا در سال‌های اخیر به یک مسیر ترانزیتی مهم میان اروپا و آسیا تبدیل شده و اکنون شرکت‌های دارویی بلژیک بیش از سایر بخش‌ها از اختلال در حمل‌ونقل هوایی آسیب می‌بینند.

 

• کانال سوم: اعتماد (اطمینان اقتصادی)

جنگ غرب آسیا از طریق تضعیف اعتماد مصرف‌ کنندگان و بنگاه‌ها نیز بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. این بحران به نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک موجود (از جمله جنگ اوکراین و تنش‌های تجاری آمریکا) افزوده و باعث احتیاط بیشتر در مصرف و سرمایه‌گذاری شده است. این اثر تا حدی روانی است و پوشش گسترده رسانه‌ای می‌تواند واکنش‌های هیجانی و کاهش هزینه‌ها را تشدید کند. با این حال، شدت انتقال این کاهش اعتماد به رفتار واقعی اقتصادی به عوامل مختلفی بستگی دارد و پیش‌بینی آن دشوار است.

داده‌های جدید نشان می‌دهد که اعتماد مصرف ‌کنندگان پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه به‌ طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اعتماد کسب‌وکارها نیز تنها اندکی از افت شدید فوریه بهبود یافته است. در صورت تداوم یا تشدید جنگ، احتمال کاهش بیشتر اعتماد در ماه‌های آینده بسیار بالاست. این روند به ‌ویژه با توجه به محدود شدن شاخص‌گذاری خودکار دستمزدها در سال ۲۰۲۶ و محدودیت توان دولت برای حمایت مالی از خانوارها و شرکت‌ها می‌تواند به کاهش واقعی هزینه‌ها منجر شود.

 

• برآورد اثر بر رشد اقتصادی

برآورد دقیق اثر این شوک‌ها بر رشد اقتصادی بلژیک بسیار دشوار است، زیرا به مدت و شدت جنگ بستگی دارد. حتی پیش از آغاز جنگ نیز نشانه‌هایی از کاهش رشد وجود داشت. در حال حاضر، پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال ۲۰۲۶ به ۰.۶ درصد برسد، در حالی که پیش‌بینی قبلی ۱.۱ درصد بود. این کاهش (۰.۵ واحد درصدی) اندکی بیشتر از کاهش پیش‌بینی‌ شده برای منطقه یورو است. برای سال ۲۰۲۷، انتظار می‌رود رشد به ‌تدریج بهبود یابد، مشروط به موقتی بودن شوک، اما همچنان کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود.

ریسک اصلی، تشدید یا طولانی شدن جنگ و آسیب جدی به زیرساخت‌های انرژی است که می‌تواند پیامدهای بلندمدت (اثر زخم یا Scarring) بر اقتصاد داشته باشد. این وضعیت بار دیگر ضرورت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تسریع گذار انرژی در بلژیک را برجسته می‌کند.

 

• تأثیر بر تورم در بلژیک

تأثیر شوک انرژی بر تورم در کشورهای مختلف متفاوت است و به عواملی مانند وزن انرژی در شاخص قیمت مصرف‌کننده و میزان انتقال افزایش قیمت انرژی به سایر کالاها بستگی دارد. در بلژیک، نوسانات تورم انرژی در دهه‌های اخیر شدیدتر از میانگین اتحادیه اروپا بوده و این موضوع باعث شده تورم کلی نیز حساس‌تر باشد.

با این حال، کاهش وزن انرژی در سبد تورم تا حدی این اثر را تعدیل می‌کند. از سوی دیگر، سازوکار شاخص‌گذاری خودکار دستمزدها در بلژیک باعث می‌شود افزایش قیمت‌ها سریع‌تر به افزایش دستمزدها تبدیل شود. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود تورم بلژیک در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به ۳.۳ درصد برسد (۱.۴ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی)، در حالی که این رقم برای منطقه یورو ۲.۷ درصد است. در صورت موقتی بودن بحران، انتظار می‌رود تورم در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.