تاسیس سازوکار کشورهای وامگیرنده
ر 15 آوریل، گروهی از کشورهای درحالتوسعه « سازوکار کشورهای وامگیرنده» را راهاندازی کردند تا صدای جمعی قدرتمندتری در بحثهای مدیریت بدهی و مذاکرات مالی بینالمللی ایجاد کنند. اگرچه این ابتکار بر پایه «تعهد سویا[1]» شکل گرفته است؛ تعهدی که سال گذشته در چهارمین کنفرانس بینالمللی تأمین مالی توسعه تصویب شد، اما شکلگیری آن مدتها زمان برده بود. اگر بخواهیم سخن ویکتور هوگو، نویسنده بزرگ فرانسوی، را بازگو کنیم: «هیچ چیز قدرتمندتر از ایدهای نیست که زمانش فرا رسیده باشد». برای دههها، کشورهای درحالتوسعه مجبور بودهاند در یک نظام مالی بینالمللی که هر روز پیچیدهتر میشود حرکت کنند. با افزایش ریسکهای سیستمی و ژئوپلیتیکی، عدمقطعیت به وضعیت عادی جدید تبدیل شده و همین امر باعث شده است تعداد بیشتری از سیاستگذاران جنوب جهانی خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر شوند.
در 15 آوریل، گروهی از کشورهای درحالتوسعه « سازوکار کشورهای وامگیرنده» را راهاندازی کردند تا صدای جمعی قدرتمندتری در بحثهای مدیریت بدهی و مذاکرات مالی بینالمللی ایجاد کنند. اگرچه این ابتکار بر پایه «تعهد سویا[1]» شکل گرفته است؛ تعهدی که سال گذشته در چهارمین کنفرانس بینالمللی تأمین مالی توسعه تصویب شد، اما شکلگیری آن مدتها زمان برده بود. اگر بخواهیم سخن ویکتور هوگو، نویسنده بزرگ فرانسوی، را بازگو کنیم: «هیچ چیز قدرتمندتر از ایدهای نیست که زمانش فرا رسیده باشد». برای دههها، کشورهای درحالتوسعه مجبور بودهاند در یک نظام مالی بینالمللی که هر روز پیچیدهتر میشود حرکت کنند. با افزایش ریسکهای سیستمی و ژئوپلیتیکی، عدمقطعیت به وضعیت عادی جدید تبدیل شده و همین امر باعث شده است تعداد بیشتری از سیاستگذاران جنوب جهانی خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر شوند.
تعهد سویا این ایده را رسمیت بخشید؛ بهطوریکه کشورهای عضو سازمان ملل توافق کردند «سازوکاری برای کشورهای وامگیرنده با حمایت نهادهای موجود ایجاد شود و یک نهاد وابسته به سازمان ملل بهعنوان دبیرخانه آن عمل کند». هدف، ایجاد فضایی برای این کشورهاست تا درباره مسائل فنی گفتوگو کنند، اطلاعات مربوط به مقابله با چالشهای بدهی را به اشتراک بگذارند، به کمکهای فنی و ظرفیتسازی در مدیریت بدهی دسترسی پیدا کنند، رویکردهای خود را هماهنگ سازند و بر ساختار جهانی بدهی تأثیر بگذارند. سازوکار کشورهای وامگیرنده دقیقاً در زمانی راهاندازی شده که بیشترین نیاز به آن وجود دارد.
در سال 2024، تعداد 61 کشور درحالتوسعه دستکم 10 درصد درآمد دولتی خود را صرف پرداخت بدهی کردند، درحالیکه 3.4 میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که هزینه پرداخت بهره بدهی در آنها بیشتر از بودجه سلامت یا آموزش است. به عبارت دیگر، هزینه سنگین بازپرداخت بدهیهایی که این کشورها برای تأمین مالی توسعه خود انباشته کردهاند، اکنون همان برنامه توسعه را تهدید میکند. بحرانهای جهانی بههمپیوسته و همپوشان، همراه با شدیدترین و طولانیترین دوره سیاستهای پولی انقباضی در بیش از دو دهه گذشته، باعث افزایش شکاف میان پرداخت بهره بدهی کشورهای درحالتوسعه و درآمد دولتهای آنها شده است.
این وضعیت فضای مالی بسیار محدودی برای سرمایهگذاری عمومی ؛ از جمله برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 و ایجاد تابآوری اقلیمیباقی میگذارد. مشکلات این کشورها با تغییر چشمگیر ماهیت بدهی دولتی در سالهای اخیر پیچیدهتر شده است؛ تغییری که ناشی از دگرگونی ترکیب طلبکاران و استفاده از ابزارهای مالی پیچیدهتر و نوآوریهای قراردادی بوده است. مذاکره در چنین نظام پیچیدهای نیازمند سیاستگذاران آگاه و توانمند است که توسط تیمهای حرفهای در وزارتخانههای دارایی و نهادهای مدیریت بدهی پشتیبانی شوند؛ چالشی که حتی برای اقتصادهای پیشرفته نیز دشوار است.
در همین حال، چارچوبهای جهانی موجود برای مدیریت بدهی نتوانستهاند خود را با این تغییرات هماهنگ کنند و همچنان نسبت به نیازهای کشورهایی که با بحران بدهی روبهرو هستند ـ( که بسیاری از آنها در جنوب جهانی قرار دارند ) پاسخ مناسبی نمیدهند. در نتیجه، این اقتصادها مجبور شدهاند بهتنهایی با فشارهای شدید مالی مقابله کنند، بدون آنکه نهادهای رسمی یا غیررسمیای در اختیار داشته باشند که مدتهاست به طلبکاران امکان هماهنگی فعالیتهایشان را داده است.
سازوکار کشورهای وامگیرنده بهدنبال تغییر این وضعیت است. این ابتکار بر این واقعیت تأکید دارد که کشورهای بدهکار میتوانند چیزهای زیادی از تجربههای یکدیگر بیاموزند. این سازوکار میتواند به این کشورها کمک کند تا ظرفیت شناسایی و حل چالشهای بدهی را ؛ از طریق ارائه کمکهای فنی هماهنگ در موضوعاتی از مدیریت بدهی گرفته تا تعامل با مؤسسات رتبهبندی اعتباری و سایر بازیگران بازارهای مالی افزایش دهند. علاوه بر این، زمانی که موضوع اصلاحات ضروری در نظام جهانی بدهی مطرح میشود، قدرت جمعی اهمیت زیادی دارد. کشورهای درحالتوسعه بهسرعت از توافق حاصلشده در سویا استقبال کردند.
برای پیشبرد این روند، گروه کاری متشکل از نمایندگان کشورهای مصر(رئیس)، زامبیا و پاکستان (نائب رئیس)، کلمبیا، نپال، هندوراس و مالدیو تشکیل شد. این گروه با حمایت کارشناسان UN Trade and Development یک چارچوب اولیه تدوین و بر سر آن توافق کرد؛ چارچوبی که اهداف سازوکار ، شرایط عضویت و ساختار حکمرانی آن را مشخص میکند و اعضای احتمالی میتوانند در دوره موقت بین آوریل تا اکتبر 2026 آن را بررسی و اصلاح کنند.
عضویت در این سازوکار برای کشورهای درحالتوسعهای آزاد است که عضو سازمان ملل باشند، وامگیرنده دوجانبه محسوب شوند و عضو دائم یا کامل هیچ انجمن طلبکاران نباشند.از میان بیش از 100 کشوری که این شرایط را دارند و برای عضویت دعوت شدهاند، تاکنون بیش از 30 کشور به این ابتکار پیوستهاند.
من بهعنوان رئیس موقت کشورهای وامگیرنده متعهد هستم اطمینان حاصل کنم که این گروه نتایج ملموسی ارائه دهد و به سازوکاری مؤثر برای همه کشورهای عضو تبدیل شود. اعضا هماکنون همکاری خود را بهصورت داوطلبانه و غیرالزامآور برای دستیابی به اهداف مشترک آغاز کردهاند؛ اهدافی مانند تقویت یادگیری متقابل، ایجاد مخزن دانش و ارتقای کیفیت و شفافیت دادههای مرتبط با بدهی.
به این ترتیب، کشورهای وامگیرنده به بازارها این پیام را میدهند که تمایل و توانایی بهبود شیوههای مدیریت بدهی و نتایج تأمین مالی توسعه را دارند. اگرچه راهاندازی سازوکار کشورهای وامگیرنده یک نقطه عطف مهم و مثبت است، اما این تنها آغاز راه محسوب میشود. موفقیت آن نیازمند مشارکت مستمر کشورهای عضو، حمایت ادامهدار شرکای بینالمللی و تعهد مشترک به همکاری عملی و نتیجهمحور خواهد بود.
https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/05/13/debtor-countries-finally-have-a-group-of-their-own.html?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_academia
https://unctad.org/topic/debt-and-finance/borrowers-platform?utm_sourc
[1] Sevilla Commitment