اخبار اقتصادی رومانی - بخارست

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی رومانی - بخارست در نیمه اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• نخست وزیر رومانی: اوکراین جهت تثبیت سیستم انرژی ملی رومانی موافقت کرده است که برق به رومانی صادر کند.

ایلیه بولوجان، نخست‌وزیر موقت که همچنین وزیر موقت انرژی است، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: اوکراین ظرفیت برق مازاد دارد و موافقت کرده است که برق را بر اساس شرایط بازار به رومانی صادر کند تا به متعادل‌سازی سیستم انرژی ملی ما کمک کند. ایشان اظهار نمود: همان‌طور که رومانی، زمانی که اوکراین در سال‌های اخیر با مشکلات تأمین برق مواجه بود، در مواقع لزوم سهمیه‌های انرژی را به صورت تجاری تخصیص می‌داد، اوکراین نیز، به نوبه خود و بر اساس شرایط تجاری و تحت شرایط بازار، این سهمیه‌های انرژی را تخصیص می‌دهد و هنگامی‌که ظرفیت مازاد دارد، همان‌طور که در حال حاضر نیز چنین است، آنها موافقت کرده‌اند که برای متعادل‌سازی سیستم انرژی ملی ما، برق به رومانی صادر کنند. این رویه‌های استانداردی هستند که اعمال می‌شوند. شرکت ترانس‌الکتریک (Transelectrica) چندین بار آنها را به کار گرفته است. این اکنون یک توافق متقابل است. ایشان توضیح داد: روز جمعه با دنیس شمخال، معاون نخست‌وزیر و وزیر انرژی اوکراین، گفتگو کرده است تا از طریق تولید یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، حمایت اوکراین را برای رومانی تضمین کند. بولوجان افزود که با توجه به روند نزولی مورد انتظار در روزهای آینده، خطر نسبتاً بالایی وجود دارد که واحد دوم در نیروگاه هسته‌ای چرناوودا نیز از کار بیفتد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط ترانس‌الکتریک، روز جمعه ساعت ۱۹:۳۵، تولید برق رومانی به ۵۲۴۵ مگاوات رسید، در حالی که مصرف به ۷۰۶۵ مگاوات بالغ شد و اختلاف تقریباً ۱۸۲۰ مگاواتی از طریق واردات تأمین شد.[1]

•  بدترین بحران در تاریخ دانوب و اثر بر تولید برق در رومانی، بلغارستان و مجارستان

ما با جدی‌ترین بحران انرژی تاکنون مواجه هستیم که ناشی از رسیدن سطح آب دانوب به پایین‌ترین حد خود است. ایونل سورین رِندا‌شو بوران، مدیر اداره وضعیت‌های اضطراری در Apele Române، به Digi24  گفت که سطح رود دانوب در سطح بحرانی قرار دارد و در حال کاهش است و در دوره پیش‌رو هیچ بارشی در سراسر حوضه آبریز پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر، در نقطه‌ای که رودخانه وارد کشور می‌شود، ورود آب دانوب حدود ۱۵۵۰ متر مکعب در ثانیه است و روند آن در واقع به سمت کاهش جزئی است. هیچ بارندگی در سراسر حوضه دانوب گزارش نشده است، نه در مجارستان، نه در صربستان و نه در کرواسی. گزارش‌هایی داریم که در غرب اتریش بارندگی آغاز شده و سطح رودخانه‌ها شروع به بالا آمدن کرده است، اما این موضوع در کوتاه‌مدت به نفع ما نیست. ایشان افزود: در این شرایط، گفتن اینکه همه چیز امن است، بسیار دشوار است ؛ خطراتی وجود دارد، اما هر کاری که از نظر انسانی ممکن است برای عملیاتی نگه داشتن نیروگاه هسته‌ای انجام شود، انجام خواهیم داد. او همچنین هشدار می‌دهد که پیش‌بینی‌ها چندان امیدوارکننده نیستند.[2]

•  بهبود موقت در بخش تولید و چالش‌های ساختاری

در دو هفته اخیر، بخش تولید رومانی نشانه‌ای نادر از بهبود را تجربه کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده در تاریخ ۳ اوت، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید رومانی در ماه ژوئیه به ۵۰.۱ واحد رسید که برای اولین بار در دو سال اخیر از مرز ۵۰ واحد عبور کرده و نشان‌دهنده تثبیت فعالیت‌های تولیدی است. این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش تولید و سفارش‌های جدید بوده است، هرچند تحلیلگران تأکید دارند که رشد سفارش‌ها صرفاً ناشی از تقاضای داخلی است و سفارش‌های خارجی هنوز بهبود نیافته‌اند. همچنین، این شاخص با آمار رسمی‌تولید صنعتی که در پنج ماه اول سال همچنان ۳.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد، همخوانی کامل ندارد.

با وجود این نشانه مثبت، چالش‌های ساختاری عمیقی همچنان گریبانگیر صنعت رومانی است. بخش‌های انرژی‌بر و صنایع سبک که با رقابت شدید تولیدکنندگان خارجی مواجه هستند، بیش از دیگر بخش‌ها آسیب دیده‌اند. تولید پالایشگاهی طی پنج سال گذشته ۲۱.۲ درصد و تولید خودرو نیز ۱۹ درصد کاهش یافته است. تحلیلگران معتقدند که برای تثبیت بهبود و جبران کسری تولید سالانه، شاخص PMI باید به طور مستمر بالاتر از ۵۰ واحد باقی بماند و صرفاً یک ماه بهبود کافی نیست. همچنین، در سطح کلان، نرخ تورم در ماه ژوئن به ۱۰.۴۲ درصد رسیده و قیمت خدمات با ۱۳.۶۷ درصد افزایش، همچنان فشار زیادی بر بودجه خانوارها وارد می‌کند.[3]

• کاهش کسری بودجه و چالش‌های تأمین مالی

دولت رومانی در مسیر کاهش کسری بودجه گام‌های مهمی‌برداشته است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت دارایی در تاریخ ۲۴ ژوئیه، کسری بودجه در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است که در مقایسه با ۳.۶۴ درصد در مدت مشابه سال قبل، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. درآمدهای بودجه با رشد ۱۰.۳ درصدی به ۳۴۲.۵ میلیارد لِی رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش دریافت‌های مالیات بر ارزش افزوده (۲۵.۱ درصد)، مالیات بر حقوق و درآمد (۱۱.۱ درصد) و جذب بیشتر بودجه اروپایی است. هزینه‌های دولت نیز با رشد محدود ۰.۸ درصدی همراه بوده و هزینه‌های پرسنلی ۳.۳ میلیارد لِی کاهش یافته است. الکساندرو نازاره، وزیر دارایی، این دستاورد را نشانه‌ای جدی برای حفظ اعتبار رومانی در ارزیابی‌های مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی دانسته و بر تداوم این مسیر تأکید کرده است.

با این حال، چالش‌های تأمین مالی و ریسک‌های سیاسی سایه سنگینی بر چشم‌انداز اقتصادی افکنده است. با وجود کاهش کسری بودجه، هزینه‌های بهره بدهی با افزایش ۴.۱۴ میلیارد لِی به ۲۹.۳۷ میلیارد لِی رسیده که نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه‌های تأمین مالی بر بودجه است. در همین حال، مؤسسه رتبه‌بندی فیچ هفته گذشته رتبه سرمایه‌گذاری رومانی را تأیید کرد و اکنون همه نگاه‌ها به ارزیابی بعدی توسط مؤسسه مودی‌ز در اوایل آگوست دوخته شده است. وزارت دارایی هدف خود را تغییر چشم‌انداز رتبه‌بندی از «منفی» به «پایدار» اعلام کرده است. همچنین، هشدارهایی درباره تأثیر بی‌ثباتی سیاسی بر فرآیند تصویب اصلاحات کلیدی مطرح شده است که می‌تواند دسترسی به بودجه اروپایی را با مخاطره مواجه کند و هزینه‌های استقراض دولت را افزایش دهد.[4]

•  بحران سیاسی و خطر از دست دادن بودجه اروپایی

جدی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد رومانی در روزهای اخیر، خطر از دست دادن میلیاردها یورو بودجه اروپایی به دلیل بحران سیاسی و عدم تصویب اصلاحات کلیدی است. بر اساس گزارش‌ها، رومانی تا تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۶ فرصت دارد تا تمام تعهدات خود را در چارچوب برنامه ملی بازسازی و تاب‌آوری (PNRR) تکمیل کند، در غیر این صورت حدود ۱۰ میلیارد یورو از بودجه‌های اختصاص یافته (نیمی از کل منابع) را از دست خواهد داد. این اصلاحات شامل ۱۴ مورد حیاتی با جریمه‌های سنگین بین ۷۷۰ تا ۹۷۳ میلیون یورو است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: قانون جدید حقوق در بخش عمومی، اصلاح ساختاری سازمان مالیاتی ANAF، حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و قانون کاهش آلایندگی (دکربونیزاسیون) بخش انرژی. تصویب این قوانین نیازمند اجماع سیاسی گسترده‌ای است که در شرایط فعلی بی‌ثباتی سیاسی به شدت با تردید مواجه شده است.

بودجه‌های PNRR برای اقتصاد رومانی حیاتی و غیرقابل جایگزین هستند، به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌کشور مستقیماً از منابع اروپایی تأمین می‌شود. این منابع به بخش‌های راهبردی مانند زیرساخت (بزرگراه‌ها، راه‌آهن)، بهداشت و درمان (ساخت و نوسازی بیمارستان‌ها)، آموزش، انرژی سبز و گذار انرژی، دیجیتال‌سازی و اصلاحات ساختاری در نظام اداری و قضائی اختصاص دارند. بر اساس مطالعه بانک مرکزی رومانی، بودجه‌های PNRR در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از یک درصد به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند و در صورت جذب کامل، می‌توانند سهم مشابهی در سال جاری داشته باشند. در شرایطی که اقتصاد رومانی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته و مصرف داخلی به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از ۱۹٪ به ۲۱٪ برای کالاهای عمومی و از ۹٪ به ۱۱٪ برای مواد غذایی از آگوست ۲۰۲۵) با افت مواجه شده، از دست رفتن این بودجه‌ها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.[5]

•  اعلام وضعیت اضطراری در بازار سوخت و تمدید مالیات بر ارزش افزوده کاهش‌یافته مسکن

در دو هفته اخیر، رئیس‌جمهور رومانی، نیکوشور دان، دو قانون کلیدی را برای ثبات اقتصادی کشور به امضا رسانده است. قانون اول، وضعیت اضطراری در بازار فرآورده‌های نفتی را اعلام می‌کند که به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و بی‌ثباتی شدید بازار بین‌المللی نفت و افزایش سریع قیمت سوخت در رومانی به تصویب رسیده است. این قانون شامل مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی از جمله کاهش مالیات غیرمستقیم (اکسیز) بر گازوئیل، سقف‌گذاری بر حاشیه سود تجاری، ممنوعیت موقت صادرات گازوئیل بدون تأیید وزارت انرژی برای تأمین اولویت‌دار مصرف داخلی، و اعمال مالیات همبستگی بر شرکت‌های بزرگ نفتی است. قانون دوم نیز مهلت استفاده از نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای خرید مسکن را تا ۳۰ سپتامبر تمدید کرده و هزینه‌های اضافی خریدارانی که به دلیل حمله سایبری به سازمان ملی کاداستر دچار مشکل شده‌اند را حذف می‌کند.

نیکوشور دان این اقدامات را نشانه‌ای از ثبات و بلوغ سیاسی در شرایط دشوار دانسته و تأکید کرده است که مداخله سریع دولت برای جلوگیری از انعکاس افزایش قیمت سوخت به هزینه‌های زنجیره‌ای برای شهروندان و فعالان اقتصادی ضروری بوده است. به گفته او، این افزایش قیمت‌ها تأثیر مستقیمی‌بر قدرت خرید، رقابت‌پذیری اقتصادی و ثبات بخش‌های حیاتی ملی دارد. تصویب این قوانین در جلسه فوق‌العاده پارلمان و با حمایت همه گروه‌های پارلمانی صورت گرفته است که نشان‌دهنده اجماع سیاسی نسبی برای مقابله با بحران سوخت و حمایت از بازار مسکن در آستانه ارزیابی‌های مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی است.[6]

•  بحران تأمین نفت خام و اختلال در پالایشگاه پترومیدیا

رومانی در هفته‌های اخیر با بحران جدی در تأمین نفت خام و سوخت مواجه شده است که به افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین و گازوئیل انجامیده است. بر اساس اعلام ایلیه بولویان، نخست‌وزیر موقت، این بحران عمدتاً به دلیل کاهش ظرفیت تأمین نفت خام رخ داده است، نه صرفاً افزایش قیمت‌ها. پالایشگاه پترومیدیا، که تأمین‌کننده بخش مهمی از سوخت بازار داخلی است، به دلیل عدم دریافت به موقع نفت خام، تنها با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کرده است. این اختلال عمدتاً به قطعی موقت ارسال نفت خام از قزاقستان از طریق پایانه روسی نووروسیسک در دریای سیاه مربوط می‌شود که در پی حملات اوکراین به کشتی‌ها و زیرساخت‌های روسیه رخ داده است. همچنین مشکلات لجستیکی در انتقال سوخت از پایانه کونستانتسا به انبارهای مرکزی و غربی کشور، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را تشدید کرده است.

بولوجان روز دوشنبه اعلام کرد که مشکل تأمین نفت خام برطرف شده و پالایشگاه پترومیدیا در روزهای آینده به ظرفیت عادی بازخواهد گشت و انتظار می‌رود عرضه سوخت در بازار داخلی بهبود یابد. با این حال، این بحران تأثیر زیادی بر قیمت‌های سوخت داشته است؛ به‌طوری که قیمت گازوئیل از مرز نمادین ۱۰ لِی در هر لیتر (حدود ۲ یورو) عبور کرده و بنزین نیز به ۹.۱۳ لِی (حدود ۱.۸۰ یورو) رسیده است. در همین زمینه، رئیس‌جمهور نیکوشور دان قانون اعلام وضعیت اضطراری در بازار سوخت را به منظور کاهش مالیات گازوئیل و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها به امضا رساند. همچنین بولویان در گفت‌وگویی تلفنی با نخست‌وزیر قزاقستان بر اهمیت تداوم بدون وقفه خط لوله انتقال نفت از دریای خزر به دریای سیاه برای تأمین امنیت انرژی رومانی تأکید کرده است.[7]

•  تداوم تورم دو رقمی و فشار بر معیشت خانوارها

آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مؤسسه ملی آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۰.۴ درصد رسیده است که اگرچه نسبت به ماه قبل (۱۰.۸۵ درصد) کاهش جزئی داشته، اما همچنان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است. از ابتدای سال تا پایان ژوئن، تورم انباشته ۳.۸ درصد بوده و میانگین نرخ تورم در ۱۲ ماه اخیر به ۹.۸ درصد رسیده است. بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به بخش انرژی است؛ به‌طوری که قیمت برق ۵۹.۹۷ درصد، گازوئیل ۲۸.۱۶ درصد، بنزین ۲۲.۷۴ درصد و سوخت‌های جامد ۱۶.۰۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همچنین قیمت اجاره‌بها و مواد شوینده نیز از جمله کالاها و خدمات با بیشترین افزایش قیمت بوده‌اند. تحلیلگران انتظار دارند تورم در ماه‌های آینده همچنان دو رقمی‌باقی بماند و حتی در ماه ژوئیه به ۱۱ درصد نیز برسد.

بانک مرکزی رومانی پیش‌بینی خود از نرخ تورم پایان سال را به ۵.۵ درصد افزایش داده است و انتظار دارد تورم فقط در اواخر پاییز به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد. این سطح بالای تورم، فشار شدیدی بر بودجه خانوارها و قدرت خرید وارد کرده و با وجود کاهش کسری بودجه و برخی نشانه‌های بهبود در بخش تولید، ریسک‌های تورمی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد رومانی محسوب می‌شود. به گفته تحلیلگران اقتصادی، ادامه مسیر کاهش تورم به ثبات قیمت انرژی و سوخت و همچنین کنترل هزینه‌های عمومی‌بستگی دارد که در شرایط بحران سوخت و بی‌ثباتی سیاسی با ابهامات جدی مواجه است.[8]

 [1] https://agerpres.ro/economic/2026/07/31/bolojan-ucraina-a-fost-de-acord-sa-exporte-energie-electrica-in-romania-astfel-incat-sa-ne-echilibre--1581301

[2] https://www.digi24.ro/stiri/economie/energie/cea-mai-grava-criza-a-dunarii-din-istorie-nivelul-fluviului-afecteaza-productia-de-energie-electrica-in-romania-si-ungaria-3888811

[3] https://m.digi24.ro/digieconomic/financiar/deficitul-bugetar-al-romaniei-a-scazut-la-2-din-pib-in-primul-semestru-din-2026-veniturile-au-crescut-cu-peste-10-111749

[4] https://www.bugetul.ro/autostrada-a0-nord-aproape-gata-lotul-3-afumati-pantelimon-a-ajuns-la-915-dar-punctul-critic-ramane-pasajul-de-pe-dn3/

[5] https://www.bugetul.ro/autostrada-a0-nord-aproape-gata-lotul-3-afumati-pantelimon-a-ajuns-la-915-dar-punctul-critic-ramane-pasajul-de-pe-dn3/

[6] https://www.digi24.ro/digieconomic/energie/e-oficial-criza-pe-piata-carburantilor-este-redeclarata-pana-la-31-octombrie-nicusor-dan-a-promulgat-legea-113121

[7] https://www.digi24.ro/stiri/economie/romania-pe-primul-loc-in-ue-la-scumpirea-motorinei-pret-record-la-pompa-si-o-lege-care-asteapta-promulgarea-3890851

[8] https://www.digi24.ro/digieconomic/macro/inflatia-a-coborat-usor-in-iunie-dar-ramane-peste-10-chiriile-energia-electrica-si-carburantii-printre-cele-mai-mari-scumpiri-109765