انقباض اقتصادی رومانی در سال جاری
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، رومانی و ایرلند، تنها اقتصادهای اروپایی که امسال منقبض می‌شوند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که سه‌شنبه منتشر شد، برآورد خود درباره عملکرد اقتصاد رومانی در سال جاری را کاهش داده و آن را از رشد ۰٫۷ درصدی پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل و رشد ۱٫۴ درصدی در اکتبر سال گذشته به انقباض ۰٫۵ درصدی تغییر داده است.
صندوق همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی رومانی در سال ۲۰۲۷ را اندکی کاهش داده و آن را از ۲٫۵ درصد در پیش‌بینی بهاری به ۲٫۲ درصد رسانده است. بر اساس این نهاد مالی بین‌المللی، تنها کشورهای اروپا—هم در میان اقتصادهای پیشرفته و هم نوظهور—که امسال با انقباض تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهند شد، رومانی با منفی ۰٫۵ درصد و ایرلند با منفی ۱ درصد هستند. در مجموع، اروپا در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی ۱٫۴ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱٫۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول درباره پیشرفت رومانی در کاهش کسری حساب جاری نیز بدبین‌تر شده است. طبق جدیدترین برآوردها، این کسری امسال تنها به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، در حالی که در پیش‌بینی بهاری کاهش تا ۶٫۸ درصد پیش‌بینی شده بود.
وضعیت در سال آینده نیز مشابه خواهد بود؛ کسری حساب جاری رومانی به ۶٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت، که عملکردی محتاطانه‌تر از کسری ۶٫۲ درصدی پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل است.
صندوق، پیش‌بینی‌های مربوط به قیمت مصرف‌کننده در رومانی را نیز به‌طور قابل توجه بازنگری کرده است. بر این اساس، تورم به‌طور میانگین در سال ۲۰۲۶ به ۸٫۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۴٫۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که صندوق در ماه آوریل رشد میانگین سالانه قیمت‌ها را برای ۲۰۲۶ برابر ۷٫۸ درصد و برای ۲۰۲۷ برابر ۳٫۹ درصد پیش‌بینی کرده بود. درباره نرخ بیکاری رومانی، صندوق پیش‌بینی می‌کند این نرخ در سال ۲۰۲۶ از ۶٫۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۶٫۵ درصد افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ اندکی به ۵٫۹ درصد کاهش پیدا کند. در مقابل، صندوق در آوریل انتظار داشت نرخ بیکاری در ۲۰۲۶ اندکی به ۶ درصد کاهش یابد و در ۲۰۲۷ به ۵٫۹ درصد برسد.
این پیش‌بینی‌ها هم‌زمان با نشست‌های پاییزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، که این هفته در بانکوک تایلند برگزار می‌شود، منتشر شده‌اند.
در سطح جهانی، صندوق بین‌المللی پول برآورد رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۶ را اندکی بهبود داده و تصویری از اقتصاد جهانی ارائه کرده که میان افزایش قیمت انرژی و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی قرار گرفته است. بر اساس جدیدترین پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در بانکوک، صندوق انتظار دارد اقتصاد جهانی امسال ۳٫۱ درصد رشد کند؛ یعنی ۰٫۱ واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی ژوئیه. این رقم در مقایسه با رشد ۳٫۵ درصدی سال ۲۰۲۵ کاهش یافته، اما در سال ۲۰۲۷ به ۳٫۴ درصد تسریع خواهد شد.
این بازنگری ناشی از عملکرد قوی اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه در آسیا، و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است: ایالات متحده با رشد مورد انتظار ۲٫۳ درصدی، تایوان با ۱۰٫۷ درصد، کره جنوبی با ۳٫۳ درصد و سایر اقتصادها. در مقابل، اقتصادهای نوظهور از افزایش قیمت هیدروکربن‌ها—که به‌دلیل درگیری در خاورمیانه ایجاد شده—آسیب می‌بینند و برای کاهش این اثر از یارانه‌هایی استفاده می‌کنند که منابع بودجه‌ای از پیش محدودشان را بیشتر تحلیل می‌برد. هم‌زمان، کشورهای واردکننده انرژی که از رونق هوش مصنوعی بهره‌مند نیستند، همچنان آسیب‌پذیرترین گروه هستند؛ روندی که صندوق آن را «مسیر دو سرعته» توصیف می‌کند.
سیلوانا تنریرو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد: «اقتصاد جهانی تاب‌آوری نشان داده است، اما این تاب‌آوری در حال آزمایش است و ریسک‌های نزولی وجود دارد.» هفته گذشته بانک جهانی نیز پیش‌بینی‌های خود را منتشر کرد و اعلام نمود اقتصاد رومانی امسال به‌دلیل انضباط مالی و افزایش هزینه‌های انرژی ۰٫۵ درصد منقبض خواهد شد. به گفته بانک جهانی، بهبود درآمدهای واقعی و کاهش تورم باید به بازیابی رشد به حدود ۱٫۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸، پس از افت سال ۲۰۲۶، کمک کند.