تغییرات در شاخص های اصلی اقتصاد رومانی

در ماه‌های اخیر، اقتصاد رومانی در فاز رکود خفیف و تثبیت تورمی قرار داشته است: تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد کاهش یافته و تورم از اوج دو رقمی‌به حدود ۸ درصد نزول کرده است. هم‌زمان، کسری تراز تجاری اندکی بهبود یافته، اما ساختار وابسته به مصرف و واردات همچنان فشار را بر رشد حفظ کرده است. با توجه به وابستگی شدید به بازار EU و تمرکز صادرات بر خودرو و ماشین‌آلات، هرگونه رکود در تقاضای اروپایی می‌تواند مستقیماً بر رشد صادرات و در نتیجه GDP اثر بگذارد. بهبود تدریجی تقاضای خارجی می‌تواند به بازیابی صادرات کمک کند، اما برای کاهش پایدار کسری حساب جاری، نیاز به ارتقای زنجیره ارزش داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای احساس می‌شود.

نگاهی به متغیرهای اصلی

در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی رومانی بر مبنای سالانه، ۰٫۴ درصد کاهش یافته و نسبت به سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ بدون تغییر مانده است.   در نیمه اول سال ۲۰۲۶، GDP نسبت به نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۰٫۷ تا ۰٫۸ درصد افت داشته که نشان‌دهنده تداوم روند انقباضی ملایم است.  تحلیل‌گران داخلی و بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این روند، رومانی ممکن است نخستین انقباض سالانه خود از ۲۰۲۰ را ثبت کند؛ پیش‌بینی‌هایی از رشد نزدیک به صفر یا انقباض حدود ۰٫۱ درصدی برای کل سال ۲۰۲۶ مطرح است.  تورم مصرف‌کننده در ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۸٫۲ درصد رسیده که کاهش محسوسی نسبت به ۱۰٫۴ درصد در ژوئن ۲۰۲۶ است و نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های ضدتورمی‌پیشین محسوب می‌شود.  با این حال، میانگین تورم سالانه همچنان بالا ارزیابی می‌شود؛ برخی گزارش‌ها میانگین تورم سالانه را حدود ۸٫۳ درصد برآورد کرده‌اند که بیش از دو برابر میانگین منطقه اروپای مرکزی و شرقی است.  کاهش سریع‌تر تورم در کنار انقباض ملایم تولید، الگویی ازتورم رکودی خفیف را تقویت می‌کند که سیاست‌گذاری پولی و بودجه‌ای را حساس‌تر می‌سازد.  در مورد تورم، پس از جنگ اوکراین و تبعات در اروپا، سایر عوامل مانند کسری بودجه، باعث شده که رومانی با داشتن تورم در حدود 10 درصد طی سه سال اخیر، بیشترین نرخ تورم را میان کشورهای اروپایی داشته باشد.  

کسری تجاری، با توجه به باز بودن اقتصاد، بنا بر تئوری‌های اقتصادی باعث می‌شود که ارزش پول ملی این کشور در میان مدت (دوره دو تا سه سال) در حال کاهش باشد.  البته عوامل دیگری از جمله سیاست های پولی بانک مرکزی بر این قضیه تأثیر گذارند ولی کسری یا مازاد تجاری یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قدرت پول کشور در یک اقتصاد باز است.

در ادامه در مورد سایر متغیرهای اصلی بحث شده است.  در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، بهره‌وری نیروی کار در رومانی ۰٫۸ درصد کاهش یافته که در کنار ایرلند و ایتالیا، از معدود کشورهای EU با افت بهره‌وری بوده است.  کاهش بهره‌وری در کنار انقباض تولید، می‌تواند در میان‌مدت بر هزینه‌های واحد تولید و رقابت‌پذیری صادراتی اثر بگذارد.  اقتصاد رومانی در سال‌های اخیر عمدتاً با محوریت مصرف خانوار و انتقال‌های مالی رشد کرده بود؛ در ۲۰۲۶ هر دو موتور محرک تضعیف شده‌اند.  تولید صنعتی در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به آوریل ۲۰۲۵ حدود ۳٫۵ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده ضعف در بخش واقعی و زنجیره تأمین است.  وابستگی بالا به واردات (به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و تمرکز صادرات بر بازار  EU، اقتصاد را در برابر شوک‌های منطقه‌ای و نوسانات تقاضای اروپایی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

بخشی از نوسان کسری در نیمه اول ۲۰۲۶ به تجارت سوخت‌های معدنی (نفت خام و فرآورده‌ها) مرتبط بوده است: در سه‌ماهه اول، به‌دلیل اختلال در پالایشگاه‌ها واردات نفت خام کمتر بود، اما در سه‌ماهه دوم با از سرگیری واردات و افزایش قیمت‌ها، کسری افزایش یافت. رشد صادرات در گروه‌های مواد غذایی و سوخت‌ها (+۷٫۸ و +۱۰٫۹ درصد) به کاهش نسبی کسری کمک کرده، اما سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مانع بهبود قاطع‌تر تراز شده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول  (IMF)

صندوق بین‌المللی پول در آخرین به‌روزرسانی‌های خود (آوریل–ژوئیه ۲۰۲۶) پیش‌بینی رشد رومانی را نسبت به برآوردهای ابتدای سال کاهش داده است.  بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ حدود ۰٫۷ درصد (رشد نزدیک به صفر) و در ۲۰۲۷ حدود ۱٫۷ تا ۲ درصد پیش‌بینی شده است. 

تورم مصرف‌کننده در ۲۰۲۶ میانگین حدود ۸ درصد خواهد داشت و تا پایان سال به ۵–۶ درصد کاهش می‌یابد. برای ۲۰۲۷، انتظار می‌رود تورم به حدود ۳٫۵–۴٫۵ درصد نزول کند، اما رسیدن به هدف بانک مرکزی (برای نرخ  ۲٫۵ درصد ±۱ درصدی) احتمالاً تا ۲۰۲۸–۲۰۲۹ به تعویق بیفتد. کسری بودجه دولت در ۲۰۲۶ حدود ۶ درصد از GDP و بدهی عمومی حدود ۶۲ درصد از GDP پیش‌بینی شده است.

چند عامل کلیدی در تعدیل نزولی پیش‌بینی‌های IMF نقش داشته‌اند: تضعیف مصرف خانوار و انتقال‌های مالی که موتورهای محرک رشد در سال‌های قبل بودند، اثرات جنگ خاورمیانه بر قیمت انرژی که فرآیند کاهش تورم را به تعویق انداخته، ریسک رکود ملایم در ۲۰۲۶ که شورای مالیاتی رومانی آن را منتفی نمی‌داند، و جریان وجوه اتحادیه اروپا که در ۲۰۲۶ ممکن است به اوج خود برسد و می‌تواند به حمایت از سرمایه‌گذاری کمک کند.

 پیش بینی وضعیت

با توجه به تداوم انقباض ملایم در نیمه اول سال و کاهش تورم، سناریوی محتمل برای ۲۰۲۶ رشد نزدیک به صفر یا انقباض خفیف است. بهبود کسری تجاری اگرچه مثبت است، اما به‌خودی‌خود برای بازگرداندن رشد کافی نیست؛ نیاز به تقویت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی احساس می‌شود.  سیاست‌گذاران با دوگانه کنترل تورم بدون تعمیق رکود مواجه‌اند؛ هرگونه تشدید انضباط مالی یا پولی باید با ملاحظات اثرات اجتماعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه باشد. با توجه به پیش‌بینی‌های IMF و سایر نهادهای بین‌المللی، در ۲۰۲۷ انتظار می‌رود اقتصاد با بهبود تدریجی تقاضای داخلی و خارجی، رشد خود را به حدود ۱٫۷–۲ درصد بازگرداند. با این حال، تحقق این چشم‌انداز منوط به اجرای اصلاحات ساختاری، تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای است.

 تجارت خارجی رومانی  

در رابطه با تجارت خارجی، رومانی در سال 2025، به میزان 255 میلیارد دلار با کل دنیا تجارت داشته است.  از این میزان 1/109 میلیارد دلار صادرات رومانی و 9/145 میلیارد دلار واردات آن بوده است.  همانطور که مشخص است این کشور دارای 8/36 میلیارد دلار کسری تجاری بوده است.  در سال قبل از آن یعنی 2024، میزان کل تجارت 9/236 میلیارد دلار بوده است.  یعنی در سال 2025 میزان تجارت به میزان 6/7 درصد افزایش داشته است.  همچنین صادرات و ورادات رومانی در سال 2024 به ترتیب 4/100 و 5/136 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 2025، 7/8 و 9/6 درصد افزایش را تجربه نموده است.

در شش‌ماهه اول ۲۰۲۶، تجارت خارجی رومانی الگویی از «رشد ملایم صادرات، رشد ضعیف‌تر واردات و بهبود محدود کسری» را نشان می‌دهد، اما ساختار وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای همچنان پابرجاست.  در ژوئن ۲۰۲۶، کسری تجاری کالا به ۲٫۹۶ میلیارد یورو رسیده که نسبت به ژوئن ۲۰۲۵ (۲٫۴۰ میلیارد یورو) افزایش یافته است.  در همین ماه، صادرات ۵٫۹ درصد رشد سالانه داشته و به ۸٫۷۰ میلیارد یورو رسیده؛ واردات نیز ۹٫۹ درصد افزایش یافته و به ۱۱٫۶۶ میلیارد یورو رسیده است.  در کل نیمه اول ۲۰۲۶، صادرات ۳ درصد رشد کرده و به ۴۹٫۰۴ میلیارد یورو رسیده، در حالی که واردات تنها ۱٫۷ درصد افزایش یافته و به ۶۵٫۵۰ میلیارد یورو رسیده است.  در نتیجه، کسری تجاری شش‌ماهه اول به حدود ۱۶٫۴۶ میلیارد یورو رسیده که نسبت به دوره مشابه ۲۰۲۵ حدود ۲ درصد (حدود ۳۳۲ میلیون یورو) کمتر شده است.

بخش ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل (شامل خودرو و قطعات) همچنان ستون فقرات تجارت خارجی است: این گروه حدود ۴۶٫۸ درصد از کل صادرات و ۳۶٫۵ درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد.  در نیمه اول ۲۰۲۶، صادرات در گروه‌های «مواد غذایی و حیوانات زنده» ۷٫۸ درصد و «کالاهای صنعتی بر اساس مواد اولیه» ۷ درصد رشد داشته‌اند؛ گروه ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل نیز ۱٫۷ درصد افزایش یافته است.  واردات عمدتاً در گروه‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل» (۲ درصد رشد)، «مواد شیمیایی و محصولات مرتبط» (۲٫۹ درصد) و «کالاهای صنعتی بر اساس مواد اولیه» (۰٫۴ درصد) افزایش یافته است.  در سطح کل سال (بر اساس آمارهای نزدیک به ۲۰۲۵–۲۰۲۶)، مهم‌ترین سرفصل‌های صادراتی رومانی شامل ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی، خودرو، ماشین‌آلات و کامپیوتر، سوخت‌های معدنی و روغن، لاستیک و محصولات لاستیکی، غلات، تجهیزات نوری/تکنیکی/پزشکی، مصنوعات آهن و فولاد، مبلمان و پلاستیک است.

چشم انداز 

با توجه به وابستگی شدید به بازار EU و تمرکز صادرات بر خودرو و ماشین‌آلات، هرگونه رکود در تقاضای اروپایی می‌تواند مستقیماً بر رشد صادرات و در نتیجه GDP اثر بگذارد.  بهبود تدریجی تقاضای خارجی می‌تواند به بازیابی صادرات کمک کند، اما برای کاهش پایدار کسری حساب جاری، نیاز به ارتقای زنجیره ارزش داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای احساس می‌شود

یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد رومانی که منجر به اجرای سیاست های ریاضتی از طرف دولت و ایجاد نارضایتی در میان مردم شده است، مواجه بودن دولت در دو سال اخیر با کسری بودجه زیاد بوده است. در عین حال، مهم‌ترین خبر اقتصادی رومانی در روزهای اخیر (اوایل تا اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ / تیر ۱۴۰۵) مربوط به ادامه کاهش کسری بودجه و هم‌زمان هشدار بانک ملی رومانی درباره ریسک‌های بالا برای ثبات اقتصادی بوده است.  کسری بودجه در پنج ماه اول ۲۰۲۶، کاهش بیش از ۴۰٪ را نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.  البته این رقم هنوز بسیار بالاست.  نخست‌وزیر رومانی اواخر ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد کسری بودجه در پنج ماهه اول سال به ۳۶ میلیارد لی (حدود 7 میلیارد یورو) رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۴۰٪ کاهش داشته است.

در مورد شرایط کلی اقتصاد رومانی نیز، بنا بر آخرین گزارش تورم اروپا، رومانی در رتبه اول قرار دارد.  رومانی تورمی دارد که پنج برابر میانگین اروپا است.  پیش‌بینی‌های جدید رشد اقتصادی رومانی برای سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تنوعی از دیدگاه‌ها است، از حدود 1. 1 درصد تا 2. 4 درصد، که عمدتاً تحت تأثیر چالش‌های مالی، تورم و سیاست‌های انقباضی قرار دارند.  

 منابع

1. https://www. investing. com/news/economic-indicators/romanias-economy-
2. contracts-04-in-second-quarter-93CH-4890383
3. https://agerpres. ro/english/2026/07/16/cristina-chiriac-conaf-romania-grew-
4. driven-by-consumption-and-transfers-in-2026-both-came-to-a-halt--1576897
5. https://www. digi24. ro/amphtml/stiri/economie/deficitul-balantei-comerciale-a-
6. coborat-la-135-miliarde-de-euro-in-primele-5-luni-din-2026-cum-au-evoluat-exporturile-si-importurile-3856353
7. https://tradingeconomics. com/romania/balance-of-trade/news/574033
8. https://www. imf. org/en/news/articles/2026/07/08/tr070826-weo-press-briefing-transcript-july-8-2026