اخبار اقتصادی رومانی - بخارست

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی رومانی - بخارست در نیمه دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

خط انتقال برق  بین جمهوری مولداوی و رومانی 

 سفارت آمریکا در کیشیناو روز دوشنبه اعلام کرد که خط برق ولتاژ بالای که رومانی و جمهوری مولداوی را به هم متصل خواهد کرد، «خط آزادی ترامپ» نام خواهد داشت. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که این زیرساخت جدید نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را دریافت می‌کند. این سفارت در پستی در پلتفرم X تصریح کرد که این پروژه که « با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیون دلاری دولت آمریکا پشتیبانی می‌شود»، امنیت و استقلال انرژی جمهوری مولداوی را تثبیت خواهد کرد. سخنگوی دولت، به رویترز گفت: دولت جمهوری مولداوی از ابتکاراتی که برای شهروندان جمهوری مولداوی، به‌ویژه آنهایی که امنیت و زیرساخت انرژی کشور را تضمین می‌کنند و سودمند باشد، حمایت می‌کند. جمهوری مولداوی، یکی از فقیرترین کشورهای اروپا و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، همچنین بیشتر برق خود را از طریق ارتباطات موجود با رومانی و اوکراین وارد می‌کند. حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین در گذشته این انتقالات را مختل کرده است. نام ترامپ با تعداد فزاینده‌ای از پروژه‌ها در سراسر جهان، از جمله یک کریدور حمل و نقل پیشنهادی از طریق ارمنستان و یک پایگاه نظامی‌برنامه‌ریزی شده در لهستان، گره خورده است.[1]

 حضور وزیر دارایی،  در نشست ECOFIN لوکزامبورگ

 وزیر دارایی، الکساندرو نازاره، روزهای پنجشنبه و جمعه در جلسه شورای امور اقتصادی و مالی (ECOFIN) که در لوکزامبورگ برگزار شد، شرکت نمود. در این جلسه، طبق بیانیه وزارت دارایی، عملیات اقتصادی و مالی فعلی، تأثیرات بازارهای در حال تحول و هماهنگی سیاست‌های مالی در سطح اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. این مباحث، از جمله موارد دیگر، بر مدیریت تأثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد اروپا و همچنین هماهنگی سیاست‌های ساختاری در سطح اتحادیه اروپا متمرکز خواهد بود. الکساندرو نازار، وزیر دارایی، امروز در جلسه گروه یورو در قالبی فراگیر شرکت کرد که وزرای اقتصاد و دارایی از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله کشورهایی که عضو منطقه یورو نیستند، را گرد هم می‌آورد. برای رومانی، مسائل اصلی مورد توجه، توسعه بازارهای سرمایه، افزایش کارایی امور مالی عمومی و تأثیر تحولات بازار انرژی بر رقابت‌پذیری و هزینه‌های اقتصاد می‌باشد. وزیر دارایی روز جمعه در جلسات رسمی‌شورای ECOFIN شرکت خواهد کرد که دستور کار آن رقابت‌پذیری بخش بانکی، رقابت‌پذیری انرژی، بهبود اقتصادی اروپا و اجرای مکانیسم بهبود و بازیابی (RRF) است.[2]

  چهارمین دوره مجمع نوآوری رومانی– ژاپن، ۲۰–۲۳ اکتبر

 چهارمین دوره مجمع نوآوری رومانی– ژاپن که از ۲۰ تا ۲۳ اکتبر در چهار شهر ژاپن (توکیو، کیوتو، اوزاکا و کوبی ) برگزار می‌شود، بستری برای گفت‌وگو و همکاری با هدف تقویت پیوندهای اقتصادی، فناوری و نوآوری بین دو کشور است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه که روز پنجشنبه به خبرگزاری آجرپرس ارسال شد، دوره امسال با بیشترین حضور از زمان تأسیس این مجمع روبرو شده است و هیأتی رومانیایی متشکل از بیش از ۵۰ شرکت، مؤسسه دولتی، دانشگاه، مؤسسه تحقیقاتی و سازمان، در کنار نمایندگانی از بخش‌های نهادی و تجاری ژاپن را گرد هم آورده است. وزارت امور خارجه تأکید کرد که گستردگی این مشارکت، نشان‌دهنده علاقه روزافزون به توسعه مشارکت‌های ملموس بین اکوسیستم‌های اقتصادی، علمی و نوآوری دو کشور است. برگزاری این مجمع بخشی از تلاش‌ها برای تعمیق مشارکت راهبردی بین رومانی و ژاپن از طریق توسعه جنبه‌های اقتصادی، علمی و فناوری روابط دوجانبه و ترویج همکاری مستقیم بین نهادهای دولتی، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و اکوسیستم‌های تحقیق و نوآوری دو کشور است. نسخه ۲۰۲۶ با هدف ترویج فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری، تسهیل دسترسی شرکت‌های رومانیایی به بازار ژاپن و شناسایی پروژه‌های مشترک در بخش‌های با ارزش افزوده بالا برگزار می‌شود. حوزه‌های اولویت‌دار شامل فناوری‌های پیشرفته است. این برنامه شامل جلسات موضوعی، دیدارهای نمایندگان جوامع کسب‌وکار دو کشور، سمینارها و همچنین بازدید از شرکت‌های ژاپنی و مراکز نوآوری است. این موارد چارچوبی را برای توسعه تماس‌های مستقیم و تبدیل گفت‌وگوی دوجانبه به مشارکت‌ها و پروژه‌های ملموس در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، پژوهش و نوآوری فراهم می‌کنند. مجمع نوآوری رومانیژاپن نشان‌دهنده علاقه مشترک به تقویت همکاری‌های آینده‌نگر، مبتنی بر نوآوری، رقابت‌پذیری و فناوری‌های نوظهور، و همچنین بهره‌برداری از مکمل‌های اقتصادی بین دو کشور است. در سال ۲۰۲۶، چهارمین دوره این مجمع برگزار خواهد شد. این مجمع از زمان راه‌اندازی خود، به عنوان بستری برای ترویج گفت‌وگو و همکاری میان حوزه‌های نهادی، دانشگاهی، پژوهشی و تجاری در رومانی و ژاپن تثبیت شده است.[3]

  رومانی باید در سر میز تصمیم‌گیری اروپا منسجم باشد، از منافع خود دفاع کند و در یافتن راه‌حل‌ها مشارکت نماید.

 الکساندر نازاره، وزیر دارایی، اعلام نمود: رومانی باید در سر میز تصمیم‌گیری اروپا ثابت‌قدم باشد، از منافع خود دفاع کند، به یافتن راه‌حل‌ها کمک کند و پیام روشنی از ثبات و مسئولیت‌پذیری ارسال نماید. ایشان در لوکزامبورگ در جلسات شورای امور اقتصادی و مالی (ECOFIN) شرکت نموده است.  نشست جدیدی از سوی وزرای دارایی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ بنام ECOFIN در حال برگزاری است. ایشان اظهار نموده است: رومانی باید در سر میز تصمیم‌گیری اروپا ثابت‌قدم باشد، از منافع خود دفاع کند، به یافتن راه‌حل‌ها کمک کند و پیام روشنی از ثبات و مسئولیت‌پذیری ارسال نماید. من امروز و فردا در یک دور جدید گفتگوها در سطح اروپائی، در قالب اجلاس گروه یورو به شکل فراگیر و نشست شورای امور اقتصادی و مالی (ECOFIN)، شرکت می‌کنم. ایشان افزود: اینها جلساتی هستند که در آنها تصمیماتی با تأثیر مستقیم بر اقتصاد اروپا و رومانی در حال شکل‌گیری است و برای ما مهم است که حضور داشته باشیم، صدای خود را به گوش دیگران برسانیم و از منافع خود با استدلال‌های محکم و با ثبات قدم دفاع کنیم.[4]

  به گفته صندوق بین‌المللی پول، رومانی و ایرلند تنها اقتصادهای اروپایی هستند که قرار است امسال منقبض شوند.

 صندوق بین‌المللی پول (FMI)  پیش‌بینی‌های خود را برای اقتصاد رومانی در سال جاری، با انقباض ۰.۵ درصدی، از رشد ۰.۷ درصدی پیش‌بینی‌شده در آوریل و رشد ۱.۴ درصدی در اکتبر سال گذشته، طبق آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان  (WEO) که روز سه‌شنبه توسط این نهاد مالی بین‌المللی منتشر شد اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی رومانی در سال ۲۰۲۷، اندکی کاهش داده و آن را از ۲.۵ درصد پیش‌بینی‌شده ، به ۲.۲ درصد رسانده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تنها کشورهایی در اروپا  چه توسعه‌یافته و چه نوظهور  که قرار است امسال شاهد انقباض در تولید ناخالص داخلی خود باشند، رومانی (منفی ۰.۵ درصد) و ایرلند (منفی ۱ درصد) هستند. در مجموع، اروپا قرار است امسال رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی و در سال ۲۰۲۷ رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین در مورد پیشرفت رومانی در کاهش کسری حساب جاری خود بدبین‌تر است و طبق آخرین برآوردها، امسال تنها به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت، در مقایسه با کاهش به ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی که در بهار پیش‌بینی شده بود. انتظار می‌رود وضعیت در سال آینده نیز مشابه باشد، زمانی که کسری حساب جاری رومانی پیش‌بینی می‌شود به ۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد – عملکردی محتاطانه‌تر از کسری ۶.۲ درصدی پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل.[5]

 

افزایش بدهی دولتی به 60 درصد از تولید ناخالص داخلی

 بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت دارایی (MF)، مجموع بدهی دولت  در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ به نزدیک به 1025 میلیارد لی رسید که نسبت به ۱٬۱۹۷ میلیارد لی ماه قبل، افزایش داشته است. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت به ۶۰.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۶۰ درصد بود (تولید ناخالص داخلی بر اساس بیانیه مطبوعاتی NIS مورخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶). در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، بدهی میان‌مدت و بلندمدت به ۱٬۱۴۴ میلیارد لی افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه ژوئن ۱٬۱۴۲ میلیارد لی بود. این  در حالی است که بدهی کوتاه‌مدت به ۶۰٫۵۴ میلیارد لی افزایش یافت و این رقم در ماه قبل ۵۴٫۵۲ میلیارد لی بود. بر اساس داده‌های وزارت دارایی، در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، بدهی دولت مرکزی به ۱٬۱۷۷ میلیارد لی افزایش یافت، در حالی که این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۱٬۱۶۹ میلیارد لی بود که از این میزان، ۱٬۱۱۶ میلیارد لی بدهی میان‌مدت و بلندمدت بود. بیشتر بدهی دولت مرکزی به واحد لِی (۵۱۵.۷ میلیارد لِی) و یورو (۵۳۲.۷ میلیارد لِی معادل) بود.[6]

 [1] https://agerpres.ro/romania-in-lume/2026/10/06/o-linie-electrica-planificata

-intre-republica-moldova-si-romania-va-purta-numele-lui-trump--1600450

[2] https://agerpres.ro/economic/2026/10/08/ministrul-finantelor-participa

-joi-si-vineri-la-reuniunea-ecofin-de-la-luxemburg--1601014

[3] https://agerpres.ro/politic/2026/10/08/a-patra-editie-a-forumului-de

-inovare-romania---japonia-in-perioada-20---23-octombrie--1601279

[4] https://agerpres.ro/economic/2026/10/08/nazare-romania-trebuie-sa

-fie-consecventa-la-masa-deciziilor-europene-sa-isi-sustina-interesele-si-s--1601239

[5] https://agerpres.ro/economic/2026/10/13/romania-si-irlanda-sunt

-singurele-economii-europene-care-se-vor-contracta-in-acest-an-potrivit-fmi--1602347

[6] https://agerpres.ro/economic/2026/10/17/datoria-guvernamentala-a-urcat

-in-iulie-2026-la-1-205-miliarde-lei-respectiv-60-4-din-pib-minister--1604069