توسعه تولید برق خورشیدی و چشم انداز واردات گاز پاکستان

پاکستان در سال ۲۰۲۶ با یک تغییر مهم در ساختار انرژی خود مواجه شده است. گسترش سریع انرژی خورشیدی، افزایش ظرفیت تولید برق از منابع داخلی، کاهش تقاضای برق شبکه و همزمان اختلال در عرضه LNG در پی تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، باعث شده است فرضیات قدیمی درباره نیاز پاکستان به واردات LNG و قراردادهای بلندمدت انرژی مورد بازنگری قرار گیرد. در همین راستا، نمایندگان مجلس، کارشناسان انرژی و نهادهای تخصصی خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست واردات LNG و بازنگری در قراردادهایی شده‌اند که کشور را در برابر تعهدات سنگین «بگیر یا پرداخت کن»[1] قرار می‌دهد.

بر اساس برآوردهای پاکستان طی چند سال اخیر حدود ۵۰ گیگاوات ظرفیت خورشیدی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است. بخش قابل توجهی از این توسعه بدون اتکا به یارانه‌های عمومی صورت گرفته است. براساس گزارش موسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی[2]، از سال ۲۰۱۸ حدود ۳۸ گیگاوات انرژی خورشیدی توزیع‌شده در کشور نصب شده که مصرف برق شبکه را در ساعات روز حدود ۶ تا ۷ گیگاوات کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت خورشیدی ایجادشده می‌تواند سالانه حدود ۵۴.۷۵ تراوات‌ساعت برق تولید کند؛ حجمی‌که از نظر انرژی معادل تولید قابل توجهی از نیروگاه‌های گازسوز است. این تحول به تدریج ساختار تقاضای برق پاکستان را تغییر داده و نیاز به استفاده از LNG برای تولید برق را کاهش داده است.

این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که پاکستان در سال‌های گذشته برای تأمین امنیت انرژی به قراردادهای بلندمدت LNG متکی بوده است. قطر تأمین‌کننده اصلی LNG پاکستان بوده و بخش عمده LNG کشور از طریق دو قرارداد بلندمدت تأمین می‌شده است. اما کاهش رشد تقاضای برق و گسترش سریع انرژی خورشیدی موجب شده است میزان نیاز واقعی پاکستان به LNG با پیش‌بینی‌های گذشته فاصله بگیرد. در نتیجه، پاکستان از یک طرف با تعهدات ناشی از قراردادهای بلندمدت مواجه است و از طرف دیگر، در برخی مقاطع برای پاسخگویی به نیازهای اوج مصرف مجبور به خرید LNG از بازار لحظه‌ای شده است.

تحولات سال ۲۰۲۶ این تناقض را آشکارتر کرد. بحران خاورمیانه موجب اختلال در عرضه LNG قطر شد و عبور محموله‌های LNG از مسیر تنگه هرمز نیز با مشکل مواجه شد. با وجود این اختلال، پاکستان برخلاف بحران LNG سال ۲۰۲۲، با کمبود طولانی‌مدت سوخت و خاموشی گسترده مواجه نشد. علت اصلی این تفاوت، متنوع‌تر شدن ترکیب تولید برق و افزایش سهم انرژی خورشیدی، برق‌آبی، زغال‌سنگ داخلی و انرژی هسته‌ای بود. در نتیجه، وابستگی سیستم برق به LNG نسبت به گذشته کاهش یافته و انرژی خورشیدی توانسته بخشی از کاهش دسترسی به گاز را جبران کند. با این حال، بحران سال ۲۰۲۶ نشان داد که پاکستان هنوز نمی‌تواند LNG را به طور کامل کنار بگذارد. انرژی خورشیدی عمدتاً در ساعات روز تولید می‌شود و در ساعات عصر و شب که تقاضا افزایش می‌یابد، سیستم همچنان به منابع قابل اتکاتر نیاز دارد.

هزینه بالای خرید LNG در بازار لحظه‌ای تأثیر مستقیمی‌بر هزینه تولید برق داشت. هزینه نهایی تولید برق باLNG  از حدود ۱۹ روپیه به ازای هر کیلووات‌ساعت در فوریه ۲۰۲۶ به حدود ۳۲ روپیه در جولای 2026 رسید. همزمان قیمت محموله‌های LNG قطر نیز افزایش یافت. بنابراین، اختلال در بازار LNG نه تنها مسئله تأمین سوخت، بلکه مستقیماً مسئله قیمت برق و هزینه مصرف‌کننده در پاکستان را تحت تأثیر قرار داده است.

مسئله مهم‌تر برای پاکستان احتمال ایجاد مازاد LNG در آینده است. پاکستان در سال‌های گذشته، برای مقابله با کمبود احتمالی، قراردادهای بلندمدت متعددی منعقد کرد، اما رشد سریع انرژی خورشیدی و کاهش تقاضای برق مبتنی بر گاز باعث شده است بخشی از حجم LNG قراردادی دیگر با نیاز واقعی کشور مطابقت نداشته باشد. پاکستان پیش‌تر پنج محموله LNG را به تعویق انداخته و با قطر و شرکت ENI برای فروش مجدد بخشی از محموله‌های اضافی مذاکره کرده بود. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، پاکستان ممکن است تا سال ۲۰۳۲ با مازاد قراردادی معادل حدود ۱۷۷ محموله LNG مواجه شود و این وضعیت می‌تواند هزینه قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

به همین دلیل، موضوع قراردادهای «بگیر یا پرداخت کن» به یکی از محورهای اصلی بحث سیاست انرژی تبدیل شده است. در این نوع قراردادها، خریدار حتی در صورت عدم نیاز کامل به گاز، تعهدات مالی مشخصی در برابر فروشنده دارد. در شرایطی که تقاضای LNG کاهش یافته و انرژی خورشیدی با سرعت در حال گسترش است، ادامه چنین تعهداتی می‌تواند هزینه‌های بخش انرژی را افزایش داده و به بدهی‌های چرخشی دامن بزند. به همین دلیل، مجمع پارلمانی انرژی و اقتصاد از دولت خواسته است از انعقاد قراردادهای بلندمدت و غیرانعطاف‌پذیر جدید خودداری کند و قراردادهای موجود را نیز با توجه به تغییر ساختار تقاضا مورد بازنگری قرار دهد.

نمایندگان مجلس پاکستان از احزاب مختلف و کارشناسان انرژی در نشستی بر ضرورت تغییر نگاه پاکستان به سیاست انرژی تأکید کردند. دیدگاه غالب این بود که موضوع نباید به انتخاب میان انرژی خورشیدی و LNG محدود شود. پاکستان همچنان به LNG برای تأمین برق در ساعات غیرخورشیدی و دوره‌های اوج مصرف نیاز دارد، اما نقش LNG باید از یک منبع نسبتاً دائمی‌تولید برق به یک منبع انعطاف‌پذیر برای پوشش کمبودهای مقطعی تغییر کند. در همین چارچوب، پیشنهاد شده است سبد LNG پاکستان کوچک‌تر، متنوع‌تر و انعطاف‌پذیرتر شود. به جای تعهد به حجم‌های بزرگ و ثابت در قراردادهای بلندمدت، پاکستان باید امکان خرید محموله‌های مورد نیاز خود را بر اساس شرایط واقعی بازار و میزان تقاضا حفظ کند. چنین رویکردی می‌تواند هم خطر مازاد LNG در آینده را کاهش دهد و هم امکان استفاده از قیمت‌های رقابتی بازار را فراهم کند.

یکی دیگر از محورهای مهم مورد توجه کارشناسان، توسعه ذخیره‌سازی انرژی است. انرژی خورشیدی می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز روزانه برق را تأمین کند، اما کاهش تولید در ساعات عصر و شب همچنان یک مشکل مهم است. توسعه سریع سیستم‌های ذخیره‌سازی باتری می‌تواند انرژی تولیدشده در ساعات آفتابی را برای ساعات اوج مصرف ذخیره کند و در نتیجه نیاز به راه‌اندازی نیروگاه‌های گازی و خرید اضطراری LNG را کاهش دهد. استفاده از کنتورهای هوشمند، پایش شبکه و اتوماسیون خطوط انتقال و توزیع نیز می‌تواند این روند را تقویت کند.

در مجموع، تحولات سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که پاکستان در حال عبور از یک مدل انرژی مبتنی بر واردات گسترده سوخت به سمت یک سیستم متنوع‌تر است. انرژی خورشیدی، برق‌آبی، انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگ داخلی در حال کاهش وابستگی به سوخت‌های وارداتی هستند، در حالی که LNG همچنان برای تأمین انعطاف‌پذیری شبکه ضروری باقی می‌ماند. مهم‌ترین پیام این تحولات آن است که رشد خورشیدی، معادله اقتصادی LNG در پاکستان را تغییر داده است. پاکستان که زمانی نگران کمبود LNG و تأمین بلندمدت آن بود، اکنون همزمان با دو مسئله مواجه است: در کوتاه‌مدت، خرید LNG در شرایط بحران می‌تواند بسیار گران باشد و در بلندمدت، قراردادهای موجود ممکن است به مازاد LNG و تعهدات مالی سنگین منجر شوند. 

[1]. Take or Pay

[2] Institute for Energy Economics and Financial Analysis