ارتقای رتبه اعتباری پاکستان توسط مؤسسه مودیز (Moody’s)
مؤسسه رتبهبندی اعتباری مودیز (Moody’s) رتبه اعتباری دولت پاکستان را از Caa1 به B3 ارتقا داد و همزمان چشمانداز اعتباری کشور را پایدار حفظ کرد. این موسسه همچنین سقف اعتباری ارز داخلی پاکستان را از B2 به B1 و سقف ارز خارجی را از Caa1 به B3 ارتقا داد. اقدام اخیر مودیز بیانگر آن است که این مؤسسه در مقایسه با زمان آخرین ارزیابی خود در اوت ۲۰۲۵، ریسکهای اعتباری و خارجی پاکستان را کاهشیافته ارزیابی میکند. از نگاه مودیز مهمترین عوامل پشت این ارتقا عبارتاند از بهبود حکومتداری، کاهش آسیبپذیری خارجی، افزایش ذخایر ارزی، ثبات بیشتر اقتصاد کلان، کاهش هزینه تأمین مالی داخلی و بهبود توان دولت برای پرداخت بدهیهای خود. این عوامل در کنار ادامه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی مورد حمایت صندوق بینالمللی پول، باعث شدهاند وضعیت اعتباری پاکستان نسبت به سال گذشته تقویت شود.
یکی از مهمترین نشانههای این بهبود، وضعیت ذخایر ارزی کشور است. ذخایر ارزی پاکستان در پایان جولای ۲۰۲۶ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با حدود ۱۴ میلیارد دلار در پایان ژوئیه ۲۰۲۵ افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. این میزان ذخایر تقریباً معادل پوشش سه ماه واردات است. همزمان، شاخص آسیبپذیری خارجی پاکستان، که نسبت بدهیهای سررسیدشده کوتاهمدت و بلندمدت به ذخایر ارزی را نشان میدهد، از حدود ۲۳۰ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۴۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. از دید مودیز، این کاهش نشاندهنده تقویت قابل توجه توان پاکستان برای مقابله با تعهدات خارجی و کاهش ریسک ناشی از کمبود منابع ارزی است.
عامل مهم دیگر، ادامه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی مورد حمایت IMF است. این موسسه معتقد است اجرای مداوم این برنامه موجب افزایش اعتبار سیاستهای اقتصادی دولت، حفظ ثبات اقتصاد کلان و استمرار دسترسی پاکستان به منابع مالی رسمیشده است. در کنار تأمین مالی رسمی، پاکستان طی سال جاری توانسته است به شکل تدریجی به بازارهای سرمایه بینالمللی نیز بازگردد. انتشار یک اوراق قرضه یورویی سهساله به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار در آوریل ۲۰۲۶ و نخستین انتشار اوراق پاندا به ارزش ۱.۷۵ میلیارد یوان، معادل حدود ۲۵۰ میلیون دلار، در ماه مه ۲۰۲۶ از جمله نشانههای این بازگشت محسوب میشوند. مجموعه این اقدامات به دولت امکان داده است ذخایر ارزی خود را افزایش دهد و تعهدات خارجی سال مالی ۲۰۲۶ را به طور کامل انجام دهد.
از سوی دیگر، مودیز بهبود قابل توجهی را در توانایی دولت پاکستان برای پرداخت هزینه بدهیها مشاهده کرده است. هزینه پرداخت بهره که در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴۹ درصد درآمدهای دولت را به خود اختصاص میداد، در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً نتیجه افت قابل توجه نرخهای بهره داخلی پس از کاهش تورم بوده است. کاهش نرخ بهره، همراه با بهبود وضعیت مالی دولت، فشار هزینهای ناشی از بدهی را کاهش داده و ظرفیت دولت برای انجام تعهدات مالی خود را افزایش داده است. مودیز انتظار دارد این بهبود در توان پرداخت بدهی در سالهای آینده نیز تا حد زیادی حفظ شود.
از نگاه این مؤسسه، وضعیت جدید همچنین نشاندهنده افزایش تابآوری اقتصاد پاکستان در برابر شوکهای خارجی نسبت به دورههای قبلی است. افزایش ذخایر ارزی، ثبات بیشتر نرخ ارز، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصاد کلان موجب شده است اقتصاد کشور در موقعیت بهتری برای مقابله با شوکهایی مانند افزایش قیمت جهانی کالاها و انرژی قرار گیرد. این مسئله بهویژه با توجه به تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی و خطر افزایش قیمت نفت اهمیت دارد. Moody’s بر این باور است که ذخایر بیشتر، نرخ ارز باثباتتر و تورم پایینتر، یک سپر دفاعی بزرگتر در برابر چنین شوکهایی ایجاد کردهاند.
با وجود این تحولات مثبت، این موسسه تأکید کرده است که وضعیت اعتباری پاکستان همچنان آسیبپذیر است و ارتقای رتبه به B3 به معنای برطرف شدن مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیست. رتبه B3 همچنان در محدوده رتبههای بسیار پرریسک و غیرسرمایهگذاری قرار دارد و پاکستان فاصله قابل توجهی با رتبههای سرمایهگذاری دارد. از نظر مودیز، مهمترین محدودیتهای اعتباری کشور شامل شکنندگی ساختاری موقعیت خارجی، توانایی همچنان ضعیف در پرداخت بدهی، پایه محدود درآمدهای دولت، ضعف نهادی، مشکلات حاکمیت قانون، ضعف کنترل فساد و محدودیت در جذب سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری اقتصادی است.
به عبارت دیگر، مودیز میان بهبود شرایط کوتاهمدت و میانمدت اقتصاد کلان و حل مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان تفاوت قائل شده است. ذخایر ارزی افزایش یافته، هزینه بهره کاهش پیدا کرده و دسترسی به منابع مالی خارجی بهتر شده است، اما اقتصاد همچنان به منابع خارجی قابل توجهی نیاز دارد و ظرفیت داخلی برای تولید درآمدهای دولتی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد رشد پایدار هنوز محدود است. بنابراین، هرگونه شوک شدید خارجی یا توقف روند اصلاحات میتواند بار دیگر فشار قابل توجهی بر موقعیت مالی و خارجی کشور وارد کند.
یکی از مهمترین ریسکهایی که مودیز بر آن تأکید کرده، همچنان نیاز بالای پاکستان به تأمین مالی خارجی است. برآورد میشود نیازهای تأمین مالی خارجی کشور در سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۲۱ میلیارد دلار و در سال مالی ۲۰۲۸ حدود ۳۰ میلیارد دلار باشد. بخشی از این نیازها از طریق سپردههای دوجانبه موجود تأمین خواهد شد و انتظار میرود برخی از این سپردهها تمدید یا به دورههای بعد منتقل شوند. با این حال، حجم بالای نیازهای مالی خارجی نشان میدهد که پاکستان هنوز برای حفظ ثبات حساب خارجی خود به ادامه حمایت شرکای رسمی، اجرای برنامه IMF و دسترسی به بازارهای سرمایه بینالمللی نیاز دارد.
مودیز در عین حال نسبت به آینده ذخایر ارزی پاکستان دیدگاه نسبتاً مثبتی دارد. این مؤسسه پیشبینی کرده است که ذخایر خارجی کشور در پایان سال مالی ۲۰۲۷ به حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار و در پایان سال مالی ۲۰۲۸ به حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیارد دلار افزایش یابد. البته تحقق این پیشبینی به چند عامل وابسته است: ادامه اجرای موفق برنامه IMF، دریافت بهموقع منابع مالی از شرکای رسمی، استمرار دسترسی پاکستان به بازارهای سرمایه و حفظ ثبات اقتصاد کلان.
چشمانداز اعتباری پایدار نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است . مودیز از یک طرف احتمال ادامه بهبود شاخصهای اعتباری پاکستان را در نظر گرفته و از طرف دیگر، ریسکهای همچنان قابل توجه اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، چشمانداز پایدار به این معناست که در شرایط فعلی، احتمال ارتقای سریع یا تنزل فوری رتبه غالب نیست و وضعیت اعتباری کشور میان نیروهای مثبت و ریسکهای موجود در حال توازن است. اگر اصلاحات ادامه پیدا کند، ذخایر افزایش یابد و دسترسی به تأمین مالی خارجی حفظ شود، امکان بهبود بیشتر وضعیت اعتباری وجود دارد؛ در مقابل، بازگشت فشار بر ذخایر، اختلال در برنامه IMF یا افزایش شدید نیازهای تأمین مالی میتواند این روند را معکوس کند.
از منظر حکومتداری نیز مودیز بهبودهایی را مشاهده کرده، اما همچنان ضعفهای قابل توجهی را در ساختار نهادی پاکستان میبیند. ارتقای رتبه نشاندهنده این انتظار است که بهبود حکومتداری به دولت اجازه خواهد داد دستاوردهای اخیر در موقعیت خارجی کشور را حفظ کند و معیارهای مالی را بهبود دهد. با این حال، ضعف حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت همچنان از عوامل محدودکننده رتبه اعتباری پاکستان محسوب میشوند. بنابراین، ادامه اصلاحات نهادی در کنار اصلاحات اقتصادی برای ارتقای بیشتر رتبه اعتباری اهمیت زیادی خواهد داشت.
واکنش سیاسی پاکستان به این تصمیم نیز مثبت بوده است. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان ارتقای رتبه را به کشور تبریک گفته و آن را نشانه افزایش اعتماد بینالمللی به سیاستهای اقتصادی و اصلاحات دولت دانسته است. با این حال، اهمیت اقتصادی این اقدام را نباید صرفاً از منظر سیاسی ارزیابی کرد. ارتقای رتبه اعتباری در صورت تداوم روند اصلاحات میتواند به تدریج هزینه استقراض خارجی را کاهش دهد، دسترسی پاکستان به بازارهای سرمایه را آسانتر کند و اعتماد سرمایهگذاران و مؤسسات مالی بینالمللی را افزایش دهد.
در مجموع، ارتقای رتبه پاکستان از Caa1 به B3 را باید نشانه کاهش محسوس ریسک بحران خارجی و بهبود ثبات اقتصاد کلان دانست، اما نه نشانه خروج کامل اقتصاد پاکستان از وضعیت آسیبپذیر. مهمترین دستاوردهای مورد شناسایی Moody’s شامل افزایش ذخایر ارزی از ۱۴ به ۱۷ میلیارد دلار، کاهش شاخص آسیبپذیری خارجی از ۲۳۰ به ۱۴۵ درصد، کاهش سهم پرداخت بهره از ۴۹ به ۳۵ درصد درآمد دولت، بازگشت تدریجی به بازارهای سرمایه بینالمللی و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی است.
در مقابل، وابستگی قابل توجه به تأمین مالی خارجی، نیازهای مالی سنگین در سالهای آینده، درآمدهای محدود دولت، ضعف ساختارهای نهادی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایهگذاری و بهرهوری و آسیبپذیری در برابر شوکهای انرژی همچنان ریسکهای اصلی اقتصاد پاکستان هستند. بنابراین، اهمیت واقعی اقدام Moody’s بیش از خودِ ارتقای یک پلهای رتبه، در تغییر ارزیابی این مؤسسه از مسیر اقتصاد پاکستان است: از اقتصادی که در معرض ریسک جدی بحران خارجی قرار داشت، به اقتصادی که در صورت تداوم اصلاحات، حمایت IMF، افزایش ذخایر و دسترسی به منابع مالی خارجی، ظرفیت بیشتری برای حفظ ثبات و حرکت تدریجی به سمت رتبههای اعتباری بالاتر دارد.
به بیان ساده، پیام اصلی Moody’s این است که پاکستان در مدیریت بحران خارجی و ثبات اقتصاد کلان پیشرفت قابل توجهی داشته، اما هنوز در مرحله تثبیت قرار دارد و برای تبدیل این بهبود کوتاهمدت به یک بهبود پایدار و ساختاری، باید اصلاحات اقتصادی و مالی را ادامه دهد.