تشدید نظارت سازمان ایمنی مواد غذایی هند بر بازار مصرف؛ افزایش هزینه‌های انطباق و احتمال انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان

بازار مصرف هند با ارزشی در حدود ۲۰۰ لک کرور روپیه، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. در چنین بازاری، تشدید نظارت‌های سازمان ایمنی و استانداردهای مواد غذایی هند، با هدف مقابله با تخلفات، بررسی ادعاهای مربوط به کیفیت و اصالت محصولات و ارتقای الزامات بهداشتی، دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را دربر گرفته است.این اقدامات تاکنون شرکت‌های فعال در صنایع غذایی و نوشیدنی، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی روزمره، رستوران‌ها و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه پیامدهای مالی این تحولات لزوماً به‌صورت فوری در درآمد شرکت‌ها منعکس نمی‌شود، افزایش هزینه‌های آزمایش و کنترل کیفیت، اصلاح بسته‌بندی، رعایت مقررات و پیگیری‌های حقوقی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را افزایش دهد.

بر اساس ارزیابی کارشناسان مؤسسه «الین کپیتال» (Elaine Capital)، شرکت‌های بزرگ به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و پیچیدگی ساختارهای عملیاتی خود ممکن است با دشواری بیشتری برای انطباق با الزامات جدید مواجه شوند؛ در مقابل، برندهای فروش مستقیم به مصرف‌کننده (D2C) احتمالاً از انعطاف‌پذیری بیشتری برای تطبیق سریع با شرایط جدید برخوردارند. همچنین، مقابله با عرضه محصولات لبنی تقلبی، از جمله پنیرهای فاقد اصالت یا دارای ترکیبات غیرمنطبق با استانداردها، می‌تواند زمینه گرایش بیشتر مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان معتبر لبنیات را فراهم کند.

بازنگری در ادعاهای تبلیغاتی تولیدکنندگان کالاهای مصرفی

تولیدکنندگان کالاهای زودمصرف (FMCG) نیز با نظارت دقیق‌تر بر ادعاهای درج‌شده روی محصولات خود مواجه شده‌اند. سازمان ناظر، به‌ویژه ادعاهای مربوط به خلوص کامل، طبیعی‌بودن و کیفیت ممتاز محصولات را بررسی می‌کند تا از انطباق آن‌ها با الزامات قانونی و استانداردهای مربوط اطمینان حاصل شود.

در پی این اقدامات، شرکت‌هایی از جمله "ام‌وی هند" (Amway India)، «"امامی" (Emami)، "بون بیسکویت" (Bon Biscuit) و "آپیس ایندیا" (Apis India) ناچار به پس‌گرفتن برخی ادعاهای خود شده‌اند. شرکت‌های "دابر" (Dabur)، "فرنز اِن پتالز" (Ferns N Petals) و "لوتّه هند" (Lotte India) نیز پس از دریافت اخطار، اقدامات اصلاحی لازم را انجام داده‌اند.

این روند نشان می‌دهد که استفاده از عباراتی نظیر «۱۰۰ درصد خالص»، «طبیعی» و «درجه ممتاز» در معرفی محصولات، بیش از گذشته مستلزم ارائه مستندات و شواهد قابل اتکاست. در نتیجه، تولیدکنندگان باید پیش از عرضه محصولات جدید، منابع بیشتری را به آزمایش‌های کیفی، بررسی‌های حقوقی و اصلاح برچسب‌گذاری و بسته‌بندی اختصاص دهند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه ورود محصولات جدید به بازار را افزایش دهد.

برخورد با تخلفات بهداشتی در رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا

دامنه نظارت‌ها به رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا نیز گسترش یافته است. در یکی از موارد گزارش‌شده، یک شعبه از رستوران‌های زنجیره‌ای "کی‌اف‌سی" (KFC) در شهر مانگالورو، در پی شکایت‌هایی درباره عرضه مرغ فاسد، پلمب شد. بازرسان همچنین روغن پخت‌وپزی را در آشپزخانه این واحد شناسایی کردند که تاریخ مصرف آن گذشته بود.

در ایالت ماهاراشترا نیز اداره غذا و داروی این ایالت، مجوز فعالیت چهار شعبه از رستوران‌های زنجیره‌ای دومینوز، متعلق به شرکت "جوبیلانت فودورکس" (Jubilant FoodWorks)، و یک شعبه پیتزا هات، متعلق به شرکت "سافایر فودز" (Sapphire Foods)، را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم‌ها در پی مشاهده کاستی‌های عمده در زمینه رعایت بهداشت و نگهداری مواد غذایی اتخاذ شد.

اقدامات یادشده، علاوه بر ایجاد هزینه‌های مستقیم ناشی از تعطیلی یا اصلاح فعالیت واحدها، می‌تواند اعتبار تجاری برندها را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه اعتماد مصرف‌کنندگان به رعایت اصول ایمنی و کیفیت، یکی از عوامل مهم در رقابت میان مجموعه‌های بزرگ عرضه غذا محسوب می‌شود.

گسترش نظارت به سکوهای فروش اینترنتی مواد غذایی

سکوهای تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی آنلاین، از جمله آمازون، سوئیگی اینستامارت، بیگ‌باسکت، فلیپ‌کارت هند و زپتو نیز در کانون توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند. اتهام عرضه مواد غذایی فاسد از جمله مواردی است که در ارتباط با برخی از این پلتفرم‌ها مطرح شده است.

گسترش نظارت به این بخش، اهمیت مسئولیت‌پذیری در زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی را برجسته می‌کند. با افزایش سهم خرید اینترنتی در الگوی مصرف خانوارها، کنترل کیفیت محصولات عرضه‌شده در فضای مجازی و اطمینان از شرایط مناسب نگهداری و تحویل آن‌ها به مصرف‌کننده، به یکی از موضوعات مهم در اجرای مقررات ایمنی مواد غذایی تبدیل شده است.

هزینه نهایی اجرای مقررات بر دوش چه کسانی خواهد بود؟

یکی از پرسش‌های اصلی درباره تشدید نظارت‌ها، نحوه توزیع هزینه‌های ناشی از رعایت مقررات میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است. ارزیابی فعالان بازار حاکی از آن است که در مرحله نخست، بنگاه‌ها ناچار خواهند بود هزینه‌های بیشتری را برای آزمایش محصولات، کنترل کیفیت، اصلاح فرایندهای تولید و بسته‌بندی و رسیدگی به مسائل حقوقی متحمل شوند.

با این حال، در صورت تداوم افزایش هزینه‌های عملیاتی، احتمال دارد بخشی از این بار مالی از طریق افزایش قیمت محصولات به مصرف‌کنندگان منتقل شود. در چنین شرایطی، خانوارها ممکن است برای خرید مواد غذایی برخوردار از استانداردهای ایمنی و کیفیت بالاتر، هزینه بیشتری بپردازند.

از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط که منابع مالی و امکانات فنی محدودتری در اختیار دارند، ممکن است برای تأمین هزینه‌های آزمایشگاهی، اصلاح فرایندهای تولید و رعایت الزامات جدید با دشواری بیشتری روبه‌رو شوند. در صورتی که هزینه انطباق با مقررات از توان مالی این واحدها فراتر رود، خطر کاهش فعالیت یا خروج برخی از آن‌ها از بازار افزایش خواهد یافت.

در مجموع، تشدید نظارت بر بازار مواد غذایی هند می‌تواند به ارتقای ایمنی محصولات، افزایش شفافیت ادعاهای تجاری و تقویت اعتماد عمومی‌کمک کند؛ با این حال، آثار اقتصادی آن به نحوه اجرای مقررات، میزان آمادگی بنگاه‌ها و چگونگی توزیع هزینه‌های انطباق، بستگی خواهد داشت. چالش اصلی، ایجاد توازن میان صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، حفظ رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و جلوگیری از انتقال نامتناسب هزینه‌های جدید به خانوارهاست.

منبع: وب‌سایت speaks ، گزارش منتشرشده در تاریخ 21 مهر 1405.

https://speaks.co.in/business/from-cheese-to-pizza-fssais-crackdown-will-shake-the

-   %E2%82%B9200-lakh-crore-market-after-all-who-will-pay-the-price