هشدار ۱۳ ایالت آمریکا به هلند: شرکت‌های هلندی ممکن است از قراردادهای دولتی محروم شوند

اختلاف بر سر تحریم کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی، به تنش اقتصادی میان هلند و آمریکا دامن زده است. دادستان‌های کل ۱۳ ایالت آمریکا در نامه‌ای به سفیر هلند در واشنگتن هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های تجاری هلند علیه این شهرک‌ها می‌تواند به محرومیت شرکت‌های هلندی از قراردادهای دولتی و فرصت‌های اقتصادی در آمریکا منجر شود؛ تهدیدی که نگرانی‌هایی درباره آینده روابط تجاری دو کشور ایجاد کرده است.

جزئیات اختلاف میان هلند و ایالت‌های آمریکا

ماجرا از تصمیم دولت هلند برای ممنوعیت واردات، خرید و فروش کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در مناطق اشغالی فلسطین آغاز شده است. این ممنوعیت از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی شده و علاوه بر واردات و فروش کالا، ارائه خدمات واسطه‌ای مرتبط با تجارت این محصولات و تلاش برای دور زدن این محدودیت‌ها را نیز شامل می‌شود. دولت هلند اعلام کرده است که این تصمیم در راستای تعهدات بین‌المللی این کشور و عدم حمایت اقتصادی از شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی اتخاذ شده است.

در واکنش به این سیاست، دادستان‌های کل ۱۳ ایالت آمریکا شامل آلاباما، آرکانزاس، فلوریدا، جورجیا، آیووا، کانزاس، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، میزوری، مونتانا، اوهایو، اکلاهما و کارولینای جنوبی، نامه‌ای خطاب به سفیران هلند و بریتانیا در واشنگتن ارسال کرده‌اند. آن‌ها در این نامه، تحریم‌های تجاری علیه شهرک‌های اسرائیلی را دخالت در مسائل داخلی اسرائیل دانسته و مدعی شده‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند به منافع اقتصادی شرکت‌های آمریکایی نیز آسیب برساند.

 

احتمال محرومیت شرکت‌های هلندی از بازار آمریکا

مهم‌ترین بخش هشدار مقام‌های آمریکایی، احتمال اعمال محدودیت علیه شرکت‌های هلندی است. بر اساس قوانین برخی ایالت‌های آمریکا، شرکت‌هایی که در تحریم یا بایکوت اسرائیل مشارکت دارند، ممکن است از دریافت قراردادهای دولتی محروم شوند یا سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آن‌ها متوقف شود. در نامه این مقام‌ها تصریح شده است که شرکت‌های کشورهای مشارکت‌کننده در این تحریم‌ها ممکن است فرصت‌های تجاری خود را در ایالت‌های مربوطه از دست بدهند.

این مسئله برای اقتصاد هلند اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا آمریکا یکی از شرکای مهم تجاری این کشور و مقصد مهمی‌برای صادرات، سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های هلندی است. در صورت اجرایی شدن تهدیدها، شرکت‌هایی که با نهادهای دولتی ایالت‌های آمریکا قرارداد دارند یا برای فعالیت‌های خود به سرمایه‌گذاری عمومی وابسته‌اند، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، صنایع پیشرفته، خدمات مالی و زیرساخت می‌توانند در معرض پیامدهای احتمالی قرار گیرند.

 

احتمال گسترش اختلاف به سطح دولت فدرال آمریکا

مقام‌های آمریکایی علاوه بر تهدید به محدودیت قراردادهای دولتی، احتمال استفاده از ابزارهای حقوقی و اقتصادی دیگر را نیز مطرح کرده‌اند. با این حال، تاکنون تصمیم رسمی از سوی دولت فدرال آمریکا برای اعمال تحریم علیه شرکت‌های هلندی اعلام نشده است و تهدیدهای فعلی عمدتاً از سوی مقام‌های ایالتی مطرح شده‌اند.

از سوی دیگر، دولت هلند با یک چالش مهم روبه‌روست: حفظ سیاست خارجی و تعهدات بین‌المللی خود از یک طرف و جلوگیری از آسیب دیدن منافع اقتصادی شرکت‌های هلندی در بازار آمریکا از طرف دیگر. این وضعیت می‌تواند شرکت‌های هلندی را در موقعیتی دشوار قرار دهد؛ به‌خصوص اگر میان مقررات داخلی هلند و محدودیت‌های احتمالی ایالت‌های آمریکا تعارض ایجاد شود.

 

https://www.telegraaf.nl/financieel/boycot-nederlandse-bedrijven-van-amerikaanse-overheid-kan-grote-gevolgen-hebben-kan-me-voorstellen-dat-ze-nerveus-worden/164437451.html