پیوستن اردن به ابتکار مبادله بدهی‌های اقلیمی‌برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه پایدار

دولت اردن با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا اسکوا ESCWA روند پیوستن به ابتکار مبادلة بدهی‌های اقلیمی/اهداف توسعه پایدار را آغاز کرده است؛ ابتکاری که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد و هدف آن کمک به کشورهای عضو است تا بخشی از هزینه‌های خدمتِ بدهی خود را به سمت پروژه‌های توسعه‌ای و اقلیمی‌با اثرگذاری ملموس هدایت کنند.

این ابتکار بر رویکردی مبتنی بر «برنامه‌ها» استوار است که معافیت یا کاهش هزینه خدمت بدهی را به نتایج توسعه‌ای قابل اندازه‌گیری متصل می‌کند؛ آن هم بر اساس چارچوبی روشن از شاخص‌های کلیدی عملکرد [1](KPIs)، تا اطمینان حاصل شود پروژه‌ها با اولویت‌های توسعه ملی و "تعهدات ملی تعیین‌شده" [2](NDCs) سازگار هستند. این رویکرد امکان می‌دهد صرفه‌جویی مالی به حوزه‌های حیاتی مانند انرژی تجدیدپذیر، تولید صنعتی سبز و آموزش هدایت شود.

اسکوا در گزارشی با عنوان "ابزارهای تأمین مالی نوآورانه: بسیج منابع مالی مقرون‌به‌صرفه برای تحقق توسعه پایدار"  که اخیراً منتشر شده، اعلام کرد که پیوستن اردن به این ابتکار در راستای تلاش این کشور برای تأمین مالی پروژه‌هایی است که اقدام اقلیمی و اهداف توسعه پایدار را تقویت می‌کند و در عین حال می‌تواند بخشی از بار بدهی‌های فعلی آن را کاهش دهد.

این گزارش روشن می سازد که اردن یک کارگروه ملی مشترک بین وزارتخانه‌ها تشکیل داده است تا طرحی تفصیلی برای برنامه‌های مبادله بدهی تدوین کند؛ طرحی که باید با اولویت‌های مشارکت ملی و اهداف توسعه پایدار همسو باشد. هم‌زمان، اسکوا در چارچوب گسترش تمایل منطقه‌ای به استفاده از مبادله بدهی به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تأمین مالی اقدام اقلیمی، در حال گفت‌وگوهای مشابه با تونس و موریتانی است،.

در ۵ نوامبر ۲۰۲۱، مؤسسه مالی توسعه بین‌المللی آمریکا (DFC) بیمه‌ای به ارزش ۶۱۰ میلیون دلار در برابر ریسک‌های سیاسی ارائه کرد تا از عملیات نوآورانه تبدیل بدهی حمایت کند؛ اقدامی‌که توان کشورها برای ورود به این سازوکارها را بدون نیاز به بازسازی کامل بدهی‌ها افزایش داد. این ابتکار همچنین تأکید می‌کند که کشورهای دارای بدهی‌های حاکمیتی، برای ورود به ابزارهای مالی نوآورانه باید از طریق تقویت ظرفیت‌ها، پایبندی به استانداردهای جهانی و هماهنگی با اهداف توسعه پایدار آمادگی لازم را ایجاد کنند؛ اقدامی‌که به حفظ پایداری مالی و اثرگذاری میان‌مدت و بلندمدت کمک می‌کند.

گزارش خاطر نشان می‌کند که کشورهای جهان با پیامدهای «بحران سه‌گانه» مواجه‌اند: افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه‌های سوخت، و آثار تغییرات اقلیمی؛ و این چالش‌ها با تهدید تعرفه‌های تجاری که تجارت جهانی را تکه‌تکه می‌کند، گسترش درگیری‌های مسلحانه، و پیش از آن همه‌گیری کرونا، شدت بیشتری یافته است.

در حالی که روشن است منابع مالی عمومی‌به‌تنهایی برای تحقق اهداف توسعه پایدار کافی نیست، جامعه مالی بین‌المللی تمرکز خود را  بر استفاده راهبردی از منابع عمومی محدود برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی قرار داده است. این جهت‌گیری شامل توسعه سازوکارهای نوآورانه تأمین مالی، ابزارهای کاهش ریسک، و استراتژی‌های تأمین مالی ترکیبی برای جلب سرمایه تجاری به پروژه‌های توسعه‌ای است. ابتکار «مبادله بدهی‌ها» نیز در همین چارچوب ایجاد شده است.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که سازمان ملل متحد نقشی محوری در این تحول داشته و خواستار ایجاد چارچوب‌های سیاستی و محیط‌های نظارتی شده است که سرمایه‌گذاری خصوصی را در راستای توسعه پایدار تسهیل کند. سازمان ملل از طریق فرایند «تأمین مالی توسعه» گفت‌وگوی جهانی درباره همسویی جریان سرمایه با اهداف توسعه را تقویت کرده است.

این رویکرد کاملاً با اهداف توسعه پایدار هم‌راستا بوده و مشارکت‌های دولت و بخش خصوصی را تشویق می‌کند و مسیر اصلاحات بازارهای مالی را در جهت حمایت از اهداف توسعه‌ای بلندمدت هموار می‌سازد[3].

 [1]  شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) معیارهای حیاتی و قابل اندازه‌گیری برای سنجش میزان پیشرفت به‌سوی نتیجه موردنظر هستند. این شاخص‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا تشخیص دهند آیا تلاش‌هایشان اثرگذار است یا نه، منابع را به‌طور مؤثر تخصیص دهند، و بهبودها را در نقاطی متمرکز کنند که بیشترین ضرورت را دارد. شاخص‌های کلیدی عملکرد پایه‌ای محکم برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی فراهم می‌کنند. این شاخص‌ها معمولاً میان شاخص‌های پیشرو (که عملکرد آینده را پیش‌بینی می‌کنند) و شاخص‌های پسرو (که نتایج به‌دست‌آمده را نشان می‌دهند) توازن برقرار می‌کنند تا هم برنامه‌ریزی و هم بازنگری عملکرد را هدایت کنند.

[2] - تعهدات ملی تعیین‌شده یا NDCs  همان برنامه‌های ملی اقدام اقلیمی هر کشور در چارچوب توافق‌نامه پاریس هستند. در این تعهدات، هر کشور مشخص می‌کند که چگونه قصد دارد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد تا به هدف جهانی محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد کمک کند و نیز چگونه با پیامدهای تغییرات اقلیمی سازگار شود. طبق توافق‌نامه پاریس، کشورها موظف‌اند هر پنج سال یک‌بار NDCهای خود را با سطح بالاتری از جاه‌طلبی و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توان ملی‌شان به‌روزرسانی کنند.

[3] -الغد شمارگان 6دسامبر2025.