کاهش هزینههای اجرائی فدرال ۲۰۲۶ در مالزی به دلیل هزینههای جنگ خلیج فارس
طبق گزارشهای رسانههای محلی ، وزارت دارایی مالزی پیشنهاد کاهش ۵.۴ میلیارد رینگیت (۱.۳۶ میلیارد دلار) در بودجه وزارتهای بهداشت و آموزش عالی را داده است.براساس گفته یک مقام دولتی و مدارک بررسیشده، خزانهداری مالزی به تمامی وزارتخانهها، ادارات و آژانسهای فدرال دستور داده است که به دلیل تأثیرات درگیریهای خاورمیانه، بودجههای عملیاتی خود برای سال ۲۰۲۶ را کاهش دهند.
طبق گزارش پلتفرم خبری محلی روزنامه Free Malaysia Today، در مجموع 10 میلیارد رینگیت میتواند در سراسر کشور صرفهجویی شود، از جمله 3.06 میلیارد رینگیت از وزارت بهداشت و 2.39 میلیارد رینگیت از وزارت آموزش عالی.وزارت خزانهداری افزود که خود قادر به صرفهجویی 664 میلیون رینگیت مالزی است، در حالی که وزارتهای امور داخله و دفاع به ترتیب میتوانند 647 میلیون و 508 میلیون رینگیت مالزی صرفهجویی کنند.این دستورالعمل در حالی صادر میشود که مالزی در تلاش است تا شهروندان خود را از افزایش قیمتها ناشی از جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران محافظت کند.
دفتر نخست وزیر در منطقه پوتراجایا
دستورالعملی که توسط دبیرکل خزانهداری، جوهان محمود مریکان ارسال شده، گفت که افزایش شدید قیمتهای انرژی ناشی از درگیری، تأثیر مستقیمیبر هزینههای زندگی داشته و هزینههای یارانهای دولت را افزایش داده است. وی گفت که هزینه یارانه عمومی دولت انتظار میرود امسال به 58.4 میلیارد رینگیت برسد که بسیار بیشتر از 15 میلیارد رینگیت اولیهای است که برای سال 2026 تصویب شده بود. بنابراین، همه وزارتخانهها و نهادهای فدرال باید هزینههای عملیاتی سالانه خود را بررسی کرده و پیشنهادات خود برای کاهش هزینهها را تا 15 مه ارائه دهند."به وزارت بهداشت تحت بودجه امسال مجموعاً 46.5 میلیارد رینگیت مالزی تخصیص یافت، در حالی که 18.6 میلیارد رینگیت مالزی برای وزارت آموزش عالی در نظر گرفته شد.این دستورالعمل چندین اقدام صرفهجویی در هزینهها را پیشنهاد کرد که شامل محدودیتهایی بر حقوق و مزایای مشاغل ، کاهش 10 درصدی در خدمات، تأمین کالاها و داراییها، و کاهش 20 درصدی در بودجههای نهادهای قانونی و شرکتهای محدود به ضمانتها میشود.
وزیر ارتباطات، فهمی فضیل، اجرای این دستور را تأیید کرد و افزود که دولت در حال حاضر برنامهای برای ارائه متمم بودجه 2026 خود به پارلمان ندارد. او که سخنگوی دولت است در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: این ... با هدف دولت برای سادهسازی برنامهها و اجرای آنها همراستا است، زیرا مالزی با چالشهایی ناشی از بحران تأمین جهانی مواجه است".وزیر ارتباطات گفت که شرکت ملی نفت پتروناس اطمینان داده است که تأمین انرژی کشور برای ماههای مه و ژوئن کافی است، هرچند دولت نگران افزایش قیمت محصولات سوختی از جمله نفت و دیزل است.
وزارت دارایی نیز در بیانیهای جداگانه در روز چهارشنبه گفت که تعدیلهای هزینهای بر خدمات عمومی حیاتی یا ثبات اقتصادی تأثیری نخواهد داشت. به گزارش رسانه نیو استریس تایمز همچنین گفته شد که وزارتخانهها و سازمانها موظف شدهاند تا اولویتهای هزینههای عملیاتی را در پاسخ به کمبود جهانی عرضه و افزایش هزینههای یارانهای بازسازی کنند.در این بیانیه ذکر شده که این اقدام به منظور اطمینان از مدیریت کارآمد منابع دولتی است تا کمک به مردم به طور مداوم ادامه یابد.وزارت دارایی گفت که اکنون هزینه تأمین یارانههای سوخت و سایر اقدامات حمایتی برای دولت ماهیانه 7 میلیارد رینگیت است (کمتر از 2 میلیارد دلار)، که این مبلغ ده برابر بیشتر از هزینههای قبلی قبل از بروز درگیری در اواخر فوریه است.