ممنوعیت ترانزیت گاز روسیه از طریق اتحادیه اروپا
بسته چهاردهم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، با هدف قرار دادن بخش کلیدی گاز طبیعی مایع (LNG)، ممنوعیتهای جدیدی را وضع کرده است که به موجب آن، خدمات بازبارگیری و ترانزیت گاز روسیه از طریق بنادر کشورهای عضو اتحادیه به مقاصد خارج از این بلوک (کشورهای ثالث) غیرقانونی میشود. این مصوبه با هدف کاهش سود مالی کرملین از صادرات انرژی طراحی شده و علاوه بر ممنوعیت ترانزیت، سرمایهگذاری در پروژههای جدید الانجی روسیه در قطب شمال و دریای بالتیک را نیز متوقف میکند؛ اگرچه این تحریمها واردات مستقیم گاز برای مصرف داخلی خود اروپا را به طور کامل قطع نکرده است، اما این تحریم ها برای صربستان، یک چالش ژئوپلیتیک جدی است؛ زیرا اگرچه این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و قراردادهای مستقیم خود را با روسیه تمدید کرده، اما برای ترانزیت انرژی به شدت به زیرساختهای کشورهای همسایه (عضو اتحادیه) مانند بلغارستان و مجارستان وابسته است. فشار بروکسل بر این همسایگان برای مسدود کردن مسیرهای ترانزیت گاز روسیه و تحریمهای موازی آمریکا بر شرکتهای انرژی فعال در صربستان (مانند شرکت نفتی NIS که تحت مالکیت روسیه است)، بلگراد را در تنگنای شدیدی قرار داده که میتواند منجر به بحران عرضه سوخت، افزایش هزینههای انرژی و فشار بیسابقه برای ملیسازی صنایع کلیدی یا تغییر کامل شرکای تجاری به سمت آذربایجان و پایانههای گاز مایع غیرروسی شود.
شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 20 اکتبر 2025 پیشنویس قوانینی را تصویب کرد که زمینهساز کاهش تدریجی واردات گاز طبیعی روسیه است. این شورا تأیید کرد که واردات گاز روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۶ ممنوع خواهد شد، با این حال، یک دوره گذار برای قراردادهای موجود پیشبینی شده است. این قوانین پیشنهادی، ممنوعیتی قانونی، الزامآور و تدریجی بر واردات گاز روسیه چه از طریق خطوط لوله و چه به صورت گاز طبیعی مایع (LNG) – اعمال میکند.
بر اساس بیانیه مربوطه، انتظار میرود ممنوعیت کامل از اول ژانویه ۲۰۲۸ اجرایی شود. قراردادهای کوتاهمدت که پیش از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ امضا شده باشند، میتوانند تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ معتبر باقی بمانند، در حالی که قراردادهای بلندمدت تا اول ژانویه ۲۰۲۸ اعتبار خواهند داشت. اصلاحات در قراردادهای موجود تنها برای اهداف عملیاتی دقیقاً تعریفشده مجاز است و نباید منجر به افزایش حجم گاز شود، مگر در موارد انعطافپذیری خاصی برای کشورهای عضو محصور در خشکی که از تغییرات اخیر در مسیرهای حملونقل متأثر شدهاند.
شورای اتحادیه اروپا همچنین الزامات گمرکی برای واردات گاز غیرروسی را سادهسازی کرده است و با معرفی مستندات سبکتر، تنها اثبات کشور مبدأ برای گاز غیرروسی ضروری است که باید حداقل پنج روز پیش از ورود گاز به قلمرو گمرکی اتحادیه اروپا ارائه شود. برای گاز روسی و واردات در طول دوره گذار، اطلاعات دقیقتری شامل تاریخ و مدت قرارداد، مقادیر قراردادی و هرگونه اصلاحات قراردادی مورد نیاز خواهد بود. این مستندات باید حداقل یک ماه پیش از ورود ارائه شوند.
در خصوص محمولههای ترکیبی گاز طبیعی مایع (LNG)، مستندات باید به طور واضح درصد گاز روسی و غیرروسی در مخلوط را مشخص کنند. تنها بخش غیرروسی مجاز به واردات به اتحادیه اروپا خواهد بود. بند تعلیق نیز شفافسازی شده و مواردی مانند اختلالات جدی در تأمین را تعریف میکند که در آنها میتوان ممنوعیت واردات یا رژیم مجوز پیشین را به طور موقت لغو کرد. ه عنوان گام بعدی، ریاست شورای اتحادیه اروپا مذاکرات با پارلمان اروپا را برای همسوسازی متن نهایی قوانین آغاز خواهد کرد، پس از آن که پارلمان موضع خود را اتخاذ کند.
واکنش صربستان
دوبروکا جدوویچ هاندانوویچ، وزیر معدن و انرژی صربستان، اعلام کرد که صربستان پس از تصویب ممنوعیت ترانزیت گاز روسیه از طریق اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث توسط شورای اتحادیه اروپا که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی میشود، در وضعیتی بسیار دشوار و تقریباً ناامیدکننده قرار گرفته است. وزیر و انرژی صربستان تأکید کرد: «در واقع، بلغارستان اجازه عبور جریان گاز روسیه از طریق بالکان استریم را نخواهد داد، که این امر در آینده بر صربستان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
جدوویچ هاندانوویچ افزود: «به لطف روابط عالی که رئیسجمهور الکساندر ووچیچ با رهبران جهان برقرار کرده است، امیدواریم راهحلی پیدا کنیم و تمام تلاش خود را به کار میگیریم، اما با توجه به شرایط کنونی مربوط به شرکت صنعت نفت صربستان، وضعیت تقریباً ناامیدکننده است. صربستان، که در هیچ درگیریای دخیل نیست، بدون هیچ تقصیری تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته است.»
- جریان گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین در ابتدای ژانویه 2025 متوقف شد، که این امر آخرین مسیر گاز روسیه به اروپا را محدود به ترکاستریم (که صربستان از آن استفاده میکند) کرده است. این توقف فشار بیشتری بر صربستان وارد میکند، زیرا وابستگی به روسیه را افزایش میدهد و گزینههای تنوعبخشی را پیچیدهتر میسازد.
- شرکت گازپرومنفت روسیه 56.15% سهام شرکت صنعت نفت صربستان (NIS) را در اختیار دارد، که 70% بازار مشتقات نفتی صربستان را کنترل میکند و مخزن گاز باناتسکی دوور را مدیریت میکند. تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه NIS در ژانویه 2025 اعمال شد و نیازمند حذف کامل نفوذ روسیه است. NIS حدود 80% بازار سوخت صربستان را کنترل میکند و 9% بودجه دولتی را تأمین میکند. صربستان حدود 75% نفت خود را وارد میکند (52% از عراق و 47% از روسیه). این تحریمها میتوانند منجر به کمبود سوخت پس از دو ماه ذخیره استراتژیک شوند و تورم، کاهش مصرف و افزایش هزینه صادرات را به همراه داشته باشند.
- قرارداد بین NIS و خط لوله نفت آدریاتیک (JANAF) در کرواسی برای حمل 10 میلیون تن نفت از 1 ژانویه 2024 تا 31 دسامبر 2026 است. 95% نفت صربستان از طریق JANAF عبور میکند، که بزرگترین شریک تجاری JANAF است. تحریمها شامل مهلت 45 روزه برای حل مسئله مالکیت NIS هستند، و اگر حل نشود، میتواند منجر به بحران انرژی در صربستان شود. هزینه خرید سهام روسی NIS بیش از 1.5 میلیارد یورو تخمین زده میشود.
- اتصال گاز صربستان با بلغارستان (به عنوان یک هاب بزرگ گازی) ظرفیت حدود 1.8 میلیارد متر مکعب گاز در سال دارد. این میتواند گزینهای برای جایگزینی گاز روسیه در 2025 باشد، اما اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا باید کمک کنند تا گاز از آذربایجان یا پایانههای LNG یونان تأمین شود. آذربایجان به دلیل محدودیت ظرفیت و تعداد زیاد مشتریان نمیتواند فروش به صربستان را تا 2027 افزایش دهد.
منبع: پایگاه اینترنتی اکاپیا مورخ 20/10/2025
https://www.ekapija.com/news/5326188/savet-eu-usvojio-zabranu-tranzita-ruskog-gasa-kroz-eu-u-trece-zemlje