ارزیابی جدید موسسه اعتبار سنجی فیچ از اعتبار مالی پاکستان

ارزیابی جدید فیچ از اعتبار مالی پاکستان

مؤسسه رتبه‌بندی فیچ[1] در آخرین ارزیابی خود، رتبه اوراق قرضه دلاری پیشنهادی پاکستان را B-  و رتبه بازیابی آن را RR4  تعیین کرده است. رتبه B- با رتبه اعتباری بلندمدت پاکستان در ارز خارجی یکسان است و نشان می‌دهد که اوراق پیشنهادی همچنان در گروه اوراق با ریسک اعتباری بالا قرار دارد. رتبه RR4 نیز به معنای چشم‌انداز متوسط برای بازیابی مطالبات سرمایه‌گذاران در صورت نکول است. مهم‌ترین نکته در گزارش جدید فیچ این است که رتبه اوراق پیشنهادی به‌طور مستقیم به وضعیت اعتباری دولت پاکستان وابسته است. این موسسه تأکید کرده است که هرگونه تغییر در رتبه اعتباری حاکمیتی پاکستان می‌تواند بر رتبه این اوراق نیز اثر بگذارد. در حال حاضر، رتبه اعتباری بلندمدت پاکستان در ارز خارجی B-  با چشم‌انداز پایدار است؛ رتبه‌ای که این مؤسسه در آوریل ۲۰۲۶ نیز آن را تأیید کرده بود. بنابراین، ارزیابی جدید فیچ را باید در چارچوب وضعیت کلی توانایی پاکستان برای تأمین مالی خارجی و بازپرداخت تعهدات خود در نظر گرفت.

از نظر فیچ، مهم‌ترین ریسک برای رتبه اعتباری پاکستان، بازگشت فشار بر نقدینگی خارجی است. این فشار می‌تواند در صورت تداوم قیمت‌های بالای نفت، افزایش هزینه واردات انرژی یا کاهش شدید جریان حواله‌های ارزی ایجاد شود. اقتصاد پاکستان همچنان برای تأمین نیازهای ارزی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی به جریان مستمر منابع خارجی نیاز دارد. به همین دلیل، هرگونه کاهش قابل توجه در ورود ارز می‌تواند توان دولت برای مدیریت تعهدات خارجی را تحت فشار قرار دهد.

فیچ  همچنین نسبت به کند شدن یا معکوس شدن روند تثبیت مالی هشدار داده است. اگر دولت نتواند روند کاهش بدهی و بهبود شاخص‌های خدمت بدهی را حفظ کند و در نتیجه بدهی عمومی افزایش یابد، این مسئله می‌تواند بر رتبه اعتباری کشور و در نتیجه رتبه Eurobond اثر منفی بگذارد. از دید فیچ، مسئله صرفاً میزان بدهی نیست، بلکه توان دولت برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با این بدهی نیز اهمیت زیادی دارد.

گزارش جدید فیچ چند عامل را به‌عنوان زمینه‌های احتمالی ارتقای رتبه پاکستان معرفی می‌کند. کاهش ریسک تأمین مالی خارجی، دسترسی پایدارتر به منابع مالی بین‌المللی و افزایش مستمر ذخایر ارزی بیش از سطوح پیش‌بینی‌شده، می‌تواند شرایط اعتباری پاکستان را بهبود دهد. همچنین کاهش قابل توجه بدهی دولت و هزینه خدمت بدهی، در صورتی که همراه با ادامه برنامه تثبیت مالی و اجرای تعهدات پاکستان در چارچوب برنامه IMF باشد، می‌تواند زمینه اقدام مثبت رتبه‌بندی را فراهم کند.

یکی از نکات مهم دیگر در گزارش فیچ، تأکید بر اصلاحات ساختاری در درآمدهای مالیاتی است. از نگاه این مؤسسه، برای بهبود پایدار رتبه اعتباری، پاکستان نمی‌تواند صرفاً به دریافت وام‌ها و منابع خارجی یا افزایش موقت ذخایر ارزی متکی باشد. ایجاد ظرفیت پایدار برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به استقراض، از عوامل مهمی است که می‌تواند در میان‌مدت وضعیت مالی دولت را تقویت کند.

فیچ  همچنین عوامل مربوط به حکمرانی و کیفیت نهادی را از عوامل مؤثر بر رتبه اعتباری پاکستان می‌داند. پاکستان در شاخص‌های مربوط به ثبات سیاسی و حقوق، حاکمیت قانون، کیفیت نهادی و نظارتی و کنترل فساد، همچنان عملکرد ضعیفی دارد و این موضوع یکی از محدودیت‌های ساختاری رتبه اعتباری کشور محسوب می‌شود. بنابراین، از دید فیچ ، بهبود وضعیت اعتباری پاکستان تنها به متغیرهای اقتصادی محدود نیست و اصلاحات نهادی و حکمرانی نیز اهمیت دارد.

گزارش جدید این موسسه در عین حال نشان می‌دهد که وضعیت پاکستان نسبت به دوره بحران شدید مالی و خارجی سال‌های گذشته بهبود یافته است. اجرای برنامه IMF، بهبود وضعیت ذخایر ارزی، ثبات بیشتر اقتصاد کلان و بازگشت پاکستان به بازارهای سرمایه بین‌المللی باعث شده است که کشور بتواند مجدداً به بازار Eurobond دسترسی پیدا کند. انتشار ۷۵۰ میلیون دلار اوراق سه‌ساله در آوریل ۲۰۲۶ و استقبال بیشتر از انتظار سرمایه‌گذاران، نخستین نشانه مهم بازگشت اعتماد بازار به پاکستان بود.

اکنون دولت پاکستان با انتشار پیشنهادی جدید با سررسیدهای پنج و ده ساله تلاش می‌کند حضور خود در بازارهای بین‌المللی سرمایه را تعمیق کند. تفاوت مهم انتشار جدید با انتشار آوریل این است که دولت این بار به دنبال جذب منابع با سررسیدهای طولانی‌تر است. بنابراین، موفقیت این انتشار می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی تا چه اندازه به توانایی پاکستان برای حفظ ثبات مالی و بازپرداخت بدهی در افق بلندمدت اعتماد دارند.

در مجموع، پیام اصلی گزارش جدید فیچ را می‌توان «بهبود همراه با تداوم آسیب‌پذیری» دانست. پاکستان از مرحله بحران شدید نقدینگی خارجی فاصله گرفته و توانسته است با کمک برنامه IMF، بهبود ذخایر ارزی و تثبیت اقتصاد کلان، دوباره به بازارهای سرمایه بین‌المللی بازگردد؛ اما از دید فیچ، این پیشرفت هنوز به معنای رفع ریسک‌های ساختاری نیست. بدهی عمومی‌بالا، هزینه سنگین خدمت بدهی، وابستگی به تأمین مالی خارجی، آسیب‌پذیری در برابر قیمت نفت و وابستگی قابل توجه به حواله‌های ارزی همچنان نقاط ضعف اصلی هستند.

[1] Fitch Ratings