توسعه صنعت اندونزی مبتنی بر فن آوری

علیرغم چالش های ناشی از همه گیری مداوم کووید-19، طبق گزارش وزارت صنعت و تجارت اندونزی بخش تولید این کشور با رشد قابل توجهی مواجه شده است.تحلیلگران در این خصوص نقش فن آوری‌های نوین را مهم دانسته و چشم انداز مثبتی برای بخش تولید اندونزی پیش بینی می‌کنند که تقریبا یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی اندونزی (1.19 تریلیون دلار) را تشکیل می دهد.

نوآوری در فناوری طی دهه‌های اخیر محرک اصلی رشد جهانی بوده است، زیرا فرصت اقتصادی به طور فزاینده ای با قابلیت های دیجیتال و فن آوری در ارتباط است. علیرغم صحبت از فرصت های جهانی، حقیقت این است که ارزش فناوری تا حد زیادی در دو منطقه اصلی - سواحل شرقی چین و سواحل غربی ایالات متحده - متمرکز شده است. این مناطق ثروت و قدرت عظیم و شهرت چشمگیری برای موفقیت در فرصت های فن آوری در خود جمع کرده اند. در حالی که ایالات متحده و چین برای کسب رهبریت فناوری رقابت می‌کنند ، در مناطق نوظهور در سراسر جهان این روند به آرامی رو به  افزایش است. شرکت های فناوری در بازارهایی مانند آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه، هند، ترکیه و آسیای جنوب شرقی به ویژه اندونزی محصولات و خدمات جدید شگفت انگیزی را به بازار عرضه می‌کنند. این روند فرصتی ارزشمند را برای بخش فناوری با رشد سریع اندونزی نشان می دهد.

علیرغم چالش های ناشی از همه گیری مداوم کووید-19، طبق گزارش وزارت صنعت و تجارت اندونزی بخش تولید این کشور در ماه گذشته میلادی با 55.3 واحد رشد توانست از کشورهای کره جنوبی ( 53.6 واحد)، ویتنام (53.1 واحد)، ژاپن ( 53 واحد ) و چین ( 52 واحد ) پیشی بگیرد. تحلیلگران در این خصوص نقش فن آوری‌های نوین را مهم دانسته و چشم انداز مثبتی برای بخش تولید اندونزی پیش بینی می‌کنند که تقریبا یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی اندونزی (1.19 تریلیون دلار) را تشکیل می دهد.

طبق گزارشات بخش های مرتبط با صنعت و تجارت، فعالیت های تولیدی در اندونزی طی چند ماه گذشته افزایش یافته و بخش مهمی از تولیدات نیز به خارج صادر شده و سود هنگفتی را برای کشور نصیب نموده است که نوآوری‌ها و رویکرد به فن آوری‌های پیشرفته کمک شایانی در این زمینه برای بخش تولید و صنعت این کشور بوده است. از نظر تحلیلگران چنین روندی نشان دهنده آن است که بخش تولید اندونزی علیرغم همه گیری ویروس کووید-19 که طی دو ماه اخیر نیز بر شدت سرایت آن افزوده شده است، انعطاف پذیر می‌باشد و می‌تواند با پذیرش هرچه بیشتر فن آوری‌های نوین و الکترونیکی ( دیجیتالی ) در مسیر کاهش وابستگی به نیروی انسانی و کاهش ریسک ها و اختلالات و اجرای سیاست های ایمنی محل کار و فعالیت های اجتماعی ناشی از محدودیت های اجتماعی کووید-19 گام بردارد.

بر این اساس و طبق نظر متخصصین امر، در حال حاضر اتوماسیون در صنایع اندونزی می‌تواند برای غلبه بر چالش های پیش روی صنعت بسیار مهم تلقی شود و از این طریق می‌توان به کارآمدی و محصولات نهایی با کیفیت بالا و بهره وری مطلوب در کشور دست یافت. با چنین راهبردی هوشمند سازی و اتوماسیون در اندونزی اکنون به رویکرد اصلی دولت این کشور تبدیل شده است. از نظر کارشناسان مربوطه رویکرد بسوی تولید هوشمند می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل و بخش تولید در این کشور را به سمت چشم انداز روشن هدایت نماید.

موسسه مک کینزی در مطالعه اخیری که انجام داده است، به ضرورت صنعت تولید برای دیجیتالی شدن اشاره کرده و تخمین زده است که چنین سیاستی می‌تواند120 میلیارد دلار به اقتصاد اندونزی تا سال 2025 اضافه نماید که بیش از یک چهارم این رقم (حدود34 میلیارددلار) از طریق تولید تامین می‌شود. با این حال، در این شرایط دشوار ناشی از کووید-19 تولید کنندگان ممکن است با استناد به چشم انداز نامشخص و افزایش هزینه‌ها، در سرمایه گذاری در فن آوری مردد باشند. لذا کارشناسان معتقدند که در چنین وضعیتی و دقیقا به دلیل این وضعیت نامشخص همه گیری است که تولید هوشمند ابزاری برای حل چالش ها و اختلالات احتمالی ناشی از همه گیری خواهد بود. از نظر آنان بسیاری از تولیدکنندگان چه قبل و چه بعد از کووید-19 با یک چالش بزرگ به نام کمبود تعداد کافی نیروی انسانی ماهر برای تامین خواسته‌های بخش تولید سریع مواجه بوده و هستند. این نیروی انسانی ماهر در حال رشد و توسعه سریع نیست و بدلیل کمبود و مهارت های بسیار کم نیروی انسانی که خواست صاحبان صنایع می‌باشد، تولید کنندگان را نیز مجبور کرده تا با نرخ بالای گردش مالی مقابله کنند. در این روند، همه گیری نیز این مشکل را مضاعف نموده است زیرا کارگران و کارمندان به بیماری کرونا مبتلا شده و مجبورند مدتی را در شرایط قرنطینه به سر ببرند و یا بدلیل محدودیت های اجتماعی کمتر در محل کار خود حاضر شوند و چنین روندی در یک شرکت تولیدی بهره وری و میزان تولید را به شدت کاهش و موجب افزایش هزینه‌ها نیز می‌گردد. در نتیجه، تولیدکنندگان مجبورند راهی برای جبران این ضررها نه فقط برای مشاغل خود و بلکه برای ممانعت از تعلیق فعالیت های خود بسوی هوشمندسازی گام بردارند. آنها در واقع تولید هوشمند را یک راه حل چند جانبه می دانند که با این رویکرد بطور چشمگیری بهره وری را بهبود می‌بخشد و فشارهای ناشی از نیروی انسانی غیر ماهر را نیز کاهش می دهد و اتوماسیون را برای کاهش کار فیزیکی (دستی) و کاهش میزان تماس و گسترش بیماری امکان پذیر می نماید. در عین حال هوشمندسازی خطاهای انسانی را کاهش داده و با دقت 99 درصدی عمل نموده و به افزایش تولید با کیفیت و دقت کمک می نماید و در نتیجه حجم کار بهبود یافته و به نظارت و بهره برداری مناسب منجر می‌شود.

علاوه بر آنها، با ظهور فن آوری ساخت و تولید هوشمند، تولید کنندگان و فعالان بخش های صنعتی ضمن ارتقاء معیشت و بهره وری کارمندان خود فرصت بالا بردن مهارت را نیز خواهند داشت. در حال حاضر بخش تولید صادرات گرا در اندونزی که بسرعت رشد کرده است، از بخش های مربوطه در بسیاری کشورها بزرگتر است. فن آوری‌های ارتباطات مدیریتی، چرخه‌های تصمیم گیری، نیروی کار، تامین کنندگان، تجهیزات، فرآیندهای پایان برای یک اکو سیستم یکپارچه، این کشور را به سمت جلو سوق می دهد وبه بهبودی آهسته، ثابت و مداوم در بخش های مختلف و در راس آنها در بخش صنعت کمک می نماید و در برابر همه گیری کووید-19 در وضعیت فعلی مقاوم می نماید.

راهبرد دولت اندونزی حرکت در راستای ایجاد انقلاب در فن آوری‌های پیشرفته و رقابتی کردن صنعت کشور می‌باشد. این کشور با هدف افزایش تولید، بدنبال استفاده از پیشرفت های فن آوری مدرن برای تحرک بخشیدن به رشد و بهبود رقابت در بخش صنایع است. دستیابی به توانمندی پیشرفت های تکنولوژیکی از جمله اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، ارتباط انسان و ماشین ، چاپ سه بعدی و فن آوری ربات و حسگر از مهمترین اولویت های دولت اندونزی برای افزایش ظرفیت صنعتی می‌باشد. در این روند پنج بخش اولویت دار شامل صنایع موادغذایی و نوشیدنی، خودروسازی، نساجی، الکترونیک و مواد شیمیایی بعنوان نقشه راه اندونزی تعیین شده اند و پیش بینی شده است تا سال 2030 بمیزان 21تا 26 % به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه نماید و رشد تولیدناخالص داخلی را سالانه بین1 تا 2% تا سال2030 اضافه و متوسط نرخ رشد را بین 5 تا 6% افزایش دهد.

همچنین یکی از مهمترین اقدامات اندونزی جذب، انتقال فن آوری‌ها از خارج و توسعه آنها در داخل و بهره برداری از آنها در فعالیت های تولیدی می‌باشد. در همین راستا سیاست دولت اندونزی در جهت ایجاد انگیزه‌هایی مانند معافیت های مالیاتی یا تخصیص یارانه‌ها برای سرعت بخشیدن به پذیرش برخی از فن اوری‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری نزدیک بین بخش های دولتی و خصوص و دانشگاه‌ها برای توسعه یک اکو سیستم مبتنی بر نوآوری و یکسان سازی مقررات و سیاست ها می‌باشد.