بدهی صربستان به چین

صربستان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۷.۷ میلیارد دلار از چین دریافت کرده است که تقریباً تمام آن به صورت وام‌های دولتی برای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، انرژی و معدن بوده است. بزرگترین بدهی صربستان به یک نهاد چینی، بالغ بر 2.8 میلیارد دلار به بانک صادرات و واردات چین است. این وام‌ها اغلب با شرط استفاده از شرکت‌ها و خدمات چینی اعطا شده و منتقدین دولت معتقدند از طریق قراردادهایی با عدم شفافیت کافی و با دور زدن مناقصات عمومی تسهیل شده‌اند. اگرچه کارشناسان سطح کلی بدهی را کنترل‌شده می‌دانند، اما نرخ رشد بدهی هشداردهنده است. در نهایت، با وجود سهم قابل توجه چین به عنوان دومین شریک توسعه ای صربستان، این کشور عمدتاً وام‌های قابل باز پرداخت اعطا می‌کند، در حالی که اتحادیه اروپا (با ۱۰.۳ میلیارد یورو) همچنان شریک بزرگتر صربستان است که بیشتر کمک‌هایش بلاعوض بوده است.

بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی AidData، صربستان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲، مبلغ ۷.۷ میلیارد دلار از چین دریافت کرده است که بخش عمده آن به صورت وام بوده است. AidData، یک مرکز تحقیقاتی که نحوه هزینه‌کرد دولت‌ها در خارج از مرزهای خود را ردیابی می‌کند، در ماه اکتبر امسال گزارشی جامع درباره سرمایه‌گذاری‌های چین در سراسر جهان منتشر کرد.

در این گزارش، بخش مربوط به صربستان به‌صورت ویژه تحلیل شده است.  ویژگی اصلی سرمایه‌گذاری‌ها این است که بیشترین سهم آن شامل وام‌هایی برای پروژه‌های زیرساختی، معدنی و انرژی است. بسیاری از این وام‌ها با شرطی اعطا شده‌اند که شرکت‌های چینی کالا یا خدمات مورد نیاز پروژه‌ها را تأمین کنند.

وام‌هایی هنگفت به ارزش میلیون‌ها دلار که این پرسش را مطرح کرده‌است که آیا صربستان قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود خواهد بود یا خیر. نیکولا استاکیچ، اقتصاددان می‌گوید: «صربستان از نظر سطح کلی بدهی، بیش از حد به چین بدهکار نیست، اما نرخ رشد بدهی و تمرکز آن در میان طلبکاران می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده باشد»

بزرگ‌ترین طلبکار صربستان، بانک دولتی صادرات و واردات چین است. طبق آخرین داده‌های سپتامبر ۲۰۲۵، صربستان ۲.۸ میلیارد دلار به این بانک بدهکار است؛ یعنی ۴۵ میلیون دلار بیشتر از سال قبل است.

نگاهی جهانی به وام‌های چین

طبق گزارش AidData، چین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از دو تریلیون دلار وام در سطح جهان اعطا کرده است؛ رقمی‌که دو برابر برآوردهای قبلی است. این منابع مالی به کشورهای فقیر و ثروتمند رسیده و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن حتی از طریق وام‌دهندگان دولتی چین به ایالات متحده منتقل شده است.

بخش بزرگی از وام‌های اعطایی به کشورهای ثروتمند، در حوزه مواد معدنی حیاتی و صنایع پیشرفته مصرف شده و این موضوع نگرانی‌هایی درباره نفوذ چین در بخش‌های استراتژیک ایجاد کرده است؛ تا جایی که برخی دولت‌ها مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای مهار ورود سرمایه چینی وضع کرده‌اند.

براد پارکس، مدیر اجرایی AidData، می‌گوید: «سال‌ها تصور می‌کردیم تقریباً همه پول چین به کشورهای در حال توسعه می‌رود. بنابراین کشف اینکه صدها میلیارد دلار به کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان وارد می‌شود، واقعاً غافلگیرکننده بود.» پارکس توضیح می‌دهد که وام‌های اعطایی چین به کشورهای در حال توسعه از جمله صربستان عمدتاً برای پروژه‌های زیرساختی است و در بدهی عمومی ثبت می‌شود. به گفته او، بانک‌های دولتی چین در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، از تأمین‌کنندگان اصلی پروژه‌های حمل‌ونقل، انرژی و توسعه صنعتی هستند.
در مقابل، وام‌های چین به کشورهای ثروتمند کمتر به زیرساخت‌های عمومی مربوط می‌شود و بیشتر شامل وام‌های شرکتی، تأمین مالی بانکداری تجاری و خطوط اعتباری برای شرکت‌های چینی فعال در اروپا است. پارکس همچنین به تفاوت مهمی اشاره می‌کند: سرمایه‌گذاری‌های چین در صربستان برخلاف کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با نظارت سخت‌گیرانه‌ مواجه نیست. این شرایط صربستان را به یکی از شرکای کلیدی چین در غرب بالکان تبدیل کرده است؛ زیرا برای شرکت‌های چینی امکان فعالیت «در نزدیکی اروپا اما خارج از نظام نظارتی آن» را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های خاص وام‌های چین

دولت چین جزئیات سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود، از جمله مبلغ و مقصد هزینه‌ها را محرمانه تلقی می‌کند. البته در صربستان، توافق‌نامه‌های وام پس از تصویب در پارلمان منتشر می‌شوند.

تحلیل AidData نشان می‌دهد که بخشی از منابع مالی چین مستقیماً به شرکت‌های فعال در صربستان، مانند زیجین (Zijin) مالک عمده مجموعه معدن و ذوب بور اختصاص یافته است. پارکس می‌گوید: «دسترسی به اسناد مربوط به وام‌ها و کمک‌های اعطایی به نهادهای دولتی صربستان بسیار دشوار بود.»

با وجود این، شرایط استقراض صربستان از چین معمولاً بهتر از شرایطی بوده که به کشورهای مشابه ارائه شده است. استاکیچ معتقد است باید این شرایط را در بستر روابط راهبردی دو کشور، ساختار پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چینی و همچنین روابط سیاسی مثبت میان دو طرف تحلیل کرد. با این حال، او تأکید می‌کند که استقراض ارزان‌تر به معنای سودآوری بیشتر برای کشور نیست؛ چون عواملی مانند میزان حق‌الامتیاز استخراج معادن که در صربستان نسبتاً پایین است نیز باید در نظر گرفته شود.

وام‌های چینی علاوه بر نرخ بهره پایین‌تر، به دلیل الزامات ساده‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر، راحت‌تر از وام‌های اروپایی در دسترس صربستان قرار می‌گیرند. با این حال، استاکیچ مهم‌ترین ضعف این وام‌ها را «فقدان شفافیت» می‌داند.

از سال ۲۰۱۰ ورود سرمایه‌های چینی به صربستان شدت گرفت. اوج این روند در ۲۰۱۹ بود؛ زمانی که صربستان ۱.۶ میلیارد دلار دریافت کرد که ۱.۱ میلیارد دلار آن وامی‌برای نوسازی خط راه‌آهن نووی ساد تا مرز مجارستان بود.

در چارچوب همین پروژه، ایستگاه راه‌آهن نووی ساد بازسازی شد؛ اما سقف آن در سال ۲۰۲۴ فرو ریخت و جان ۱۶ نفر را گرفت و موجی از اعتراضات ضد دولتی را برانگیخت. پیمانکار اصلی این پروژه کنسرسیومی از شرکت‌های چینی بود و پیمانکاران فرعی نیز شامل شرکت‌های چینی و داخلی بودند.

کمیسیون تحقیق غیررسمی اعلام کرد که شرکت‌های درگیر با دور زدن مقررات داخلی و بر اساس توافق‌های غیررسمی و دوستانه که فضا را برای فساد باز می‌کند پروژه را پیش برده‌اند.

با وجود این، «دوستی فولادی» چین و صربستان خیلی زودتر در اسناد رسمی تثبیت شده بود. در سال ۲۰۰۹، دو کشور توافق‌نامه همکاری اقتصادی و فنی در حوزه زیرساخت امضا کردند که بعدها پایه قراردادهای بزرگ شد. در سال ۲۰۱۳ نیز الحاقیه‌ای تصویب شد که پروژه‌ها را از الزام برگزاری مناقصه عمومی معاف می‌کرد؛ موضوعی که انتخاب مستقیم شرکت‌های چینی را امکان‌پذیر ساخت.

از جمله نخستین پروژه‌های بزرگ تحت این چارچوب، ساخت پل پوپین بود که بلگراد را از سمت زمون به بورچا متصل می‌کند. این پل در دسامبر ۲۰۱۴ با حضور نخست‌وزیران چین و صربستان افتتاح شد و نخستین پروژه زیرساختی بزرگ چین در اروپا لقب گرفت.

علاوه بر این، وام‌های چینی برای ساخت بزرگراه میلوش ولیکی، نوسازی نیروگاه حرارتی کوستولاتس و همچنین توسعه معادن در اختیار شرکت‌های زیجین قرار گرفت. حدود ۵۲۵ میلیون دلار از این وجوه که به زیجین پرداخت شده که در دسته بدهی عمومی‌بالقوه قرار می‌گیرد؛ زیرا با وجود اینکه دولت صربستان رسماً وام‌گیرنده نیست، اما ممکن است در صورت ناتوانی شرکت در بازپرداخت، ناچار به مداخله شود.

مجتمع معدنی بور که عمدتاً طلا و مس تولید می‌کند، ۳ درصد اقتصاد صربستان را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، هرگونه ناتوانی این شرکت در بازپرداخت بدهی می‌تواند دولت را وارد عمل کند.

تا پایان سال ۲۰۲۲، چین دومین شریک توسعه‌ای بزرگ صربستان پس از اتحادیه اروپا بوده است. اتحادیه اروپا ۱۰.۳ میلیارد یورو و چین ۷.۷ میلیارد دلار تأمین کرده‌اند. با این حال، تفاوت مهم اینجاست: بخش عمده منابع اتحادیه اروپا کمک بلاعوض است، در حالی که از کل ۷.۷ میلیارد دلار چین، تنها ۳۰۴ میلیون یورو بوده است. AidData تأکید می‌کند که ارزش‌گذاری کمک‌های کالایی چین دشوار است و احتمالاً کمتر از ارزش واقعی محاسبه شده‌اند.

در میان کمک‌کنندگان بلاعوض چینی، شرکت زیجین جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا در حوزه آموزش، بهداشت و ورزش سرمایه‌گذاری کرده و ۷۳۰ هزار دلار نیز برای دانشگاه نووی ساد تأمین کرده است.

تا کنون، ۴.۵ میلیارد دلار از وام‌های چین در حال بازپرداخت است. ارزش ۹ وام دیگر به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار نیز باید تاکنون تسویه شده باشد. AidData می‌گوید ممکن است رقم واقعی وام‌های در حال بازپرداخت بیشتر باشد، زیرا برای برخی وام‌ها اطلاعات کامل در دسترس نیست.

استاکیچ اشاره می‌کند که در سیاست وام‌دهی چین به کشورهای در حال توسعه، معمولاً «بدهی پنهان» وجود دارد؛ یعنی تعهداتی که در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. اگر چنین مواردی در صربستان نیز وجود داشته باشد، بدهی رسمی‌کشور تصویر کاملی از وضعیت واقعی ارائه نمی‌دهد.

با این حال، براد پارکس تأکید می‌کند بر اساس داده‌های موجود، سطح بدهی پنهان صربستان در مقایسه با دیگر کشورهای عضو ابتکار «کمربند و جاده» نسبتاً پایین است.

 

1. طبق گزارش بانک جهانی که در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، از ۱۷۶ شرکت دولتی صربستان، تنها ۱۵ شرکت بدهی خارجی خود را گزارش می‌دهند، که مجموع آن ۵.۷ میلیارد یورو (۶۲ درصد کل بدهی شرکت‌های دولتی در سال ۲۰۲۳) است. شرکت‌هایی مانند Telekom Srbija و EPS بیشترین سهم را دارند.
2. بر اساس داده‌های بانک مرکزی صربستان تا سه‌ماهه‌اول ۲۰۲۳ کل بدهی خارجی صربستان به چین ۳.۷ میلیارد یورو (۸.۴ درصد کل بدهی خارجی) است. از این میزان، ۲.۳ میلیارد یورو (۶۱ درصد) بدهی بخش عمومی است که کاملاً مربوط به وام‌های زیرساختی و انرژی می‌شود، و ۱.۴ میلیارد یورو (۳۹ درصد) بدهی بخش خصوصی است که ۸۷ درصد آن وام‌های شرکت‌های تابعه صربی از شرکت‌های مادر چینی است.
3. بدهی عمومی صربستان تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ برابر ۴,۴۵۹,۸۲۹,۱۳۱,۴۰۷ دینار (حدود ۳۸ میلیارد یورو) است، که شامل تمام وام‌دهندگان از جمله چین می‌شود و نشان‌دهنده رشد کلی بدهی صربستان است.

نویسنده: میلیسا رادنکوویچ یرمیچ

منبع: پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی‌صربی مورخ 25/11/2025

https://www.bbc.com/serbian/articles/c78356w6895o/lat